إذا روى صاحب البدعة حديثا يقوي بدعته فكلام العلماء رحمهم الله في رد حديثه مشهور ولكن أحيانا نجد من وصف بالتشيع مثلا كحبيب بن أبي ثابت يروي حديثا في فضل علي رضي الله عنه دون غلو أو مخالفة لأصول الشريعة فهل يرد حديثه في هذه الحالة ؟


ج/ الشيخ رحمه الله يقول بأنه ليس مطمئنا لهذ القيد (قيد ما يقوي بدعته) وليس مؤيدا للقول بإجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا القيد ولا أدل على ذلك من عدم اشتراط الحافظ رحمه الله لهذا الشرط في شرح النخبة ، فالراوي الثقة صاحب البدعة إن لم يخالف أصول أهل السنة بروايته فإنها تقبل وأما إذا روى ما يؤيد بدعته مخالفا بروايته أصلا من أصول أهل السنة فإن رد روايته في هذه الحالة لن يكون متوقفا على بدعته فقط وإنما ترد لنكارتها ولمخالفته للثقات . وجدير بالذكر أن المذهب المذكور في السؤال هو مذهب الجوزجاني وقد ذكره الحافظ رحمه الله من باب حكاية الأقوال رغم أنه رجح عدم الإعتداد بهذا القيد . ويضرب أبو الحسن المثل برواية مسعر بن كدام رحمه الله لحديث حذيفة وقد رمي مسعر بالإرجاء وحديث حذيفة للوهلة الأولى يثير شبهة الإرجاء التي رمي بها مسعر ولكن الحديث يمكن أن يتأول على أصول أهل السنة ، ويؤيد الشيخ كلام أبي الحسن ولكنه يتحفظ على قول أبي الحسن بوجود شبهة الإرجاء في هذا الحديث ، فيستدرك أبو الحسن مبينا تأويل أهل السنة لهذا الحديث وأن المذكورين في الحديث قد عملوا بما علموا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وخلاصة القول : (أن ما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يؤيد بدعة من البدع وكان راويه من أهل هذه البدعة وكان ثقة ثبتا فإنه يقبل وأما إن لم يمكن ذلك فإن الرواية ترد وإن كان الراوي من أهل السنة ) .