كتب للقراءة

تبصير الأنام بتصحيح الأفهام المجلدالأول

4 ساعات مضى
0 المشاهدات
645 Min Read
Page 24 of 24
تبصير الأنام بتصحيح الأفهام المجلد الأول

الفهرس

الفهرس

(المقدمة) 7

– السؤال الأول: هل يجوز للعالم السُّنِّي أن يطالب بالتعاون بين أهل السنة الصافية والاتجاهات الإسلامية المخالفة في بعض الجوانب على أمر مشروع، أم يُعَدُّ هذا من التمييع للدعوة الصافية؟ 22

أولًا: السعْي في جَمْعِ كلمة الاتجاهاتِ الْمُنْتَسِبةِ إلى عقيدة ومنهج أَهْل السنة والجماعة، أو على الأقل التعاون بينها على جزء من الحق مَطْلَبٌ شَرْعِيٌّ 22

ثانيًا: أن هذا هو صنيع أهل العلم وتقريرهم. 26

ثالثًا: ضوابط التعاون مع المخالف. 33

رابعًا: مسالك الناس تجاه مطلب التعاون مع المخالف على الخير. 34

وقد أفتى أئمة السنة بإعانة الأقل بدعة على الأكثر بدعة، ومن ذلك إعانة الأشاعرة على المعتزلة، ومدحُوا الأشاعرة فيما أصابوا فيه وأحسنوا. 36

خامسًا: اجتماعُ كلمةِ أهلِ الحق مَرْهُون -بعد توفيق الله تعالى – بأمور، منها: اعتراف الصادقين الْمُؤَثِّرين من كل طائفة من طوائف أهل السنة والجماعة، المختلفين فيما بينهم، بأن أفراد كل طائفة فيهم حق وباطل، وحسنة وسيئة، وسُنة وبدعة، ومعروف ومنكر. 39

سادسًا: لو اجتمع أَهْلُ الصِّدْقِ والغيرة الصحيحة على مجموع الحق الذي عند هؤلاء وأولئك، واجتنبوا مجموع الباطل الذي عندهم جميعا -وذلك بقدر الاستطاعة، وإن لم يتحقق كل شيء-؛ كان لهذا الأثر البالغ في صِدْق الدعوة إلى الاجتماع. 39

– السؤال الثاني: هل يجوز ذِكْرُ شيءٍ من حسنات المبتدع في بعض الأحيان إذا قام بشيءٍ من النصرة للإسلام وأهله، أم أن هذا يُعَدُّ من «الموازنات»، وما حُكْم ما يُسَمَّى هذه الأيام بـ«منهج الموازنات»؟ 42

الناس في هذا بين غالٍ، وجافٍ، ووسَطٍ. 42

وإليك جملةً من الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الحذر والتحذير من أهل البدع والأهواء، المُعْرضين عن منهج الأئمة. 47

كلام السلف -رحمة الله عليهم- بما ظاهره التحذير المطلق من أهل البدع دون التعريج على حسناتهم. 51

والسلف أيضًا جعلوا المحذِّرَ من أهل البدع مجاهدًا في سبيل الله، قائمًا بفرض من فروض الكفايات العامة، التي يجب على بعض علماء المسلمين أن يقوموا بها، وإلا أَثِموا جميعًا 58

الأدلة على أن التحذير من المبتدعة ورواية الضعفاء والمتروكين ليست من الغِيبة المحرمة. 63

الأدلة على مشروعية ذكر بعض حسنات أو منافع الرجل المخالف أو الشيء المذموم أحيانًا. 66

الحالات التي يَسُوغ فيها ذِكْرُ حسنات المبتدع. 66

١- في حالة الترجمة لرواة الأحاديث، وعلماء المذاهب، والفِرَق، ونحو ذلك. 67

ومن هذا القبيل: ما جاء في مَعْرِض تقييم كتابٍ ما مِنْ كُتب مَنْ رُمِيَ بالبدعة

2- إذا كان الرجل المُتَكَلَّم فيه له قدم صدق في الإسلام، وله منزلة عظيمة، وإن أخطأ في جوانب أخرى. 70

3- وكذلك في حالة وقوع المبالغة في ذَمِّ المترجَم له بما ليس فيه، فيُدافِعُ المترجِمُ عن المترجَم له، فيَذْكر شيئًا من حسناته، ويُبَيِّن أنه ليس كما وصفه من قَدَح فيه. 71

– وقد يقع ذلك أيضا عند مبالغة البعض في الحطِّ على كتابٍ ما وذَمِّهِ. 74

4 – وكذا يَذْكُرون حسنةَ المبتدع إذا كانوا في مقام المقارنة بين مُبْتَدِعَيْن -سواءً كانت المقارنة بين فردين أو طائفتين- أحدهما بدعته أَغْلَظُ من بدعة الآخر، فيحتاج العالم في هذه الحالة إلى التفرقة بين البدعتين أو أهلهما؛ دفْعًا للظلم، وإحقاقًا للحق. 77

وهناك مواضع كثيرة للعلماء يردون فيها قول مَنْ رَمَى مبتدعًا أو منحرفًا بمقالة أشد من مقالته، فلا يَقْبَلُ ذلك منه أهلُ السنة، ويُعْطُون لكلِّ شيءٍ قَدْرَهُ من المدح أو القدح. 78

5- كما يَذْكُر العلماءُ بعضَ محاسِن المبتدعة في حالة تقسيم أهل البدع، وبيان مراتب بِدَعِهِم، وحال المنتسبين إليها. 95

6- وكذا يذكرون بعض محاسن أهل البدع عندما يَذْكُرون رَدَّ أهلِ البدع على المشركين والباطنيين، ونَقْضَ أدلتهم وشبهاتهم، وكذلك في حالة ردهم على أهل البدع التي هي أكبر وأشد وأغلظ من بِدَعِهِم. 98

7 – أن يَذْكُر المرء بعض حسناتهم على سبيل الإخبار، لا على سبيل المدح

8 – من باب الإخبار عن صدقه في الرواية. 101

9 – أن يَذْكُر المرء محاسنه لعدم العلم بحاله. 101

10 – ذكر محاسن بعض المبتدعة للدلالة على أن هذا لم يمنعهم من الوقوع في البدع والضلال. 102

11 – ذِكْرُ بعض محاسنهم؛ لبيان خطورتهم على الدين وأهله. 105

12- وزاد سماحة الشيخ ابن باز ذِكْر حسنات المتكلَّم فيه؛ لتذكيره بما عنده من خير، حتى يبادر إلى التوبة من البدعة. 102

وأخيرًا: أقوال بعض العلماء المعاصرين في هذا الباب. 106

– السؤال الثالث: هل كل ما يقع من خلاف بين أهل السنة والجماعة يُوجِب الإنكار والنزاع ومن ثَمَّ الافتراق فيما بينهم، أم هناك تفصيل وتفرقة بين أنواع المسائل المختلف فيها وأحوال المخالفين؟ 110

– أولًا: أهلُ السنة والجماعة، لا بد أن يتجسد هذا المصطلح في واقعهم، ولا يكون شعارا خاويًا من الحقيقة؛ فَهُم أَهْلُ اتِّباعٍ واجتماع، وأَهْلُ تَمَسُّكٍ وتَماسُكٍ، وأَهْلُ كلمةِ التوحيد وتوحيدِ الكلمة. 110

– ثانيًا: أما مسائل الاجتهاد التي اختلف في مثلها أئمة الهدى ولم يتفرقوا فيما بينهم بسببها؛ فلا حرج فيها على العباد. 111

– ثالثًا: وقد قرر العلماء قديمًا وحديثًا أنه لا يجوز الإنكار والتشنيع وإحداث الفُرقة بين أهل الحق بسبب مسائل الاجتهاد. 112

– رابعًا: وقرر العلماء أيضًا أنه لا يجوز امتحان الناس بما لم يأمر الله به ولا رسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 115

– خامسًا: وقد اختلف في المسائل الاجتهادية أئمةُ السنة سلفا وخلفا، وكانوا يختلفون ولا يفترقون، ويَرُدُّ بعضُهم على بعضٍ ولا يتهارشون، ويُفَنِّدُ أحدُهم قولَ الآخر، ولا يَطْعَن في نيته وقَصْدِه. 117

– سادسًا: ودعوة أهل السنة للاجتماع ليست على حساب أصول دينهم، فهم أهل سنة بلا تشنيع، وأهل اجتماع بلا تمييع. 119

– السؤال الرابع: وقد يتساءل البعض: مَنْ تَقْصد بأهل السنة الذين ذَكَرْتَهم في كثير من أجْوبتك؟ 120

– أولًا: الأصل: أن أهل السنة والجماعة هم الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعون لهم بإحسان، وتابِعُو التابعين لهم بإحسان. 120

– وهذا اللقب -أعني أهل السنة والجماعة- يُطْلَقُ على إطلاقين. 121

– ثانيًا: كما أقصد بهذا المصطلح أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وهم السائرون حقا على منهج الطائفة الناجية المنصورة. 122

– ثالثًا: أهل السنة والجماعة: «يزِنون بهذه الأصول الثلاثة -أي: الكتاب والسنة وإجماع السلف- جميعَ ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، مما له تَعَلُّقٌ بالدين». 124

– رابعًا: ليس معنى ما سبق، أن كل من كان من أهل السنة والجماعة فهو معصوم من الخطأ في العلميات والعمليات. 126

– خامسًا: فإن ارتكب المنتمي إلى منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان بعد ذلك ما يخالف ذلك قَوْلا أو فِعْلًا أو اعتقادًا؛ نَظَرْنا في نوع مخالفته، وخِفَّتِها وغِلَظِها، ونصحناه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبيَّنَّا له حقيقة مخالفته ، فإن أَصَرَّ على قوله بعد زوال شبهته، وانقطاع عُذْرِه ، وكانت مخالفته في أصل من الأصول التي فارقت بها المبتدعةُ جماعةَ أهل السنة؛ أُلْحِقَ بمن قال بمقالتهم من المبتدعة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع

– وهذا التفاوت يقع في مسائل العقيدة والعبادة على حَدٍّ سواء، فليس كل من أخطأ أُهْدِرَتْ حسناته 130

– سادسًا: يجب أيضًا أثناء رد الخطأ الذي وقع فيه المنتسب إلى السنة مراعاة المصالح والمفاسد التي تترتب على إنكار مُنْكَره. 134

– السؤال الخامس: (متى تُنسَبُ الطائفةُ أو الرجلُ إلى أهل السنة أو إلى أهل البدع). 135

– أن الطائفة تُنْسَبُ إلى السنة أو البدعة بقول أئمتها، وأهل الطاعة فيها، أو بقول المؤسسين أو المنظِّرين لها لا بقول أو سلوكيات المغمورين من أبنائها وعامَّتها، أو غير المؤثِّرين في مسيرتها وأصولها. 135

– العبرة في اعتبار الطائفة أو الرجل من أهل السنة والجماعة، أو من أهل البدعة والضلالة: إنما هو بالبراءة من كل دين غير دين الإسلام، وبقبول الطائفة أو الرجل مُجْمَلَ اعتقاد أهل السنة حتى يُصَنَّفَ من جملة أهل السنة، أو قبول غيره أصلًا من أصول اعتقاد أهل البدع الكبرى، حتى يُصَنَّف في أهل البدع المارقة عن منهج أهل السنة. 138

– لا يَخْرُجُ الرجل من دائرة السنة والجماعة إلا إذا ارتكب أصلًا عظيمًا ظاهرًا من أصول أهل البدع الكبار. 139

– مجرد الموافقة لأهل البدع على بعض كلامهم المخالف مخالفةً يسيرةً، أو أصولِهِم الخفيةِ ، أو القول بلازم أقوالهم دون خبرة بأصولهم ولوازمها؛ فلا يَكْفي كُلُّ هذا أو بعضُه في إخراج السني من دائرة أهل السنة، وإلحاقه بأهل البدعة. 148

– قاعدة: لازِمُ المذهب ليس بمذهب. 148

– حاصل الكلام في هذه القاعدة. 152

– اللازم من قول العالم له ثلاث حالات. 153

– صرح شيخ الإسلام بأنه لا يكفّر البكري؛ لأجل الشبهات التي عَرَضَتْ له، مع كونه فقيها منتسبا للعلم، ومع كونه قد كفّر شيخ الإسلام نَفْسَهُ. 164

– وفَصْلُ الكلام في مسائل التكفير: أن مَنْ ثَبَتَ إسلامُهُ بيقين؛ لم يكْفُر حتى تُقام عليه الحجة، وتُزال عنه الشبهة. 167

– وعلى الرغم من اتفاق بل إجماع أهل السنة على كفر القول بخلق القرآن، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، فإنهم لم يقولوا بكفر الشخص المعين الذي شارك في فتنة خلق القرآن. 167

– السؤال السادس: (من وافق من أهل السنة أهل البدع في مسألة خالفوا فيها الحقَّ، فهل يُلْحَق بهم، أم لا؟) 170

كم من رجلٍ مشهورٍ بالانتصار للسنة، والدفاع عن أصولها وقواعدها الكلية؛ وأخطأ في موضعٍ أو مواضع في مسائل من العقيدة. 173

– فهذا ابن خزيمة . 174

– وهذا قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ قَتَادَةَ بنِ عَزِيْزٍ السَّدُوْسِيُّ . 175

– وهذا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ الكَاهِلِيُّ 176

– وهذا محمد بن نصر المروزي 176

– وهذا ابن منده . 178

– وهذا أبو بكر البيهقي . 180

موقف البيهقي من أخبار الصفات. 180

– السؤال السابع (7): وتساءل أحدُ الإخوة عن قولي في بعض المحاضرات: «ليس كل ما يُعْرَفُ يُقَالُ، وليس كلُّ ما يُقال قد جاء وقته، وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله» فقال: (وكيف يصح هذا مع قولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو النهي عن كتمان العلم)؟ 187

أولًا: إذا كان الكلام سيُساء فهمُه، والمستمعُ ليس أهلًا له؛ بل سيفهمه على غير وجهه الصحيح؛ فلا حاجة إذًا للكلام معه أصلًا، وكذلك إذا كان الكلام سابقًا لأوانه؛ فإن الكلام به يضر ولا ينفع. 187

بوَّب الإمام البخاري في «صحيحه»: في كتاب العلم – بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا. 188

أمثلة على ما يَنْبَغِي كتمانه عن العامة. 193

صنيع الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان

وهناك مثال آخر لصنيع الإمام أحمد يَدُلُّ على ذلك. 195

وأما صنيع الإمام مالك في أحاديث الصفات.. 196

حمل العلماء كلام مالك على أكثر من وجه 197

وأما كراهة أبي يوسف التحديث بالغرائب 201

وأما إنكار الحسن تحديث أنس -رضى الله عنه- للحجاج بقصة العرنيين. 201

وقولي: «ليس كُلُّ ما يُعْرَفُ يُقَالُ …» الخ، نَفْيٌ لوجوبِ قَوْلِ كل ما علمه المرء، في كُلِّ حال، وليس نَفْيًا لوجوبِ قولِ البعضِ في بعضِ الأحوال. 203

– السؤال الثامن: هل الإصرار على الكبائر يُوقع صاحِبَهُ في الكفر الأكبر؟

تعريف الكبيرة. 205

تعريف الإصرار. 207

حُكْمُ الإصرار على الكبيرة. 208

تعريف الاستحلال. 210

ولسان الحال، أو القرائن الحالية ليسا معتبرين في التكفير؛ فإنهما من الأمور المحتملة، والكفر لا يُعْرَف إلا بالدليل، ولا تكفير مع الاحتمال. 211

والإصرار على الكبيرة في ذاته جُرْم مستقل، لكن التكفير به مجردًا دون أن يَصِلَ بصاحبه إلى الاستحلال خلافٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة. 212

وقد تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، وعدم خلوده في النار إن دخلها، ما لم يستحل، وهذا من الأصول الاعتقادية المجمع عليها بين أهل السنة. 213

أدلة أهل السنة على حُكْم مرتكب الكبيرة [الحكم الدُّنْيَوِي والأُخْرَوِي] 215

– السؤال التاسع: ما تقولون في ظاهرة التسرع في تكفير المسلمين أفرادا ومجتمعات، وهذا ما نراه من بعض المنتسبين للدعوة، خصوصًا مع الأحداث السياسية المتلاحقة في البلاد الإسلامية؟ 229

الحُكْمُ بالإسلامِ أو الكُفْرِ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ، وهو حَقٌّ لله -جلَّ ثناؤه- ويبلِّغنا به رسوله -صلى اله عليه وعلى آله وسلم- وليس حقًّا لأحد يتكلم به إلا ببرهان جليٍّ عن الله -جل وجلاله- ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 229

الْخَطَأ فِي الْعَفو خيرٌ من الْخَطَأ فِي الْعقُوبَة. 233

وأيضا: فما تنازع العلماء في كونه كفرا؛ فالاحتياط للدين: التوقفُ وعَدَمُ الإقدام، ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم- 236

لا بد من التفريق بين الحكم على النوع والحكم على المعين، ومعرفة شروط تنزيل الحكم على الـمُعَيَّنْ. 237

كما يُنْكَر على من يكون شأنه الاشتغالَ بهذا قبل أن يَتَضَلَّع من العلوم والقواعد الشرعية، وقبل أن يَتَشَبَّع بورع العلماء وتُؤَدَتِهِم في هذا الباب الذي هو مزلّة أقدام، وضلالة أفهام. 244

يتطور الأمر مع كثير من هؤلاء الغلاة في التكفير، فبعد حكمهم على الشخص أو الجماعة بالكفر والردة، ينتقلون إلى قتلهم وإقامة الحد عليهم 247

وإليك كلام أهل العلم في أن إقامة الحدود والعقوبات حق لولاة الأمور والعلماء الكبار إذا أَذِنَ لهم الولاة. 247

إن خَلا مكانٌ أو زمانٌ من سلطانٍ يقيم الحدود والتعزيرات؛ فيجب على أهل هذه البلدة أن يفوِّضُوا كبار العلماء وأهل الرأي والحكمة فيهم؛ كي يقوموا بما أُوكل إلى السلطان من إقامة الحدود والتعزيرات، وذلك تقليلًا للشرِّ، ما لم تقع مفسدة أكبر. 251

يُنْكَر على مَنْ يَحْكُم على من لا يدين بدين الإسلام من أهل الملل الأخرى بأنه مسلم. 252

– السؤال العاشر: ما هو فَضْلُ مَنْ نَشَر السنةَ، وأَحَبَّ أهلَها، وما هو شُؤْمُ كتمانِهَا ومحاربةِ أَهْلِها؟ 254

عدة من الآثار والأقوال في فضل نَشْرِ السنة والتمسكِ بها. 254

أقوال العلماء في بيان المقصود بالطائفة الظاهرة. 256

فمن شَنَأ شيئا مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فله نصيب من قوله تعالى: [ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] {الكوثر:3} 262

– السؤال الحادي عشر: (فِقْه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) : هناك عبارة تحتاج إلى توضيح، قالها العلامة ابن الوزير اليماني، وهي: «ولو أن العلماء -رضي الله عنهم- تركوا الذبَّ عن الحق، خوفًا من كلام الخلق؛ لكانوا قد أضاعوا كثيرًا، وخافوا حقيرًا» 263

فقه حديث: «من رأى منكم منكرًا؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع؛ فبقلبه؛ وذلك أَضْعَفُ الإيمان». 263

معلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب. 265

بعض صفات وشروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 269

فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ. 272

وأَخْتِمُ المقام هنا بكلام ماتعٍ نافعٍ للإمام النووي 275

– السؤال الثاني عشر: (الجرح والتعديل بين المانعين منه والمسرفين فيه). 277

جملة من الأدلة والآثار والأقوال في أهمية هذا العلم العظيم في الذبّ عن السنة إذا اسْتُعْمِل بضوابطه الدقيقة. 278

الناس في هذا الباب أربعة أصناف. 289

وقد ذكر الإمام ابن القيم أنَّ الجهاد بالحُجَّة واللسان مقدَّمٌ على الجهاد بالسيف والسِّنان. 291

بعض الأدلة التي تدل على أن القدح في أهل البدع والأهواء ليس من الغِيبة المحرمة. 299

بعض أقوال علماء السلف في بيان مشروعية التحذير علا نية من دعاة البدعة وبدعهم. 302

شروط الجرح والتعديل. 317

والغلط في فهم مصطلح إمام من أئمة الجرح والتعديل، له أثر واضح في الحكم على الراوي جرحًا أو تعديلًا. 322

– السؤال الثالث عشر: (هل في بعض مسائل العقيدة اختلاف بين السلف، أم كل مسائل العقيدة مُجْمَعٌ عليها؟) 328

مسائل العقيدة ومسائل الأحكام في كلٍّ منهما أصولٌ وفروعٌ، وفي كلٍّ منهما ما هو مجمعٌ عليه وما هو مُخْتَلَفٌ فيه، والمخالفُ في هذه المسائل أو تلك له الحكمُ الذي يناسبه كما هو مُفَصَّلٌ في غير هذا الموضع. 328

مدى صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. 329

هذا التقسيم إذا كان منضبطًا بضوابط شرعية صحيحة، وبُنِيتْ عليه أحكام صحيحة كذلك؛ فإنه لا مانع منه، أو يكون بهذا الاعتبار مسألة اصطلاحية، لا يترتب عليها أحكام شرعية. 331

الأمثلة على وقوع الخلاف بين السلف حول بعض مسائل العقيدة. 332

1 – اختلافهم في رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لربه ليلة المعراج، هل وَقَعَتْ أم لا؟ 332

2- ومن ذلك أيضا: اختلافُهُم في أنه: هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم دون الروح، أم لا؟ 333

3- ومن ذلك: اختلافهم فيما يوزن يوم القيامة: هل هو العمل، أَمْ صحائف العمل، أَمْ العامل نفسه، أي صاحب الأعمال. 334

4 – ومن ذلك أيضًا: اختلاف أهل السنة في رؤية الكفار ربَّهم يوم القيامة في العَرْض. 334

5 – وكذلك اختلفوا في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة 341

6 – ومن أمثلة ذلك: ما وقع من خلاف ابن خزيمة في حديث الصورة لما عليه أكثر أهل العلم. 343

جَعْلُ أصحابِ هذه الشبهة أيَّ خلافٍ في العقيدةِ مُوجبًا للحكم بأن صاحبه خارجٌ مِن أهل السنة، ومُلْحَقٌ بالفِرَقِ الهالكة، مَنْشَؤه جهلُهم بما جرى بين أئمة السلف والعلماء من خلافاتٍ كثيرة. 347

ومن الأمثلة الصريحة على ما سبق: أن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم -رحمهما الله- قد زَلَّتْ قدمُهُما في مسألةٍ أجمع فيها العلماء على خلاف قولهما، وهي قولُهما بفناء نار الكفار، بل دخولهم الجنة بعد ذلك. 348

قول مجاهد بن جبر وهو تلميذ ابن عباس -رضي الله عنهما- والامام في التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى: [ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ] {القيامة:22، 23} ، فقال: «تنتظر الثواب من ربها». 349

ولمجاهدٍ قولٌ آخرُ في تفسير قوله تعالى: [ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {الإسراء:79}، فقد قال: «يجلسه معه على العرش». 354

ومن ذلك أيضا: اختلاف العلماء في الحلف بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 359

ومن ذلك أيضا: ما نُسب إلى الإمام أحمد بن حنبل في مَسِّ منبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وتقبيله للتبرك به، والتقرب إلى الله تعالى بذلك. 360

– السؤال الرابع عشر: هل يمكن أن نحب المبتدع أو الفاسق، أو أن نمدح الشخص منهما أحيانًا ونذمه أحيانًا، وهل يمكن أن نَصِلَهُ أحيانًا ونَهْجُرَهُ أحيانًا، أم أن من كان كذلك؛ فلا نَذْكُره إلا بالجرح، وإلا كنا مميِّعين لدين الله، أو متلاعبين في الولاء والبراء؟! 365

المقرَّر عند أهل السنة والاعتدال: أن من حقَّق الإيمان التام؛ فله الولاء الْمُطْلَقُ، ومن كان كافرًا، مُعْرضًا عن الإسلام بالكلية؛ فيُتَبرَّأُ منه براءة مطلقة، لكن المؤمن الذي معه أصْل الإيمان، إلا أنه وقع في مخالفة معلومة، فَيُحَبُّ أو يُوالَى، ويُوصَل، ويُنْصَر، ويُمْدَح -إن احتيج لذلك- بحسب ما معه من الإيمان، والطاعة، والسُّنَّة، وكذا يُبْغَض، ويُهجَر، ويُذَم بِقَدْرِ ما عنده من الشرِّ، والمعصية، والبدعة، دون زيادة أو مبالغة. 366

كثير من الغلاة في التبديع لأهل السنة يرون أن هذا التفصيل خاص بالآخرة 366

وأما غلاة التجريح الخسّافون الهدّامون في زماننا، فيُجِيبُون عن ذلك كله بأجوبة: 374

1-أن هذه المعاملة في الآخرة لا في الدنيا. 374

2- ومنها: أن هذا خطأ من شيخ الإسلام، وما نسَبه إلى أهل السنة غير صحيح. 374

الناسُ في الولاءِ والبراءِ على ثلاثةِ أقسامٍ . 382

3- ومن تأويلاتهم الباطلة لكلام شيخ الإسلام وغيره من العلماء قولُهم : إن كلام شيخ الإسلام خاصٌّ بالعصاة الموحدين، ولا يدخل فيه أهلُ البدع. 384

4- ومن أجوبة الغلاة على النصوص السابقة في تَبَعُّض الولاء والبراء … إلخ: قولهم إن عددًا من السلف أطلقوا هَجْرَ المبتدع وذمَّه -وإن كان من المسلمين- ولم يُفَصِّلوا هذا التفصيل!! 386

– السؤال الخامس عشر: هل يلزمنا اتباعُ منهج السلف الصالح، أم يكفينا الكتاب والسنة فقط؟ ومن هم السلف الصالح؟ وإذا كان يلزمنا ذلك؛ فما هي طريقتهم التي أُمِرْنا باتباعها؟ 395

وقد يعترض بعضهم فيقول: لماذا نقول: «سلفي» ألا يكفي أن نقو ل: «مسلم» وفقط، كما قال تعالى: [ﯗ ﯘ ﯙ ] {الحج:78}؟ 395

يجب اتباع طريقة السلف الصالح في المسائل والدلائل. 396

إجماع السلف -رضي الله عنهم- حجة، وقد أُمِرْنا باتباعهم. 409

سبيل المؤمنين: هو منهجهم الذي سَلَكُوه، وهو مُتَمَثِّلٌ في إجماعهم، واعتقادهم، وقواعدهم العامة، ومرجعيتهم التي يسْتقون منها دينهم، وهي الكتاب المحكم والسنة الثابتة، والإجماع الثابت، لا مجرد اجتهادات آحادهم، كما يشمل طريقتهم في الفهم والاستنباط، والاستدلال والتقرير، والتصحيح والتعليل والترجيح، وأسباب الرد والقبول. 415

والسلفُ الصالحُ الذين يَلْزَمُنا اتّباعُ طريقتهم: هُم القرونُ المفضَّلَةُ، ومن سار على نهجهم من الأئمة بعدهم. 428

صَرَّحَ بعض الأئمة بمقولةٍ شهيرةٍ: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام). 434

(تنبيه): يرى بعض الناس أن «السلفية» فترة زمنية مباركة لصلاح أهلها، لكن لا يلزمنا أن نتبع منهجهم، أو أن نبحث عن آثارهم وفتاواهم وطريقتهم في التلقِّي والاستدلال، ونلزم ذلك!! 448

– السؤال السادس عشر: هل يجوز الاستشهاد بكلام أهل البدع إذا كان موافقًا للحق؟ 449

أسباب ودواعي الاستشهاد – أحيانًا – بقول المخالف. 450

الأدلة على جواز الاستشهاد بكلام المخالف أحيانًا إن كان حقًا. 451

اشتهرت عبارة: (الحكمة ضالة المؤمن). 462

لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب كلامٌ كثيرٌ جدًا. 467

وهذه فتوى لمحدث العصر، شيخنا محمد ناصر الدين الألباني 482

وقد سُئِلَتْ اللجنة الدائمة عن الجماعات الموجودة اليوم. 485

وهذا سماحة الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- 486

ودَرَجَ على ذلك شيخنا مقبل الوادعي 487

لا يُطلق القولُ لكل أحد: خذ الحق من أهل البدع وغيرهم، واترك الباطل، بل يقال ذلك لمن له قدرة وأهلية على تمييز هذا من ذاك. 488

– السؤال السابع عشر: هل يجوز للمتمسك بالسنة أن يتعاون مع المخالفين في المنهج في ما وافقوا فيه الحق؟ 491

اتجاهات الناس في هذه القضية. 491

الأدلة على مشروعية هذا التعاون بضوابطه وقيوده. 493

إيراد بعض أقوال أهل العلم المؤتمنين في ذلك. 499

وهؤلاء كبار علماء زماننا قد ذكروا التعاون على البر والتقوى مع الجماعات التي عندها مخالفات شرعية في عدد من المسائل، ولم يكن ذلك خافيًا على هؤلاء العلماء. 507

ضوابط التعاون مع المخالفين. 515

– السؤال الثامن عشر: أحيانًا نسمع من البعض القول بمنع بعض الأشياء؛ لكون بعض أهل البدع يقول به، فهل هذا المسلك صحيح؟ وما هو الميزان الصحيح لقبول الأقوال وردِّهَا؟ 525

معلومٌ أن الحق ما شَهِدَتْ له الأدلة النقلية والعقلية على كونه حقًّا، وأن الباطل كذلك 525

والناس في هذا بين إفراط وتفريط ووسط. 526

وعلى هذا جَرَى العمل عند أئمة الإسلام. 529

واعلم: أنه يُوجَد في هذا الزمان ظاهرةٌ عجيبةٌ: وهي أن الكثير من الغلاة يُحَرِّمون أمورًا كثيرة، وليس معهم دليل على تحريمها، إلا قولهم: إن هذا مِنْ فِعْل «الإخوان المسلمين» -مثلا- أو هذه طريقة الحزبيين، أو هذا كلام الصوفية، أو أسلوب المبتدعة عندنا ….الخ!!! 548

– السؤال التاسع عشر: معلوم أن البراءة من أهل البدع أَصْلٌ من أصول أهل السنة والجماعة، ونحن نرى أن البعض يستعمل هذا الأصل مع كل من خالفه، حتى وإن كانوا من أهل السنة، بل كان الحق في صفِّهم، وليس في صفِّ من يبدِّعهم، أو يهجرونهم؟ 551

– السؤال العشرون: ما هو حَدُّ الأخطاء التي تَصِلُ بصاحبها إلى السقوط أو الإسقاط، وتُوجِبُ هَجْرَهُ والبراءةَ منه؟ 554

الخطأ من صفات البشرية، ولا بد منه في النشأة الإنسانية. 554

درجات المخطئين والمخالفين. 555

وهذه أقوال بعض أهل العلم التي تدل على أنه لا يلزم من ردِّ الخطأ على صاحبه من أهل هذا القسم الثالث -فضلًا عن الأول- وتحذير الناس من اتّباعه عليه: إسقاطُهُ بالكلية، وردُّ ما عنده من الحق. 568

شيخ الإسلام ابن تيمية 569

الإمام ابن القيم 570

الشاطبي 573

الحافظ الذهبي 573

وفي ترجمة محمد بن نصر المروزي، ذكر الذهبي بعضَ المسائل التي خالف فيها أهلَ السنةِ -مع إمامته- وقد هَجَرَهُ بعضُ علماءِ وَقْتِهِ، فَرَدَّ ذلك الذهبي 575

شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب النجدي 576

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – جميعًا-

صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 580

صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- 585

شيخنا مقبل بن هادي الوادعي 586

الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله تعالى- 586

أمثلة لأئمة وعلماء وقعت منهم أخطاء عقدية، ولم يسقطهم علماء الأمة بالكلية. 589

فمن ذلك: قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ قَتَادَةَ بنِ عَزِيْزٍ السَّدُوْسِيُّ 590

الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ الكَاهِلِيُّ 591

محمد بن نصر المروزي 591

ابن منده 592

أبو حاتم الرازي 593

البيهقي 594

النووي 597

أَبُو ذَرٍّ الهَرَوِيُّ 599

أبو إسماعيل الهروي 601

مِسْعَر بن كِدام 605

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 607

الحسن بن صالح بن حي 609

موقف الإمام أحمد من الإمام علي بن المديني -رحمهما الله- 610

الحكم في هذه المسائل يكون على مقامين:

1- مقام الإطلاق، 2- مقام التعيين. 613

أولًا: اعتبار الزمان والمكان: 614

ثانيا: اعتبار التأويل: 617

ثالثا: اعتبار صحة مصدر التلقي وعدمه: 619

رابعا: اعتبار النشأة : 620

كثيرٌ من الغلاة يقولون -تشَبُّعًا وافتراءً-: نحن على مَنْهَجِ السلف الصافي، ويَرْمُون من خالفهم، وكشف تجاوزاتهم بأنه يحاربُ أَهْلَ الحديث!!! 623

الحواشي

  1. () ولا ينافي كوني أردُّ عليهم بالأدب: أنني أوضِّح بجلاء حجم ما هم عليه من مخالفة الأدلة ومنهج علماء السنة سلفا وخلفا -كما قد يتوهم من لا يُحسن الفهم-؛ فالسلف أعظم الأمة أدبًا، ومع ذلك ردُّوا بقوة ووضوح على أهل البدع بقدر بدعتهم وإحداثهم، ولم يسبّوهم بما ليس فيهم، ومع ذلك لم يتركوا لهم شاردة ولا واردة إلا وقصموا ظهرها!! ↑
  2. () أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 73) عن علي بن الحسن بن شقيق يقول: قال عَبد الله، يَعني ابن المبارك، سئل سُفيان بن سَعيد عن ثور بن يزيد الشامي، فقال: خُذُوا عنه، واتَّقُوا قرنية، يَعني أَنه كان قَدَريًّا.

    وفي «ميزان الاعتدال» (1/ 374): وكان ضمرة يحكى عن ابن أبي رواد أنه كان إذا أتاه من يريد الشام قال: إن بها ثورا؛ فاحْذَرْ لا يَنْطَحُك بقَرْنَيْه.

    وفي «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (15/ 228): وكان ثور قدريًّا، يميل إلى النَّصْب، فهذان قرناه. اهـ ↑

  3. () «مجموع الفتاوى» (28/212). ↑
  4. () «تفسير القرطبي» (6/ 46). ↑
  5. () قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (6/ 297): «نزلت هذه الآيات حين غَلَبَ سابور ملكُ الفرس على بلاد الشام، وما والاها من بلاد الجزيرة، وأقاصي بلاد الروم، واضطر هرقلَ ملكَ الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية، وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل». اهـ

    روى الترمذي في سننه (2935) عن أبي سعيد قال: «لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فَأَعْجَبَ ذلك المؤمنين فنزلت [ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [الروم: 1-2] إلى قوله: [ﯦ ﯧ ﯨ] {الروم:4} قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس». وصححه شيخنا الألباني في «صحيح وضعيف سنن الترمذي» (6/ 435).

    وقال الشيخ السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 636):

    كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة.

    وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون -لاشتراكهم والفرس في الشرك- يحبون ظهور الفرس على الروم.

    فظهر الفرس على الروم، فغلبوهم غلبا لم يُحِطْ بِمُلْكِهم، بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة، وحَزِنَ المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس». اهـ ↑

  6. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (3 / 128) برقم: (6952). ↑
  7. () أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (567)، وابن حبان في «صحيحه» (2062)، والحاكم في «المستدرك» (2 /220)، وأحمد في «المسند» (1655)، انظر: «الصحيحة» برقم (1900). ↑
  8. () «فيض القدير» (4/ 165). ↑
  9. () جاء في «الوافي بالوفيات» (11/ 305): «قَاضِي الْقُضَاة: حسام الدّين الْحَنَفِيّ»

    الْحسن بن أَحْمد بن الْحسن بن أنوشروان، قَاضِي الْقُضَاة: حسام الدّين أَبُو الْفَضَائِل، ابْن قَاضِي الْقُضَاة تَاج الدّين أبي المفاخر الرّازي، ثمَّ الرُّومي الْحَنَفِيّ، ولد سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ باقصرا، وَولي قَضَاء ملطيّة أَكثر من عشْرين سنة، ثمَّ نزح إِلَى الشَّام سنة خمسٍ وَسبعين وستمئة؛ خوفًا من التتار، وَأقَام بِدِمَشْق، وَولي قضاءها سنة سبعٍ وَسبعين بعد القَاضِي صدر الدّين سُلَيْمَان.

    وامتدت أَيَّامه إِلَى أَن تَسَلْطَن حسام الدّين لاجين، فَسَار إِلَيْهِ سنة ستٍ وَتِسْعين، فَأقبل عَلَيْهِ وولّاه الْقَضَاء بالديار المصرية، وَولي ابْنه جلال الدّين مَكَانَهُ بِدِمَشْق، وَبَقِي معظّمًا وافر الْحُرْمَة إِلَى أَن قتل السُّلْطَان حسام الدّين، وَهُوَ عِنْده، فَلَمَّا زَالَت دولة حسام الدّين؛ قدم دمشق على مناصبه وقضائه بِدِمَشْق، وعُزِلَ وَلَده، وَكَانَ مَجْمُوعَ الْفَضَائِل، كثيرَ المكارم، متودِّدًا إِلَى النَّاس، لَهُ أدبٌ وشعرٌ، وَفِيه خيرٌ ومروءة وحشمةٌ، خرج إِلَى المصافِّ، وَشهد الْغُزَاة، وَكَانَ ذَلِك آخر الْعَهْد بِهِ فِي سنة تسع وَتِسْعين وسمتئة».اهـ ↑

  10. () بعد البحث الطويل لم أقف على كلام صريح بتعيين المقصود بالأذرعي، لكن وقفت على ما لعله يرجح أنه شمس الدين محمد ابن إبراهيم الأذرعي الحنفي، القاضي.

    فقد جاء ذكره في واقعة اضطهاد شيخ الإسلام ابن تيمية بما يدل على أنه كان على غير معتقده، وأن الذي عينه ابنُ مخلوف بديلًا عن القاضي ابن الحريري، الذي كان يعظِّم ابنَ تيمية، ويُثْني عليه، ثم عُزل الأذرعي بعده.

    ففي «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (1/ 172): «وَاتفقَ أَن قَاضِي الْحَنَفِيَّة بِدِمَشْق وَهُوَ شمس الدّين ابْن الحريري انتصر لِابْنِ تَيْمِية، وَكتب فِي حَقه محضرًا بالثناء عَلَيْهِ بِالْعلمِ والفهم، وَكتب فِيهِ بِخَطِّهِ ثَلَاثَة عشر سطرًا من جُمْلَتهَا: أَنه مُنْذُ ثَلَاثمِائَة سنة مَا رأى النَّاسُ مِثْلَه، فَبلغ ذَلِك ابْنَ مخلوف؛ فَسَعَى فِي عَزْلِ ابْن الحريري، فَعُزِلَ وَقُرِّرَ عِوَضَهُ شمسُ الدّين الْأَذْرَعِيّ، ثمَّ لم يَلْبَثْ الْأَذْرَعِيّ أَن عُزِلَ فِي السّنة الْمُقبلَة». اهـ

    وانظر: «البداية والنهاية» ط هجر (18/ 63)، و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (1/ 68)، و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» (ص: 180).

    وفي «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (2/ 2): «مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن دَاوُد بن حَازِم الْأَسدي أَسد خُزَيْمَة الْأَذْرَعِيّ الإِمَام، الْعَلامَة قَاضِي الْقُضَاة بِدِمَشْق، مولده بأذرعان تَقْرِيبًا سنة أَربع وَأَرْبَعين وست مائَة، وَقدم دمشق سنة خمس وَسِتِّينَ وست مائَة، وتفقه بهَا، ثمَّ توجه إِلَى حلب فَأَقَامَ بهَا، يُفْتِي ويُدَرِّس بالحلاوية، ثمَّ رَجَعَ إِلَى دمشق، ودَرَّسَ بالشبلية سنة ثَلَاث وَسبعين، ثمَّ تولى الْقُضَاة بِدِمَشْق في ذِي الْقعدَة سنة خمس وَسبع مائَة، عوضا عَن ابْن الحريري سنةً كَامِلَةً، ثمَّ توجه إِلَى الديار المصرية وَهُوَ مَعْزُول في خَامِس رَجَب سنة اثْنَتَيْ عشرَة وَسبع مائَة، فَدَخلَهَا في يَوْم الْجُمُعَة الثَّالِث وَالْعِشْرين مِنْهُ متمرضًا، فَأَقَامَ بخانقاه سعيد السُّعَدَاء خَمْسَة أَيَّام، وَتُوفِّي بهَا في لَيْلَة الْأَرْبَعَاء الثَّامِن وَالْعِشْرين من رَجَب سنة اثنتي عشرَة وَسبع مائَة بالخانقاه الصلاحية بِالْقَاهِرَةِ، وَصُلِّى عَلَيْهِ من الْغَد، وَدُفِن بمقابر بَاب النَّصْر – تَعَالَى- حدث عَن ابْن عبد الْكَرِيم، وَكَانَ عرافا بالأصول وَالْفِقْه والنحو ودرس وَأفْتى». اهـ ↑

  11. () قاضي القضاة، زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النويري، ولي قضاء الديار المصرية ثلاثا وثلاثين سنة من بعد ابن شاس، مات سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.

    وَكَانَ مشكور السِّيرَة، كثير الِاحْتِمَال وَالْإِحْسَان للطلبة، والرفق بالفقهاء، وَله دُربة بالقضايا والأَحكام.

    انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (4/ 152)، و«الوافي بالوفيات» (22/ 118)، و«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي (1/ 458).

    وكان فيه شراسةٌ ومجازفةٌ، ففي «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص: 280): «قال الصفدي: كَانَ لمصر بِهِ افتخار، وللمنصب بِهِ اشتهار، وَكَانَ لا يعاب إِلَّا بشراسة خُلُق، وقصور فِي العلم.

    وكان أشعري العقيدة، وله مواقف سيئة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها المؤرخون: كابن كثير، وابن عبد الهادي، والمقريزي، ففي «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي (2/ 391).

    وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (14/54) عن ابن مخلوف مقولة عنه، هي قوله: «ما رأينا مثل ابن تيمية؛ حَرَّضْنا عليه؛ فلم نَقْدر عليه، وقَدَر علينا؛ فصَفَحَ عنا، وحاجج عنا» انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص282). ↑

  12. () انظر: «مجموع الفتاوى» (3/ 270 – 271 – 277). ↑
  13. () (3/ 277). ↑
  14. () «مجموع الفتاوى» (3/ 235). ↑
  15. () «مجموع الفتاوى» (28/ 212). ↑
  16. () «زاد المعاد»(3/303) ↑
  17. () «فتاوى اللجنة الدائمة» جمع الدويش (2/237) ط/ العاصمة، السؤال الأول من الفتوى رقم (6250).

    وانظر: فتوى أخرى لِلَّجْنة الدائمة بعد هذه في (2/238-239) السؤال الرابع من الفتوى رقم (6280). ↑

  18. () «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ط/ مكتبة المعارف (4/166-167). ↑
  19. () في شريط: «لقاء الشيخين ابن عثيمين وربيع» (2/ ب). ↑
  20. () ط/ دار الحديث بدماج، (ص 13) برقم(12). ↑
  21. () (ص 528). ↑
  22. () (ص229). ↑
  23. () «مجموع الفتاوى» (3/227).

    وانظر مدح شيخ الإسلام لبعض من خالف السنة الصافية في بعض الجوانب التي أصاب فيها في الرد على من هو أكثر منه مخالفة وانحرافًا في «منهاج السنة» (5/192)، و«مجموع الفتاوى» (9/143)، و(6/53 – 54).

    وانظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 49 – 50)، و«درء التعارض» (8/ 16، 10/ 135 – 152)، و«شرح الأصفهانية» (132)، و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (3/265 – 267). ↑

  24. () «مجموع الفتاوى» (3 / 421). ↑
  25. () قال الميداني في «مجمع الأمثال» (2/ 134): «كلُّ فَتَاةٍ بأبِيْهَا مُعْجَبَةٌ.

    يُضْرب في عُجْب الرجل برهطه وعشيرته، وأول من قال ذلك العَجْفَاء بنت عَلْقَمة السعدى.

    … إلى أن قال: وفي بعض الروايات أن ثلاثًا من النسوة اجتمعن، فقالت إحداهن: إن أبي يُكْرِمُ الجار، ويُعْظِم النارَ، ويَنْحَر العِشَار، بعد الحوار، ويَحل الأمور الكبار، فَقَالت الثانية: إن أبي عظيم الخَطرِ، منيع الوَزَر، عزيز النفر، يُحْمَدُ منه الوِرْدُ والصَّدَر، فَقَالت الثالثة: إن أبي صدوقُ اللسان، كثير الأعْوَان، يُرْوِىِ السِّنَانَ عند الطعان، قَالت الرابعة: إن أبي كريم النِّزَال، منيف المقَال، كثير النَّوَال، قليل السؤال، كريم الفِعَال، ثم تنافَرْنَ إلى كاهنة معهن في الحي، فقلن لها: اسْمَعِي ما قلنا، واحْكُمِي بيننا، واعْدِلِي، ثم أَعَدْنَ عليها قولَهن، فقالت لهن: كل واحدة منكن ماردة، على الإحسان جاهدة، لصواحباتها حاسدة، ولكن اسْمَعنَ قولي: خيرُ النساء المبقية على بعلها، الصابرة على الضراء، مخافة أن ترجع إلى أهلها مطلقة، فهي تُؤْثِرُ حَظَّ زوجها على حَظِّ نفسها، فتلك الكريمة الكاملة، وخير الرجال الجَواد البَطَل، القليل الفشل، إذا سأله الرجل؛ ألفاه قليل العلل، كثير النَّفَل، ثم قَالت: كل واحدةٍ منكن بأبيها مُعْجَبة. ↑

  26. () قلت: وهذا شأن كثير من المبطلين؛ يشترون الأوباش والساقطين بالمال والطعام، فالله المستعان. ↑
  27. () سير أعلام النبلاء ط الرسالة (23/ 224). ↑
  28. () سير أعلام النبلاء ط الرسالة (16/ 523). ↑
  29. () «فتح القدير» (2/128). ↑
  30. () «تفسير القرطبي» (5/ 418). ↑
  31. () «تفسير القرطبي» (17/ 308). ↑
  32. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (4547)، ومسلم في «صحيحه» (2665). ↑
  33. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (7300)، ومسلم في «صحيحه» (1366). ↑
  34. () «شرح السنة» للبغوي (1/ 226) ↑
  35. () «شرح السنة» (1/227). ↑
  36. () «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص 99 – 100 – 106). ↑
  37. () انظر رسالة «هجر المبتدع» للشيخ بكر أبو زيد (ص 32). ↑
  38. () «مجموع الفتاوى» (28 – 231). ↑
  39. () أخرجه الدارمي في «مسنده» (1/251) برقم: (144)، (1/251) برقم: (145)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (4/323) برقم: (20465)، والطبراني في «الكبير» (9/ 170) برقم: (8845)، والمروزي في «السنة للمروزي» (ص29)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 59) من طرق عن أبي قلابة عن ابن مسعود – رضي الله عنه – به.

    ورجاله ثقات غير أنه منقطع: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك عبد الله بن مسعود. «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: (1 / 126).

    وقد أورد البيهقي له شاهدًا صححه به، فقال في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 272): «هَذَا مُرْسَلٌ، وَرُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ الشَّامِيِّينَ، ثم روى بإسناده عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَرَجِ هَذِهِ الْكَنِيسَةِ، فَمَا أَنْسَى أَنَّهُ يَوْمَ خَمِيسٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ , عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ؛ فَإِنَّ مِنْ رَفْعِهِ: أَنْ يُقْبَضَ أَصْحَابُهُ , وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَالتَّنَطُّعَ , وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ؛ فَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ , وَقَدْ تَرَكُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ». وإسناده صحيح. ↑

  40. () رواه الآجري في «الشريعة» (ص:213). ↑
  41. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 128). ↑
  42. () انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 128). ↑
  43. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 128). ↑
  44. () «الطبقات» لابن سعد (7/224). ↑
  45. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 133). ↑
  46. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 133). ↑
  47. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 135). ↑
  48. () رواه الآجري في «الشريعة» (ص:219). ↑
  49. () أخرجه نصر بن إبراهيم المقدسي في «مختصر الحجة على تارك المحجة» (ص:460). ↑
  50. () «مناقب الشافعي» (1/469). ↑
  51. () انظر: «كتاب الإبانة» (495). ↑
  52. () رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/140). ↑
  53. () «الشريعة» للآجري (137). ↑
  54. () «طبقات الحنابلة» (325). ↑
  55. () «مقدمة صحح مسلم» (1/16). ↑
  56. () «التهذيب» (2 / 249). ↑
  57. () «السير» (7 /363). ↑
  58. () «السنة» لعبد الله بن الامام أحمد (187). ↑
  59. () أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (4/ 253)، ومن طريقه ابن عبد الهادي في «جَمْع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (ص: 54)، وأورده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/ 13)، والذهبي في «السير» (10/ 518). ↑
  60. () أخرجه الخطابي في «الغُنْية عن الكلام وأهله» (ص: 39)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (12/ 410)، والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص: 21)، وإسناده صحيح. ↑
  61. () إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (1/17)، وأخرجه من طريق الترمذي الهرويُّ في «ذم الكلام وأهله» كاملا ط الغرباء (3/ 310)، وابنُ عبد الهادي في «جَمْع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (ص: 11). ↑
  62. () «مجموع الفتاوى» (٢٨ / ٢٣١-٢٣٢). ↑
  63. () انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص:132). ↑
  64. () أخرجه مسلم في «صحيحه» (2490). ↑
  65. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (3213)، ومسلم في «صحيحه» (2486). ↑
  66. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (453)، ومسلم في «صحيحه» (2485). ↑
  67. () أخرجه مسلم في «صحيحه» (2490). ↑
  68. () «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (1/ 301). ↑
  69. () «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ط عالم الفوائد (1/ 191). ↑
  70. () «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (1/ 262). ↑
  71. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6032)، ومسلم في «صحيحه» (2591). ↑
  72. () «شرح مسلم» (16/ 144). ↑
  73. () «صحيح البخاري» (6068). ↑
  74. () «فتح الباري» (10 / 486). ↑
  75. () «صحيح مسلم» (1480). ↑
  76. () «مجموع الفتاوى» (28 / 230). ↑
  77. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (2263). ↑
  78. () جاء في «المنثور من الحكايات والسؤالات» لابن طاهر المقدسي (ص: 24): سألت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فقال: ثقة في الحديث، رافضي خبيث. اهـ

    وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ت بشار (9/ 98): أَخْبَرَنَا أبو بَكْر بْن أحمد الفقيه قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن معالي، قال: أخبرنا يوسف بن خليل، قال: أخبرنا محمد بْن إسماعيل الطَّرَسُوسيّ (ح)، وأنبأني أحمد بْن سَلامة، عَنِ الطَّرَسُوسيّ، أن محمد بْن طاهر الحافظ كتب إليهم أنه سَأَلَ أبا إسماعيل عبد الله بْن محمد الأنصاريّ عَنِ الحاكم أَبِي عَبْد الله النَّيْسابوريّ فقال: ثقة في الحديث، رافضيّ خبيث. اهـ

    وقد نقل الذهبي هذا الأثر في «السير»، ثم قال الذهبي عقبه: «أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر, وأما أمر الشيخين فمُعَظِّم لهما بكل حال؛ فهو شيعيٌّ لا رافضيّ. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (17/ 162-177)، و«تاريخ بغداد» (5/ 473-474)، و «وفيات الأعيان» (4/ 280-281)، و«تذكرة الحفاظ» (3/ 1039-1045).

    وفي «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (1/ 281): «كَذَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ الأَنْصَارِيُّ، وَلَمْ يُصِبْ؛ فَإِنَّ الْحَاكِمَ لَيْسَ بِرَافِضِيٍّ، بَلْ هُوَ شِيعِيٌّ مُعَظِّمٌ لِلشَّيْخَيْنِ بِيَقِينٍ وَلِذِي النُّورَيْنِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِي مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَأُوذِيَ». اهـ ↑

  79. () «الميزان» (1/5). ↑
  80. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (13/ 394). ↑
  81. () «مجموع الفتاوى» (10/ 552). ↑
  82. () (ص 216). ↑
  83. () «النبلاء» (17/481). ↑
  84. () «الفروق» (٤/ ٢٠٧-٢٠٨). ↑
  85. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (21/ 383). ↑
  86. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (20/ 45). ↑
  87. () (10/ 556). ↑
  88. () (10/ 692). ↑
  89. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (17/ 175). ↑
  90. () «مجموع الفتاوى» (14/ 481). ↑
  91. () «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (2/ 464). ↑
  92. () «منهاج السنة» (٥/ ١٥٦-١٥٨). ↑
  93. () «منهاج السنة النبوية» (2/452-453). ↑
  94. () «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (2/ 58). ↑
  95. () «تاريخ الإسلام» للذهبي ت بشار (5/ 981). ↑
  96. () «بحر الدم، فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم» (ص 53) برقم (28). ↑
  97. () الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 424). ↑
  98. () (6/ 92). ↑
  99. () «تاريخ بغداد» ت بشار (9/ 101). ↑
  100. () «تاريخ بغداد» (15/ 615). ↑
  101. () «درء التعارض» ط/دار الكتب العلمية (1/360-362). ↑
  102. () «مجموع الفتاوي» (4/11-14). ↑
  103. () «منهاج السنة» (2/342-343). ↑
  104. () «مجموع الفتاوى» (3/218). ↑
  105. () «الرسائل والمسائل» (٤-٥/٧٤). ↑
  106. () ففي «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (3/ 60). ↑
  107. () «الميزان» (3/160). ↑
  108. () تاريخ الإسلام ت بشار (4/ 619). ↑
  109. () «مجموع الفتاوى» (2/310). ↑
  110. () الحسين بن منصور الحلّاج، أبو مغيث. وقيل: أبو عبد الله. [المتوفى: 309 هـ]

    قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (8/ 112): «نشأ الْحُسَيْن بواسط، وقيل بتستر، وقدم بَغْدَاد، فخالط الصوفية، وصَحِبَ من مشيختهم الجنيد بن مُحَمَّد، وأبا الحسين النوري، وعمرا المكي.

    والصوفية مختلفون فيه: فأكثرهم نَفَىَ الحلاجَ أن يكون منهم، وأبَى أن يَعُدَّه فيهم، وقَبِلَهُ من متقدميهم أَبُو الْعَبَّاس بن عطاء الْبَغْدَادِيّ، ومحمّد بن حنيف الشيرازي، وإبراهيم بن مُحَمَّد النصرآباذي النَّيْسَابُورِيّ، وصَحَّحُوا لَهُ حاله، ودَوَّنُوا كلامه، حتى قَالَ ابن حفيف: الْحُسَيْن بن مَنْصُور عالم رباني، ومن نفاه عَنِ الصوفية؛ نسبه إِلَى الشعبذة فِي فِعْلِهِ، وإلى الزندقة فِي عَقْدِهِ، وله إِلَى الآن أصحاب يُنْسَبُون إليه، ويَغْلُون فيه، وكان للحلاج حُسْنُ عبارة، وحلاوةُ مَنْطِقٍ، وشِعْرٌ عَلَى طريقة التصوف». اهـ

    وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» ت بشار (7/ 143): «قتلوه على الكفرِ والحلول والانسلاخ من الدّين، نسأل الله العفو. وكان قد صَحِب الجُنَيد، وعمرو بن عثمان المكي، وغيرهما.

    وقد أفرد أبو الفرج ابن الجوزي أخباره في تصنيف سماه: «القاطع لمُحال المُحَاجِّ بحال الحلَّاج».

    قُتِل في هذه السنة ببغداد، لما أفتى الفقهاء والعلماء بكُفْره، ومَنْ نَظَرَ في مجموع أمرِه؛ عَلِمَ أنّ الرجل كَانَ كذّابًا مموّهًا مُمَخْرِقًا حُلُوليًّا، لَهُ كلامٌ حلوٌ يستحوذ بهِ عَلَى نفوس جُهّال العَوام، حتى ادّعوا فيه الرُّبُوبيّة، كتبتُ مِن أخباره في الحوادث.

    وقد اعتذر أبو حامد الغزاليّ عَنْهُ في كتاب «مشكاة الأنوار» وتأوّلَ أقواله عَلَى محامل حسنة.

    قَالَ ابن خلّكان: أفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه.

    وذكره أبو سعيد النّقّاش في «تاريخ الصُّوفيّة»، فقال: منهم مَن نَسبُه إلى الزَّنْدقة، ومنهم من نَسَبه إلى السّحْر والشعوذة.

    وقال أبو زرعة الطبري: قُتِل الحلّاج لستٍّ بقين من ذي القعدة.

    وقال أبو بَكْر بْن أَبِي سعد: أنّ الحسين الحلّاج مموّه مُمَخْرِق.

    وعن: عَمْرو بْن عثمان المكّيّ قَالَ: سمع الحلّاج قراءتي، فقال: يمكنني أنّ أقول مثله. ففارقتهُ، وقلت: إنّ قَدَرْتُ عليك قتلتك.

    وقال السُّلميّ في «تاريخ الصُّوفيّة» بإسناده عَنِ الخلْديّ. حدَّثني أبو يعقوب الأقطع، وكان الحلّاج قد تزوج بابنته، وعمرو المكي كانا يقولان: «الحلاج كافر خبيث». اهـ

    وقال في «ميزان الاعتدال» (1/ 548): «ما رَوَىَ -ولله الحمد- شيئا من العلم، وكانت له بداية جيدة، وتَأَلُّهٌ وتَصَوُّفٌ، ثم انسلخ من الدين، وتَعَلَّم السحر، وأراهم المخاريق». اهـ

    وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ت أبي غدة (3/ 211):

    «وهذه الترجمة مُجْمَلة، وأخبار الحلاج كثيرة، والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه زنديق ضال. ↑

  111. () أورد شيخ الإسلام في «الاستقامة» (1/119) كلامًا مرويًا عن الحلاج بإسناد، ثم قال:

    «قلت: هَذَا الْكَلَام -وَالله أعلم- هَل هُوَ صَحِيح عَن الحلاج، أم لَا؟ فَإِن فِي الْإِسْنَاد من لَا أعرف حَاله، وَقد رَأَيْت أَشْيَاء كَثِيرَة منسوبة إِلَى الحلاج، من مصنفات وكلمات ورسائل، وَهِي كَذِبٌ عَلَيْهِ لَا شكّ فِي ذَلِك، وَإِن كَانَ فِي كثير من كَلَامه الثَّابِت عَنهُ فَسَاد واضطراب، لَكِن حَمَّلوه أَكثر مِمَّا حَمِلَهُ، وَصَارَ كل من يُرِيد أَن يَأْتِي بِنَوْع من الشطح والطامات يعزوه إِلَى الحلاج؛ لكَون مَحَلِّهُ أَقْبَلَ لذَلِك من غَيره، وَلكَون قومٍ مِمَّن يُعَظِّم المجهولات الهائلةَ يُعَظِّم مثل ذَلِك، فَإِن كَانَ هَذَا الْكَلَام صَحِيحا؛ فَمَعْنَاه الصَّحِيح: هُوَ نفي مَذْهَب الِاتِّحَاد والحلول الَّذِي وَقع فِيهِ طَائِفَة من المتصوفة؛ وَنسب ذَلِك إِلَى الحلاج، فَيكون هَذَا الْكَلَام من الحلاج رَدًّا على أهل الِاتِّحَاد والحلول، وَهَذَا حَسَنٌ مَقْبُول، وَأما تَفْسِيره بِمَا يُوَافق رَأْى أبي الْقَاسِم فِي الصِّفَات؛ فَلَا يُنَاسب هَذَا الْكَلَام.

    وَقد يُقَال: إِن هَذَا الْكَلَام فِيهِ من الشطح مَا فِيهِ، وَمَا زَالَ أهل الْمعرفَة يعيبون الشطح الَّذِي دخل فِيهِ طَائِفَة من الصُّوفِيَّة، حَتَّى ذَكَر ذَلِك أَبُو حَامِد فِي «إحيائه» وَغَيره وَهُوَ قِسْمَانِ شَطْح هُوَ ظلم وعدوان، وَإِن كَانَ من ظلم الْكفَّار، وشطح هُوَ جَهْل وهَذَيان، وَالْإِنْسَان ظلوم جهول». اهـ ↑

  112. () «مجموع الفتاوى»(١٣/ ٩٧- ٩٩). ↑
  113. () «الحموية» (ص254-258). ↑
  114. () «مجموع الفتاوى» (13/97). ↑
  115. () «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٥٣-٣٥٤). ↑
  116. () انظر «منهاج السنة» (5/ 156) ط/ جامعة الإمام. ↑
  117. () «مجموع الفتاوى» (3/348). ↑
  118. () كتاب «الرد على المنطقيين» (1/ 143). ↑
  119. () «درء التعارض» (10/ 140). ↑
  120. () «الفتاوى الكبرى» (6/539). ↑
  121. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (18/ 176). ↑
  122. () «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٩٥-٩٧). ↑
  123. () (1/169). ↑
  124. () ط الرسالة (18/ 57). ↑
  125. () ط الرسالة (20/ 288). ↑
  126. () ط الرسالة (14/ 61). ↑
  127. () (7/67). ↑
  128. () انظر: «إعلام الموقعين» (3/ 83 – 88). ↑
  129. () درس صوتي مسجل لسماحته ضمن سلسلة دروس صيف ١٤١٣ هـ في الطائف. ↑
  130. () «مجموع الفتاوى والمقالات» (9/352). ↑
  131. () «سلسلة الهدى والنور» (ش/572). ↑
  132. () وانظر كتابي «الدفاع عن أهل الاتباع» (1/187). ↑
  133. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (4119)، ومسلم في «صحيحه» (1770). ↑
  134. () «فتح الباري» (7/ 410). ↑
  135. () «جامع بيان العلم وفضله» (2/80). ↑
  136. () «الفقيه والمتفقه» (2/69). ↑
  137. () «آداب الشافعي ومناقبه» للرازي (ص 44)، و«حلية الأولياء» (9/96). ↑
  138. () «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/186). ↑
  139. () «الجامع لأحكام القرآن» 4(/194). ↑
  140. () «الاعتصام» للشاطبي، (2/ 232). ↑
  141. () «الاستقامة» (1/ 31). ↑
  142. () انظر: «فيض القدير» (1/ 210)، «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (7/ 469). ↑
  143. () الدّأْبُ: العادةُ والشّأْنُ، وقد يُحَرَّكُ. قال الفراء: أصله من دَأَبْتُ، إلّا أن العرب حَوَّلَتْ معناه إلى الشأن. «منتخب من صحاح الجوهري» (ص: 1434). ↑
  144. () أي النجسة الملطخة. ↑
  145. () نقله المناوي في «فيض القدير» (1/ 210). ↑
  146. () «مجموع الفتاوى» (20/ 164). ↑
  147. () «مجموع الفتاوى» (3/415). ↑
  148. () هذا هو حال الغلاة في التبديع والتفسيق، المقلدين للشيخ ربيع المدخلي حذْو القُذَّة بالقُذّة – وإن تناحروا معه في ومع بعضهم بعد ذلك، وهذا شأن الباطل والهوى وضيق الأفق!!. ↑
  149. () «مجموع الفتاوى» (28/15 ـ 16). ↑
  150. () «مجموع الفتاوى» (3/413 ـ 414). ↑
  151. () «مجموع الفتاوى» (3/ 348). ↑
  152. () «الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 221)، و«تاريخ بغداد» ت بشار (7/ 362)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (8/ 128). ↑
  153. () رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 968). ↑
  154. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (10/ 16). ↑
  155. () «مجموع الفتاوى» (3/ 346). ↑
  156. () «الاعتصام» للشاطبي ت الهلالي (1/ 235). ↑
  157. () ذكره في «منهاج السنة» (2/ 132). ↑
  158. () انظر: «منهاج السنة» (2/ 132). ↑
  159. () نقلا من «الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق البدر (ص: 195). ↑
  160. () أخرجه ابن ماجه في «سننه» (3992)، وصححه شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (3/ 480) برقم (1492). ↑
  161. () «مجموع الفتاوى» (3/ 179). ↑
  162. () «مجموع الفتاوى» (4/ 149). ↑
  163. () انظر «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 73). ↑
  164. () انظر «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص47). ↑
  165. () «شرح السنة» (ص: 99). ↑
  166. () «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص: 44). ↑
  167. () «فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني» – «مجلة الأصالة» (ص: 2). ↑
  168. () «مجموع الفتاوى» (3/ 179). ↑
  169. () «مجموع الفتاوى» (2/ 349). ↑
  170. () «مجموع الفتاوى» (19/191). ↑
  171. () «منهاج السنة» (4/543-544). ↑
  172. () «مدارج السالكين» (2/39-40). ↑
  173. () (1/198). ↑
  174. () «إعلام الموقعين» (3/283). ↑
  175. () «النبلاء» (14/374-376). ↑
  176. () «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (1/120-121)، وانظر «فتاوى أركان الإسلام» (ص72). ↑
  177. () العدد (59). ↑
  178. () «محاضرات في العقيدة» (2/191). ↑
  179. () «مجموع الفتاوى» (23/ 342). ↑
  180. () «الاعتصام» (1/ 212). ↑
  181. () انظر «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» (175-176). ↑
  182. () «مجموع الفتاوى» (35/ 414). ↑
  183. () «مجموع الفتاوى» (13/ 361). ↑
  184. () «مجموع الفتاوى» (12/ 485). ↑
  185. () «مجموع الفتاوى» (18/ 346). ↑
  186. () «مجموع الفتاوى» (4/ 425). ↑
  187. () انظر «مجموع الفتاوى» (19/ 191). ↑
  188. () (3 / 348). ↑
  189. () «مجموع الفتاوى» (24 / 172). ↑
  190. () قلت: هذا القيد الثاني غير منضبط، فما هو الحد الذي عنده يقال: هذه جزئيات كثيرة تقوم بمجموعها مقام القاعدة الكلية في معارضة الشريعة؟ وأي حَدٍّ يُذْكر؛ طُولب صاحبه بالدليل، أو قيل له: فماذا ترى في عدد دون ذلك بجزء واحد؟

    فإن قال: لا زال مجموع الجزئيات قائما مقام القاعدة الكلية في معارضة الشريعة!!

    قيل له: واثنان… وثلاثة… وهكذا، حتى يضع حدا؛ فيطالَب بالدليل، ولا دليل؛ فما بقي إلا التحكم، وهو مردود!! ثم إن هذا القيد يفتح الباب للغلاة في التبديع، وليس هذا بصحيح!! ↑

  191. () «الاعتصام» (2/712). ↑
  192. () «توضيح الكافية الشافية» (156 – 158). ↑
  193. () «سلسلة الهدى والنور» الشريط رقم (785). ↑
  194. () من شريط رقم (734) «سلسلة الهدى والنور». ↑
  195. () اللقاء الشهري (69/ 9). ↑
  196. () «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (1/ 121). ↑
  197. () (ش/35). ↑
  198. () «مجموع الفتاوى» (20/ 217). ↑
  199. () «فتح المغيث» (2/72). ↑
  200. () انظر: «القواعد المثلى» للعثيمين (ص: 11، 12). ↑
  201. () انظر: «القواعد النورانية» لابن تيمية (ص: 128). تحقيق: محمد حامد الفقي. ↑
  202. () انظر: «القواعد النورانية» (ص: 128، 129)، و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (20/217، 35/288)، و«طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: 237، 238)، و«القواعد المثلى» للعثيمين (ص: 12، 13). ↑
  203. () «مجموع فتاوى ابن تيمية» (20/217). ↑
  204. () «مجموع الفتاوى» (10/ 371). ↑
  205. () «مجموع الفتاوى» (28/500-501). ↑
  206. () في (35/165). ↑
  207. () «مجموع الفتاوى» (3/230). ↑
  208. () «مجموع الفتاوى» (7/619). ↑
  209. () (2/492-494). ↑
  210. () «منهاج السنة النبوية» (5/340). ↑
  211. () «مجموع الفتاوى» (12/466). ↑
  212. () (3/23). ↑
  213. () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 48). ↑
  214. () «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (1/ 48). ↑
  215. () «الشرح الممتع» (5/380-381). ↑
  216. () «الرد على البكري» (ص252). ↑
  217. () «الرد على البكري» (ص 411). ↑
  218. () «مجموع الفتاوى» (23/ 346). ↑
  219. () «مجموع الفتاوى» (12/ 466). ↑
  220. () انظر: «معارج القبول» (1/ 269). ↑
  221. () «مجموع الفتاوى» (23/ 349). ↑
  222. () «مجموع الفتاوى» (12/ 487 – 488). ↑
  223. () «مجموع الفتاوى» (23/ 349). ↑
  224. () «الرد على البكري» (494/ 2). ↑
  225. () «سير أعلام النبلاء» (14/40). ↑
  226. () «السير» (5/271). ↑
  227. () «مجموع الفتاوى» (35/69). ↑
  228. () (3/295). ↑
  229. () شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص: 290). ↑
  230. () «القواعد المثلى» (ص 86). ↑
  231. () «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص33). ↑
  232. () قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (9/ 343): «وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ الحَرْبِيِّ، قَالَ: قَبْرُ مَعْرُوْفٍ التِّرْيَاقُ المُجَرَّبُ، يُرِيْدُ إِجَابَةَ دُعَاءِ المُضْطَرِ عِنْدَهُ؛ لأَنَّ البِقَاعَ المُبَارَكَةِ يُسْتَجَابُ عِنْدَهَا الدُّعَاءُ، كَمَا أَنَّ الدُّعَاءَ فِي السَّحَرِ مَرْجُوٌّ، وَدُبُرَ المَكْتُوْبَاتِ، وَفِي المَسَاجِدِ، بَلْ دُعَاءُ المُضْطَرِّ مُجَابٌ فِي أَيِّ مَكَانٍ اتَّفَقَ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ مُضْطَرٌ إِلَى العَفْوِ؛ فَاعْفُ عَنِّي». اهـ

    قلت: وهذا القول لا يَثْبُتُ عن إبراهيم الحربي؛ فقد رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (1/122).

    وفي سنده أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم، وهو متهم، كما هو مبسوط في ترجمته في «ميزان الاعتدال» (1/134)، وهو وإن لم يصح عن إبراهيم الحربي، فالدلالة -على ما نحن فيه- في كلام الذهبي غفر الله لنا وله. ↑

  233. () (14/374-376). ↑
  234. () (5/ 269). ↑
  235. () (6/ 226). ↑
  236. () (14/39-40). ↑
  237. () «سير أعلام النبلاء» (17/ 28). ↑
  238. () «تذكرة الحفاظ» (3 / 1033)، و«تاريخ الإسلام» (4 / 99 / 2). ↑
  239. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (17/ 28). ↑
  240. () «ذكر أخبار أصبهان» (2 / 306). ↑
  241. () انظر «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 268)، و«مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية – رشيد رضا (3/ 129). ↑
  242. () «مجموع الفتاوى» (12/ 209). ↑
  243. () «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 10)، و«سير أعلام النبلاء» (18/ 168). ↑
  244. () «مجموع الفتاوى» (32/ 240). ↑
  245. () انظر «طبقات الشافعية الكبرى» (3/ 3). ↑
  246. () «التنكيل» (1/ 345). ↑
  247. () (مقدمة/ 49). ↑
  248. () «الأسماء والصفات» (2/ 330). ↑
  249. () (ص: 35). ↑
  250. () «شرح الأربعين النووية» (ص 290). ↑
  251. () «لقاءات الباب المفتوح» اللقاء رقم (43). ↑
  252. () (1/ 37). ↑
  253. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (2856)، ومسلم في «صحيحه» (30). ↑
  254. () «كشف الأستار عن زوائد البزار» (1/ 12). ↑
  255. () «فتح الباري» (1/ 227). ↑
  256. () «فتح الباري» (1/ 227). ↑
  257. () (45/ 532) برقم (27547). ↑
  258. () (38/ 539) برقم (23560). ↑
  259. () (1/ 228). ↑
  260. () أخرجه مسلم في «صحيحه» (31). ↑
  261. () (1/ 37) برقم: (127). ↑
  262. () «فتح الباري» (1/ 225). ↑
  263. () (1/ 11). ↑
  264. () «شرح النووي على مسلم» (1/ 76). ↑
  265. () «فتح الباري» (1/ 225). ↑
  266. () (ص: 418). ↑
  267. () وانظر «المنتخب من علل الخلال» (1/ 169) فقد ذكر هذا الأثر، ونقله أيضًا أبو علي الجياني. ↑
  268. () رقم (8005). ↑
  269. () «المنتخب من علل الخلال» (84). ↑
  270. () «جامع بيان العلم» (2/ 191)، «شرح أصول الاعتقاد» (1/ 148-149). ↑
  271. () «ترتيب المدارك» (2/44). ↑
  272. () «أصول السنة» (ص75)، و«البيان والتحصيل»(16/ 400). ↑
  273. () «شرح جامع ابن عبد الحكم» (ص162). ↑
  274. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (8/ 104). ↑
  275. () «فتح الباري» لابن حجر (7/ 124). ↑
  276. () (ص158). ↑
  277. () لم يصح مرفوعًا، والصواب عند البخاري (127) موقوفًا من قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وانظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 93)، و«الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» (1/ 294)، و«أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» (ص: 123)، و«كشف الخفاء» (1/ 223)، و«ضعيف الجامع الصغير» (ص: 399). ↑
  278. () «التسعينية» 3(/ 935 – 936). ↑
  279. () «التمهيد» (7/ 150). ↑
  280. () «جامع بيان العلم» (2/ 258)، ورواه الخطيب في «الجامع» (1523) (2/ 226) عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- ورواه اللالكائي (305-306) (1/ 147)، وابن بطة في «الإبانة» (668) 2/ 536 و(671) (2/ 537-538). ↑
  281. () «مستخرج أبي عوانة» (6111). ↑
  282. () «مسند المُقِلِّين من الأمراء والسلاطين» لتمام بن محمد الدمشقي (ص: 22)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (5/ 193). ↑
  283. () نقلًا عن «مسلم بشرح النووي» (2/ 85). ↑
  284. () نقلًا عن «فتح الباري» (10/ 410). ↑
  285. () انظر: «فتح الباري» (10/ 411)، وكتاب «الكبائر» (36). ↑
  286. () «تفسير الطبري» (8/ 246). ↑
  287. () انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 650- 657)، و«تفسير ابن كثير» (4/ 486، 487)، و«فتح الباري» (10/ 410، 411، 12/ 183،182، 184)، و«الزواجر» (1/ 5 – 9)، و«قواعد الأحكام» (1/ 19)، و«تفسير الطبري» (تحقيق شاكر) (8/ 253)، ↑
  288. () راجع: «مختار الصحاح» (ص: 384)، «المعجم الوجيز» (ص: 363). ↑
  289. () راجع: «تفسير ابن كثير» (1/ 407)، و«تفسير القرطبي» (4/ 211)، «تفسير الطبري» (4/ 91)، و«صفوة التفاسير» (2/ 52). ↑
  290. () «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (2/ 358). ↑
  291. () «فتح البيان في مقاصد القرآن» (13/ 266). ↑
  292. () راجع: «الزواجر» (1/ 147). ↑
  293. () راجع: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (1/ 204). ↑
  294. () «الفتاوى» (3/267). ↑
  295. () «الصارم المسلول» (3/971). ↑
  296. () «الاعتصام» للشاطبي (2/ 452). ↑
  297. () «إغاثة اللهفان» (1/382). ↑
  298. () «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (128). ↑
  299. () «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (2/ 282). ↑
  300. () «مجموع الفتاوى» (17/ 78). ↑
  301. () «المنهاج» (5/ 92) مختصرا. ↑
  302. () «الصارم» (3/ 963). ↑
  303. () «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 242). ↑
  304. () «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» (4/ 178). ↑
  305. () «عقيدة أهل الحديث» للإمام الصابوني (ص 60). ↑
  306. () «شرح السنة» (1/ 103). ↑
  307. () «الشرح والإبانة» ص264 ↑
  308. () «شرح العقيدة الطحاوية» (355). ↑
  309. () المرجع السابق (ص 360، 361). ↑
  310. () «الإيمان الأوسط» (26،27)، وانظر: «تفسير القرطبي» (5/ 161). ↑
  311. () «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (2/ 617)، وانظر «الإيمان الأوسط» (36، 37). ↑
  312. () رواه مسلم (27). ↑
  313. () رواه البخاري (2856)، ومسلم (30). ↑
  314. () رواه مسلم (2687). ↑
  315. () «جامع العلوم والحكم» (374)، وراجع أحاديث أخرى في الموضوع، «مسلم بشرح النووي» (1/ 217 – 244)، و«فتح المجيد» (39 – 64). ↑
  316. () رواه مسلم، (94). ↑
  317. () «مسلم بشرح النووي» (2/ 97). ↑
  318. () رواه البخاري (18)، ومسلم (1709). ↑
  319. () «مسلم بشرح النووي» (11/ 223)، وانظر: «الجامع لشعب الايمان» للبيهقي (2/ 98). ↑
  320. () راجح «مسلم شرح النووي» (11/ 224)، و«فتح الباري» (1/ 66 – 68)، و«جامع العلوم والحكم» (161، 132). ↑
  321. () «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (2/ 616، 617). ↑
  322. () راجع «فتح الباري» (1/ 85)، و«الإيمان الأوسط» (24)، و«شرح الطحاوية» (361). ↑
  323. () «زاد المسير» (1/ 180). ↑
  324. () انظر: «مجموع الفتاوى» (3/ 151). ↑
  325. () رواه البخاري (6780). ↑
  326. () «فتح الباري» (12/ 78). ↑
  327. () «الإيمان» لأبي عبيد (89). ↑
  328. () «الفتاوى» (7/ 287، 288)، وانظر «الإيمان الأوسط» (24). ↑
  329. () «شرح العقيدة الطحاوية» (361). ↑
  330. () (4/ 2). ↑
  331. () «الجامع لشعب الإيمان» (2/ 110). ↑
  332. () «الإيمان الأوسط» (28)، «الفرقان» (37). ↑
  333. () «شرح العقيدة الطحاوية» (361). ↑
  334. () «إيثار الحق على الخلق» (295). ↑
  335. () «إيثار الحق على الخلق» (ص286)، وما بعدها. ↑
  336. () رواه البخاري (44). ↑
  337. () رواه مسلم كتاب الإيمان «باب الشفاعة». ↑
  338. () رواه البخاري (11/ 417). ↑
  339. () رواه البخاري (4476)، ومسلم (193). ↑
  340. () رواه البخاري (22)، ومسلم (183). ↑
  341. () (3/ 37). ↑
  342. () انظر أحاديث أخرى في ذلك، «مسلم بشرح النووي» (3/ 30 – 77)، و«التوحيد» لابن خزيمة (2/ 602 – 690)، و«الاعتقاد» للبيهقي (191 – 204)، و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (2/ 110 – 153)، و«الإيمان» لابن منده (758 – 854)، وغيرها كثير. ↑
  343. () أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (22/ 300) عن عكرمة، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد. ↑
  344. () «صحيح البخاري» (6105). ↑
  345. () «صحيح مسلم» (60). ↑
  346. () «فتح الباري» لابن حجر (10/ 466). ↑
  347. () «صحيح البخاري» (6044). ↑
  348. () «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (17/ 21). ↑
  349. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 138). ↑
  350. () «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: 135). ↑
  351. () «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (128). ↑
  352. () «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» ط ابن كثير (3/ 111). ↑
  353. () «مجموع الفتاوى» (1/ 106). ↑
  354. () «إيثار الحق على الخلق» (402). ↑
  355. () (ص: 405). ↑
  356. () «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/ 134). ↑
  357. () «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (9/ 88). ↑
  358. () «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» (4/ 578). ↑
  359. () «الدرر السنية في الكتب النجدية» (13/ 374). ↑
  360. () «الرد الوافر» (ص: 11). ↑
  361. () «مجموع الفتاوى» (28/500-501). ↑
  362. () (35/165). ↑
  363. () (3/230). ↑
  364. () «مجموع الفتاوى» (7/619). ↑
  365. () (2/492-494). ↑
  366. () (5/340). ↑
  367. () (12/466). ↑
  368. () «منهاج السنة» (5/343-344). ↑
  369. () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 48). ↑
  370. () «الدرر السنية في الكتب النجدية» (13/ 433). ↑
  371. () (3/8). ↑
  372. () (3/345). ↑
  373. () «درء التعارض» (3/374). ↑
  374. () «درء التعارض» (3/374). ↑
  375. () «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (1/ 107). ↑
  376. () «ميزان الاعتدال» (3 / 46). ↑
  377. () «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص: 82). ↑
  378. () «تذكرة الحفاظ» (1/ 4). ↑
  379. () «الاقتراح» (ص344). ↑
  380. () «نزهة النظر» (ص113). ↑
  381. () انظر: «الأم» (6/154). ↑
  382. () «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ط الفكر (2/ 269). ↑
  383. () انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (9/204). ↑
  384. () (2/143). ↑
  385. () «بداية المجتهد» (2/365). ↑
  386. () انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (12/161). ↑
  387. () انظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، (2/246). ↑
  388. () «جامع أحكام القرآن» للقرطبي، 2 /256). ↑
  389. () «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (1/ 120). ↑
  390. () انظر: «الكافي» لابن قدامة (3/234). ↑
  391. () «مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» (11/ 356). ↑
  392. () «فتاوى اللجنة الدائمة» – 1 (22/ 6). ↑
  393. () «الموسوعة الفقهية الكويتية» (5 / 280). ↑
  394. () (5/ 118). ↑
  395. () «غياث الأمم في التياث الظلم» (ص: 387). ↑
  396. () «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 261). ↑
  397. () «المغني» لابن قدامة (10/ 32). ↑
  398. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (71)، ومسلم في «صحيحه» (1037). ↑
  399. () أخرجه البخاري برقم (3640)، ومسلم برقم (1921). ↑
  400. () رواه مسلم في «صحيحه» (1920). ↑
  401. () (1/34). ↑
  402. () (ص216). ↑
  403. () (ص93). ↑
  404. () ص (68-71). ↑
  405. () ص (39-40). ↑
  406. () وانظر «اللآلئ المنثورة في أوصاف الطائفة المنصورة» و«بصائر ذوي الشرف» ص (97-98) كلاهما للشيخ سليم الهلالي -حفظه الله-. ↑
  407. () أورَدَهُ الحَاكِمُ فِي مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ (ص37)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص: 27)، وعزاه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى الحاكم في «علوم الحديث» بسند صحيح. «فتح الباري» (13/ 359).

    وانظر: «شرح السنة» للبغوي (14/ 213)، و«المنهاج» للنووي (13/ 97). ↑

  408. () «صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» (13/ 358). ↑
  409. () «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: 26). ↑
  410. () «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص: 27)، و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1/ 3/136 – 137). ↑
  411. () سنن الترمذي (4/ 485)، شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص: 27). ↑
  412. () «المحدث الفاضل» للرامهرمزي (ص177). ↑
  413. () «إكمال المعلم» (6/350). ↑
  414. () «شرح النووي على صحيح مسلم» (5/ 58 – 59). ↑
  415. () «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص: 55). ↑
  416. () هذا جزءٌ من أثر طويلٍ، خرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (79/ 80)، ومن طريقه خرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (182/ 1) ط: عادل العزازي. ↑
  417. () «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (1/ 184). ↑
  418. () «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (1/ 136). ↑
  419. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 67). ↑
  420. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 75). ↑
  421. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 72). ↑
  422. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 75). ↑
  423. () «العقيدة الطحاوية» مع شرحها (ص 492) ط الثالثة: المكتب الإسلامي. ↑
  424. () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 307). ↑
  425. () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1/ 173). ↑
  426. () «مجموع الفتاوى» (28/38)، (16/ 528). ↑
  427. () «العواصم والقواصم» (1/223). ↑
  428. () أخرجه مسلم في «صحيحه» (49). ↑
  429. () جاء في «البداية والنهاية» ط هجر (17/ 727): «وَفِي بُكْرَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمَذْكُورِ، دَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْخَمَّارَاتِ وَالْحَانَاتِ، فَكَسَرُوا آنِيَةَ الْخُمُورِ، وَشَقُّوا الظُّرُوفَ، وَأَرَاقُوا الْخُمُورَ، وَعَزَّرُوا جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْحَانَاتِ الْمُتَّخَذَةِ لِهَذِهِ الْفَوَاحِشِ، فَفَرِحَ النَّاسُ بِذَلِكَ». اهـ

    وانظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 116)، و«البداية والنهاية» ط هجر (18/ 45)، و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» (ص: 134). ↑

  430. () «شرح مسلم» (2/ 23). ↑
  431. () قلت: هذا الإطلاق لا يُسَلَّم به، وقد سبق تفصيل ذلك وبيان وجْهه، والله أعلم. ↑
  432. () (2/ 25). ↑
  433. () «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ 182). ↑
  434. () ينظر «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ 195). ↑
  435. () «بدائع السلك في طبائع الملك» (2/45)، ط. العراق. ↑
  436. () «شرح مسلم» (2/ 23). ↑
  437. () رواه الطبراني في «الكبير» (9/112)، وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في «المجمع» (7/275): «رجاله رجال الصحيح» اهـ. ↑
  438. () «جامع العلوم والحكم»: (2/ 245) ط. الرسالة ↑
  439. () (2 / 23). ↑
  440. () «منهاج السنة» (5/253-254) ↑
  441. () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 12). ↑
  442. () «مجموع الفتاوى» (20/48). ↑
  443. () «مجموع الفتاوى» (28/129). ↑
  444. () قال النووي في «شرحه على مسلم» (2/ 25): «فَقَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَبِقَلْبِهِ» مَعْنَاهُ: فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِزَالَةٍ وَتَغْيِيرٍ مِنْهُ لِلْمُنْكَرِ، وَلَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي وُسْعِهِ، وَقَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» مَعْنَاهُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: أَقَلُّهُ ثَمَرَةً». اهـ ↑
  445. () «النووي على مسلم» (2/ 24). ↑
  446. () أخرجه الهروي «ذم الكلام وأهله» (4/ 253)، ومن طريقه ابن عبد الهادي في «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (ص: 54)، وأورده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/ 13)، والذهبي في «السير» (10/ 518). ↑
  447. () انظر «مجموع الفتاوى» (28/ 231)، وهو في «طبقات الحنابلة» (3/ 400): قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة، ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه، وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس، أليس إنما هو لنفسه؟

    قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل. ↑

  448. () «مجموع الفتاوى» (28/ 231). ↑
  449. () أخرجه الخطابي في «الغنية عن الكلام وأهله» (ص: 39)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (12/ 410)، والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص: 21)، وإسناده صحيح. ↑
  450. () رواه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (2/ 71)، وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (10/ 619). ↑
  451. () إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (1/17)، وأخرجه من طريق الترمذي الهروي في «ذم الكلام وأهله» كاملا ط الغرباء (3/ 310)، وابن عبد الهادي في «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (ص: 11). ↑
  452. () (1/ 354). ↑
  453. () (1/ 352). ↑
  454. () رواه مسلم في «مقدمة الصحيح» (33)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 24)، وابن شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء» (ص 42)، والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 139)، والبيهقي في «المدخل إلى علم السنن» (1/ 337)، وفي «دلائل النبوة» للبيهقي (1/ 45)، والخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص: 43).

    ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضًا بنحوه في «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (3/ 154). ↑

  455. () «سنن الترمذي» (6/ 443). ↑
  456. () الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 16). ↑
  457. () أخرجه مسلم في «صحيحه» (1480). ↑
  458. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (2637)، ومسلم في «صحيحه» (2770). ↑
  459. () أخرجه أبن نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (7/ 152)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 145)، وابن عدي في «الكامل» (1/ 152)، وابن حبان في «المجروحين» (1/ 25)، والخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص: 45). ↑
  460. () أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 56)، والخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص: 45). ↑
  461. () أخرجه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص: 43). ↑
  462. () أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 26)، وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 200)، والخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص: 45). ↑
  463. () أخرجه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص: 45)، وابن نقطة في «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» (ص: 116)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 342). ↑
  464. () أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص 46)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1617)، وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (1/ 287)، والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (8)، وابن الجوزي في «الموضوعات». ↑
  465. () «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص: 46). ↑
  466. () «طبقات الحنابلة» (1/ 137)، و«بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص: 8). ↑
  467. () «مناقب الإمام أحمد» (ص: 253). ↑
  468. () «الإفصاح عن معاني الصحاح» (1/ 280). ↑
  469. () «مجموع الفتاوى» (28/ 231). ↑
  470. () انظر «مجموع الفتاوى» (35/ 413-415). ↑
  471. () كذا، ولعل هناك سقطًا. ↑
  472. () انظر «مجموع الفتاوى» (2/132). ↑
  473. () (18/ 52). ↑
  474. () انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص:132). ↑
  475. () أخرجه مسلم في «صحيحه» (2490). ↑
  476. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (3213)، ومسلم في «صحيحه» (2486). ↑
  477. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (453)، ومسلم في «صحيحه» (2485). ↑
  478. () أخرجه مسلم في «صحيحه» (2490). ↑
  479. () «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (1/ 301). ↑
  480. () «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ط عالم الفوائد (1/ 191). ↑
  481. () انظر «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص: 8). ↑
  482. () أخرجه المحاملي في «الأمالي» (رقم 460)، وابن أبي الدنيا في «مدارة الناس» (ص: 50)، وابن عدي في «الكامل» (8/ 479) ترجمة يعقوب بن إسحاق الأنصاري، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6/ 323 – 324)، وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص 90) (3)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 359)..

    وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 99) لأحمد في «الزهد».

    وإسناده صحيح إلى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدَةَ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:… فذكره

    وسليمان لم أهتدِ إلى ترجمته، وقد جاء من طرق أخرى عن عمر -رضي الله عنه- بنحوه

    ففي «شعب الإيمان» للبيهقي (10/ 560) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ، مَا لَمْ يَأْتِكِ مَا يَغْلِبُكَ، وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا، وَمَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمِ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ؛ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدَيْهِ، وَمَا كَافَأْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ، وَعَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصِّدْقِ، فَكَثِّرْ فِي اكْتِسَابِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَاءِ، وَعُدَّةٌ عِنْدَ عَظِيمِ الْبَلَاءِ، وَلَا تَهَاوَنْ بِالْحَلِفِ؛ فَيُهِينَكَ اللهُ، وَلَا تَسْأَلَنَّ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَكُونَ، وَلَا تَضَعْ حَدِيثَكَ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ، وَعَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ الصِّدْقُ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ ، وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ».

    وفيه يعقوب بن إسحاق أبو عمارة لا يتابع عليه. انظر: «الكامل في الضعفاء» (8 / 479).

    قال البيهقي : وَقَدْ رُوِّينَا بَعْضَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. ↑

  483. () «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص: 13). ↑
  484. () «ثبت ابن حجر الهيتمي» بقلمه (ص255). ↑
  485. () هذه عبارة الإمام ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص344) فقد قال : «ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط؛ عَظُمَ الخَطَرُ في الكلام في الرجال؛ لقلة اجتماع هذه الأمور في المزكِّين، ولذلك قُلْتُ: أعراضُ المسلمين حُفْرةٌ من حُفَرِ النارِ، وَقَفَ على شفيرها طائفتان من الناس: المحدِّثون والحكامُ». اهـ ↑
  486. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6032)، ومسلم في «صحيحه» (2591). ↑
  487. () «شرح مسلم» (16/ 144). ↑
  488. () «صحيح البخاري» (6068). ↑
  489. () «فتح الباري» (10 / 486). ↑
  490. () (1480). ↑
  491. () «مجموع الفتاوى» (28 / 230). ↑
  492. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (4/ 815). ↑
  493. () أخرجه الخلال في «السنة» (3/ 495)، وابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ص: 179). ↑
  494. () «الزهد» (ص: 234). ↑
  495. () «موسوعة ابن أبي الدنيا» (4/ 376). ↑
  496. () «موسوعة ابن أبي الدنيا» (4/ 377)، وانظر: «شرح السنة» للبغوي (13/ 142). ↑
  497. () «موسوعة ابن أبي الدنيا» (7/ 151). ↑
  498. () «الأم» (6/ 222)، وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي بالحواشي ط هجر (21/ 93). ↑
  499. () «طبقات الحنابلة» (1/ 248). ↑
  500. () «طبقات الحنابلة» (1/ 137). ↑
  501. () «ذم الكلام وأهله» (4/ 218). ↑
  502. () كتاب البدع لابن وضاح (1/ 29). ↑
  503. () «أصول السنة» (ص: 293). ↑
  504. () «إحياء علوم الدين» (3/ 152). ↑
  505. () «الأذكار» للنووي (292). ↑
  506. () «الفروق» للقرافي (4 / 206، 207). وانظر: «الذخيرة» للقرافي (13/ 240). ↑
  507. () «مجموع الفتاوى» (28 / 230 – 232). ↑
  508. () «زاد المعاد» (3 / 18). ↑
  509. () «الاعتصام» (1 / 176). ↑
  510. () «مغني المحتاج» (4 / 211). ↑
  511. () «مغني المحتاج» (4 / 435). ↑
  512. () «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (2/ 23)، وانظر: «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (7/ 4)، وَمِثْلُهُ فِي «الفواكه الدواني» (2 / 270). ↑
  513. () «مجموع الفتاوى» (14/ 481). ↑
  514. () «السير» للذهبي (17/ 481). ↑
  515. () «الرد الوافر» (13). ↑
  516. () «الفروق» (4/ 361). ↑
  517. () «جامع بيان العلم» (1/ 143). ↑
  518. () «مجموع الفتاوى» (28/ 221). ↑
  519. () «منهاج السنة» (5/ 239). ↑
  520. () أخرجه هناد في «الزهد» (2/ 600). ↑
  521. () «مدارج السالكين» (2/ 304). ↑
  522. () «فتح المغيث» (3/ 272). ↑
  523. () «فتح المغيث» (3/ 325). ↑
  524. () انظر «الإعلان بالتوبيخ» (ص68). ↑
  525. () قاله الإمام ابن حبان في كتابه «الثقات» (6/ 218). ↑
  526. () «الثقات» (7/ 646). ↑
  527. () «الإحياء» (4/ 7). ↑
  528. () (ص82). ↑
  529. () (ص52). ↑
  530. () «الإبهاج في شرح المنهاج» (2/ 321)، وانظر: «الرفع والتكميل» (ص: 68). ↑
  531. () انظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص: 139)، و«المختصر في علم الأثر» (ص: 172)، و«الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» (ص: 121)، و«الرفع والتكميل» (ص: 68). ↑
  532. () فرَّق الصنعاني في «توضيح الأفكار» بين قولهم: «لا بأس به» وبين قولهم: «ليس به بأس» فجعل الأول أعلى في التعديل لعراقة «لا» في النفي وإن كان قد ذكر وجهًا يقوي قولهم: «ليس به بأس».

    قال الصنعاني: فإنه قيل: إنه ينبغي أن يكون «لا بأس به» أبلغ من ليس به بأس؛ لعراقة (لا) في النفي.

    أجيب: بأن في العبارة الأخرى قوة، من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، فساوت الأولى في الجملة. اهـ «توضيح الأفكار» (2/ 265). قلت: كلاهما نكرة في سياق النفي أيضًا. ↑

  533. () «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام (2/ 474 – 475). ↑
  534. () «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص 152). ↑
  535. () «إعلام الموقعين» (1/ 220). ↑
  536. () «مجموع الفتاوى» (12/ 106 ـ 107)، وانظر: «الإيمان» لشيخ الاسلام أيضًا (ص 110)، و«الحقيقة الشرعية» لمحمد بازمول (ص 14)، وما بعدها. ↑
  537. () «مفتاح دار السعادة» (2/ 271 – 272). ↑
  538. () «التعديل والتجريح» (1/ 287). ↑
  539. () «الجرح والتعديل» لللاحم (ص 20 – 23). ↑
  540. () «الجرح والتعديل» لللاحم (ص 19 – 20). ↑
  541. () «الحديث الحسن» للدريس (2/ 696). ↑
  542. () (المصدر السابق) (ص 1002). ↑
  543. () «الجرح والتعديل» لللاحم (ص 19 – 20). ↑
  544. () «دراسات في منهج النقد عند المحدثين» (ص 262). ↑
  545. () «سير أعلام النبلاء» (7/ 220)، انظر: «شفاء العليل» لي (ص 235)، وانظر: «شرح ألفاظ التجريح النادرة الاستعمال» للهاشمي. ↑
  546. () «قاعدة الجرح والتعديل» (ص 46). ↑
  547. () مقدمة تحقيقه «للفوائد المجموعة» للشوكاني (ص 9). ↑
  548. () «الاستبصار في نقد الأخبار» للمعلمي (ص 7) ط. أطلس، وانظر: «الموسوعة العلمية الشاملة» عن الإمام يعقوب بن شيبة (1/ 322). ↑
  549. () «تهذيب التهذيب» (1/ 211 – 212). ↑
  550. () «مجموع الفتاوى» (23/346-347). وانظر: (13/126، 19/207-212)، و«منهاج السنة» (5/48-95). ↑
  551. () «مختصر الصواعق المرسلة» (ص: 613). ↑
  552. () «درء تعارض العقل والنقل» (1/41). ↑
  553. () «بيان تلبيس الجهمية» (2/91). ↑
  554. () «مجموع الفتاوى» (2/8). ↑
  555. () انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ د. بكر أبو زيد (ص: 55-56). ↑
  556. () (3/ 386). ↑
  557. () «مجموع الفتاوى» (19/123)، وبنحوه في (24/172)، وانظر: «الدرر السنية» (10/246). ↑
  558. () «مجموع الفتاوى» (6/502)، وسيأتي ذكر لهذه المسألة قريبا -إن شاء الله-. ↑
  559. () (4/ 282، 283). ↑
  560. () (4/ 284). ↑
  561. () انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (2/ 608-613). ↑
  562. () «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/457). ↑
  563. () «مجموع الفتاوى» (6/486-488). ↑
  564. () رواه البخاري في «صحيحه» (7437)، ومسلم في «صحيحه» (182)، واللفظ له. ↑
  565. () رواه البخاري في «صحيحه» (7439)، ومسلم في «صحيحه» (183)، واللفظ له. ↑
  566. () «التوحيد» (1 / 420). ↑
  567. () انظر: «شرح صحيح مسلم للنووي» (3/28-29). ↑
  568. () «فتاوى ابن باز» (28/412). ↑
  569. () «مجموع الفتاوى» (6/502، 503). ↑
  570. () وينظر «مجموع الفتاوى» (6/485). ↑
  571. () قال أبو بكر الخلال في «السنة» (2/ 358):

    وأخبرنا أبو بكر المَرُّوذِي في هذه المسألة، قال: قلت لأبي عبد الله: إن ابن الهيثم المقرئ قد حُكِيَ عنه أنه قال: لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة، قال: لم يذاكرني بشيء، قلت له: فلا يُجَانَبُ صاحبُ هذه المقالة؟ قال: قد جفاه قوم , وقد لَقِيَ أَذًى.

    وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة: سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة , فقال: هذا قول سوء، وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يُخْبَرُ عنه بهذا , ولو عَلِمْتُ؛ لَجَفَوْتُهُ، قلت له: ابن الهيثم؟ قال: نعم، قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابا، وقال: «والله ما رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار».

    ثم رجعت إلى مسألة المَرُّوذِي , قلت: إن ابن الدورقي أحمد قال لي: إنه ناظرك على باب إسماعيل؛ فَقُمْتَ تَجُرَّ ثوبك مغضبا؟ قال: لا أدري.

    أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: «اخْتَلَفْنَا فِيهَا عَلَى بَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَقَالَ: أَظُنُّهُ أَسْوَدَ بْنَ سَالِمٍ: لِمَ خِلَافٌ بِهَذَا، ‌وَقُلْنَا ‌نَحْنُ ‌بِالشَّهَادَةِ».

    وأخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان، فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنهم في الجنة، فقال أبو عبد الله: نعم نشهد، وغَلَّظَ القول على من لم يشهد، واحْتُجَّ بأشياء كثيرة، واحْتُجَّ عليه بأشياء؛ فغضب حتى قال: صبيان نحن، ليس نعرف هذه الأحاديث!!، واحْتُجَّ عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي، فقال: عبد الرحمن بن مهدي من هو؟ أي مع هذه الأحاديث».

    وأخبرنا أبو بكر المَرُّوذِي، قال: قال أبو عبد الله في المسألة وقوم يحتجون بابن الحنفية , قال: «لا أشهد لأحد……»، ويحتجون بالأوزاعي، قال أبو عبد الله: واحْتَجَجْتُ عليهم بحديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اسْكُنْ؛ فما عليك إلا نَبِيٌّ، وصِدِّيقٌ، وشَهِيد» واحْتَجَجْتُ بحديث أبي عثمان، عن أبي موسى: «افتح الباب، وبَشِّرْهُ بالجنة» وأخبرني محمد ابن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم , فأخبرنا عبد الله بن أحمد، جميعا في هذه المسألة , قال أبو عبد الله: «واحْتَجَجْتُ عليهم، قال: وحديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «دَخَلْتُ الجنة فرأيت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر».

    حدثنا ابن عيينة، عن عمرو وابن المنكدر، سمعا جابرا، ورواه حميد، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نحوه , والزهري، عن سعيد , عن أبي هريرة , عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

    ورواه صالح بن كيسان أو غيره.

    وما يروى عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أن أبا بكر استأذن، فقال: «ائذنْ له، وبشره بالجنة»، لأبي بكر، وعمر، وعثمان، فيكون بَشَّرَهُ، ألا ورَوَى أَنَسٌ وسهلُ بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في أحد: «اسْكُنْ؛ فما عليك إلا نَبِيٌّ وصِدِّيقٌ وشهيدان».

    وأخبرنا أبو بكر المَرُّوذِي، في هذه المسألة أنه قال لأبي عبد الله: قال ابن الدورقي في حديث عبد الله بن ظالم شيء , قال أبو عبد الله: قال لكم: لا أقول إنهم في الجنة ولا نشهد؟ هذا كلام سوء، قال أبو عبد الله: علي بن المديني قدم إلى ها هنا، وأَظْهَرُ هذا القول، وتابعه قوم على ذا , فأنكرنا ذلك عليهم , وتابعني أبو خيثمة , وقلنا: نَشْهَدُ».

    وأخبرنا محمد بن علي أبو بكر، أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله: وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أشهد على عشرة من قريش أنهم في الجنة»، فقيل له: إن رجلا يقول: هم في الجنة، ولا أشهد، فقال: «هذا رجل جاهل، أيش الشهادة إلا القول».

    (والخلاصة): أن هذه المسألة قد اختلف فيها عدد من أهل السنة، فمنهم من قال بقول أحمد ، وهو الصواب- ومنهم من خالفه، ومع إنكار أحمد على من خالفه، إلا أنه لم يُبَدِّع مخالفه في ذلك، وهي مسألة عقدية، والله أعلم. ↑

  572. () «النبلاء» (14/374-376). ↑
  573. () قد نص الإمام أحمد على صحة حديث الصورة، وعلى إدخاله في قاعدة السلف في الصفات، فقال في حديث الصورة: «لا نفسره كما جاء الحديث». اهـ «إبطال التأويلات» (ص: 80).

    ولذا أنكر الإمام أحمد على من أَوَّلَ حديث الصورة، وأعاد الضمير على غير الله. فقد قال في رواية أبى طالب: «من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يُخْلَقَ». اهـ

    «إبطال التأويلات» (1/75).

    وهذا تنبيه من الإمام أحمد على أن كل من أعاد الضمير على غير الله؛ فقد سَلَكَ الطريقة الجهمية.

    وقال حرب الكرماني في كتاب: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «صَحَّ أن الله خَلَقَ آدم على صورة الرحمن».

    وقال إسحاق الكوسج : سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح.

    وقال الطبراني في كتاب «السنة»: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خَلَقَ الله آدم على صورته – أي صورة الرجل – فقال كَذَبَ، هو قول الجهمية. انظر: «فتح الباري» (4/183).

    وقد روى ابن منده بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: «قد صح عن رسول الله
    -صلى الله عليه وعلى آله سلم- أنه قال: «إن آدم خلق على صورة الرحمن» وإنما علينا أن ننطق به» انتهى.

    ونَقَلَ الآجري في «الشريعة» تصحيح الإمام أحمد وإسحاق للحديث، وصَحَّحَ الحديثَ شيخُ الإسلام ابن تيمية وانتصر له، وقال الحافظ في «الفتح» (5/183) عن إسناد الحديث: «رجاله ثقات».

    وقال الآجري بعد روايته لحديث الصورة: «هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال: كيف؟ ولِمَ؟ بل تُسْتَقْبَلُ بالتسليم والتصدق، وتَرْكِ النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين». اهـ «الشريعة» للآجري (2/106).

    وقال شيخ الإسلام في رَدِّهِ على الرازي في تأويله للحديث: «لم يَكُنْ بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله؛ فإنه مستفيض من طُرُقٍ متعددة عن عدد من الصحابة، وسياقُ الأحاديث كُلِّها تدل على ذلك».

    انظر: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (6/ 373).

    ونقل أكثره الشيخ حمود التويجري في كتابه «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» من ص (48).

    «وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» قال: «وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أَخْطَأَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي حَدِيْثِ الصُّوْرَةِ، وَلاَ يُطعَنُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، بَلْ لاَ يُؤْخَذُ عَنْهُ هَذَا فَحَسْبُ.

    قَالَ أَبُو مُوْسَى: أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ قَلَّ إِمَامٌ إِلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ، فَإِذَا تُرِكَ لأَجْلِ زَلَّتِه؛ تُرِكَ كَثِيْرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَهَذَا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفعَلَ». اهـ انظر: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (6/ 411)، و«سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (20/ 88). ↑

  574. () «النبلاء» (14/39-40). ↑
  575. () «مجموع الفتاوى» (19/122-123) ↑
  576. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (7352)، ومسلم في «صحيحه» (1716). ↑
  577. ()انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 41)، و«حادي الأرواح» لابن القيم (2 / 714 – 792)، و«شفاء العليل» له (2 / 637 – 685)، و(3 / 1296 – 1299)، و«مختصر الصواعق المرسلة» (2 / 637 – 685). ↑
  578. () انظر: «فتح الباري» (13 / 425). ↑
  579. () انظر: «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقي (ص 126 – 144)، و«الشريعة» للآجري (2/ 978 – 1050)، و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (3/ 503 – 516)، و«الرؤية» للدارقطني (ص 271 – 274)، و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (14/ 199). ↑
  580. () «الرد على الجهمية» (ص: 102). ↑
  581. () «التمهيد» (7/ 157). ↑
  582. () «مسند إسحاق بن راهويه» (3/ 672). ↑
  583. () انظر: «المحرر الوجيز» (5/ 405)، و«تفسير القرآن العظيم» (8/ 305 – 306)، و«الجامع لأحكام القرآن» (8/ 6899 – 6900)، و«فتح القدير» (5/ 338). ↑
  584. () «فتح الباري» (13/426). ↑
  585. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 2). ↑
  586. () انظر: «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي (1/ 420). ↑
  587. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (3/ 465). ↑
  588. () انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص: 128)، و«النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» للكَرَجي القصَّاب (المتوفى: نحو 360هـ) (1/ 441). ↑
  589. () «مجموع الفتاوى» (20/ 33). ↑
  590. () «المعرفة والتاريخ» (1/ 712). ↑
  591. () «تذكرة الحفاظ» (1/ 92). ↑
  592. () «التاريخ الكبير» (4/ 1/412)، وانظر: «الجرح والتعديل» (4/ 1/319). ↑
  593. () «جامع البيان» (1/ 85). ↑
  594. () «فضائل الصحابة» لأحمد (2/ 958). ↑
  595. () «مجموع الفتاوى» (13/ 368). ↑
  596. () «ميزان الاعتدال» (4/ 360). ↑
  597. () «البداية والنهاية» (13/ 6). ↑
  598. () «أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص 304)، و«حلية الأولياء» (3/ 293)، و«تاريخ دمشق» (57/ 39). ↑
  599. () أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/436، ح11698)، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (15/145)، وأبو بكر الخلال في «السنة» (ص213، ح241، 242، 243، 244). والآجري في «الشريعة» (4/1614-1615، برقم1101، 1102، 1103، 1104، 1105). وأورده الذهبي في «العلو» (ص94، وص125). وأورده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص194)، وعزاه للطبري. وقال الذهبي في «العلو» (ص94): «ولهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره»، وعمل فيه المروزي مصنفًا»، وقال في (ص99): «وهذا مشهور من قول مجاهد». «العرش» للذهبي (2/ 280).

    والخبر ضعفه شيخنا الألباني في «ظلال الجنة» (695). ↑

  600. () انظر: «التقريب» (5685)، و«ميزان الاعتدال» (3/ 420). ↑
  601. () «ميزان الاعتدال» (4/ 359). ↑
  602. () سبق. ↑
  603. () «مسائل أبي الوليد» ابن رشد (1/ 687). ↑
  604. () «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (1/ 571). ↑
  605. () «التفسير البسيط» (13/ 444). ↑
  606. () «تفسير الطبري» (15/147-148). ↑
  607. () وانظر: «فتح الباري» (11 – 426 – 427). «فتح القدير» (3/251). ↑
  608. () «مختصر العلو للعلي العظيم» (ص: 234). ↑
  609. () أورده الخلال في «السنة» (1/246-247، برقم283)، وأخرجه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (2/480، برقم448). وانظر «طبقات الحنابلة» (1/56). ↑
  610. () «الشريعة» للآجري (4/ 1612). ↑
  611. () – أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر النّجاد (348هـ).

    قال عنه في «السير» (15/ 502): «الإمام، المُحدِّث، الحافظ، الفقيه، المُفتي، شيخ العراق».

    وقال في «تاريخ بغداد» (4/ 190): «وهو ممن اتسعت رواياته، وانتشرت أحاديثه.. كان صدوقًا، عارفًا، جمع المسند، وصنّف في السُّنن كتابًا كبيرًا». ↑

  612. () «طبقات الحنابلة» (3/ 19 – 21). ↑
  613. () «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 237). ↑
  614. () «العلو للعلي الغفار» (143، 144). ↑
  615. () «العرش» للذهبي (2/ 272). ↑
  616. () «السنة» لأبي بكر بن الخلال (1/ 244). ↑
  617. () «أحكام القرآن» لابن العربي- ط العلمية (3/ 576). ↑
  618. () «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» (2/ 136). ↑
  619. () «التعليق المختصر على القصيدة النونية» (2/ 453). ↑
  620. () «مؤلفات صالح آل الشيخ» (38/ 250). ↑
  621. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6646)، ومسلم في «صحيحه» (1646). ↑
  622. () أخرجه أبو داود في «سننه» (3251)، والترمذي في «سننه» (1615)، وصححه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (8/ 189). ↑
  623. () انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 286)، وينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (1/ 262)، و«التوسل والوسيلة» (1/ 106)، و«منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» (ص: 303). ↑
  624. () «سير أعلام النبلاء» (ج 11 / ص 212) ↑
  625. () «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (1/215) لأبي يعلى الفراء (ت: 458)، وانظر: «المغني» لابن قدامة (3/479). ↑
  626. () «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح» (3/61). ↑
  627. () «آثار الشيخ المعلمي» (4/255).

    وبعد هذا التقرير فلا تغترَّ بكلام الذهبي السابق، فالحق أحق أن يُتَّبع، وإن خالف من خالف. ↑

  628. () (27 / 158). ↑
  629. () «شرح العقيدة السفارينية» (1/ 309). ↑
  630. () «مجموع الفتاوى» (28/209-210). ↑
  631. () «مجموع الفتاوى» (11/15-16). ↑
  632. () «مجموع الفتاوى» (35/94-95). ↑
  633. () «منهاج السنة» (4/543-544). ↑
  634. () «مجموع الفتاوى» (28/ 208). ↑
  635. () «مجموع الفتاوى» (28/ 227). ↑
  636. () «مجموع الفتاوى» (35/ 94). ↑
  637. () «مجموع الفتاوى» (3/ 283). ↑
  638. () «مجموع الفتاوى» (4/ 154). ↑
  639. () «مجموع الفتاوى» (28/ 131). ↑
  640. () «شرح الواسطية» (2/647) ط/ مكتبة طبرية. ↑
  641. () «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» ط عالم الفوائد (2/ 857). ↑
  642. () «شرح الطحاوية» ط الأوقاف السعودية (ص: 377). ↑
  643. () «كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» (ص: 318). ↑
  644. () فتأمل كلامه هذا الصريح بضد ما عليه غلاة التبدبع الجهلة والمقلدة في زماننا؛ ولذا فهم يفسدون -في هذا الجانب- أكثر مما يصلحون، وهلاكهم وتفرقهم وتشتتهم أقرب من فلاحهم وائتلافهم، والواقع خير دليل على سوء حالهم وما آلوا إليه!! ↑
  645. () في «تفسير القاسمي» = «محاسن التأويل» (7/ 313). ↑
  646. () (ص: 12). ↑
  647. () «الاعتصام» للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (2/ 354). ↑
  648. () أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 73).

    وفي «ميزان الاعتدال» (1/ 374): وكان ضمرة يَحْكِى عن ابن أبي رواد أنه كان إذا أتاه من يريد الشام قال: إن بها ثورا؛ فاحْذَرْ، لا يَنْطَحك بقَرْنَيْه.

    وفي «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (15/ 228): وكان ثور قدريًّا، يميل إلى النَّصْب، فهذان قرناه. اهـ

    قلت: أو يقال: لما كان اسمه كاسم الحيوان «ثور» وللثور قرنان ينطح بهما، فشبَّه البدعة بالقرنين، اللذيْن ينطح بهما الثور، فكأنه يقول: خُذْ عنه الحديث لثقته، واحذر بدعته، والله أعلم. ↑

  649. () انتهى من «مجموع الفتاوى» (28/212). ↑
  650. () (28/206). ↑
  651. () (13/ 96). ↑
  652. () (10/364). ↑
  653. () (3/127-128). ↑
  654. () في العدد (59) (ص 80-81). ↑
  655. () (1/168-169) السؤال رقم (137). ↑
  656. () جاء في تفسير الرازي = «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير» (11/ 219): «وَتَقْرِيرُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اتِّبَاعَ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَامٌ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اتِّبَاعُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجِبًا.

    بَيَانُ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى: أَنَّهُ تَعَالَى أَلْحَقَ الْوَعِيدَ بِمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُشَاقَّةُ الرَّسُولِ وَحْدَهَا مُوجِبَةٌ لِهَذَا الْوَعِيدِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مُوجِبًا لَهُ؛ لَكَانَ ذَلِكَ ضَمًّا لِمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْوَعِيدِ، إِلَى مَا هُوَ مُسْتَقِلٌّ بِاقْتِضَاءِ ذَلِكَ الْوَعِيدِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، فَثَبَتَ أَنَّ اتِّبَاعَ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَامٌ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا؛ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِمْ وَاجِبًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِذَا كَانَ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَامًا؛ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَامًا، وَإِذَا كَانَ عَدَمُ اتِّبَاعِهِمْ حَرَامًا؛ كَانَ اتِّبَاعُهُمْ وَاجِبًا؛ لِأَنَّهُ لَا خُرُوجَ عَنْ طَرَفَيِ النَّقِيضِ.

    فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَدَمَ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ لَا يُتَّبَعَ لَا سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.

    وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ: بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ الْغَيْرُ، فَإِذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَقَدْ أَتَى بِمِثْلِ فِعْلِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَوَجَبَ كَوْنُهُ مُتَّبِعًا لَهُمْ،…».اهـ

    قلت: فالمسألة ثنائية: إما أن يتبع سبيل المؤمنين، وإما أن يتبع غير سبيلهم؛ لأن لا بد له من اتباع سبيل ما، والله أعلم.

    وفي تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (2/ 97): «[ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ] غير ما هم عليه من اعتقاد أو عمل. [ﭻ ﭼ ﭽ ] نجعله واليًا لما تولى من الضلال، ونُخَلِّ بينه وبين ما اختاره. [ﭾ ﭿ ] وندخله فيها. وقرئ بفتح النون من صلاة. [ﮁ ﮂ ﮃ] {النساء:115} جهنم، والآية تدل على حرمة مخالفة الإِجماع؛ لأنه -سبحانه وتعالى- رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك إما لحرمة كل واحد منهما، أو أحدهما، أو الجمع بينهما: والثاني باطل؛ إذ يَقْبُحُ أن يقال: من شَرِبَ الخمرَ، وأَكَلَ الخُبْزَ؛ اسْتَوْجَبَ الحَدَّ، وكذا الثالث؛ لأن المشاقة مُحَرَّمَة ضُمَّ إليها غيرها أو لم يُضَمَّ، وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرمًا؛ كان اتباع سبيلهم واجبًا؛ لأن تَرْكَ اتباع سبيلهم ممن عَرَفَ سَبِيلَهُم؛ اتباعُ غيرِ سبيلهم». اهـ ↑

  657. () (4/ 1067). ↑
  658. () أخرجه عبد الله في السنة (766)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1067) (5969)، ويعقوب الفسوي في السنة ضمن كتابه «المعرفة» (3/386)، وابن أبي زيد في «الجامع» (117)، والآجري في «الشريعة» (48،64) -(65، 307)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 352)، وأبو نعيم في «الحلية» (6/324)، وذكره ابن تيمية في «الحموية» (5/40)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/88)، والشاطبي في «الاعتصام» (1/87)

    من طريق مالك عن عمر بن عبد العزيز، وفي سنده انقطاع، مالك لم يدرك عمر بن عبد العزيز.

    وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقِّه (1/ 435، 436) (455)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (134).

    من طريق: رشدين بن سعد عن عُقيل عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز فذكره.

    ورشدين فيه ضعف. ↑

  659. () (1/ 145). ↑
  660. () «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» (2/ 41). ↑
  661. () إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 115). ↑
  662. () «خلق أفعال العباد» (ص: 62). ↑
  663. () «الرد على الجهمية» للدارمي (ص: 126- 127). ↑
  664. () «الجرح والتعديل» (1/8). ↑
  665. () «الشريعة» (979- 980). ↑
  666. () (1/ 407). ↑
  667. () (3/ 1205). ↑
  668. () (4/ 1767). ↑
  669. () «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص: 47). ↑
  670. () «ذم التأويل» (ص: 9). ↑
  671. () «ذم التأويل» (ص: 28). ↑
  672. () «شرح الطحاوية» (ص: 374). ↑
  673. () (ص: 503). ↑
  674. () وقد ذكر احتجاج الشافعي بهذِه الآية على الإجماع: الآمدي في «الأحكام» (1/ 200)، وأبو حيان في «البحر المحيط» (3/ 350)، والإسفراييني في «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» (ص: 178)، والسمعاني في «تفسيره» (1/ 479)، والسمرقندي في «بحر العلوم» (1/ 338)، وابن عرفة في «تفسير ابن عرفة» (2/ 57)، والعمراني الشافعي في «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (1/ 114). ↑
  675. () «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (2/ 244)، «تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)، دار التدمرية – المملكة العربية السعودية (2/ 669). ↑
  676. () «التفسير البسيط» (7/ 91). ↑
  677. () «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (1/ 565). ↑
  678. () «الحجة على تارك المحجة»(2/ 567). ↑
  679. () «تفسير الحافظ ابن كثير» ت سلامة (2/ 412). ↑
  680. () «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (2/ 497). ↑
  681. () «روح المعاني» (3/ 141). ↑
  682. () «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 203). ↑
  683. () «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» (1/ 173). ↑
  684. () رواه الإمام أحمد (1/ 379)، وفي «فضائل الصحابة» (1/ 367)، والطيالسي (33) رقم (246)، والطبراني في «الكبير» (9/ 113) رقم (8583)، و«الأوسط» (4/ 367) رقم (3627)، والبزار (5/ 212) رقم (1816)، والحاكم (3/ 89)، والبغوي في «شرح السنة» (1/ 215)، والبيهقي في «الاعتقاد» (183)، وفي «المدخل» (1/ 114) (49). وصَحَّحَه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (14/ 386)، وجَوَّدَ إسناده الحافظ ابن كثير في «تُحْفَة الطالب» (455)، والهيتمي في «الصواعق المحرقة» (23)، والساعاتي في «الفتح الرباني» (22/ 170)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (2/ 435)، وحسَّنَهُ السخاوي في «المقاصد» (959).

    قال شيخنا الألباني : وهذا إسناد حسن. انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» (2/ 17). ↑

  685. () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (4/ 106). ↑
  686. () رواه ابن المبارك في «الزهد» (47). ↑
  687. () رواه النسائي (8522). ↑
  688. () قال في «عون المعبود» (12/ 370): «(مِنْ مَقْصَرٍ): مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أَوِ اسْمُ ظَرْفٍ، أَيْ حَبْسٍ أَوْ مَحَلِّ حَبْسٍ مَنْ قَصَرَ الشَّيْءَ قَصْرًا أَيْ حَبَسَهُ (وَمَا فَوْقَهُمْ): أَيْ وَلَيْسَ فَوْقَهُمْ أَيْ فَوْقَ حَسْرِهِمْ (مِنْ مَحْسَرٍ): مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أَوِ اسْمُ ظَرْفٍ أيضًا، أَيْ كَشْفٍ أَوْ مَحَلِّ كَشْفٍ مِنْ حَسَرَ الشَّيْءَ حَسَرًا أَيْ كَشَفَهُ، يُقَالُ: حَسَرَ كُمَّهُ مِنْ ذِرَاعِهِ أَيْ كَشَفَهَا، وَحَسَرَتِ الْجَارِيَةُ خِمَارَهَا مِنْ وَجْهِهَا أَيْ كَشَفَتْهُ.

    وَحَاصِلُهُ: أَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحِينَ قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْ كَشْفِ مَا لَمْ يُحْتَجْ إِلَى كَشْفِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ حَبْسًا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ كَشَفُوا مَا احْتِيجَ إِلَى كَشْفِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ كَشْفًا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ». اهـ ↑

  689. () رواه أبو داود (4612). ↑
  690. () رواه الآجري في «الشريعة» (294). ↑
  691. () أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (2/ 218)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (5/ 10). ↑
  692. () «أصول السنة» (14). ↑
  693. () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/7). ↑
  694. () «ذم التأويل» (35). ↑
  695. () «منهاج السنة النبوية» (2/145). ↑
  696. () «منهاج السنة النبوية» (2/406). ↑
  697. () «مجموع الفتاوى» (12/235). ↑
  698. () انظر: «مجموع الفتاوى» (3/157). ↑
  699. () «مجموع الفتاوى» (11/490). ↑
  700. () «منهاج السنة النبوية» (5/166). ↑
  701. () «مجموع الفتاوى» (5/163). ↑
  702. () «مجموع الفتاوى» (19/117). ↑
  703. () «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» (ص: 126). ↑
  704. () «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص: 243). ↑
  705. () «مجموع الفتاوى» (1/228). ↑
  706. () «مجموع الفتاوى» (2/105). ↑
  707. () «موسوعة الألباني في العقيدة» (1/266). ↑
  708. () «موسوعة الألباني في العقيدة» (1/220). ↑
  709. () «موسوعة الألباني في العقيدة» (6/17). ↑
  710. () المرجع السابق (1/218). ↑
  711. () المرجع السابق (7/723). ↑
  712. () «فَهْمُ السلف»، الدميجي(91). ↑
  713. () «توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار في علوم الآثار» ط السلفية (1/ 95)، وانظر: التنوير شرح الجامع الصغير (3/ 585). ↑
  714. () «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص: 164). ↑
  715. () «تفسير الطبري» (22/ 44). ↑
  716. () «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (3/370). ↑
  717. () «إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (1/80)، ونسبه إلى الإمام الشافعي في «الرسالة البغدادية القديمة». ↑
  718. () «مجموع الفتاوى» (13/ 59). ↑
  719. () «مناقب الإمام أحمد» (ص: 245)، وانظر: «السنة» للخلال (3/ 552). ↑
  720. () انظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص: 244: 246)، وانظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ 296). ↑
  721. () «تهذيب الأجوبة» ط عالم الكتب (ص: 17). ↑
  722. () «الموافقات» للشاطبي (4/87). ↑
  723. () «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص: 100). ↑
  724. () «ذم التأويل»(ص35). ↑
  725. () «مجموع الفتاوى» (10/ 320). ↑
  726. () «مجموع الفتاوى» (21/ 291). ↑
  727. () «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 524). ↑
  728. () «أعلام الموقعين» (4/ 77 – 78). ↑
  729. () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ت مشهور (6/ 141). ↑
  730. () أخرجه الطيالسي (225)، ومن طريقه البيهقي في «السنن» (8/ 159)، و«الدلائل» (6/ 340)، و«الشعب» (5/ 16 ـ 17). وأخرجه أبو يعلى (873)، والطبراني (1/ 156 ـ 157 رقم 367)، و(20/ 53 رقم 91)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما.

    وأخرجه البزار (4/ 109) رقم (1283) عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقط.

    وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في «التقريب» (5721)، وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا ثعلبة كما في «تهذيب الكمال» (33/ 168)، و«الإصابة» (7/ 325).

    وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن وأشراط الساعة» (334) من طريق إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، عن المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

    وإسحاق هذا هالك كما في «الميزان» (1/ 205).

    وأخرجه الدارمي (2/ 155)، والبزار (4/ 108) رقم (1282)، والطبراني في «الكبير» (22/ 323 رقم 591)، و«مسند الشاميين» (1369) من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة، وإسناده منقطع، فمكحول لم يدرك أبا ثعلبة. انظر «تهذيب الكمال» (28/ 466).

    وله شاهد بنحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه دون قوله: «يستحل فيه الحر والحرير».

    أخرجه الطيالسي (439)، وعنه أحمد (4/ 273).

    وشاهد آخر من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الباغندي في «مسند عمر» صفحة (6).

    انظر: «السلسة الضعيفة» (3055). والحديث صححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» رقم (5). ↑

  731. () «الموافقات» (1/ 74 – 76). ↑
  732. () «الموافقات» (3/ 62). ↑
  733. () «الموافقات» (3/ 56). ↑
  734. () «فضل علم السلف على الخلف» ضمن «مجموع رسائل ابن رجب» (3/ 22 – 24). ↑
  735. () (3/ 31 – 32). ↑
  736. () (ص458) ط/ دار الخراز، جدة. ↑
  737. () سيأتي كلام سماحة الشيخ ابن باز في ذلك. ↑
  738. () أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4696).

    وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (27093)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5811)، ولفظه:

    عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتْ: أَتَى حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ: وَالْكَعْبَةِ، قَالَتْ: فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ حَلَفَ؛ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ»، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًّا، قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ: تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، قَالَت: فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ؛ فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا: ثُمَّ شِئْتُ».

    وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (136). ↑

  739. () قلت: وكذلك عند أشباه العوام ممن ينتسب إلى طلبة العلم، وقد ملأ الهوى والتعصُّب قلبه. ↑
  740. () «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (30/ 306). ↑
  741. () «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ص: 464). ↑
  742. () قلت: هو حديث ضعيف جدًّا، لكن يشهد لمعناه آثار عن الصحابة والتابعين. ↑
  743. () مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، أخرجه البخاري في «صحيحه» (1372)، ومسلم في «صحيحه» (584). ↑
  744. () «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (1/ 207). ↑
  745. () رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صحيحه» (2255). ↑
  746. () «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ 3013). ↑
  747. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (2311). ↑
  748. () «فتح الباري» (4/ 489). ↑
  749. () «الإفصاح عن معاني الصحاح» (8/ 7). ↑
  750. () «الكاشف عن حقائق السنن» (5/ 1646). ↑
  751. () أخرجه أبو داود (4611)، وعبد الرزاق (20750)، وجعفر بن محمد الفريابي في «صفة المنافق» (42)، والآجري في «الشريعة» ص 47 و47 – 48، والحاكم في «المستدرك» (4/ 460)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (116)، وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 233)، والبيهقي (10/ 210)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (65/ 337 و338) من طرق عن الزهري.

    وإسناده صحيح. ↑

  752. () ذكره الروياني كما في «بحر المذهب» (2/ 406)، والنووي نقلًا عن المتولي كما في «المجموع شرح المهذب» (4/ 617)، و«الأذكار للنووي» ت الأرنؤوط (ص: 262)، وقال: «قلت: هذا المحلّ لم يصِحَّ فيه شيء». اهـ

    وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 433)، و«كشف الخفاء» ت هنداوي (2/ 41). ↑

  753. () «شرح سنن أبي داود لابن رسلان» (18/ 112). ↑
  754. () «إحياء علوم الدين» للغزالي (1/ 44). ↑
  755. () يُنظر: «الأم» (4/263)، و«روضة الطالبين» (10/259)، و«المغني» (13/ 130)، والمفهوم من كلام الحنفية أنه إذا لم يكن فيها محظور؛ جاز الانتفاع بها، فلا يجوز إتلافها، انظر: «شرح السير الكبير» (3/141)، و«الفتاوى الهندية» (2/215)، ولم أجد للمالكية قولا في هذا، لكن هذا يدخل تحت قاعدة المصلحة والمفسدة وهم يقولون بها.

    ولأن فيها مصلحة ونفعا للمسلمين، وليس فيها ضرر ولا محظور، فإتلافُها إتلافٌ للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. ↑

  756. () «الأم» (4/263). ↑
  757. () مستفاد من «كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي» (2/ 429). ↑
  758. () «منهاج السنة النبوية» (1/ 56). ↑
  759. () وضعّفه جدًا شيخنا الألباني في «تعليقه على إصلاح المساجد» (99)، «ضعيف الجامع» (4301)، «ضعيف الترمذي» (506)، «ضعيف ابن ماجه» (912)، وانظر: «المقاصد الحسنة» (رقم 415)، «الأسرار المرفوعة» (284)، «كشف الخفاء» (1/435). ↑
  760. () رواه ابن عساكر (6/ 551).

    وإسناده صحيح، وهشام وإن كان فيه مقال، فقد قال الإمام أبو داود : «هو أَثْبَتُ الناس في زيد بن أسلم».

    وقال الحافظ الذهبي في ترجمته من «الميزان» (4/ 298): «… يقال له: «يتيم زيد بن أسلم»، صَحِبَهُ وأَكْثَر عنه… «وفى ترجمته من «السير» (7/ 345): «… يتيم زيد بن أسلم. حدث عن…. وزيد بن أسلم، وهو مكثر عنه، بصير بحديثه». ↑

  761. () رواه ابن أبي شيبة (14/ 51)، والبيهقي في «المدخل» (844). ↑
  762. () رواه ابن أبي شيبة (14/ 60)، وأبو خيثمة في «العلم» (157) – واللفظ له – وأبو نعيم (3/ 354).

    وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني في تحقيق «العلم»، ويُنظر: «تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» (1/ 65). ↑

  763. () «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص: 447). ↑
  764. () «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (1/ 421). ↑
  765. () «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 596)، وانظر: «حلية الأولياء» لأبى نعيم (5/ 376). ↑
  766. () «أمالي القالي» (1/ 194). ↑
  767. () «أنساب الأشراف» للبلاذري (13/ 403)، و«تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (1/ 161)، و«المقاصد الحسنة» (ص: 311)، و«كشف الخفاء» ت هنداوي (1/ 418). ↑
  768. () «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (1/ 161)، و«المقاصد الحسنة» (ص: 311)، و«كشف الخفاء» ت هنداوي (1/ 418). ↑
  769. () «فيض القدير» (5/ 65). ↑
  770. () وانظر ما قال السيوطي في «قوت المغتذي على جامع الترمذي» (2/ 682)، والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» (7/ 381). ↑
  771. () «فتاوى اللجنة الدائمة» (26/ 357) من الفتوى رقم (21010). ↑
  772. () ضمن كتاب «شذرات البلاتين» ط/ دار القلم (ص: 153). ↑
  773. () «منهاج السنة» (2/342-343). ↑
  774. () «المنهاج» (13/77). ↑
  775. () «مجموع الفتاوى» (10/82). ↑
  776. () وانظر ما قاله أيضًا في «الاستقامة» (1/115-404،201،116)، و«مجموع الفتاوى» (13/95-96). ↑
  777. () في «منهاج السنة» (1/258). ↑
  778. () «الرد على المنطقيين» (ص: 142-143). ↑
  779. () «مجموع الفتاوى» (4/ 18). ↑
  780. () «مجموع الفتاوى» (3/281). ↑
  781. () انظر: «درء التعارض» (5/8)، و«السبعينية» (ص: 11). ↑
  782. () انظر: «درء التعارض» (4/279-281). ↑
  783. () انظر: «منهاج السنة» (1/125-126). ↑
  784. () (ص153). ↑
  785. () انظر: «منهاج السنة» (2/ 77) ط مكتبة الرياض الحديثة، وأيضًا (3/ 69)، و«المسألة المصرية في القرآن، مجموع الفتاوى» (12/ 202 – 203)، و«نقض التأسيس» المطبوع (2/ 348)، «ودرء التعارض» (8/ 91). ↑
  786. () «مدارج السالكين» (3/66). ↑
  787. () «الصواعق المرسلة» (2/515). ↑
  788. () (ص: 386-387). ↑
  789. () «الميزان» (1/5). ↑
  790. () «صفة الصفوة» (1/ 14). ↑
  791. () «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (2/ 112). ↑
  792. () «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» (ص: 40). ↑
  793. () وفي تفسير الرازي = «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير» (11/ 320) قال: «وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَظِيمٌ عَلَى وُجُوبِ الْعَدْلِ مَعَ الْكُفَّارِ، الَّذِينَ هُمْ أَعْدَاءُ اللَّه تَعَالَى، فَمَا الظَّنُّ بِوُجُوبِهِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ». اهـ ↑
  794. () «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (2/ 213). ↑
  795. () «أشرطة جدة» (2/ب/ في الجزء الأول منه). ↑
  796. () «فتاوى اللجنة الدائمة» (2/237-239)، وفي(2/163-164)، السؤال الأول من الفتوى رقم (7122). ↑
  797. () في «المنار» (4/485). ↑
  798. () «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز جمع وإشراف محمد سعد الشويعر (3/232-233). ↑
  799. () انظر: «قمع المعاند» (ص 97). ↑
  800. () انظر: «قمع المعاند» (ص 277). ↑
  801. () انظر: «غارة الأشرطة»(1/306). ↑
  802. () انظر: «قمع المعاند» (ص 404). ↑
  803. () «ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» (ص 39). ↑
  804. () من «الاستقامة» (1/121). ↑
  805. () أخرجه أبو داود (2751)، وابن ماجه (2685)، وأحمد (7012)، وانظر: «صحيح الجامع الصغير» (2/ 1137). ↑
  806. () «تفسير القرطبي» (6/ 46)، وانظر: «تفسير البغوي» – طيبة (2/ 9). ↑
  807. () «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير» (11/ 282). ↑
  808. () «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 219). ↑
  809. () انظر تخريج طرقه على حاشية «السيرة لابن هشام» (1/181-182) الأحاديث رقم (133-135)، وانظر: «الصحيحة» لشيخنا ناصر الدين الألباني برقم (1900)، وفي بعض الروايات أن هذا حِلْف الـمُطَيَّبين، وفي بعضها: حِلْف الفُضُول. ↑
  810. () قال محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف بابن بطال (المتوفَّى: 633هـ) في «النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» (2/ 299):

    «وَفي حِلْفِ الْفُضُولِ وَجْهانِ، أَحَدُهُما: أَنَّه. اجْتَمَعَ فِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْحارِثِ، والفَضْلُ بْنُ وَدَاعَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ، والفُضولُ: جَمْعُ الْفَضْلِ، قالَ الْهَرَوِيُّ: يُقالُ: فَضْل وَفُضول، يُقالُ: سَعدٌ وَسُعود.

    وقالَ الْوَاقِدِيُّ: هُمْ قَوْمٌ مِنْ جُرْهُمٍ تحالَفُوا، يُقالُ لَهُمْ: فَضْلٌ، وفُضَالٌ، وَفَضَالَةُ، فَلَما تَحَالَفَتْ قُرَيشٌ عَلَى مثْلِهِ سُمُّوا حِلْفَ الْفُضولِ، وَقيلَ: كانَ تَحالُفُهمْ عَلى أَنْ لَا يَجِدُوا بِمَكَّةَ مَظْلومًا مِنْ أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا قَامُوا مَعَهُ.

    وَالثانِي: أَنُّهمْ تَحالَفوا عَلى أَنْ يُنفِقوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، فَسُمُّوا بِذَلِكَ حِلفَ الفُضولِ، وَسُمُّوا حِلْفَ الْفُضُولِ، لِفاضِلِ ذَلِكَ الطِّيبِ». اهـ وانظر: «غريب الحديث» للبستي (2/ 478)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (1/ 589).

    وقال ابن الجوزي في «غريب الحديث» (2/ 198): «وَإِنَّمَا سمي بذلك؛ لِأَنَّهُ قَامَ بِهِ الْفضل بن الْحَارِث، وَالْفضل بن ودَاعَة، وَالْفضل بن فضَالة، تحالفوا عَلَى دفع الظُّلم ونصرة الْمَظْلُوم». اهـ

    وبنحوه في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (3/ 456)، «لسان العرب» (11/ 527)، و«تهذيب اللغة» (12/ 31)، و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 192).

    قال القتيبي فيما نقله عنه البيهقي -رحمهما الله- في «السنن» (6/367): «وكان سبب الحلف: أن قريشًا كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان، والزبير بن عبد المطلب، فدَعَوهم إلى التحالف على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش، فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان، فسمَّوُا الحلف حلفَ الفضول تشبيهًا له بحلف كان بمكة أيام جرهم، على التناصف والأخذ للضعيف من القوي، وللغريب من القاطن، قام به رجال من جرهم، يقال لهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة، فقيل: حلف الفضول، جمعًا لأسماء هؤلاء». اهـ

    وقال الحافظ ابن كثير في «البداية» (2/270) بعد أن نقل قول البيهقي إثر الحديث الذي أخرجه عنه: «وزعم بعضُ أهل السير: أنه أراد «حلف الفضول»، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُدْرِك «حلفَ المطيبين»: قلت: هذا لا شكَّ فيه، وذلك أن قريشًا تحالَفُوا بعد موت قُصَيٍّ، وتنازعوا في الذي كان جعله قُصَيٌّ لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بنو عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنةً فيها طيب، فوضعوا فيها أيديَهُم، وتحالفوا، فلما مَسَحُوا أيديَهم بأركان البيت؛ فسُمُّوا المُطَيَّبِين، وكان هذا قديمًا، ولكن المرادَ بهذا الحلف «الفضول»، وكان في دار عبد الله بن جُدعان، كما رواه الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدعان حلفًا، لو دُعيتُ له في الإسلام؛ لأَجَبْتُ»، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وألَّا يغزوَ ظالمٌ مظلومًا»، قالوا: «وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر». اهـ

    وانظر: «أخبار مكة» للفاكهي (5/ 172). ↑

  811. () «زاد المعاد» (3/303) ط/ مؤسسة الرسالة والمنار. ↑
  812. () «مجموع الفتاوى» في (28/15 ـ 16). ↑
  813. () كما في «مجموع الفتاوى» (3/270 – 271، 277). ↑
  814. () جاء في «الوافي بالوفيات» (11/ 305): «قَاضِي الْقُضَاة: حسام الدّين الْحَنَفِيّ»

    الْحسن بن أَحْمد بن الْحسن بن أنوشروان، قَاضِي الْقُضَاة: حسام الدّين أَبُو الْفَضَائِل، ابْن قَاضِي الْقُضَاة تَاج الدّين أبي المفاخر الرّازي، ثمَّ الرُّومي الْحَنَفِيّ، ولد سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ باقصرا، وَولي قَضَاء ملطيّة أَكثر من عشْرين سنة، ثمَّ نزح إِلَى الشَّام سنة خمسٍ وَسبعين وستمئة؛ خوفًا من التتار، وَأقَام بِدِمَشْق، وَولي قضاءها سنة سبعٍ وَسبعين بعد القَاضِي صدر الدّين سُلَيْمَان.

    وامتدت أَيَّامه إِلَى أَن تَسَلْطَن حسام الدّين لاجين، فَسَار إِلَيْهِ سنة ستٍ وَتِسْعين، فَأقبل عَلَيْهِ وولّاه الْقَضَاء بالديار المصرية، وَولي ابْنه جلال الدّين مَكَانَهُ بِدِمَشْق، وَبَقِي معظّمًا وافر الْحُرْمَة إِلَى أَن قتل السُّلْطَان حسام الدّين، وَهُوَ عِنْده، فَلَمَّا زَالَت دولة حسام الدّين؛ قدم دمشق على مناصبه وقضائه بِدِمَشْق، وعُزِلَ وَلَده، وَكَانَ مَجْمُوعَ الْفَضَائِل، كثيرَ المكارم، متودِّدًا إِلَى النَّاس، لَهُ أدبٌ وشعرٌ، وَفِيه خيرٌ ومروءة وحشمةٌ، خرج إِلَى المصافِّ، وَشهد الْغُزَاة، وَكَانَ ذَلِك آخر الْعَهْد بِهِ فِي سنة تسع وَتِسْعين وسمتئة».اهـ ↑

  815. () بعد البحث الطويل لم أقف على كلام صريح بتعيين المقصود بالأذرعي، لكن وقفت على ما لعله يرجح أنه شمس الدين محمد بن إبراهيم الأذرعي الحنفي، القاضي.

    فقد جاء ذكره في واقعة اضطهاد شيخ الإسلام ابن تيمية بما يدل على أنه كان على غير معتقده، وأن الذي عَيَّنَهُ ابنُ مخلوف بديلًا عن القاضي ابن الحريري، الذي كان يعظِّم ابنَ تيمية، ويُثْني عليه، ثم عُزل الأذرعي بعده.

    ففي «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (1/ 172): «وَاتفقَ أَن قَاضِي الْحَنَفِيَّة بِدِمَشْق، وَهُوَ شمس الدّين ابْن الحريري، انتصر لِابْنِ تَيْمِية، وَكتب فِي حَقه محضرًا بالثناء عَلَيْهِ بِالْعلمِ والفهم، وَكتب فِيهِ بِخَطِّهِ ثَلَاثَة عشر سطرًا من جُمْلَتهَا: أَنه مُنْذُ ثَلَاثمِائَة سنة مَا رأى النَّاسُ مِثْلَه، فَبلغ ذَلِك ابْنَ مخلوف؛ فَسَعَى فِي عَزْلِ ابْن الحريري، فَعُزِلَ وَقُرِّرَ عِوَضَهُ شمسُ الدّين الْأَذْرَعِيّ، ثمَّ لم يَلْبَثْ الْأَذْرَعِيّ أَن عُزِلَ فِي السّنة الْمُقبلَة». اهـ

    وانظر: «البداية والنهاية» ط هجر (18/ 63)، و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (1/ 68)، و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» (ص: 180).

    وفي «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (2/ 2): «مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن دَاوُد بن حَازِم الْأَسدي أَسد خُزَيْمَة الْأَذْرَعِيّ الإِمَام، الْعَلامَة قَاضِي الْقُضَاة بِدِمَشْق، مولده بأذرعان تَقْرِيبًا سنة أَربع وَأَرْبَعين وست مائَة، وَقدم دمشق سنة خمس وَسِتِّينَ وست مائَة، وتفقه بهَا، ثمَّ توجه إِلَى حلب، فَأَقَامَ بهَا، يُفْتِي ويُدَرِّس بالحلاوية، ثمَّ رَجَعَ إِلَى دمشق، ودَرَّسَ بالشبلية سنة ثَلَاث وَسبعين، ثمَّ تولى الْقُضَاة بِدِمَشْق في ذِي الْقعدَة سنة خمس وَسبع مائَة، عوضا عَن ابْن الحريري سنةً كَامِلَةً، ثمَّ توجه إِلَى الديار المصرية وَهُوَ مَعْزُول في خَامِس رَجَب سنة اثْنَتَيْ عشرَة وَسبع مائَة، فَدَخلَهَا في يَوْم الْجُمُعَة الثَّالِث وَالْعِشْرين مِنْهُ متمرضًا، فَأَقَامَ بخانقاه سعيد السُّعَدَاء خَمْسَة أَيَّام، وَتُوفِّي بهَا في لَيْلَة الْأَرْبَعَاء الثَّامِن وَالْعِشْرين من رَجَب سنة اثنتي عشرَة وَسبع مائَة بالخانقاه الصلاحية بِالْقَاهِرَةِ، وَصُلِّى عَلَيْهِ من الْغَد، وَدُفِن بمقابر بَاب النَّصْر – تَعَالَى- حدث عَن ابْن عبد الْكَرِيم، وَكَانَ عرافا بالأصول وَالْفِقْه والنحو، ودَرَّس وَأفْتى». اهـ ↑

  816. () قاضي القضاة، زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النويري، ولي قضاء الديار المصرية ثلاثا وثلاثين سنة من بعد ابن شاس، مات سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.

    وَكَانَ مشكور السِّيرَة، كثير الِاحْتِمَال وَالْإِحْسَان للطلبة، والرفق بالفقهاء، وَله دُربة بالقضايا والأَحكام.

    انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر (4/ 152)، و«الوافي بالوفيات» (22/ 118)، و«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي (1/ 458).

    وكان فيه شراسةٌ ومجازفةٌ، ففي «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص: 280): «قال الصفدي: كَانَ لمصر بِهِ افتخار، وللمنصب بِهِ اشتهار، وَكَانَ لا يعاب إِلَّا بشراسة خُلُق، وقصور فِي العلم.

    وكان أشعري العقيدة، وله مواقف سيئة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها المؤرخون: كابن كثير، وابن عبد الهادي، والمقريزي، ففي «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي (2/ 391).

    وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (14/54) عن ابن مخلوف مقولة عنه، هي قوله: «ما رأينا مثل ابن تيمية؛ حَرَّضْنا عليه؛ فلم نَقْدر عليه، وقَدَر علينا؛ فصَفَحَ عنا، وحاجج عنا» انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص282). ↑

  817. () وابن مخلوف هذا: هو علي بن مخلوف النويْري، القاضي المالكي، من المائة الثامنة، وكان عنده حَنَق شديد على شيخ الإسلام؛ لتمسكه بمذهب السلف، وكان صاحب مُروءة ورُتبة سَنِيّة في مصر، وترجمته ذكرها الحافظ ابن حجر إلا أنه قال: «وكان لا يُعاب إلا بشراسة الخُلُق، وقُصور في العلم» اهـ.

    «رفع الإصر عن قضاة مصر» (2/505). ↑

  818. () قلت: فأين أخلاق الغلاة الحاقدين على من خالفهم -ولو بحق- من مكارم الأخلاق التي تحلَّى بها هذا الإمام الهُمام؟! فإن من الغلاة هؤلاء من يكتب التقارير الكاذبة، ويوشِي بالوشايات الباطلة إلى ولاة الأمور بمن يختلف معه -وإن كان الحق الجلي مع من خالفهم- فكم من داعية نفع الله به قُتِلَ أو اغْتيل بسبب هذا الإجرام منهم؛ وليبشروا بدمه ونفسه وما جرى لأهله من أذى، وذلك يوم الحساب، وقبله في قبورهم، وكم من إمام مسجد سعَوْا في عزله وتولية من كان منهم،…وكم…وكم…لكن العاقبة للمتقين، ومن فساد فهمهم وقصدهم يروْن أنهم بهذا وأمثاله يُقيمون الحق، ويُزهقون الباطل!!! ↑
  819. () (3/277). ↑
  820. () هذا الموضع من الكتاب دخل فيه كلام شرف الدين ابن تيمية مع كلام أخيه شيخ الإسلام، ومن ثَمَّ فإن عندي تردد: هل المراد «بالشيخ» هنا ابن تيمية أم نصر المنبجي، ولعل الثاني أقرب، والله أعلم. ↑
  821. () من «مجموع الفتاوى»(3/235). ↑
  822. () «تبيين كذب المفتري» (ص 163)، وفي كلام ابن عساكر مبالغة في مدح الأشعري، وتهوين من مكانة الحنابلة؛ وليس الأمر كذلك، كما هو مُوَضَّح في موضعه، لكني ذكرته هنا؛ لكونه شاهدا لما نحن بصدده!! ↑
  823. () «منهاج السنة» (5/103). ↑
  824. () «مجموع الفتاوى». ↑
  825. () جَمْع الدويش (2/237) ط/ العاصمة، السؤال الأول من الفتوى رقم (6250). ↑
  826. () كما في «المسند» (33/107). ↑
  827. () كما في «السنن» (4/ 116) برقم (4319). ↑
  828. () برقم (1414). ↑
  829. () كما في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ط/ مكتبة المعارف (4/166-167). ↑
  830. () البيت بلا نسبة في «تاج العروس» (شرق). وكان ينشده أبو إسحاق الشيرازي كما في «الوافي بالوفيات» (6/ 64)، و«الروض المعطار» (ص 444)، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (4/ 227).

    ففي «الوافي بالوفيات» (6/ 43) – في ترجمة أَبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ الشَّافِعِي -: «وَكَانَ إِذا أَخطَأ أحد بَين يَدَيْهِ؛ قَالَ: أَيُّ سَكْتَةٍ فاتَتْكَ، وَإِذا تَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَة، وَسَأَلَ السَّائِلُ سؤالًا غير مُتَوَجّه؛ قَالَ:

    (سَارَتْ مُشَرِّقَةً وسِرْتَ مُغَرِّبًا… شتانَ بَين مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبِ)».اهـ ↑

  831. () ط/ دار الحديث بدماج، (ص 13) برقم(12). ↑
  832. () الحُجَز: جَمْع حُجْزَة، وهي الإزار، أو موضع شَدّ الإزار، انظر «لسان العرب» (5/332). ↑
  833. () كما في «زاد المعاد» (3/303). ↑
  834. () (28/212). ↑
  835. () أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 73) عن علي بن الحسن بن شقيق يقول: قال عَبد الله، يَعني ابن المبارك، سئل سُفيان بن سَعيد عن ثور بن يزيد الشامي، فقال: خُذُوا عنه، واتَّقُوا قرنية، يَعني أَنه كان قَدَريًّا.

    وفي «ميزان الاعتدال» (1/ 374): وكان ضمرة يحكى عن ابن أبي رواد أنه كان إذا أتاه من يريد الشام قال: إن بها ثورا؛ فاحْذَرْ لا يَنْطَحُك بقَرْنَيْه.

    وفي «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (15/ 228): وكان ثور قدريًّا، يميل إلى النَّصْب، فهذان قرناه. اهـ ↑

  836. () «الميزان» (1/5). ↑
  837. () (ص: 24). ↑
  838. () «تاريخ الإسلام» ت بشار (9/ 98). ↑
  839. () انظر: «سير أعلام النبلاء»: (17/ 162-177) , و«تاريخ بغداد»: (5/ 473-474) , و«وفيات الأعيان»: (4/ 280-281) , و«تذكرة الحفاظ»: (3/ 1039-1045). ↑
  840. () «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (1/ 281). ↑
  841. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (13/ 394). ↑
  842. () (4/186). ↑
  843. () أخرجه البخاري (3943)، ومسلم (1130). ↑
  844. () رواه البخاري برقم (2311) من حديث أبي هريرة. ↑
  845. () صححه شيخنا الألباني في «صحيح سنن النسائي» برقم (3773). ↑
  846. () أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (3/ 990)، وذكره قبل ذلك بلفظ قريبٍ منه في (3/ 961).

    ورواه أيضًا اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- من «تاريخه» (ج 2 ص 199). ↑

  847. () «تلبيس إبليس» (100 – 101). ↑
  848. () «التلبيس» (209). ↑
  849. () المسح: كساء من شعر أو صوف، وهو لباس الرهبان. ↑
  850. () «صيد الخاطر» (ص: 46). ↑
  851. () انظر «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار (ص 29). ↑
  852. () «مجموع الفتاوى» (26/ 202). ↑
  853. () (4/149). ↑
  854. ()انظر (4/154-155). ↑
  855. () (ص153). ↑
  856. () أخرجه أبو داود في «السنن» (7/20) برقم (4611)، وهو موقوف صحيح الإسناد. ↑
  857. () (6/24-26). ↑
  858. () «جامع المسائل» لابن تيمية ط عالم الفوائد – المجموعة السابعة (1/ 462). ↑
  859. () «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (2/ 835). ↑
  860. () «التحبير شرح التحرير» (8/ 4111)، وانظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (4/ 1572). ↑
  861. () «الروضة الندية شرح الدرر البهية» ط المعرفة (2/ 143). ↑
  862. () «نيل الأوطار» (2/ 107). ↑
  863. () «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» (ص: 6). ↑
  864. () «فيض القدير» (1/ 210)، و«شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (7/ 469). ↑
  865. () هو ابن القيم . ↑
  866. () «نونية ابن القيم الكافية الشافية – ط مكتبة ابن تيمية» (ص17). ↑
  867. () «نونية ابن القيم الكافية الشافية – ط مكتبة ابن تيمية» (ص265). ↑
  868. () «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص: 86). ↑
  869. () (44/ 36). ↑
  870. () في (2/ 413) ط/ مؤسسة الرسالة. ↑
  871. () «مجموع الفتاوى» (20/164). ↑
  872. () (1/177). ↑
  873. () حَسَّنَه شيخنا الألباني في «صحيح الترمذي» برقم (2499)، و«صحيح ابن ماجه» برقم (4251) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. ↑
  874. () في «الصواعق المرسلة» (2/519). ↑
  875. () «الصواعق المرسلة» (2/516-519). ↑
  876. () «مجموع الفتاوى» (35/69). ↑
  877. () «مجموع الفتاوى» (19/191). ↑
  878. () «منهاج السنة» (4/543-544). ↑
  879. () «إعلام الموقعين» (2/173،175). ↑
  880. () «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص 8). ↑
  881. () «الاعتصام» (2/344). ↑
  882. () «مجموع فتاوى ومقالات» (3/72). ↑
  883. () «مجموع الفتاوى» (11/43). ↑
  884. () «الفرق بين النصيحة والتعيير»(33). ↑
  885. () أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 73).

    وفي «ميزان الاعتدال» (1/ 374): وكان ضمرة يحكى عن ابن أبي رواد أنه كان إذا أتاه من يريد الشام؛ قال: إن بها ثَوْرًا؛ فاحْذَرْ لا يَنْطَحُكَ بقَرْنَيْهِ!!

    وفي «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (15/ 228): وكان ثور قدريًّا، يميل إلى النَّصْب، فهذان قَرْنَاهُ. اهـ ↑

  886. () (11/15-16). ↑
  887. () انظر «مجموع الفتاوى» (10/366)، و«الاستقامة» (1/221).

    وَقَالَ النَّبِي -صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسلم-: «ثَلَاثٌ منجياتٌ: خشيَةُ الله فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة، وَالْقَصْدُ فِي الْفقر والغنى، وَكلمَةُ الْحق فِي الْغَضَب وَالرِّضَا، وَثَلَاثٌ مهلكاتٌ: شحُ ٌّمُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وإعْجَاب الْمَرْء بِنَفسِهِ». اهـ ↑

  888. () (10/ 363). ↑
  889. () (2/39-40). ↑
  890. () (1/198). ↑
  891. () (3/283). ↑
  892. () (4/170-171). ↑
  893. () (14/374-376). ↑
  894. () فقد قال الإمام أحمد في حديث الصورة: «لا نُفَسِّره كما جاء الحديث». اهـ

    «إبطال التأويلات»(1/75).

    ولذا أنكر الإمام أحمد على من أول حديث الصورة، وأعاد الضمير على غير الله، فقد قال في رواية أبى طالب -رحمهما الله-: «من قال: إن الله خَلَقَ آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يُخْلَقَ». اهـ

    «إبطال التأويلات» (1/75).

    وهذا تنبيه من الإمام أحمد على أن كل من أعاد الضمير على غير الله؛ فقد سَلَكَ الطريقة الجهمية، ولا يلزم أن يكون جهميًّا بإطلاق.

    وقال حرب الكرماني في كتاب سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «صح أن الله خَلَقَ آدم على صورة الرحمن».

    وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح.

    وقال الطبراني في كتاب «السنة»: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته – أي صورة الرجل – فقال: كذب، هو قول الجهمية. انظر: «فتح الباري» (4/183).

    وقد روى ابن منده بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: «قد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «إن آدم خُلِقَ على صورة الرحمن» وإنما علينا أن ننطق به» انتهى.

    ونقل الآجري في «الشريعة» تصحيح الإمام أحمد وإسحاق للحديث، وصحح الحديثَ شيخُ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له، وقال الحافظ في «الفتح» (5/183) عن إسناد الحديث: «رجاله ثقات».

    وقال الآجري بعد روايته لحديث الصورة: «هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال: كيف؟ ولِمَ؟ بل تُسْتَقْبَلُ بالتسليم والتَّصْدِيق، وتَرْك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين». اهـ «الشريعة» للآجري (2/106).

    وقال شيخ الإسلام في رده على الرازي في تأويله للحديث: «لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك».

    انظر: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (6/ 373).

    وقد نَقَلَ أكثره الشيخ حمود التويجري في كتابه «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (من ص 48).

    «وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جَمَعَهُ من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» قال: «وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أَخْطَأَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي حَدِيْثِ الصُّوْرَةِ، وَلاَ يُطعَنُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، بَلْ لاَ يُؤْخَذُ عَنْهُ هَذَا فَحَسْبُ.

    قَالَ أَبُو مُوْسَى: أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ قَلَّ إِمَامٌ إِلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ؛ فَإِذَا تُرِكَ لأَجْلِ زَلَّتِه؛ تُرِكَ كَثِيْرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَهَذَا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفعَلَ». اهـ انظر: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (6/411)، و«سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (20/88). ↑

  895. () (14/39-40). ↑
  896. () (5/271). ↑
  897. () (10/57). ↑
  898. () (3/162). ↑
  899. () أخرجه البخاري في «صحيحه» (3007). ↑
  900. () انظر البيت في «ديوان ابن الفارض» (ص: 141).

    وهو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي، الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، المعروف بابن الفارض (المتوفى: 632هـ) ↑

  901. () الذي وقفت عليه أنه قاله الخليفة الأمين محمد بن هارون الرشيد لإسماعيل بن علية.

    ففي «مسائل ابن هانئ» (1892): قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: بلغ محمد بن زبيدة أمير المؤمنين، أن إسماعيل بن عُلَيَّة، يقول: القرآن مخلوق، قال: فبعث إليه، فجيء به، فلما دخل عليه فبصر به أمير المؤمنين«.

    قال له: يا ابن الفاعلة – من البعد – أنت الذي تقول: القرآن مخلوق، أو قال: كلام الله مخلوق؟ قال: فوقف إسماعيل، فجعل ينادي يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، زلة من عالم، يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، زلة من عالم.

    قال: ثم أمر به فأُخْرِج، وأَمَرَ أن لا يُحَدِّث.

    سمعت أحمد يقول: إني لأرجو أن يرحم الله محمد بن زبيدة بإنكاره على إسماعيل». اهـ

    «العلل» للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (724)، و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (2/ 132)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (1/ 101)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (56/ 218).

    وفي «تاريخ بغداد» ت بشار (7/ 196)… عن عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: ما كنا نشبه شمائل إسماعيل بن علية إلا بشمائل يونس بن عبيد، حتى دخل فيما دخل فيه، قال عفان مرة أخرى: حتى أَحْدَثَ ما أَحْدَثَ، قال عفان: وكان ابن علية، وهو شاب من العُبَّاد بالبصرة، قلت: والحَدَثُ الذي حُفِظَ على ابن علية شيء يتعلق بالكلام في القرآن.

    أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز، قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب، قال: قال إبراهيم الحربي: وسأله أبو يعقوب، فقال: دخل ابن علية على محمد بن هارون، فقال له: يابن كذا وكذا، أي شتمه، إيش قُلْتَ؟ فقال: أنا تائب إلى الله، لم أعلم، أخطأت، فقال: إنما كان حَدَّثَ بهذا الحديث: «تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو فَرَقَانِ من طير صواف يحاجَّان عن صاحبهما».

    قال: فقيل لابن علية: ألهما لسانان؟ قال: نعم، فكيف تكلما، فقيل: إنه يقول: القرآن مخلوق، وإنما غلط. اهـ ↑

  902. () كما في «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (1/120-121). ↑
  903. () وانظر «فتاوى أركان الإسلام» (ص72). ↑
  904. () (ص41-42) ط/دار الثريا. ↑
  905. () (ص215-217). ↑
  906. () أخرجه الترمذي في «سننه» (2616)، والنسائي في «السنن الكبرى» (11330)، وابن ماجه في «سننه» (3973)، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» قَالَ: ثُمَّ تَلاَ: [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ]، حَتَّى بَلَغَ [ﮬ] {السجدة:17}, ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ», ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

    قال الامام الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

    وصححه شيخنا الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (2/ 913). ↑

  907. () كتاب «محاضرات في العقيدة» (2/191) للشيخ صالح الفوزان. ↑
  908. () في «قمع المعاند» (ص475). ↑
  909. () (ص146). ↑
  910. () (5/ 269). ↑
  911. () ط الرسالة (6/ 226). ↑
  912. () (14/39-40). ↑
  913. () «ذكر أخبار أصبهان» (2 / 306). ↑
  914. () «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 268)، و«مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية – رشيد رضا (3/ 129). ↑
  915. () «مجموع الفتاوى» (12/ 209). ↑
  916. () (9 / 33). ↑
  917. () «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 10)، «سير أعلام النبلاء» (18/ 168). ↑
  918. () «مجموع الفتاوى» (32/ 240). ↑
  919. () والمرحلة الثالثة من مذهب الأشعري : هي عودته للسنة، لكن بقيتْ معه آثار المعتزلة والمتكلِّمين، فلم يكن في هذه المرحلة -وهي أنصع مراحل مذهبه- على السنة الصافية، وأكثر الأشاعرة لا يُقرون بهذه المرحلة، ويرون قوله له في المرحلة الثانية. ↑
  920. () «طبقات الشافعية الكبرى» (3/ 3). ↑
  921. () «التنكيل» (1/ 345). ↑
  922. () «مجموع الفتاوى» (6/ 53). ↑
  923. () انظر: مقدمة التركي على «السنن الكبرى» للبيهقي ت التركي (مقدمة/ 49). ↑
  924. () (ص: 35). ↑
  925. () «شرح الأربعين النووية» (ص 290). ↑
  926. () «لقاءات الباب المفتوح» اللقاء رقم (43). ↑
  927. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (17/ 554). ↑
  928. () (ج 7 ص 194). ↑
  929. () (ج 8 ص 115). ↑
  930. () «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (2/ 559). ↑
  931. () «منهاج السنة النبوية» (5/383). ↑
  932. () (1/205: 213)، وانظر: (3/520-521). ↑
  933. () (1/148-149)، وانظر: «شفاء العليل» ط/دار الكتب العلمية (ص29)، و«شرح الطحاوية» (1/56) ط/مؤسسة الرسالة. ↑
  934. () (18/510). ↑
  935. () «العلل» (2457 و3614). ↑
  936. () «سؤالاته» (2382). ↑
  937. () «سؤالاته» (394). ↑
  938. () ط الرسالة (7/ 165). ↑
  939. () (4 / 99). ↑
  940. () «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص32، 33). ↑
  941. () «عقود الجمان» (ص193). ↑
  942. () «الانتقاء» (ص126). ↑
  943. () «تاريخ بغداد» (13/339). ↑
  944. () «الانتقاء» (ص128). ↑
  945. () «الانتقاء» (ص32). ↑
  946. () «الاستغناء» (1/572). ↑
  947. () «تهذيب الكمال» (3/1415). ↑
  948. () «منهاج السنة» (2/619). ↑
  949. () «تذكرة الحفاظ» (1/168). ↑
  950. () «الانتقاء» (ص149). ↑
  951. () انظر «تاريخ بغداد» (6/109)، «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» (ص: 107)، «الإيمان بين السلف والمتكلمين». ↑
  952. () «العلل» (3586 و5224). ↑
  953. () «العلل» (3587 و5225). ↑
  954. () «العلل» (3588). ↑
  955. () «العلل» (3592 و3593 و3594 و4732 و4733 و4734)، و«تاريخ بغداد» (13/384). ↑
  956. () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (7/ 371). ↑
  957. () «ضعفاء العقيلي» (1237). ↑
  958. () «الجرح والتعديل» (6/1064). ↑
  959. () «تاريخ بغداد» (11/468). ↑
  960. () «تاريخ بغداد» (11/468). ↑
  961. () «تاريخ بغداد» (11/469). ↑
  962. () «مجموع الفتاوى» (6/ 502). ↑
  963. () أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 146)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 129)، والطبراني في «معجمه» (9/ 234) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد به، وإسناده صحيح. ↑
  964. () أخرجه أحمد (5/ 129) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر به. ↑
  965. () «فتح الباري» لابن حجر(8/ 615). ↑
  966. () «مناهل العرفان في علوم القرآن» (1/ 276). ↑
  967. () «مجموع الفتاوى» (13/ 64). ↑
  968. () «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» (ص: 311). ↑
  969. () «مجموع الفتاوى» (12/ 492). ↑
  970. () «مجموع الفتاوى» (9/ 7). ↑
  971. () «مجموع الفتاوى» (13/ 125). ↑
  972. () «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 360). ↑
  973. () «مجموع الفتاوى» (4/ 58). ↑
  974. () يقول الإمام الطبري في «التبصير في معالم الدين للطبري» (ص: 132): «ولله -تعالى ذِكْرُهُ- أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه -صلى الله عليه وسلم- أمته، لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به، وصح عنده قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رُوِيَ عنه به الخبر منه خلافُهُ، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر، على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حِسًّا؛ فمعذورٌ بالجهل به الجاهل؛ لأن عِلْمَ ذلك لا يُدْرَك بالعقل، ولا بالرَّوِيَّة والفكرة». اهـ ↑
  975. () (17/41). ↑
  976. () (1/10). ↑
  977. () (17/481). ↑
  978. () (17/459-460). ↑
  979. () (3/1095). ↑
  980. () (1/200). ↑
  981. () (4/23). ↑

كما يسعدنا تواصلكم معنا

وللتواصل معنا عبر الواتساب: 00967711181351 ويسعدنا التواصل معكم دائماً عبر البريد الإلكتروني dar-alhadeth@hotmail.com