الفهرس
الفهرس
– السؤال الحادي والعشرون: قرأنا كلامًا لبعض أهل العلم في جواز قَتْلِ المبتدع، فما رأيكم في هذا الكلام؟ وهل هذا على إطلاقه في كل مبتدع؟ 7
درجات المبتدعة. 7
تَنَوُّع مواقف السلف تجاه أهل البدع بتنوع درجاتهم 9
والسؤال هنا: هل يجوز أن يَصِلَ تعزيرُ الإمام للمبتدع إلى حَدِّ القتل؟ 11
أدلة القائلين بمشروعية قتل المبتدع إذا تحققت الشروط 15
ما هو السبب الدافع لقتل من قُتل من المبتدعة؟ 28
لا بد في قتله من اجتماع عدة أمور. 28
إيراد أقوال بعض أهل العلم ممن أطلق المنع من قتل المبتدع. 30
مناقشة بعض المُفَكِّرين المعاصرين. 32
استدل بعضهم بمَوقِفِ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- من القَدَريَّةِ. 32
واستدل البعض بمَوقِفِ عليٍّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- من الخَوارِجِ 35
القولُ بأنَّ واصِلَ بنَ عَطاءٍ -رأس البدعة الاعتزالية- كان له مَجلِسٌ في مَسجِدِ الكوفةِ، يُدرِّسُ فيه مَذهَبَه المُخالِفَ لِمَا كان عليه الصحابةُ والتابِعونَ 37
مَوقِفُ عُمَرَ بنِ عبدِالعَزيزِ من غَيْلانَ. 37
ينبغي أن يُعلم أنَّ النظرَ في نصوصِ الكِتابِ والسُّنةِ يَتطلَّبُ أنْ يُفرِّقَ الناظرُ فيها بين أمرَيْنِ مُهمَّينِ. 41
شبهة والجواب عليها. 42
في فتاوى الشيخ ربيع المدخلي -غفر الله لنا وله- في قتل المبتدعة كالماتريدية وغيرهم. 47
– السؤال الثاني والعشرون: هل الخلاف في تبديع شخصٍ أو تَجْرِيحِهِ يُوجِب الهجْرَ والفُرقة لمن لا يُبَدِّعه ولا يهْجره؟ 51
الخلاف في الجرح والتعديل للرجال لا يُورث البغضاء والضغينة عند سلف الأمة وخلفها من أهل العلم والفهم والصدق والورع. 51
ليس كُلُّ خلافٍ يُوجب إطلاقَ الطعن أو الهجر للمخالف. 52
وهذه أمثلةٌ على وقوع الاختلاف بين العلماء في الحكم على الرجال من غير تهاجر أو فُرقة 57
ومن ذلك كلام الإمام أحمد في إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمي، أبي إسحاق المدني مخالفًا فيه قولَ شيخه الشافعي -رحمهما الله-. 58
(شبهة والجواب عليها): بعض هؤلاء الغلاة يقول: إنّ الخلاف بين أئمة السلف ومن تبعهم من أئمة الخلف في الجرح والتعديل، إنما كان في الضبط وعدمه. 61
من ذلك ما جاء في ترجمة: أَبي ذَرٍّ الهَرَوِيُّ . 63
ترجمة أبي إسماعيل الهروي الملقَّب بـ «شيخ الإسلام» 67
ترجمة إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة . 74
ترجمة محمد بن نصر المروزي . 75
ترجمة مسعر بن كدام الهلالي . 77
أبو حنيفة . 79
ترجمة الحسن بن صالح بن حيٍّ. 82
موقف الإمام أحمد من الإمام علي بن المديني -رحمهما الله-. 84
ترجمة عفان بن مسلم الصَّفَّارُ. 88
ترجمة أبي بكر ابن أبي داود سليمان بن الأشعث، صاحب السنة -رحمهما الله-. 94
ترجمة الحافظ أبي حاتم الرازي . 97
داود بن علي الظاهري . 99
ترجمة القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي . 103
دور أبي بكر بن العربي في نشر الأشعرية بالغرب الإسلامي. 114
ترجمة أبي حيان التوحيدي. 124
انقسام الناس في ابن عربي الصوفي. 126
– السؤال الثالث والعشرون: إذا وُجد للعالم كلام مُجْمَلٌ في موضع ما، في قضية ما، وقد يكون هذا الكلام المجمل ظاهره يحتمل الدلالة على أمرٍ قبيح، ووُجِد له كلام آخر، في موضع آخر، مُفَصَّل في المسألة نفسِها، وهو موافق لمنهج السلف؛ فهل يُحمل الكلام المجمل الأول من كلام هذا العالم على الموضع المفصَّل من كلامه الآخر؟ 129
في تحرير موضع النِّزاع. 130
في أقسام الكلام، ودلالات الألفــاظ. 131
في ذم الإجمال، والحث على تبيين المقال. 133
في تطبيق الصحابة -رضي الله عنهم- والعلماء بعدهم لقاعدة حَمْل المجمل على المفصَّل. 138
أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ. 138
معاذ بن جبل -رضي الله عنه-. 142
الإمام الشافعي 144
الإمام أحمد بن حنبل وأبو خليفة الفضلُ بنُ الحباب البصري المتوفَّى سنة (305هـ)، وترجمته في «النبلاء»، والخطيب، وهو أحمد بن علي بن ثابت المتوفَّى سنة 463هـ ـ جميعًا -. 145
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 147
ابن بطال، والحافظ ابن حجر – رحمهما الله -. 147
ابن الصلاح 149
شيخ الإسلام ابن تيمية 149
الإمام ابن القيم 157
الحافظ الذهبي 161
السبكي 165
الحافظ ابن كثير 165
العلامة ابن الوزير 166
ابن أبي العز الحنفي 167
السخاوي 168
ابن حجر الهيتمي 168
أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر 169
الصنعانــي 170
أبو بطيـن 171
والعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 172
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 173
سماحة شيخ الإسلام في هذا العصر: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمة الله عليه ـ 173
مُحَدِّث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني 174
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 175
شيخنا مقبل بن هادي الوادعي 178
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وهو من المبالغين في مدح غلاة العصر. 179
الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- 180
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 181
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله تعالى-: 182
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ حفظه الله تعالى 185
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه الله تعالى 186
الشيخ زيد المدخلي ـ أصلحه الله، وعافاه من الغلاة ـ 187
الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- 187
إخواننا القائمون على مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية بالأردن -وهم: الشيخ محمد بن موسى آل نصر، والشيخ سليم بن عيد الهلالي، والشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، والشيخ مشهور بن حسن آل سلمان- حفظهم الله جميعًا ـ 187
محمد بن هادي المدخلي – هداه الله، وعافاه من الغلو والبغي، وهو أحد الموثوق بهم عند المخالفين!!- 188
الأسباب التي تجعل الأئمة يُبَيِّنُون بها المجمَل، ويُعَيِّنون بها المحتمل، ويُؤوِّلون بها الظاهر. 190
فوائد مهمة. 193
فوائد في القول بحمل المجمل على المفصّـل من كلام أهل العلم. 193
كلام الأئمة السابق، وإن كان -في الغالب- في سياق الدفاع عن العلماء المشهورين بالخير، إلا أن هذه القاعدة ليست منحصرة في ذلك، فالمبتدع إذا كان له كلام موهم في بدعته، نحمله على صريحه القبيح. 194
هذه القرائن السابقة، منها ما هو متصل بالكلام كالسياق، ومنها ما هو منفصل، كالكلام الآخر الصريح. 196
– السؤال الرابع والعشرون: أحيانًا إذا طالَبْنَا بعضَ الناس على أدلتهم على تبديع شخص أو تضليله، يكون جوابُهم: أن هذا كلام العالم الفلاني، ونحن نقلده ونثق في علمه ودينه، وهو متخَصِّص في الجرح والتعديل، وحامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، أو خبير بالمسائل المنهجية والخلافات بين الجماعات والأحزاب، وإن لم نقف على الدليل الذي استند عليه، فنحن واثقون من موقفه، فما جوابُكم على هذا؟ 197
اعلم أن تقليد الرجال والتعصب لهم – ولاسيما في المواضع التي كَثُرَ فيها الأخذ والردّ – من علامة الخذلان . 197
يتعين على من نَصَحَ نفسه، وعَلِمَ أنه مسئول عما قال وفعل، ومحاسَبٌ على اعتقاده وقوله وفعله: أن يُعِدَّ لذلك جوابًا، ويَخْلَعَ ثَوْبي الجهل والتعصب
وهذه جملة من أقوال السلف والعلماء في بيان أن الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما يُعْرَف بالدليل والبرهان. 201
قد يوقع الله – تعالى – بعضَ المخلِصين في شيء من الخطأ ابتلاءً لغيره: أيتبعون الحقَّ ويدَعون قوله، أم يغترُّون بفضله وجلالته؟ 217
– السؤال الخامس والعشرون: أحيانًا نجد بعض طلاب العلم لا يرتضون منهج الغلاة في التبديع والتكفير، أو لا يرتضون منهج المتحمسين الخارجين على الحكام المسلمين، لكنه لا يوضِّح ذلك ولا يُبَيِّنه، وإنما يكتمه في نفسه، أو لا يُخبر أحدا بِبُعده عن الغلو ومنهجه وأهله إلا لمن يثق به، وفي الظاهر يعلن أنه مع المشايخ الغلاة، كل ذلك مخافة التشنيع عليه، أو تبديعه وتضليله من الغلاة، فما حكم ذلك؟ 220
الأصل أن الله -جل جلاله- قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يقولوا كلمة الحق، ولا يَخْشَوْا في الله لومة لائم. 220
– السؤال السادس والعشرون: كثيرًا ما نجد بعض المشتغلين بالعلم والدعوة، إذا رضي أحدُهم عن أحدٍ؛ رفَعَه وعَظَّمه، وبالغ في ذلك حتى يصِفَهُ بما هو ليس له بأهل، ولا بأقل من ذلك، وإذا سَخِط على أحد – حتى وإن كان محقًا في أصل سخطه أحيانًا – فإنه يجحد له كل فضلٍ وخيرٍ، ويرميه بالقبائح والرذائل، وافترى عليه ما هو برئ منه، فما حكم هذا الصنف؟ 232
تعريف الإنصاف. 232
ذِكْرُ بعض النصوص من الكتاب والسنة في العدل والإنصاف، مع أقوال بعض أهل العلم عنها. 234
الإنصاف وعدم الإجحاف والظلم حتى مع أهل البدع والكفار، فكيف بالمؤمنين وإن أخطأوا؟ 241
آداب وصفات أهل الإنصاف. 247
– السؤال السابع والعشرون: (أسباب غُلُوِّ الغلاة في التبديع والتجريح هذه الأيام). 256
– السؤال التاسع والعشرون: هل كل انحراف يقع من أيِّ مسلمٍ يقتضي هَجْرَهُ؟ 289
مشروعية هجر أهل البدع والضلال وإهانتهم. 289
ليس كلُّ انحرافٍ يقتضي الهجر، ولا كلُّ منحرف يلزم تركه في كل شيء، ولا كل سني يستطيع هَجْر كل مبتدع. 296
ضوابط وآداب في الهجر والتحذير من أهل البدع. 302
– السؤال التاسع والعشرون: كثيرًا ما تأتينا رسائل خاصة، أو نقرأ منشورات ومقالات على شبكة «الإنترنت»، تحمل عبارات حماسية، وتصف المسؤولين الكبار بالعمالة والعداوة للدين، وغير ذلك، فبم تنصحون؟ 309
ﻻ أَنْصَحُ بِمِثل هذه الرسائل، بل أحذِّر من يكتبها من هذا الطريق، ففي هذا الإطلاق ظُلم وإجحاف، وإن كان بعضهم قد يكون كذلك، أو فيه شيء من ذلك. 309
بعض الأدلة الدالة على أن الخروج المُفسد المُبِير يبدأ بالكلام والتهييج 314
بعض الأحاديث في الأمر بالصبر على جور الولاة. 317
هذا ما أَمَرَتْنَا به الشريعةُ، ولَسْنا مسؤولين عن ضرورة تحقيق النصر والتمكين 322
– السؤال الثلاثون: ورد عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: «إن الله يَرْحَمُ أَهْلَ الأرضِ برِحْلَةِ أهلِ الحديثِ»، فما معنى هذه الكلمة؟ 325
– السؤال الحادي والثلاثون: ظهر في زماننا طائفة تُحَذِّر من كل من خالفهم أو خالف شيوخهم، دون النظر إلى دليله ودليلهم، ويقيمون على ذلك الولاء والبراء، والتبديع والهَجْر، ونحو ذلك، ويرون ذلك منهج السلف، فهل هذا صحيح؟ 337
قول أحمد في أبي كريب: ماذا أَفْعَلُ، رجلٌ صالحٌ بُـلِيَ بي؟ 337
أدب العلماء في هذا الباب. 340
– السؤال الثاني والثلاثون: (الكلامُ المُطْلَقُ لبعضِ العلماء في بعضِ الأشخاصِ قد يكونُ له احتمالاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، فلا يَنْبَغِي حَمْلُهُ على ظاهرِهِ وعُمُومِهِ وإطلاقه في غير مَنْ قِيلَ فيه، إلا بعد معرفةِ وَجْهِهِ والمرادِ منه) 346
الرادُّ على أهل البدع مجاهِدٌ. 347
لا يلزم من ذلك عدمُ التشهير ببعض المحادِّين لله ولرسوله. 348
التصدي بالرد على الباطل وأهله له شروط وضوابط، لابد من مراعاتها. 349
1- أن يَقْصِد الرادُّ على المخالف بردّه وَجْهَ الله -تبارك وتعالى- 349
2- أن يَسْبِقَ إنكارَه وتحذِيَرهُ –إن أمكن- نُصْحٌ وتوجيهٌ بالتي هي أحسن
3- ومن ضوابط الإنكار على المخالف: أن تَثْبُتَ هذه المخالفة عمن يُرَدُّ عليه، أو تُنْسَبُ إليه 353
4- أن تكون هذه المخالفة التي يُنكرها على المخالف مما ثبت في الشرع وفي منهج العلماء وقواعدهم إنكارُهَا على الواقع فيها. 355
5- التفرقة بين أصناف الواقعين في هذه المخالفة بين طالبِ الحق والهُدَى منهم؛ فيُتَلَطّف معه، ويُنصَح سِرًّا، -مرة أو أكثر، حسب الحاجة والتأثير، ومن شخص واحد أو أكثر- فيُفَرَّق بين هذا وبين من هو مُتَّبِع لهواه. 356
6- ومن الشروط التي يجب أن يراعيها من يأمر وينهى: مراعاة هل هذا الإنكار سيؤثر تأثيرا نافعا على المخالف وغيره، مع مراعاة مآل التشهير بالشخص على سير الدعوة، وآثار ذلك على أَتْبَاعِها وأعدائها. 363
الجواب على استدلال المخالفين ببعض أقوال العلماء التي ظاهرها الإنكار والتبديع والهجر لبعض من وقع في بدعة -بعينه- بمجرد سماع العالم ببدعته، دون مراعاة هذه الضوابط 366
ومما يَسْتَدِلُّ به المخالفون على إطلاقِ العقوبة دون مراعاة الشروط والموانع: موقِفُ أميرِ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من رجل، اسمه: صَبيغ بن عِسْل العراقي 373
– السؤال الثالث والثلاثون: (تعقيبٌ على مقال الدكتور صادق بن محمد البيضاني -حفظه الله- حول فَهْمِهِ كلامي عن تنظيم القاعدة). 382
التفرقة بين الحكم العام أو المطلق، وا لحكم على المعين. 386
القتال أنواع. 393
– السؤال الرابع والثلاثون: (حقيقة موقف شيخنا محمد ناصر الدين الألباني من أخطاء الجماعات الإسلامية). 405
بينما يُوَضِّح المسلمُ لإخوانِهِ أخطاءَ الجماعات؛ فهو يُوَضِّح لهم -أيضًا- رُتْبَةَ هذه الأخطاء، وأن منها ما لا يُوجِبُ الافتراق، ومنها ما يُوجب ذلك. 411
لا يلزم من التصالح والتعاون مع المخالف الرضى بباطل من نتعاون معه
– السؤال الخامس والثلاثون: نرى أحيانًا أن بعض الطوائف إذا انْتُقِد رجلٌ مُعَظَّمٌ عندهم، أو عالمٌ ينتسبون إليه؛ فإنهم يتهمون المنتقِدَ بأنه ينتقد الإسلام، أو يُعادي السنة، فما قولكم في هذا الموقف؟ 420
السنة معصومة، والسني غير معصوم. 420
مثال عملي لبعض ما جاء في هذه القاعدة المنهجية السابقة. 420
– السؤال السادس والثلاثون: (بعض ما قاله أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه القنطرة المأمونة بين الناس وبين معرفة منهج السلف الصالح، وكذا تلميذه ابن القيم -رحمهما الله -) 422
نحن لا نفهم منهج وطريقة علماء السلف الصالح إلا من خلال عالم جاء بعدهم، وهو واسع الخبرة بأسلوبهم وطريقتهم، مع علمه ورسوخه وحِدَّة ذكائه. 422
كلام بعض أهل العلم في ترجمته. 424
– السؤال السابع والثلاثون: هل يمكن تحديد الطائفة الناجية المنصورة الواردِ ذِكْرُها في بعض الأحاديث؟ وهل هذه الطائفة تصيب معرفة الحق دائمًا؟ 432
ما هو المراد بالطائفة المنصورة؟ 433
هل أفراد الطائفة المنصورة معصومون؟ 435
– السؤال الثامن والثلاثون: نريد توضيحًا لمعنى الغلو المذموم في الشرع، وأهم مظاهره، ومتى يكون الحُكْم على الناس غلوًا؟ 441
تعريف الغلو لغةً واصطلاحًا. 441
النصوص الشرعية المُحَذِّرة من الغلو في الدين . 445
اشتراطُ علماء الجرح والتعديل في المتكلم في الناس جرحًا وتعديلًا: الإنصافَ والاعتدالَ وتَرْكَ الغلوِّ والتساهلِ. 452
صُوَرٌ من غلو الغلاة في الحكم على الناس 461
نماذج من غلو الخوارج في تكفير بعضهم بعضًا. 465
نماذج من غلو المعتزلة في تكفير بعضهم بعضًا: 468
– السؤال التاسع والثلاثون: هل كَثْرَةُ رجوع العالم عن الخطأ الذي صَدَرَ منه يدل على تَذَبْذُبِهِ وعدم انضباط أصوله؟ 474
وجوب تَحَرِّي المرءِ الحقَّ واتباعِهِ. 474
الأدلة على أن المبادرة إلى الرجوع إلى الحق هي منهج أهل الإنصاف والعقل والإخلاص. 475
الرجوعُ إلى الحق هو مُقْتَضَى التواضع، والإصرارُ على الخطأ مع تَبَيُّنِهِ هو علامةُ كِبْرٍ وهوًى، والعياذ بالله. 481
– السؤال الأربعون: هل يَلْزَم في إنكار المنكر التصريح باسم الشخص المخالف؛ حتى يكون عبرة لغيره؟ 487
النصح للأمة يقتضي إرشادهم بما فيه صالح أمرهم العاجل والآجل دِينًا ودُنْيا، ولا يتأتى ذلك إلا باستعمال الحكمة والموعظة الحسنة، والرفقِ واللينِ 488
أمثلة ما ورد عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ذلك. 489
– السؤال الواحد والأربعون: هل يجوز جَمْعُ أخطاء العالِم من أهل السنة من كُتبه ومقالاته ومسموعاته، ونَشْرُها للتحذير منه، أو لتبديعه وتضليله، أو لتهديده بنشرها وما يُظَن فيها من أخطاء؛ فإن لم يسْتجب للتهديد نُشِرتْ؟ 497
جَمْعُ أخطاء العالم من علماء أهل السنة والجماعة على نوعين. 497
النوع الأول: أن يكون جَمْعُ أخطائه بقَصْد النصح لهذا العالم نفسه، أو النصح للأمة من ورائه. 497
النوع الثاني: جمع الأخطاء لرجل من علماء السنة، وطلاب العلم الذين لهم قدم صِدْقٍ في نُصْرة السنة، بقصد التشهير بالعالم وإسقاطه، مع عدم التحري والتأني. 505
– السؤال الثاني والأربعون: هل من الممكن التَّبَصُّر ببذور الفتن والبدع والغُلُوّ في بداية نَشْأتها، وبَذْر بذرتها؟ 512
الناس رجلان: رجل يَحْمل الدعوة، ورجلٌ تحمله الدعوة. 512
البدع والانحرافات تبدأ صغيرةً، فإذا تُرِكَتْ وأُهْمِلَتْ؛ اسْتَفْحَلَ أَمْرُها، وعَظُم خَطَرُها 517
– السؤال الثالث والأربعون: نلاحظ أنه يخالفك عددٌ من الناس، ونرى منهم عليك وعلى إخواننا بغيًا وعدوانًا وافتراءً وبُهْتانًا، ثم نَجِدُكَ تَنْهَى من يَرُدُّ عليهم بغلظةٍ وشدةٍ لِرَدِّ عدوانهم، أليس هذا من حقِّنا؟! 520
لا ينبغي للمسلم أن يتنابز بالألقاب، ولا أنْ يتكلم في شخصٍ -وإن ظلمه- بظلمٍ أو بِجَوْرٍ، وخصومُنا -وإن كانوا في الجملة في أصلهم من أهل السنة- إنْ لم يَتَّقُوا اللهَ فينا؛ فَلْنَتَّقِ اللهَ نحن فيهم. 520
فَضْلُ الصَّبْرِ على أَذَى الناس، وتَرْكِ الانتقامِ منهم. 524
– السؤال الرابع والأربعون: (قبول الحق ممن قاله وإن كان صاحب ذنوب، وعدم إسقاط العالم بكل خطأ يقع فيه) 536
لا أحد يَسْلم من الخطأ، ولا يجوز لأحد أن يَدَّعي -قولًا أو حالًا- أنه سالم من الخطأ، أو معصومٌ ومعافى من الزلة، فكلنا نخطئ ونُصيب. 536
الاعْتِرَافُ يَمْحُو الاقْتِرَافَ. 541
كلٌّ يُؤخَذُ من قوله ويُتْرَكُ إلا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
الحواشي
- () «الطرق الحكمية» (ص: 146). ↑
- () السنن الكبرى للنسائي (7/ 479) (8522)، وأخرج القصة أيضًا عبد الرزاق في المصنف (18678)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 1/522، والطبراني (10598)، والحاكم 2/150 من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (3187) مختصرًا.
وقال محققو المسند: إسناده حسن، عكرمة بن عمار روى له مسلم، ووثقه غير واحد، والقول الفصل فيه أنه حسن الحديث مستقيمه، إلا أنه مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، وأبو زُميل – واسمه سماك بن الوليد الحنفي- روى له مسلم، ووثقه العجلي، وابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. اهـ ↑
- () «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 172). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (28/ 346). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (35/ 405). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (35/ 414). ↑
- () درء تعارض العقل والنقل (7/ 172). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (12/ 500). ↑
- () «الطرق الحكمية» (ص: 94) ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6878)، ومسلم في «صحيحه» (1676). ↑
- () أخرجه أحمد في «مسنده» (20760)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 938)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (2/713-714 رقم 703 – «بغية الباحث»)، وأحمد بن منيع في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/204 رقم 4674) -، والبيهقي مختصرًا (8/187) من طريق روح بن عبادة، به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقال الهيثمي (6/225): «رواه أحمد والطبراني من غير بيانٍ شافٍ، ورجال أحمد رجال الصحيح». اهـ
قلت: لكن في متنه نكارة، وقد تفرد به مسلمُ بن أبي بكرة عن أبيه، وعثمانُ الشحام عن مسلم بن أبي بكرة، وعثمان وثقه غير واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد برقم (11118)، ومن حديث أنس عند البزار (1851- كشف الأستار)، وأبي يعلى (90)، و(3668).
ومن حديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2215)، ورجاله رجال الصحيح.
وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في «الفتح» (12/299)، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-، وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- في ذلك الموقف: «إن له أصحابًا يَحْقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية …» وذكر الحديث.
وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- نهى عن قتل هذا الرجل عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- بقتله.
وفي «شرح الأربعين النووية» – العباد (18/ 10): «وفي متنه بعض النكارة والمصادمة لأدلة أخرى تدل على بقاء الاختلاف في هذه الأمة، وافتراقها إلى فرق كثيرة، وظاهر الحديث الترغيب في قتل هذا الرجل، بل الأمر بذلك، فكيف يكون ذلك لإنهاء الاختلاف، وقد سبق في قضاء الله وقدره وقوع الخلاف بكثرة في هذه الأمة؟ ولذا قلت: وفي متنه بعض النكارة». اهـ ↑
- () جامع العلوم والحكم (1/ 328) ↑
- () شرح النووي على مسلم (11/ 165). ↑
- () فتح الباري لابن حجر (12/ 202) ↑
- () «فتح الباري» لابن حجر (12/ 204). ↑
- () أخرجه أبو داود في «سننه» (4482)، وابن ماجه (2573)، والترمذي (1510)، والنسائي في «الكبرى» (5278).
وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعدُ.
وقد حكى الاتفاق قبله على ترك قتل من تكرر منه شُرب الخمر أكثر من ثلاث مرار: الإمامُ الشافعي في «الأم» (6/ 144)، ونقل الحافظ في «الفتح» (12/ 80) عن ابن المنذر قوله: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يُضْرَبْ ويُنَكَّل به، ثم نُسِخَ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعًا؛ قُتِلَ، ثم نُسِخَ ذلك بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شَذَّ ممن لا يُعَدُّ خِلافُه خِلافًا.
وكذلك نقل النووي في «شرح مسلم» (5/ 298) الإجماع على نسخه.
لكن ذهب آخرون إلى عدم نسخ الحديث، منهم: ابن حبان في «صحيحه» بإثر الحديث (4447) حيث حمل هذا الحديث على ما إذا استحلّ شُرْبه.
وقال الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن» (6/ 238): الذي يقتضيه الدليل: أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإِمام أن يُقْتَلْ فيه؛ قُتِلَ. اهـ ↑
- () «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» (3/ 136). ↑
- () استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية ، انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (28/499). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (3611)، ومسلم في «صحيحه» (1066). ↑
- () سنن أبي داود (4765)، و«صحيح الجامع الصغير وزيادته» (1/ 684). ↑
- () البخاري (3344)، ومسلم (1064). ↑
- () رواه مسلم في «صحيحه» (1066). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (28/ 346). ↑
- () «الشريعة» (1/210 رقم160). ↑
- () استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية ، انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (28/499). ↑
- () انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (28/499). ↑
- () انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 414). ↑
- () «حاشية ابن عابدينَ» (4/243). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (35/ 108). ↑
- () «لسان الميزان» (2/105). ↑
- () «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» (ص228). ↑
- () «الآداب الشرعية» (1/275، 276). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (8). ↑
- () رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (911)، والفريابي في «القدر» ص 176 (262)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 4/ 218، والآجري في كتاب «الشريعة» ص 183 (417)، وابن بطة في «الإبانة» كتاب القدر 2/ 156 (1611)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 4/ 787 (1322) «الشريعة» للآجُرِّيُّ رقم (458).
وإسناده صحيح. ↑
- () انظُرْ في أقوالَهم في: «الشريعة» للآجُرِّيُّ (2/917، و918، و922، و923). ↑
- () أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، (رقم 19776)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (8/ 184)، عن ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ، به.
وأخرجه الشافعي في «الأم» (4/217) بلاغا.
وكثير بن نمر أورده البخاري في «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 207)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 157)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكرا أنه سَمِعَ عليًّا، رَوَى عَنه سَلَمة بْن كُهَيل، فهو بهذا مجهول. ↑
- () أخرَجَه البُخاريُّ في «صحيحه» (3611). ↑
- () أخرجه البُخاريُّ في «صحيحه» (7432). ↑
- () «السنة» لعبد الله بن أحمد (2/ 429)، وإسناده حسن. ↑
- () «السنة» لعبد الله بن أحمد (2/ 429)، و«القدر» للفريابي (ص: 181)، و«الشريعة» للآجري (2/ 918)، و«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص: 168)، وإسناده حسن. ↑
- () «زوائد مسند أحمد» ط الرسالة (10/ 120)، «السنة» لعبد الله بن أحمد (2/ 429).
وهو في كتاب «العلل» (5249) من رواية عبد الله بن أحمد، عن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (3/437) عن عبد الله بن أحمد، به.
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/103) عن محمد بن بشار، عن معاذ بن معاذ، به.
وهذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، وسوار بن عبد الله- وهو ابن سوار بن عبد الله العنبري- فمن رجال أصحاب السنن.
وغيلان القدري المصلوب: هو غيلان بن أبي غيلان، كان ينكر القدر، وترجمه البخاري في «الكبير» (4/ 1/102 – 104)، و«الصغير» (121 – 122)، و«الضعفاء» (28 – 29)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 1/54)، وابن حجر في «لسان الميزان» (4/ 424). ↑
- () «العقود الدرية» (26). ↑
- () انظر: الجامع لسيرة ابن تيمية (675). ↑
- () كما في «مجموع الفتاوى» (3/270 – 271، 277). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (3/277). ↑
- () «مجموع الفتاوى»(3/235). ↑
- () البداية والنهاية ط إحياء التراث (14/ 61). ↑
- () «البداية والنهاية» (14/54)، انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص282). ↑
- () انظر قصة الخبر في «الجامع لسيرة ابن تيمية» (479). ↑
- () (ص101/102). ↑
- () (12/202). ↑
- () «الرد على البكري» (ص252). ↑
- () لابن عساكر (20/ 358). ↑
- () والأثر في «حلية الأولياء» (1 / 94 – 95). ↑
- () «تاريخ بغداد» ت بشار (15/ 481). ↑
- () في «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (1/ 221)، و«تاريخ بغداد» ت بشار (7/ 362)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (8/ 128). ↑
- () في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 968). ↑
- () ط الرسالة (10/ 16). ↑
- () (4 /194). ↑
- () (1/ 31). ↑
- () (24/ 172). ↑
- () (1/ 210). ↑
- () «العلل» (2291 و4218). ↑
- () «العلل» (3317). ↑
- () «العلل» (3533). ↑
- () «سؤالات أبي داود» (206). ↑
- () «المجروحون» (1/92). ↑
- () (1/ 158). ↑
- () والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (7352)، ومسلم في «صحيحه» (1716) عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ». ↑
- () في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (17/ 554). ↑
- () (2/ 559). ↑
- () (ج 7 ص 194). ↑
- () (ج 8 ص 115). ↑
- () في «تاريخ الإسلام» ت بشار (10/ 489). ↑
- () (5/383). ↑
- () (1/205: 213). ↑
- () (3/520-521). ↑
- () (1/263-265). ↑
- () في (1/148-149). ↑
- () ط/دار الكتب العلمية (ص29). ↑
- () (18/510). ↑
- () في «شرح الطحاوية» (1/56) ط/مؤسسة الرسالة. ↑
- () (14/374-376). ↑
- () (14/39-40). ↑
- () لكونه مجتهدًا قاصدًا الحق وإن أخطأ. ↑
- () «العلل» (2457 و3614). ↑
- () «سؤالاته» (2382). ↑
- () «سؤالاته» (394). ↑
- () ط الرسالة (7/ 165). ↑
- () (4 / 99). ↑
- () «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص32، 33). ↑
- () «عقود الجمان» (ص193). ↑
- () «الانتقاء» (ص126). ↑
- () «تاريخ بغداد» (13/339). ↑
- () «الانتقاء» (ص128). ↑
- () «الانتقاء» (ص32). ↑
- () «الاستغناء» (1/572). ↑
- () «تهذيب الكمال» (3/1415). ↑
- () «منهاج السنة» (2/619). ↑
- () «تذكرة الحفاظ» (1/168). ↑
- () «الانتقاء» (ص149). ↑
- () انظر «تاريخ بغداد» (6/109)، «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» (ص: 107)، «الإيمان بين السلف والمتكلمين». ↑
- () «العلل» (3586 و5224). ↑
- () «العلل» (3587 و5225). ↑
- () «العلل» (3588). ↑
- () «العلل» (3592 و3593 و3594 و4732 و4733 و4734)، و«تاريخ بغداد» (13/384). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (7/ 371). ↑
- () «ضعفاء العقيلي» (1237). ↑
- () «الجرح والتعديل» (6/1064). ↑
- () «تاريخ بغداد» (11/468). ↑
- () «تاريخ بغداد» (11/468). ↑
- () «تاريخ بغداد» (11/469). ↑
- () مملق: فَقير، والمصدر الإملاق، وَهُوَ قلّة ذَات الْيَد. «جمهرة اللغة» (2/ 975). ↑
- () «تاريخ بغداد» (11/466 و467). ↑
- () «تهذيب التهذيب» (7/575). ↑
- () بنت أخي ذي الرياستين، هي بوران بنت الحسن بن سهل وزير المأمون: يقال: إن اسمها خديجة.
ذكر الطبري أن المأمون تزوجها في سنة اثنتين ومائتين، وبنى لها في رمضان سنة عشر بفم الصلح، فلما دخل عليها نَثَرَتْ عليهما، جدتُها ألفَ درة كانت في صينية ذهب، فأمر المأمون أن تُجْمَع، فجُمِعَت كما كانت في الطبق، ووضعها في حِجْر بوران وقال: هذه نحلتك، وسلي حوائجك، فأمسكت، فقالت لها جدتها: كلمي سيدك، واسأليه حوائجك فقد أمرك؛ فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي، فقال: فقد فعلت.
مولدها في صفر سنة اثنتين وتسعين ومائة، وتوفيت في ربيع الأول سنة إحدى وسبعين ومائتين ببغداد، وقد بلغت من السن ثمانين سنة. انظر: «تاريخ بغداد» (21/ 203).
وذو الرياستين هو الفضل بن سهل، وأخوه هو الحسن بْن سهل، الوزير أبو محمد.
كانا من بيت رياسة في المجوس، فأسلما مع أبيهما في أيام الرشيد، واتّصلوا بالبرامكة، فكان سهل يَتَقَهْرَم ليحيى البَرْمكيّ، فضمّ يحيى الأخَوين إلي ولديه، فضمّ جعفر الفضل بْن سهل إلي المأمون، وهو وليّ عهدٍ، فغلب عليه، ولم يزل معه إلى أن قُتل، فكتب المأمون بمنصبه، وهو الوزارة، إلى الحَسَن، ثُمَّ لَم تزل رُتبته في ارتقاء إلى أن تزوَّج المأمون ببُوران بنته، وانحدَر إلى فم الصِّلْح للدخول بِهَا سنة عشر ومائتين، ففُرش للمأمون ليلة العُرس حصير من ذهب مسفوف، ونُثِرَ عليه جوْهَر كثير، فلم يأخذ أحدٌ شيئًا، فوجَّه الحَسن إلى المأمون: هذا نثار يجب أن يُلْقَط. فقال لِمَن حوله من بنات الخلفاء: شَرِّفن أبا محمد. فأخذنَ منه اليسير. ويُقال: إنّ الْحَسَن نثر على الأمراء رقاعًا فيها أسماء ضياع، فمن أخذ رُقْعَة ملك الضَّيْعَة. وأَنْفَقَ في وليمة بنته أربعة آلاف ألف دينار. ولَم يزل الحسن وافرَ الْحُرْمة إلى أن مات، وكان يُدْعَى بالأمير أبي محمد.
وقد شكى إليه الحسن بن وهب الكاتب إضاقة، فوجّه إليه بِمائة ألف درهم، ووصل محمد بْن عبد الملك الزّيات مرّة بعشرين ألفًا. ويقال: إنه بعث إليه نَوْبَةً بخمسة آلاف دينار. وكان أحدَ الأجواد الموصوفين.
قال إبراهيم نِفْطَوَيْه: كان من أسمح النّاس وأكرمهم، ومات سنة ستٍّ وثلاثين، عن سبعين سنة.
وحدثني بعض ولده أنّه رأى سقّاء يَمُرُّ في داره، فدعا به، فقال: ما حالتك؟ فذكر له بنتًا يريدُ زفافها، فأخذ يوقّع له بألف درهم، فأخطأ؛ فوقَّع له ألف ألف درهم، فأتى به السّقّاء وكيلَه، فأنكرَ الحال، واستعظم مراجعته. فأتوا غسان بن عباد أحد الكرماء، فأتاه فقال: أيُّها الأمير، إن اللَّه لا يُحبُّ المُسرفين. قال: ليس في الخير إسراف، ثُمَّ ذكرَ أمرَ السّقّاء، فقال: واللهِ لا رجعتُ عن شيء خطَّتْه يدي، فصولِحَ السّقّاء على جملةٍ منها.
قيل: إنه مات بسَرْخَس في ذي القعدة من شُرْبِ دواء أفرط به سنة ست وثلاثين. «تاريخ الإسلام» (5/ 808). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (10/ 251). ↑
- () (2/ 517). ↑
- () (ج5 ص376). ↑
- () راجع (تذكرة الحفاظ) (ج3 ص121). ↑
- () (9 / 33). ↑
- () «تاريخ الإسلام» ت بشار (6/ 327)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (2/ 284). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (13/ 107). ↑
- () يعني: أو لخرقه دليلًا واضحًا جدًا. ↑
- () «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (2/ 289). ↑
- () للذهبي بالحواشي ط العلمية (3/ 227). ↑
- () «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 32). ↑
- () «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 249). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (4/ 396). ↑
- () «الصفدية» (2/ 178). ↑
- () «طبقات علماء الحديث» (3/ 350). ↑
- () «البداية والنهاية» ط إحياء التراث (12/ 113). ↑
- () ت بشار (10/ 76). ↑
- () للذهبي بالحواشي (3/ 229). ↑
- () ت بشار (10/ 78). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (18/ 201). ↑
- () (ص: 468). ↑
- () قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (14/ 37): «وَرجل مُوَطّأُ الأكناف: إِذا كانَ سَهْلًا دَمِثًا كَرِيمًا، يَنزل بِهِ الأضيافُ فيَقْرِيهم». اهـ ↑
- () ت بشار (11/ 834). ↑
- () الكنف: الجانب. ↑
- () اليسع بن عيسى بن حزم، الغافقي، الجياني، أبو يحيى، مؤرخ من العلماء بالقراءات، سكن بلنسية، ثم مالقة، ورحل إلى مصر، فاستوطن الإسكندرية، ثم القاهرة، وجمع للسلطان صلاح الدين كتابًا سماه «المغرب من محاسن المغرب»، توفِّي بمصر سنة (575) هـ. انظر «الأعلام» للزركلي (8/ 191). ↑
- () في «تذكرة الحفاظ» (4/ 1296): «وجرى في أعراض الإمارة فلحق»، وهو تصحيف. ↑
- () (4/ 63). ↑
- () ط الرسالة (20/ 202). ↑
- () «قانون التأويل» لابن العربي (ص501). ↑
- () بحث بعنوان: «دخول الأشعرية إلى المغرب» عبد الله غاني، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد:(9/1412هـ) (ص:110)، والقصة في «الديباج المذهب» (ج1ص412-413). ↑
- () «الأشعرية في المغرب-دخولها، رجالها، تطورها، وموقف الناس منها» إبراهيم التهامي، دار قرطبة (ص:25-26). ↑
- () «فصول في الفكر الإسلامي» عبد المجيد النجار(ص:120-121)، وانظر: نصوص ابن العربي من كتاب «العواصم من القواصم» النص الكامل، مركز الأنصار للتحقيق والبحث العلمي، مكتبة الأنصار/مصر-الطبعة الأولى/2006 (ص:95-96). ↑
- () بحث عبد الله غاني-مجلة دار الحديث-ص:112-113 ↑
- () بحث بعنوان: عناية المغاربة بالعقيدة الأشعرية- عبد الخالق احمدون-موقع إلكتروني. ↑
- () (8/ 837). ↑
- () (5/ 288). ↑
- () انظر: «العقد الثمين» (2/ 294)، و«مصرع التصوف = تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» و«تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» (1/ 135)، و«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص: 87)، و«بلوغ الأماني في الرد على مفتاح التيجاني» (ص: 106). ↑
- () ينظر: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» (1/ 149)، و«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لمحمود شكري الآلوسي (1/ 86-87). ↑
- () «إعلام الموقعين» (3/107-109). ↑
- () وانظر: «الصواعق المرسلة» (1/ 382، 386). ↑
- () «الصواعق المرسلة (3 / 925). ↑
- () «شفاء العليل» (1/324). ↑
- () «الاستقامة» (1/89). ↑
- () «الدرر السنية» (3/6). ↑
- () «مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز» (1/356)، وانظره أيضًا في «الإبريزية، في التسعين البازية» (ص91). ↑
- () «منهاج السنة النبوية» (2/ 217). ↑
- () «البحر المحيط» للزركشي (3 / 455). ↑
- () ك/المغازي برقم (4141)، ومسلم في ك/التوبة برقم (2770). ↑
- () في ك/المغازي برقم (4145)، ومسلم في ك/فضائل الصحابة برقم (2487). ↑
- () برقــم (4146)، وفي ك/التفسير برقم (4755، 4756)، ومسلم في ك/فضائل الصحابة (2488). ↑
- () كما في «الفتح» (8/486) ط/الريان. ↑
- () في «المفهم» (6/422). ↑
- () انظر: «تفسير القرطبي» (12/200-201). ↑
- () برقم (4418) ك/المغازي، ومسلم برقم (6947) ك/التوبة. ↑
- () كما قال النووي في «شرح مسلم» (17/92). ↑
- () (7/96). ↑
- () «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (7/96). ↑
- () «شرح النووي على مسلم» (17/ 89). ↑
- () «الرد على البكري» (2/663-664). ↑
- () «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص209)، تاريخ نيسابور «طبقة شيوخ الحاكم» – جمع البيروتي (ص265)، «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – ط السعادة» (9/ 120)، «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص94)، «مناقب الشافعي» (2/ 217) للبيهقي. ↑
- () (14/7-11). ↑
- () (2/193/2046). ↑
- () (ص194) برقم (231) تحقيق الأخ عمرو بن عبد المنعم سليم -حفظه الله-. ↑
- () (2/105). ↑
- () (8/126). ↑
- () (5/395) ط/الريان. ↑
- () (ص 255). ↑
- () (2/512) ط/رمادي. ↑
- () (4/44) ط/دار العاصمة. ↑
- () (2/374). ↑
- () (2/623) ط/مكتبة الغرباء. ↑
- () في (2/640). ↑
- () (ص301) ط/دار الخراز. ↑
- () (5/383). ↑
- () (1/92). ↑
- () (1/191). ↑
- () في (1/396)، وانظر(1/401). ↑
- () (31/114). ↑
- () ط/الرشد (2/541). ↑
- () انظر «مجموع الفتاوى»: (4/65)، (7/36) (31/125، 143، 148، 182)، (35/336، 257)، و«الرد على البكري» ط/مكتبة الغرباء (2/623، 621، 473)، و«منهاج السنة» (2/217)، و«الاستقامة» (1/10-11)، (2/105-106). ↑
- () (3/520-521). ↑
- () (1/ 263، 265). ↑
- () في (1/148-149). ↑
- () انظر: «مدارج السالكين» (3/191، 317، 446)، (1/152)، و«إعلام الموقعين» (4/322)، وغيره في عدة مواضع، ذكرتها في «قطع اللجاج»، و«الجواب المفحم»، وانظر «زاد المعاد» (5/743، 207). ↑
- () (16/95-96). ↑
- () (19/326). ↑
- () وانظر شيئًا من ذلك أيضًا في «النبلاء» (23/49) ترجمة ابن عربي الضال، وانظر اعتذاره عن هشام بن عمار -مع إنكار أحمد عليه- في «النبلاء» (11/431-432)، و«الميزان» (4/303-304)، وانظر: «النبلاء» (15/558)، (11/ 516-517)، وإن كان في بعض هذه المواضع شيء من الكلام والتجاذب مع الذهبي والله تعالى أعلم. ↑
- () (18/510). ↑
- () (ص311). ↑
- () (ص354). ↑
- () (18/142). ↑
- () (ص93). ↑
- () (4/319) ط/دار الفيحاء، ودار السلام. ↑
- () (5/13). ↑
- () (5/14). ↑
- () (8/73). ↑
- () (1/56) ط/مؤسسة الرسالة. ↑
- () في (1/267). ↑
- () (ص123). ↑
- () (ص176) ضمن كتاب: «الجامع في ألفاظ الكفر» تحقيق د/محمد الخميس
– حفظه الله تعالى -. ↑ - () في (ص188). ↑
- () (3/21). ↑
- () في (3/23). ↑
- () ط/المكتب الإسلامي (ص83). ↑
- () (2/225-226). ↑
- () (ص668). ↑
- () (1/202-203). ↑
- () (1/71-72) ط/دار الوطن. ↑
- () (6/القسم الثاني/ص738) الحديــث رقــم (2810). ↑
- () (7/35) ط/ دار الثريا للنشر، في «شرح كشف الشبهات». ↑
- () (5/380-381) ك/الجنائز. ↑
- () (ص195) ط/الرئاسة العامة للإفتاء سنة 1405هـ. ↑
- () (ص88). ↑
- () (ص76-77) ط/دار عالم الفوائد. ↑
- () نقلًا عن «الحد الفاصل» للشيخ ربيع (ص 52، 59 – 60). ↑
- () (ص 84). ↑
- () في (ص87). ↑
- () كما في (ص3) من المفرَّغ منه، ط/ مركز الأنصار للتصوير/ مكة-العزيزية. ↑
- () (ص 107). ↑
- () (4/44). ↑
- () (ص65-67). ↑
- () (2/609-610)،. ↑
- () (4/9-10). ↑
- () (3/69). ↑
- () انظر «مجموع الفتاوى» (1/ 220- 221). ↑
- () (2/307-308). ↑
- () (1/113). ↑
- () «العواصم والقواصم» (1/224). ↑
- () أخرجه أبو داود في «سننه» (4607)، والترمذي في «جامعه» (2676)، وصححه شيخنا الألباني كما في «الإرواء» (2455). ↑
- () انظر: «الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين» للشيخ أبي بطين (ص: 87). ↑
- () أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (3/ 990)، وذكره قبل ذلك بلفظ قريبٍ منه في (3/ 961)، ورواه أيضًا اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- من «تاريخه» (ج 2 ص 199). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (7100). ↑
- () «فتح الباري» لابن حجر (13/ 58). ↑
- () «فتح الباري» لابن حجر (7/ 108). ↑
- () «طبقات الحنابلة» (2/ 392). ↑
- () «الذريعة الى مكارم الشريعة» (ص: 171). ↑
- () «تلبيس إبليس» (100 – 101). ↑
- () «تلبيس إبليس» (209). ↑
- () «صيد الخاطر» (ص: 46). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (20/964). ↑
- () «التسعينية» (1/177). ↑
- () انظر «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار (ص 29). ↑
- () (26/ 202). ↑
- () (13/ 145). ↑
- () وانظر: «مجموع الفتاوى» (17/ 355)، «جامع المسائل» ط عالم الفوائد – المجموعة السابعة (1/ 462). ↑
- () «جامع المسائل» ط عالم الفوائد – المجموعة السابعة (1/ 462). ↑
- () (2/ 835). ↑
- () «التحبير شرح التحرير» (8/ 4111)، وانظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (4/ 1572). ↑
- () (الدَّأْبُ) بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ الْعَادَةُ وَالشَّأْنُ وَقَدْ يُحَرَّكُ. «مختار الصحاح» (ص: 101). ↑
- () «الروضة الندية شرح الدرر البهية» ط المعرفة (2/ 143). ↑
- () (2/ 107). ↑
- () (ص: 6). ↑
- () قلت: هذا من الناحية النظرية، وإلا فمن الناحية العملية والواقعية نجد ما لا يُحْصَى عددهم يتعصبون لأقوال الرجال، ولا يرفعون رأسًا بالأدلة إذا خالفت قول من يعظمونه، كما هو حال هؤلاء الغلاة الغواة البغاة… ↑
- () انظر «القواعد» (2/ 397). ↑
- () انظر: «تاريخ الأمم والملوك» (4/ 485). ↑
- () «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (2/ 293). ↑
- () «جامع البيان» ت شاكر (20/ 277). ↑
- () «تفسيره» (6/ 427). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (49). ↑
- () «شرحه على مسلم» (2/ 22). ↑
- () رواه الطبراني في «الكبير» (9/112)، وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في «المجمع» (7/275): «رجاله رجال الصحيح» ا هـ. ↑
- () «جامع العلوم والحكم»: (2/ 245) ط. الرسالة. ↑
- () «شرحه على مسلم» (2/ 24). ↑
- () «العواصم» (1/ 223 ـ 224). ↑
- () «شرح سنن النسائي» (ص6ـ8). ↑
- () من أُكْرِهَ على قتل غيره لم يجز له مباشرة ما أُكْرِهَ عليه؛ فلا أثر للإكراه في القتل، وعلى هذا إجماع العلماء.
• مَنْ نَقَلَ الإجماع: قال الإمام الرافعي (623 هـ): الإكراه على القتل المحرّم لا يبيحه، بل يبقى مأثومًا به كما كان بالاتفاق. «العزيز شرح الوجيز» (10/ 149).
وقال الإمام النووي (676 هـ): فإذا أُكره على القتل وجب القصاص على الآمر كما سبق، وفي المأمور قولان: أظهرهما: وجوبُ القصاص أيضًا؛ لأنه آثم بالاتفاق. «روضة الطالبين» (9/ 135).
ونقله ابن قدامة (682 هـ)، والقرطبي (672 هـ)، والبابَرتي (786 هـ)، .
انظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (9/ 340)، «الجامع لأحكام القرآن» (10/ 183)، العناية شرح الهداية (9/ 244). ↑
- () «مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 431- 432). ↑
- () انظر: «الصحاح» (4/ 1432- 1434)، «الجمهرة» لابن دريد (3/ 82)، «المصباح المنير» (835)، «القاموس المحيط» (1107) ط. بيروت، «بصائر ذوي التمييز» (5/ 71- 72)، «لسان العرب» (9/ 332). ↑
- () «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص64). ↑
- () «المفردات» (ص475). ↑
- () انظر: «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (3/ 578). ↑
- () «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (2/ 58). ↑
- () «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير» (11/ 320). ↑
- () «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 842). ↑
- () أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (21415)، وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (2166). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (2442). ↑
- () (15/ 206). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (2661)، ومسلم في «صحيحه» (2770). ↑
- () «صحيح البخاري» (1/ 15). ↑
- () (1/131). ↑
- () من «جامع بيان العلم وفضله» (1/131)، وانظر «فقه الائتلاف». ↑
- () (35/366). ↑
- () في «منهاج السنة النبوية» (5/127). ↑
- () «إعلام الموقعين» (3/126-127). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (35/ 201). ↑
- () «الاستقامة» (1/ 197- 198). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (3/ 245- 246). ↑
- () «مدارج السالكين» (2/ 40، 41). ↑
- () «مدارج السالكين» (2/ 41). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (17/363) ↑
- () «الرد على المنطقيين» (ص: 43). ↑
- () «درء التعارض» (9/276).. ↑
- () «مجموع الفتاوى» (13/97-98). ↑
- () انظر: «درء التعارض» (7/106-107). ↑
- () «منهاج السنة» (1/27). ↑
- () «منهاج السنة» (3/39). ↑
- () «منهاج السنة» (3/39). ↑
- () انظر «الرد على المنطقيين» (ص: 395)، و«الصفدية» (1/161-162)، و«درء التعارض» (7/143). ↑
- () انظر: «النبوات» (ص: 7)، و«درء التعارض» (10/44). ↑
- () انظر: «درء التعارض» (6/59). ↑
- () انظر: «درء التعارض» (10/140). ↑
- () انظر: «درء التعارض» (10/146). ↑
- () «منهاج السنة» تحقيق: رشاد سالم (1/247). ↑
- () حقيقة مذهب الاتحاديين «مجموع الفتاوى» (2/143). ↑
- () رسالته الى نصر المنبجي «مجموع الفتاوى» (2/470- ا 47). ↑
- () «منهاج السنة النبوية»- مكتبة الرياض الحديثة- (2/123). ↑
- () وانظر: «كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (1/ 308) للشيخ عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود. ↑
- () (5/ 239). ↑
- () البيتان لابن الرومي في «ديوانه» (1144)، ولهما ثالث. ↑
- () «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ط عالم الفوائد (1/ 397). ↑
- () «إحياء علوم الدين» (3/ 186)، و«مجموع الفتاوى» (10/ 382). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6309)، ومسلم في «صحيحه» (2769). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (755)، ومسلم في «صحيحه» (453). ↑
- () «الزهد» لأبي داود (ص: 99)، و«اعتلال القلوب» للخرائطي (2/ 369). ↑
- () «شعب الإيمان» للبيهقي (10/ 560). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (31 / 114). ↑
- () «الاستقامة» (1/92). ↑
- () «الفتاوى» (10/698). ↑
- () رواه البخاري في «صحيحه» (3007). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (96). ↑
- () «الاقتراح» (ص 302). ↑
- () «تذكرة الحفاظ» (1/ 10). ↑
- () هذا البيت مع آخر نسبه ابنُ عبد ربه في «العقد الفريد» (6/ 133) إلى بعض العراقيين في أبي مسهر، وفيه أيضًا (4/ 171): صالح بن شيرزاد، وانظر: «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (7/ 293)، وأوله:
حمارٌ في الكتابةِ يَدَّعِيها كدَعوَى آلِ حربٍ في زيادِ فَدَعْ عنك الكتابةَ لَسْتَ منها ولو سَوَّدتَ وَجْهكَ بالمِدادِ قلت: زياد هو ابن أبيه -رضي الله عنه- وله فضل وصفات حميدة، وله قصة ليس هذا موضعها، والواجب عدم الخوض في أمر ينال الصحابة منه ما يُسخطه أو يكدِّر عليه، لاسيما إذا لم يكن له فيه سبب، وإنما ذكرتُ البيت الأول لأعلّق عليه بهذا التعليق، دفاعًا عن زيادٍ ومعاوية -رضي الله عنهما-. ↑
- () وانظر ما قاله -فيما هو نحو ذلك- المعلِّميُّ في «التنكيل» (1/12-13) ط/مكتبة المعارف. ↑
- () سئل شيخنا الألباني عن صحة هذه القواعد: من لم يُكَفِّر الكافر؛ فهو كافر، ومن لم يُبَدِّع المبتدع؛ فهو مبتدع، ومن ليس معنا؛ فهو ضِدُّنا.
فأجاب بقوله: «من هو صاحب هذه القواعد، ومَنْ قَعَّدَها؟ قال ذلك على سبيل الإنكار، ثم ذكر قصة أحد علماء ألبانيا الذي كَفَّر من لم يُهَيِّئ له نَعْلَهُ للخروج من الدار، حيث قال هذا المكفِّر ـ واللفظ للشيخ الألباني ـ: «هذا كَفَرَ؛ لأنه لم يحترم العالم، ومن لم يحترم العالم؛ لا يحترم العلم، والذي لا يحترم العلم؛ لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهكذا سَلْسَلَها إلى جبريل، إلى رب العالمين، فإذًا هو كافر».
ثم قال الشيخ الألباني ـ تعالى ـ: «ليس شرطًا أبدًا أن من كفَّر شخصًا، وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير؛ لأنه قد يكون متأولًا، ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، وكذلك التفسيق والتبديع، فهذه الحقيقة مِنْ فِتَنِ العصر الحاضر، ومِنْ تَسَرُّع بعض الشباب في ادعاء العلم.
المقصود: أن هذا التسلسل وهذا الإلزام غير لازم أبدًا، هذا باب واسع قد يرى عالِمٌ الأَمْرَ واجبًا، ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه من باب الاجتهاد، لا يُلْزِم الآخرين أن يأخذوا برأيه، الذي يُلْزَم بأَخْذ رأي الآخر إنما هو المقلِّد الذي لا علم عنده، وهو الذي يجب عليه أن يقلد، أما من كان عالمًا، فالذي كفَّر أو فسَّق أو بدّع ولا يرى مثل رأيه؛ فلا يَلْزَمُه أبدا أن يتابع ذلك العالم». اهـ
«أشرطة سلسلة الهدى والنور، رقم (٧٧٨) الوجه الأول».
– وسئل الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ: ما حُكْم الذين يُلْزِمُون الناس بتبديع بعض الدعاة، وبناء الولاء والبراء على ذلك، وهَجْر من لم يُبَدِّع؟
فأجاب -حفظه الله- بقوله: «لا تلتزم بهذا، ولا تُطِعْهُم في هذا، قُلْ: أنا بريء من هذا، ومُعافيني اللهُ من هذا، ولا أَدْخُل فيه، ولا أَعْرِفُ عنه شيئا». اهـ
«شريط مسجل بعنوان: دروس التفسير بالحرم بتاريخ ١٤ رجب ١٤٣٣ هـ».
– وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : «فما بالنا نمتحن الناس الآن، ونقول: ما تقول في كذا؟ ما تقول في الرجل الفلاني؟ ما تقول في الطائفة الفلانية؟ أكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يمتحن الناس بهذا، أم كان الصحابة يمتحنون الناس بهذا؟! إن هذا من شأن الشُعَب الضالة التي تريد أن تُفَرِّق الناس». اهـ
«شريط مسجل ضمن مجموعة ابن عثيمين الصوتية، وهو منشور على الشبكة العنكبوتية تحت عنوان: موقف ابن عثيمين من ظاهرة الامتحان بالأشخاص». ↑
- () أخرجه ابن عدي (7 / 2480)، وابن حبان في «الضعفاء» (2 / 73)، وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2 / 217).
وهو حديث موضوع، قاله الحافظ الذهبي في «الميزان» (3 / 237)، وأورده الصغاني في «الأحاديث الموضوعة» (ص 6)، وكذا الزركشي والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص 42)، وشيخنا الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (1/ 119).
وبسط الكلام عليه الحافظ ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص 75 – 80)، وختمه بقوله: «والحاصل: أن هذا الحديث لا يحتج به ولا يعتمد عليه ولا يعادى بسببه الكثير من علماء السنة، والمخالفين للغلاة إلا من أعمى الله فهمه وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات». اهـ ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6780). ↑
- () (1/155). ↑
- () «هجر المبتدع»، للدكتور بكر أبو زيد، (ص: 19،18) ↑
- () «الأمر بالاتباع»، للسيوطي (ص: 24). ↑
- () «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي (17 / 308). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (16)، ومسلم في «صحيحه» (43). ↑
- () رواه الترمذي في «سننه» (521)، وقال: هذا حديث حسن، والحاكم في «المستدرك» (2/164)، وصححه، ووافقه الذهبي، وللحديث طريق أخرى عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- بدون قوله: (وأنكح لله) رواه أبو داوود (4681)، والطبراني في «المعجم الكبير» (8/159،208)، والبغوي في «شرح السنة»، وصحح شيخنا الألباني الحديث بمجموع الطريقين. انظر: «السلسلة الصحيحة» (380). ↑
- () رواه الآجري في «الشريعة» برقم (213). ↑
- () رواه البغوي في «شرح السنة» (1/227)، وروى نحوه عبد الله بن الإمام أحمد في «شرح السنة» (2/420)، ورواه الآجري في «الشريعة»، (ص: 205)، واللالكائي (2/588)، وغيرهم. ↑
- () «الإبانة الكبرى»، لابن بطة (2/456)، واللالكائي) 1/138). ↑
- () «الإبانة الكبرى»، لابن بطة (440)، واللالكائي (263)، و«الحلية» لأبي نعيم (8/103)، والبربهاري (ص: 138)، وإسناده صحيح. ↑
- () رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (2/638). ↑
- () رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1/131)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى»: (2/ 467). ↑
- () «الشريعة»، للآجري (ص: 219). ↑
- () رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (2/ 467). ↑
- () رواه اللالكائي: (1/114). ↑
- () «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص: 520). ↑
- () «شرح السنّة» للبغوي (1 / 227). ↑
- () «الاعتصام» للشاطبي (1/120). ↑
- () «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص: 130). ↑
- () «شرح السنّة» للبربهاري (ص: 107). ↑
- () «الاعتصام» للشاطبي (1/114). ↑
- () «الاعتصام» للشاطبي (1/126). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (28 / 212). ↑
- () (28/206). ↑
- () (13/ 96). ↑
- () «الفتاوى» (10/364). ↑
- () «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (3/127-128) ↑
- () في العدد (59) (ص 80-81) ↑
- () كما في «الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة» (1/168-169) السؤال رقم (137). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (14/ 481). ↑
- () «السير» للذهبي (17/ 481). ↑
- () «الرد الوافر» (13). ↑
- () «الفروق» (4/ 361). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (28/ 221). ↑
- () «منهاج السنة» (5/ 239). ↑
- () أخرجه هناد في «الزهد» (2/ 600). ↑
- () «مدارج السالكين» (2/ 304). ↑
- () «فتح المغيث» (3/ 272). ↑
- () «فتح المغيث» (3/ 325). ↑
- () انظر «الإعلان بالتوبيخ» (68). ↑
- () قاله الإمام ابن حبان في كتابه «الثقات» (6/ 218). ↑
- () «الثقات» (7/ 646). ↑
- () أورد شيخ الإسلام ابن تيمية – تعالى – هذا المعنى عن بعضهم، إذْ قال: «… ويقال: ستون سنة من إمام جائر؛ أَصْلَحُ من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربةُ تُبَيِّنُ ذلك». اهـ.
«مجموع الفتاوى» (28/391)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 54)، «مجموع الفتاوى» (14/ 268). ↑
- () رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (46/ 184) عن ابن الأعرابيّ، قال: قال عمرو ابن العاص لعبد الله ابنه: يَا بُنَيّ، احْفَظْ عَنِّي مَا أُوصِيكَ بِهِ: إمَامٌ عَدْلٌ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ وَبْلٍ، وَأَسَدٌ حَطُومٌ خَيْرٌ مِنْ إمَامٍ ظَلُومٍ، وَإِمَامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ. اهـ
وانظر: «تاريخ اليعقوبي» (ص: 197)، و«قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» (2/ 209)، و«إحياء علوم الدين» (4/ 99)، و«دستور معالم الحِكَم ومأثور مكارم الشيم» (ص: 17)، و«الآداب الشرعية والمنح المرعية» (1/ 176).
وبنحوه قال الإمام ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص: 270). ↑
- () هذا عجز بيت في ديوان طرفة بن العبد (ص: 53)، وفيه:
أبا مُنْذِرٍ! أفنَيْتَ فاسْتَبْقِ بعضَنا حنانَيْكَ! بعضُ الشرّ أهوَنُ من بعضِ - () أخرجه البخاري في «صحيحه» (7053)، ومسلم في «صحيحه» (1849). ↑
- () «فتح الباري» لابن حجر (13/ 7). ↑
- () «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (2/ 553)، و«شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن» (8/ 2575). ↑
- () أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (6/115)، وهذا سند حسن، وابن عكيم: ثقة مخضرم، أدرك حياة النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. ↑
- () «مجموع الفتاوى» (12/35). ↑
- () من تعليقه على رسالة الإمام الشوكاني -رحمهما الله-: «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» (الشريط: ٢/أ). ↑
- () الموقع الرسمي للشيخ، مادة بعنوان: «الخروج على الحاكم بالقول أخطر من الخروج عليه بالسيف». ↑
- () «المختار في أصول السنة» لابن البنا شرح الراجحي (صـ 289). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (7055)، ومسلم في «صحيحه» (1709). ↑
- () «فتح الباري» لابن حجر (8/13). ↑
- () «منهاج السنة» (3/395). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (1847). ↑
- () «نيل الأوطار» (7/ 201). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (7052)، ومسلم في «صحيحه» (1843). ↑
- () «منهاج السنة» (3/ 392) ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (1846). ↑
- () رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (1024)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (9/ 479)، وحسنه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (2/ 492). ↑
- () يُضْرَبُ مَثَلًا للرجل يُقَصِّر في الأمر إيثارًا للراحة على المشقة، والمَثَلُ لمالك بن زيد مناة بن تميم، وقد كان آبلَ أهلِ زمانه -أي أكثرهم إبلًا- ثم إنه تزوج وبنى بامرأته، فأورد الإبل أخوه سعد، ولم يُحْسِنْ القيامَ عليها والرفقَ بها؛ فأنشد مالك…
انظر «مجمع الأمثال» للميداني (1/ 148 – 149). ↑
- () انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 299). ↑
- () انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي(ص: 513)، انظر: «المحنة على الإمام أحمد» لعبد الغني المقدسي (ص: 110). ↑
- () إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَدْهَمَ بنِ مَنْصُوْرِ بنِ يَزِيْدَ بنِ جَابِرٍ العِجْلِيُّ، القُدْوَةُ، الإِمَامُ، العَارِفُ، سَيِّدُ الزُّهَّادِ، أَبُو إِسْحَاقَ العِجْلِيُّ – وَقِيْلَ: التَّمِيْمِيُّ – الخُرَاسَانِيُّ، البَلْخِيُّ، نَزِيْلُ الشَّامِ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: هُوَ ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ، أَحَدُ الزُّهَّادِ.
وَتُوُفِّيَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ وَمائَةٍ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ 387). ↑
- () أخرجه: الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (89)، وفي «شرف أصحاب الحديث» له (59)، وأبو طاهر السلفي في «الخامس والثلاثون من المشيخة البغدادية» لأبي طاهر السلفي (ص: 26).
وانظر: «مشيخة دانيال» – مخطوط (ن) (ص: 73)، و«افتتاح القاري لصحيح البخاري» لابن ناصر الدين (ص: 324)، و«نظم اللآلي بالمائة العوالي» (ص: 27). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (4425) عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ، فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». ↑
- () أخرجه ابن ماجه في «سننه» (4077)، وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا أبو داود في «سننه»(4322)، وابن أبي عاصم في «السنة» (429)، وفي «الآحاد والمثاني» (1249)، ونعيم بن حماد في «الفتن» مقطعًا (1446)، و(1491)، و(1516)، و(1554)، و(1562)، و(1572)، و(1589)، والروياني في «مسنده» (1239)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص 121، والطبراني في «الكبير» (7645) من طريق ضمرة بن ربيعة، والطبراني في «الكبير» (7644)، وفي «الشاميين» (861) من طريق عطاء الخُراساني، وابن أبي حاتم كما في «شرح أصول الاعتقاد» (850)، و(851) من طريق محمَّد بن شعيب بن شابور.
ثلاثتهم عن أبي زرعة يحيى بن عمرو السَّيباني، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا لجهالة عمرو بن عبد الله الحضرمي.
قال شيخنا الألباني بعد بيان ضعف سنده: «لكن الحديث غالبه صحيح، قد جاء مُفَرَّقًا في أحاديث إلا قليلا منه، فلم أجد ما يَشْهَد له أو يُقَوِّيه». اهـ «قصة المسيح الدجال» (ص: 49) ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (1882)، ومسلم في «صحيحه» (2938)، واللفظ له، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ – مَسَالِحُ الدَّجَّالِ – فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ
-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-، قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ؛ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ؛ فَيَسْتَوِي قَائِمًا، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا؛ فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: «هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ». ↑ - () «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 61). ↑
- () أخرجه الدارمي في «سننه» -أو مسنده- (1/ 97/230 – حسين سليم أسد)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: 136)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم: 860)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 369)، وابن بطة في «الإبانة» (رقم: 159)، من طريق: الأوزاعي به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم: 817)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 386)، والآجري في «الشريعة» (2/ 104/ 764 – الوليد سيف النصر)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: 137)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1/ 592/ 1018، 1019)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (2/ 404 – 406/ 495 و4/ 110/ 865)، والدينوري في «المجالسة» (2/ 235/ 363).
من طريق: يونس بن يزيد به. ↑
- () سيرة عمر بن عبد العزيز (ص 55 – 56). ↑
- () أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» -زوائد نعيم بن حماد- رقم (87)، ومن طريقه أبو نعيم في: «حلية الأولياء» (1/ 252 – 532)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1/ 59 – 60/ رقم: 10)، وابن بطة في «الإبانة» (رقم: 250)، والتيمي الأصبهاني في «الترغيب» (رقم: 469)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 21 – ط. دار الخير)، وأبو داود في «الزهد» (رقم: 199)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (رقم: 1091 – ط. دار الكتاب العربي).
من طرق؛ عن ابن المبارك، عن الربيع بن أنس، عن أبي داود، عن أُبي بن كعب به.
وحسَّن الشيخ علي الحلبي إسناد عبد الله بن أحمد في «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (ص 33). ↑
- () صحيح. أخرجه الدارمي (1/ 230/ 98)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 386)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: 127)، وابن بطة في «الإبانة» (رقم: 229)، وابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (رقم: 191)، من طريق: يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني به. ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (191/ 320). ↑
- () «ذم الكلام وأهله» (5/ 81). ↑
- () (4/ 137). ↑
- () (11/ 623). ↑
- () (22/ 306). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (2948). ↑
- () عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الهِجْرَةِ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا».
أخرجه البخاري في «صحيحه» (6165)، ومسلم في «صحيحه» (1865).
وفي «شرح النووي على مسلم» (13/ 9): «قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْمُرَادُ بِالْهِجْرَةِ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا هَذَا الْأَعْرَابِيُّ: مُلَازَمَةُ الْمَدِينَةِ، مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَرْكُ أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ، فَخَافَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- أن لا يَقْوَى لَهَا، وَلَا يَقُومَ بِحُقُوقِهَا، وَأَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا لَشَدِيدٌ، وَلَكِنِ اعْمَلْ بِالْخَيْرِ فِي وَطَنِكَ، وَحَيْثُ مَا كُنْتَ؛ فَهُوَ يَنْفَعُكَ، ولا يَنْقُصُك اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ». اهـ ↑
- () هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، الحَافِظُ، الثِّقَةُ، الإِمَامُ، شَيْخُ المُحَدِّثِيْنَ، أَبُو كُرَيْبٍ الهَمْدَانِيُّ، الكُوْفِيُّ، من كبار الآخذين عن تَبَعِ الأتباع.
قَالَ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ:
لَوْ حَدَّثتُ عَمَّنْ أَجَابَ فِي المِحْنَةِ؛ لَحَدَّثتُ عَنِ اثْنَيْنِ: أَبُو مَعْمَرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، أَمَّا أَبُو مَعْمَرٍ، فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ مَا أَجَابَ يَذُمُّ نَفْسَه عَلَى إِجَابَتِه وَامْتِحَانِه، وَيُحَسِّنُ أَمْرَ مَنْ لَمْ يُجِبْ.
وَأَمَّا أَبُو كُرَيْبٍ، فَأُجْرِيَ عَلَيْهِ دِيْنَارَانِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَتَرَكَهُمَا؛ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ. اهـ
انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (26/ 243)، و«سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (11/ 395).
وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: 500): مشهور بكنيته، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين، وهو ابن سبع وثمانين سنة. اهـ ↑
- () أوردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (11/ 317). ↑
- () عن علي بن المديني قال: «إن اللَّه أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أَبُو بَكْر الصديق يوم الردة، وأَحْمَد بْن حَنْبَل يوم المحنة».
«تاريخ بغداد» (4/ 418)، و«طبقات الحنابلة» (1/ 28)، و«تاريخ دمشق» (5/ 278)، و«المحنة» (ص 31)، و«المناقب» (ص 149، 150)، و«طبقات علماء الحديث» (2/ 83)، و«سير أعلام النبلاء» (11/ 196)، و«المقصد الأرشد» (1/ 69)، و«المنهج الأحمد» (1/ 106).
وعن عَلِيّ بن المديني أيضًا قال: «ما قام أحد بأمر الإسلام بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- مَا قام أَحْمَد بْن حَنْبَل، قَالَ: قلت له: يا أبا الحسن، ولا أَبُو بَكْر الصديق؟ قَالَ: ولا أَبُو بَكْر الصديق، إن أبا بكر الصديق كَانَ له أعوان وأصحاب، وأَحْمَد بْن حَنْبَل لم يكن له أعوان ولا أصحاب.
«تاريخ بغداد» (8/ 414)، «طبقات الحنابلة» (1/ 36)، «تاريخ دمشق» (5/ 278)، «المناقب» (ص 149)، «المحنة» (ص 31)، «تهذيب الكمال» (1/ 452)، «البداية والنهاية» (10/ 786). ↑
- () رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 968). ↑
- () «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 968). ↑
- () «الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 221)، و«تاريخ بغداد» ت بشار (7/ 362)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (8/ 128). ↑
- () «تاريخ بغداد» ت بشار (15/ 481). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (10/ 16). ↑
- () قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (5/ 246):
«مَيُورْقَةُ: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو والراء يلتقي فيه ساكنان، وقاف: جزيرة في شرقي الأندلس بالقرب منها جزيرة يقال لها منورقة، بالنون، كانت قاعدة ملك مجاهد العامري، وينسب إلى ميورقة جماعة…».اهـ ↑
- () الفلُّ بالفتح: واحد فُلولِ السيف، وهي كسورٌ في حدّه. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (5/ 1792)
والْغَرْبُ: حَدُّ الشَّيْءِ، يُقَالُ: هَذَا غَرْبُ السَّيْفِ، وَيَقُولُونَ: كَفَفْتُ مِنْ غَرْبِهِ، أَيْ أَكْلَلْتُ حَدَّهُ. «مقاييس اللغة» (4/ 420)
وغَرْب كل شيء: حَدُّهُ. يقال: في لسانه غرب، أي حدَّة، وغَرْبُ الفرس: حدَّته وأوَّل جريه. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (1/ 193)
فمعنى «فل من غربه» أي أضعف حدة لسانه وأوهنها. ↑
- () «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (3/ 96). ↑
- () «الجامع لأحكام القرآن» (4 /194). ↑
- () «الاستقامة» (1/ 31) ↑
- () «مجموع الفتاوى» (24/ 172). ↑
- () رواه مسلم برقم (55). ↑
- () (4/ 13). ↑
- () مسلم برقم (2594). ↑
- () رواه مسلم برقم (1401). ↑
- () في «منهاج السنة النبوية» (5/ 239). ↑
- () (5/ 254). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» (21/278). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6786). ↑
- ()هذا بيت من ديوان ابن قلاقس الأندلسي، وفيه:
وعندِيَ فِكْرٌ قَدِّم الكافَ تُلْفِهِ بِهِ فَهْوَ فِكْرٌ ما عَدِمْتُ به كُفْرا تَغيَّرَ مثلَ الدَّهْرِ فاسْمَع حكايَةً أَتيتُ بها نَظْمًا وإِن عُرفَتْ نثرا أَقولُ له زَيْدٌ فيَسْمَعُ خالِدًا ويكتُبُه بكرًا ويقْرَأُهُ عَمْرا وفي «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» ط إحياء التراث (ص: 55): كيسان أبو سليمان معرف بن درهم النحوي: كان مولى لامرأة من بني الهجيم، أصله من خراسان، وكان أبو عبيدة يؤذيه بالكلام، ويقول: كيسان يسمع من الناس غير ما يقولون، ويكتب في الألواح غير ما يسمع، ثم ينقله إلى الدفاتر بغير ما كتب، ثم يقرأ من الدفتر غير ما فيه، وهذا نظير قول من قال:
أقول له بكرا فيسمع خالدا ويكتبه زبدا ويقرؤه عمرا اهـ وفي «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي (3/ 252):
«وَالْحَذَرَ أَنْ يَكُونَ مُغَفَّلًا بَلِيدًا، كَالْمُسْتَمْلِي الَّذِي قَالَ لِمُمْلِيهِ – وَقَدْ قَالَ لَهُ: ثَنَا عِدَّةٌ. مَا نَصُّهُ -: عِدَّةُ ابْنُ مَنْ؟ فَقَالَ لَهُ الْمُمْلِي: عِدَّةُ ابْنُ فَقَدْتُكَ.
وَكَالْآخَرِ الَّذِي قَالَ لِمُمْلِيهِ – وَقَدْ قَالَ لَهُ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولٌ، كَذَا فِي كِتَابِي، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- مَا نَصُّهُ -: قَالَ رَسُولٌ، وَشَكَّ أَبُو عُثْمَانَ – وَهِيَ كُنْيَةُ الْمُمْلِي – فِي اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمُمْلِي: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، مَا شَكَكْتُ فِي اللَّهِ قَطُّ.
وَكَالْآخَرِ الَّذِي كَانَ مُمْلِيهِ يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ. فَيَكْتُبُهُ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَيَسْتَمْلِيهِ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ فَلَا يُحْسِنُ قِرَاءَتَهُ أَصْلًا، فَيَقُومُ عِنْدَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ فَيَضْرِبُهَا، فَتَسْتَغِيثُ الْمَرْأَةُ بِالْمُمْلِي. فِي حِكَايَاتٍ مِنْ هَذَا النَّمَطِ مُضْحِكَةٍ،…
وَقَدْ قِيلَ فِي كَاتِبٍ:
أَقُولُ لَهُ بَكْرًا فَيَسْمَعُ خَالِدًا وَيَكْتُبُهُ زَيْدًا وَيَقْرَؤُهُ عَمْرَا وَأَيْضًا:
يَعِي غَيْرَ مَا قُلْنَا وَيَكْتُبُ غَيْرَ مَا وَعَاهُ وَيَقْرَأُ غَيْرَ مَا هُوَ كَاتِبُ. اهـ - () انظر «النبلاء» (5/ 344). ↑
- () «الرد على البكري» (2/705). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (4119)، ومسلم في «صحيحه» (1770). ↑
- () «فتح الباري» (7/ 410). ↑
- () «جامع بيان العلم وفضله» لابن البر (2/ 80)، والبيهقي في «المدخل» كما في «المقاصد الحسنة» (ص: 27)، ط الخانجي والمثنى -. ↑
- () «الفقيه والمتفقه» (2/69). ↑
- () «آداب الشافعي ومناقبه» للرازي (ص 44)، و«حلية الأولياء» (9/96). ↑
- () «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/186). ↑
- () «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص276). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (2/ 349). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (6/ 56). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (3/ 102). ↑
- () «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص: 79). ↑
- () لأبي بكر بن الخلال (2/ 373). ↑
- () لأبي بكر بن الخلال (2/ 378). ↑
- () لأبي بكر بن الخلال (2/ 380). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» (10/ 251). ↑
- () (3/ 232). ↑
- () (3/ 252). ↑
- () (4/ 109). ↑
- () من «الروح» (ص 570)، وانظر كلام الحافظ ابن رجب بمعناه في «الفرق بين النصيحة والتعيير» في «مجموع رسائل ابن رجب» (2/415). ↑
- () (28/ 206). ↑
- () (1/ 225). ↑
- () (28/ 129). ↑
- () (4/ 340). ↑
- () (28/213). ↑
- () وقال الحافظ الذهبي في شيخ الإسلام -رحمهما الله-: «ولقد نَصَرَ السُّنَّةَ المَحْضَةَ، والطريقةَ السلفيةَ». اهـ
ويقول المقريزي بعد عرضه لنشأة المذهب الأشعري وانتشاره على يد بعض العلماء والسلاطين: «فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الاسلام، بحيث نُسِيَ غيره من المذاهب وجُهِلَ، حتى لم يَبْقَ اليوم مذهبٌ يخالفه إلا أن يكون مذهبَ الحنابلة- أتباع الامام أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل- رضي الله عنه-؛ فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات- إلى أن كان بعد السبعمائة من سِنِيِّ الهجرة، اشْتَهَر بدمشقَ وأعمالِهَا تَقِيُّ الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، فتصدى للانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم، وعلى الرافضة، وعلى الصوفية». اهـ «الخطط» (2/358-359).
وقال الشوكاني في كتاب «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» في شيخ الإسلام : «هو الإمامُ المحيطُ بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها»، انتهى. «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» (6/ 3112). وانظر: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»(1/ 168). ↑
- () (12/ 488). ↑
- () (6/ 61). ↑
- () عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ: صَبِيغُ بْنُ عِسْلٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ كُتُبٌ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَبَعَثَ إِلَيْهِ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ؛ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَبِيغٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ، ثُمَّ أَهْوَى إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِتِلْكَ الْعَرَاجِينِ، فَمَا زَالَ يَضْرِبُهُ حَتَّى شَجَّهُ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَدْ وَاللَّهِ ذَهَبَ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فِي رَأْسِي.
أخرجها الآجري في «الشريعة» (1/ 481 رقم 152)، وابن بطَّة في «الإبانة» (1/ 414 رقم 330 – تحقيق رضا نعسان)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (4/ 701 رقم 1136).
وصحَّح إسنادَها الحافظ في «الإصابة» (5/ 169). ↑
- () (1/415-416) ط/دار الراية. ↑
- () وانظر «ذم الكلام» للهروي (4/315)، و«تفسير ابن كثير» (4/296). ↑
- () (13/208). ↑
- () رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ؛ وحسنه شيخنا العلامة الألباني كما في «مشكاة المصابيح» (3/ 1704) برقم (6042). ↑
- () (7/ 172). ↑
- () من «تهذيب التهذيب» (6/ 197). ↑
- () من «تهذيب التهذيب» (10/ 341)، وذلك بعد تلطُّف أحمد به، ونُصْحه له. ↑
- () «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص: 52).
وفي «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» (3/ 270): «وحكى الربيع بن سلمان، قال: سمعنا أشهب يقول في سجوده: اللهم أَمِتْ الشافعيَّ، وإلا ذَهَبَ عِلْمُ مالكٍ!! فبلغ ذلك الشافعيَّ، فأنشأ يقول البيتين». اهـ ↑
- () «الإبانة» (1/418). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (3/ 230) ↑
- () «مجموع الفتاوى» (7/ 619) ↑
- () «مجموع الفتاوى» (12/ 466، 487، 488) ↑
- () «الاستغاثة في الرد على البكري» (1/381-385) ↑
- () أخرجه «مسند الإمام أحمد» (656)، وأبو يعلى (474)، وسنده حسن. ↑
- () «مجموع الفتاوى» (3/ 282). ↑
- () «منهاج السنة» (1/ 444). ↑
- () (1/283). ↑
- () (9/134). ↑
- () (4/18). ↑
- () أخرجه أحمد برقم (16826)، وأبو داود برقم (2767)، وابن ماجه برقم (4089)، وانظر «صحيح أَبي داود» (2472). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (28 /209-210). ↑
- () أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (11/ 317). ↑
- () نقله في «العقود الدرية» ص 82. ↑
- () «الخطط» (2/358-359). ↑
- () «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» (6/ 3112). وانظر: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»(1/ 168). ↑
- () «العقود الدرية» (19). ↑
- () «ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» (ص: 23). ↑
- () «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» (1/ 179). ↑
- () «الرد الوافر» ص 234 – 235، «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» (1/ 70). ↑
- () «الرد الوافر على من زعم من أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (107). ↑
- () انظر: «العقود الدرية» (7)، و«شذرات الذهب» (8/ 147). ↑
- () انظر: «العقود الدرية» (7)، و«الذيل على طبقات الحنابلة» (2/ 390)، و«شذرات الذهب» (8/ 144). ↑
- () انظر: «العقود الدرية» (9)، و«الذيل على طبقات الحنابلة» (2/ 391)، و«شذرات الذهب» (8/ 145). ↑
- () انظر: «العقود الدرية» (205)، و«الذيل على طبقات الحنابلة» (2/ 393)، و«شذرات الذهب» (8/ 146). ↑
- () انظر: «البداية والنهاية» (14/ 143)، و«العقود الدرية» (8)، و«الذيل على طبقات الحنابلة» (2/ 392)، و«شذرات الذهب» (8/ 145). ↑
- () «المقفى الكبير» (1/ 285). ↑
- () «البداية والنهاية» (14/118-119). ↑
- () أخرجه ابن ماجه في «سننه» (3992)، وصححه شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (3/ 480) برقم (1492). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (71)، ومسلم في «صحيحه» (1037). ↑
- () رواه مسلم في «صحيحه» (1920). ↑
- () «صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» (13/ 358). ↑
- () «فتح الباري» (13/ 359). ↑
- () «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1/ 3/136 – 137). ↑
- () «إتحاف الجماعة» (1/ 330). ↑
- () «سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي» (5/ 23). ↑
- () «شرح النووي على صحيح مسلم» (5/ 58 – 59). ↑
- () «عارضة الأحوذي» (5/ 34)، وانظر «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (3/ 763). ↑
- () (3/98). ↑
- () (3/ 179). ↑
- () (4/ 149). ↑
- () (5/ 72). ↑
- () «مجموع الفتاوى» (13/ 23-27). ↑
- () «العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص47). ↑
- () في فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني مجلة الأصالة (ص: 2). ↑
- () «مقاييس اللغة» (4/ 387). ↑
- () «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (6/2448). ↑
- () «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (6/2448). ↑
- () «القاموس المحيط» (ص: 1318). ↑
- () «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (2/ 452). ↑
- () «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (1/289). ↑
- () «تيسير العزيز الحميد» (ص 256). ↑
- () «الاعتصام» للشاطبي (2/ 170). ↑
- () «فتح الباري» لابن حجر (13/278). ↑
- () «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (3/ 362). ↑
- () «تيسير العزيز الحميد» (ص 256). ↑
- () رواه أبو داود في «سننه» (4612)، وابن وضاح في «البدع» (74)، والفريابي في «القدر» (446)، وصححه شيخنا الألباني . ↑
- () رواه الدارمي في «سننه» (216). ↑
- () أخرجه الجوهري في «مسند الموطأ» (8)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (2/209)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (3605). ↑
- () «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (2/ 28). ↑
- () «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (2/ 28). ↑
- () «مدارج السالكين» (2/517). ↑
- () رواه مسلم في «صحيحه» (2670). ↑
- () «شرح النووي على مسلم» (16/ 220). ↑
- () انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 65). ↑
- () ينظر «جامع البيان» للطبري (2/ 527). ↑
- () «مدارج السالكين» (2/517). ↑
- () ينظر: «جامع البيان» للطبري (6 / 34)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (6 / 21)، و«إرشاد العقل السليم» (1/ 821)، و«التسهيل» لابن جزي (1/ 165). ↑
- () «تيسير العزيز الحميد» (ص 265). ↑
- () «اقتضاء الصراط المستقيم» (1 / 289). ↑
- () «مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر ابن عاشور (ص 60). ↑
- () رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1851)، والنسائي في «سننه» (3057)، وابن ماجه في «سننه» (3029)، وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (1283). ↑
- () «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (1 / 328) بتصرف يسير. ↑
- () سبق تخريجه. ↑
- () رواه البخاري في «صحيحه» (39). ↑
- () «فتح الباري» لابن حجر (1/ 94). ↑
- () رواه الإمام أحمد في «الزهد» (1625)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» (1/ 167). ↑
- () «التمهيد»(21/ 68). ↑
- () رواه البخاري في «صحيحه» (6780). ↑
- () «ميزان الاعتدال» (3 / 46). ↑
- () «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص: 82). ↑
- () صَلِفَ: ثقلت روحه، والمراد أنه علم صعب. المعجم الوسيط 1/521 مادة (صلف). ↑
- () «تذكرة الحفاظ» (1/ 4). ↑
- () «الاقتراح» (ص344). ↑
- () قال القاري في شرح النخبة (ص 739): «بكسر الميم: آلةُ الكيِّ، أريد بها العلامةُ الحاصلةُ بها مجازًا». ↑
- () «نزهة النظر» (ص113). ↑
- () «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ 2). ↑
- () «الميزان» (1/ 274). ↑
- () (3/ 301 ـ 302). ↑
- () (6/ 36). ↑
- () (3/ 140 ـ 141). ↑
- () (13/ 260). ↑
- () (9/ 183). ↑
- () أي المتمَسِّكين حقًّا -لا ادِّعَاءً وتشَبُّعًا- بما عليه أئمة أهل الحديث؛ فلا تَغْتَرَّ بمن ينتسبون اليوم إليهم قولًا، أما حالهم ففي جهة أخرى، ولا تظن حال أولئك الغلاة يَنْقُض القاعدة التي قرَّرها أبو المظفَّر السمعاني ؛ لأن هؤلاء الغلاة لا يمثلون طريقة السلف في هذا الجانب الذي زلقتْ فيه أقدامُهم، وطارتْ فيه أحلامهم!!. ↑
- () وإذا نظَرْتَ إلى حال رؤوس الغلاة وأفراخهم اليوم؛ رأيتَ الرجل يبدِّع فلانًا، ويوافقه على ذلك جماعة، ثم يختلفون في مسألة اجتهادية أخرى، أو في الحكم على شخص ما؛ فيبدِّع الرجل أخاه وتلميذه، ويعامله أخوه وتلميذه بمثل ذلك، فالذين كانوا مجتمعين بالأمس، أصبحوا متفرِّقين اليوم، ويبدِّع بعضهم بعضا، كل هذا الخلاف الجاري بينهم في مسائل اجتهادية، لا تستحق مطلق الذم- فضلًا عن التبديع والتضليل- ثم ينقسمون إلى أقسام أخرى، بسبب اختلافهم في الحكم على شخص آخر… وهكذا، كلما مرَّت عليهم الأيام، وجَرَتْ حوادثُ جديدةٌ؛ تفرَّقوا فِرَقًا، بسبب تباين وجهات نظر بعضهم فيها أو في الحكم على أشخاصها، فهل على الباطل والهوى والجهل بمراتب المسائل وطريقة العلماء الراسخين دليل أَبْيَن من هذا؟!! ↑
- () ومن هذه المسائل: الاختلاف بين العلماء في الجرح والتعديل في الحكم على الشخص بكونه مبتدعًا أو سُنِّيًا، فأين الغلاة من ذلك؟! ↑
- () «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص: 45)، وكلامه الأخير ميزان، وبه يُعْرف أن اختلافات الغلاة التي فَرَّقَتْ الصف، وأورثت العداوة، وباعدتْ بين القلوب، وطعنتْ أوصال أهل الطريق الواحدة؛ كل ذلك يدل على أنها ليست من الاختلافات المأذون فيها، وليست من مسائل الإسلام، فاتَّعِظُوا يا أولي الألباب!!! ↑
- () «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» (ص45: 57). ↑
- () «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» (ص: 88). ↑
- () قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (8/ 837): «أَبُو حيّان التوحيدي، صاحب المصنَّفات، واسمه عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن الْعَبَّاس الصُّوفِي». [الوفاة: 391 – 400 هـ]
كَانَ فِي حدود الأربعمائة، وله مصنَّفات عديدة فِي الْأدب والفصاحة والفلسفة، وكان سيئ الاعتقاد، نفاه الوزير أَبُو مُحَمَّد المهلّبي.
قَالَ ابن بابي فِي كتاب «الخريدة والفريدة»: كَانَ أَبُو حَيَّان كذَّابًا، قليل الدين والورع عَنِ القَذْف والمجَاهَرَة بالبُهْتَان، تعرّض لأمور جِسامٍ من القدْح فِي الشريعة، والقول بالتّعطيل، ولقد وقف سيدنا الصاحب كافي الكفاة على بعض ما كَانَ يُدْغِلُه ويخفيه من سوء الاعتقاد؛ فطلبه ليقتله، فهرب، والتجأ إلى أعدائه، ونفق عليهم بزُخْرُفِه وإِفْكِه، ثم عثروا منه عَلَى قبيح دخْلته، وسوء عقيدته، وما يُبْطِنه من الإلحاد، ويرومه فِي الْإسلام من الفساد، وما يُلْصِقه بأعلام الصّحابة من القبائح، ويضيفه إلى السَّلَف الصّالح من الفضائح، فطلبه الوزير المهلّبي؛ فاستتر منه، ومات فِي الاستتار، وأراح اللَّه منه، ولم تؤثر عَنْهُ إلا مَثْلَبة أو مُخْزيَة.
وقَالَ أَبُو الفرج ابن الْجَوْزِي فِي «تاريخه»: زنادقة الإِسْلام ثلاثة: ابن الرّاوَنْدِيّ، وَأَبُو حَيَّان التوحيدي، وَأَبُو العلاء المَعَرِّي، وأشدّهم عَلَى الْإسلام أَبُو حَيَّان؛ لأنّهما صرَّحا، وهو مَجْمَجَ ولم يصرِّح.
قلت: وكان من تلامذة عَلِيّ بْن عيسى الرّمّاني، وقد بالغ فِي الثناء عَلَى الرّمّاني فِي كتابه الَّذِي ألّفه فِي تقريظ الجاحظ، فانظر إلى الحامد والمحمود، وأجْود الثلاثة الرّمّاني مَعَ اعتزاله وتشيّعه.
وَأَبُو حَيَّان هُوَ الَّذِي نَسَب نفسه إلى التوحيد، كما سمّى ابنُ تومرت أتباعَه فَقَالَ: «الموحِّدين»، وكما سمَّى صوفيّةُ الفلاسفة نفوسهم بـ«أهل الوحدة وأهل الاتحاد»…
وقد ذكره ابن النّجّار، وقَالَ: لَهُ المصنَّفات الحَسَنَة، «كالبصائر» وغيرها، وكان فقيرًا صابرًا متديّنًا، إلى أن قَالَ: وكان صحيح العقيدة – كذا قَالَ، بل كَانَ عدوًّا لله خبيثًا» -اهـ
وقال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ 288): «قلت: الْحَامِل للذهبي على الوقيعة فِي التوحيدي -مَعَ مَا يبطنه من بغض الصُّوفِيَّة-: هَذَانِ الكلامان، وَلم يَثْبُتْ عِنْدِي إِلَى الْآن من حَال أبي حَيَّان مَا يُوجب الوقيعة فِيهِ، ووقفت على كثير من كَلَامه؛ فَلم أجد فِيهِ إِلَّا مَا يدل على أَنه كَانَ قوي النَّفس، مزدريًا بِأَهْل عصره، لَا يُوجب هَذَا الْقدر أَن ينَال مِنْهُ هَذَا النّيل.
وَسُئِلَ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد عَنهُ فَأجَاب بقريب مِمَّا أَقُول»؟. اهـ
قلت: الذي يظهر لي أن الذهبي أَصْفى نظرةً وفَهْمًا لطريقة السلف وما يضادها من السبكي والله تعالى أعلم. ↑
- () أحمد بن عامر بن بِشْر، أبو حامد المَرْورُّوذيّ الفقيه الشافعيّ. [المتوفى: 332 هـ]، تفقه على أبي إسحاق المروزي، وصنف «الجامع» في الفقه، وشرح «مختصر المُزنيّ»، وصنَّف في أصول الفقه.
وكان إمامًا لا يُشقُ غُبارُه، نزل البصرة، وَعَنْهُ أخذ فقهاؤها. «تاريخ الإسلام» (7 / 654). ↑
- () «البصائر والذخائر» (7/ 249). ↑
- () كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 253). ↑
- () كما في «مجموع الفتاوى» (2/ 252 – 253). ↑
- () رواه مسلم في «صحيحه» (1328)، والطيالسي (1095) (1/ 227)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/531)، والبيهقي في «سننه» (5/164). ↑
- () رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 463 / 13895)، قال شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود» ط غراس (6/ 300): قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اهـ
ورواه مالك في «الموطأ» (2/ 607)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ. ↑
- () «مسند أحمد» (7/ 425)، و«السنن الكبرى» للنسائي (6/ 107)، وفي حاشية «المسند» للأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. ↑
- () رواه وكيع في «أخبار القضاة» (1/ 70-73)، والخطيب في «الفقيه» (2/ 200)، وابن عبد البر في «الجامع» (2 / 921)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ط هجر (20/ 353). ↑
- () رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع» برقم (88) (ص: 118)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 570). ↑
- () «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 534)، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 41). ↑
- () انظر: «مقدمة الجرح والتعديل» (ص 337). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (15/ 277). ↑
- () «جامع بيان العلم وفضله» (1/ 537). ↑
- () «إحياء علوم الدين» (1/ 42). ↑
- () «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (2/ 317). ↑
- () «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص: 8). ↑
- () «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص82). ↑
- () «أدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص: 88). ↑
- () «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (2/ 228) ↑
- () رواه مسلم برقم (55). ↑
- () (4/ 13). ↑
- () رواه مسلم برقم (2594). ↑
- () أخرجه أبو داود في «سننه» (4788)، وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (2064). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (456)، ومسلم في «صحيحه» (1504). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (750). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (6101)، ومسلم في «صحيحه» (2356). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (1401). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (7174)، ومسلم في «صحيحه» (1832). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (550). ↑
- () في «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» (1/ 96). ↑
- () «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» (ص48). ↑
- () في «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» (1/ 474). ↑
- () كما في «جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى» (3/ 59). ↑
- () (7/313). ↑
- () في مقدمته على «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (المقدمة/ 9). ↑
- () (3/175). ↑
- () (ص: 47). ↑
- () (ص: 15). ↑
- () (ص: 33). ↑
- () في «الهداية إلى أوهام الكفاية» (20/ 7). ↑
- () (4/186-187). ↑
- ()قال المحققان: د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو: كذا في المطبوعة، وفي: ج، ك: «والنبيل»، ولم يظهر لنا صواب الكلمة، وكذلك «السغب» جاءت هكذا في المطبوعة، وأهمل النقط في: ج، ك، ولم نعرف صوابها. ↑
- () «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ 233). ↑
- () «الزهد» لأبي داود (ص: 99)، و«اعتلال القلوب» للخرائطي (2/ 369) عن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-.
وفي «شعب الإيمان» للبيهقي (10/ 560) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكِ مَا يَغْلِبُكَ، وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا، وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا، وَمَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمِ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ؛ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدَيْهِ، وَمَا كَافَأْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ؛ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ، وَعَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصِّدْقِ، فَكَثِّرْ فِي اكْتِسَابِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَاءِ، وَعُدَّةٌ عِنْدَ عَظِيمِ الْبَلَاءِ، وَلَا تَهَاوَنْ بِالْحَلِفِ؛ فَيُهِينَكَ اللهُ، وَلَا تَسْأَلَنَّ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَكُونَ، وَلَا تَضَعْ حَدِيثَكَ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ، وَعَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ الصِّدْقُ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ».
قال البيهقي : وَقَدْ رُوِّينَا بَعْضَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. ↑
- () «الفرق بين النصيحة والتعيير» (ص: 13). ↑
- () رواه ابن أبي العوام في «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (592)، وابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص: 17)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4354)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (32/ 459)، وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (8/ 397).
وهذا الكلام من ابن المبارك ، كما أنه مأخوذٌ من نصوص الشرع، فهو مأثورٌ عن الحكماء ومتداول عند العقلاء، ففي «الأدب الصغير» لابن المقفع (ص: 62): «قَالَ رَجُلٌ لِحَكِيمٍ: مَا خَيْرُ مَا يُؤْتَى الْمَرْءُ؟»
قَالَ: «غَرِيزَةُ عَقْلٍ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ: «فَتَعَلُّمُ عِلْمٍ».
وقال الجاحظ في «البيان والتبيين» (ج1ص123): «وقال كسرى أنوشروان لبزرجمهر: أي الأشياء خير للمرء العَيِيِّ؟ قَالَ: عَقْلٌ يَعِيشُ بِهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ يَعِيشُ بِهِ؟ قَالَ: فَإِخْوَانٌ يَسْتُرُونَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَانٌ؟ قال: فَمَالٌ يَتَحَبَّبُ بِهِ إِلَى النَّاسِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؟ قَالَ: فَعِيٌّ صَامِتٌ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَمَوْتٌ مُرِيحٌ». ↑
- () (6/ 86). ↑
- () (9/ 24). ↑
- () (1/ 234). ↑
- () أخرجه الدارمي (1/ 68 – 69)، وابن أبي شيبة (7/ 553/37890)، وعبد الرزاق (3/ 221 – 222/ 5408 – 5410)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص.358)، والطبراني في «الكبير» (6/ 125 – 128/ 8628 – 8633 و8636 – 8639)، وابن وضاح (ص.40) من طرق عن عَمْرُو بْنِ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ؛ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: لَا، بَعْدُ، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ؛ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ، وَلَمْ أَرَ – وَالْحَمْدُ لِلَّهِ – إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا، يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حصًا، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا، انْتِظَارَ رَأْيِكَ، أَوِ انْتظارَ أَمْرِكَ.
قَالَ: «أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ»، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حصًا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، قَالَ: «فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ؛ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ، هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ». قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: «وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ»، وَايْمُ اللَّهِ، مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ!! ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ.
وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2005). ↑
- () (8/ 425). ↑
- () (2/ 231). ↑
- () (ص: 451). ↑
- () (1/211) ط/مكتبة التوحيد. ↑
- () (14/ 481). ↑
- () (28/ 380). ↑
- () (30/ 339). ↑
- () (5/ 239). ↑
- () (4/ 362). ↑
- () قلت: أخرجه أبو داود كما في «سنن أبي داود» (4900)، والترمذي كما في «سنن الترمذي» (1019)، وضَعَّفَهُ شيخنا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (ص: 106). ↑
- () لابن تيمية ط / عالم الفوائد – المجموعة الأولى (ص: 168). ↑
- () «عيون الأخبار» (2/ 119). وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (130)، و«المصنف» (13/ 283)، ومعمر في «الجامع» (11/ 469)، وابن أبي عمر في «الإيمان» (19)، وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 75)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/122) رقم (9718)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (2/662) رقم (1586)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/383) رقم (547-548). وغيرهم من طرقٍ. ↑
- () رواه الزبير بن بكار في «الأنساب»، كما عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (2/497)، وأخرجه أبوب كر أحمد بن مروان الدينوري (ت 333) في «المجالسة وجواهر العلم» (3/102 – 103) موقوفًا على العباس في دعائه عندما استسقى به عمر.
كما أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (26/ 358 – 359) من طريق أبي صالح باذام مولى ابن هانئ عن العباس بن عبد المطلب في حديث طويل، وانظر الكلام على هذا الحديث في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 337، 338).
وأسانيده ضعيفة، إلا أن هذه الكلمة كلمة حقٍّ، نطقت بها نصوصُ الكتاب والسنة. ↑
- () أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص 276، 277) عن الحسن البصري مرسلًا، ووصله البيهقي في «شعب الإيمان» (13/136) برقم (7050).
ورواه هناد بن السري في «الزهد» (2/904)، وأبو نعيم في «الحلية» (9/204) عن الحسن البصري موقوفًا. ↑
- () «صحيح مسلم» (2588). ↑
- () الصبر: بكسر الباء، الدواء المر ولا يسكن إلا في الضرورة. (الصحاح واللسان: صبر) ↑
- () (2/ 328). ↑
- () (2/ 304). ↑
- () «السير» للذهبي (17/ 481). ↑
- () «السير» للذهبي (17/ 41). ↑
- () (ص: 13). ↑
- () أخرجه مسلم في «صحيحه» (2582) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-، قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ». ↑
- () (ص: 19). ↑
- () (ص: 307). ↑
- () (1/ 223 ـ 224). ↑
- () أخرجه الترمذي في «سننه» (2501)، وابن ماجه في «سننه» (4251)، وأحمد في «مسنده» (3/ 198)، كلُّهم مِن طريق زيد بن الحُباب، ثنا علي بن مسعدة، عن قتادة، عن أنس، مرفوعًا به.
وحسَّنه شيخنا الألباني في «صحيح الجامع» (4516)، وغيره يضعِّفه، ويشهد له ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (2748) عن أبي أيوب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ؛ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ، يَغْفِرُ لَهُمْ». ↑
- () (ص:56). ↑
- () أخرجه البخاري في «صحيحه» (3461). ↑
- () (2/ 227). ↑
- () (3/ 378). ↑
- () (10/ 383). ↑
- () (ص: 14). ↑
- () أخرجه البخاري في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (ص: 73)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (3/ 300)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2 / 925)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 107). ↑
- () (2/ 925). ↑
- () (ص: 108). ↑
- () «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (2/48). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/352). ↑
- () «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (1/ 4). ↑
- () انظر «تاريخ ابن عساكر» (15/ 1/ 2)، و«إعلام الموقعين عن رب العالمين» (2/ 286)، و«المقفى الكبير» للمقريزي (5/ 214). ↑
- () (7/97 ـ 98). ↑
- () (ص: 219). ↑
- () (1/ 366). ↑
- () «سير أعلام النبلاء» (5/271). ↑
- () «السير» (14/39 ـ 40). ↑
- () «السير» (14/376). ↑
- () (14/ 160). ↑
- () من كتاب «شهداء أُحُد الذين ذكرهم ابن إسحاق في مغازيه» (ص: 369) ↑
- () «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»: (1/18)، و«الإعلام بأعلام بيت اللَّه الحرام» للنهروالي، وأول «شرح إحياء علوم الدين» (3/ 1) للزَّبيدي. ↑
- () (1/ 4). ↑
