أصول وضوابط أهل السنة والجماعة في التفسيق والتبديع والتكفير

الحواشي

1. () كما روى بريدة –رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «القضاةُ ثلاثةٌ: واحدٌ في الجنة، واثْنَانِ في النار، فأما الذي في الجنة؛ فرجُلٌ عَرَفَ الحقَّ، فقَضَى به، ورَجُلٌ عَرَفَ الحقَّ؛ فجار في الحكم؛ فهو في النار، ورَجُلٌ قَضَى للناس على جَهْلٍ؛ فهو في النار». أخرجه أبو داود، ك/ الأقضية، باب/ في القاضي يخطئ، برقم (3573) وأخرجه غير أبي داود، وهو حديث جيد. ↑
2. () الخوارج معروفون، والمعتزلة: فرقة أسّسها واصل بن عطاء، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري –، ويَنْفُون صفاتِ الله — ولهم أصول خمسة: التوحيد، والمراد به التعطيلُ، والعدْل، والمراد به نَفْيُ القَدَر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد به الخروجُ على الحكام الظلمة، وإنْفاذُ الوعيد، والمراد به نَفْيُ الشفاعة، والمنزلة بين المنزلتين، والمراد بها تسميةُ صاحب الكبيرة بالفاسق، لا مؤمن ولا كافر، مع خلوده في النار. انظر: «مقالات إسلامية» (1/235، 298) و «الفَرْق بين الفِرق» (112-116). ↑
3. () المرجئة: وهم فِرَقٌ من الفقهاء والمتكلمين، واجتمعوا على عدم جعل العمل الظاهر، أو عمل الجوارح من مُسَمَّى الإيمان، وعلى عدم الاستثناء في الإيمان، وجَعْلِ الإيمان كاملا مع عدم العمل الظاهر. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (1/139) و«مقالات إسلامية» (1/ 213). ↑
4. () هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني، الإمام العلامة، الحافظ، الناقد، الفقيه المجتهد، المفسر البارع، شيخ الإسلام، عَلَمُ الزهاد، نادرة العصر. وُلد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، وتُوفِّي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. «تذكرة الحفاظ» (برقم: 1175) «شذرات الذهب» (8/142) «الإعلام» (1/144). ↑
5. () «العقيدة الأصفهانية» (ص 225-226)، والقول بأن الخلاف بينهم -أي فقهاء المرجئة- وبين أهل السنة خلاف في الاسم لا الحُكْم؛ فيه تفصيل، ذكرتُه في غير هذا الموضع. ↑
6. () انظر «مجموع الفتاوى» (3/230). ↑
7. () «إحكام الأحكام» (4/ 76). ↑
8. () أي الحُكْم المُطلق، بأن من فعل كذا؛ فهو كذاَ. ↑
9. () «قضاء الأَرَب في أسئلة حَلَب» (ص524). ↑
10. () «الدرر السنية» (10/375،374). ↑
11. () «السيل الجرار» (4/ 578). ↑
12. () انظر «مجموع الفتاوى» (19/ 203). ↑
13. () هو محمد بن إبراهيم بن علي الصنعاني المعروف بابن الوزير. الإمام الكبير المجتهد، تبحر في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر صِيته، وبَعُد ذِكره، وطار عِلْمه في الأقطار، ولد في رجب سنة (775ه) وتوفي 840هـ. «البدر الطالع» (ص: 81) «الضوء اللامع» (6/272) «الأعلام» للزركلي (5/300). ↑
14. () (1/386). ↑
15. () «منهاج السنة النبوية» (5/ 158). ↑
16. () «السنة» للخلال (2/ 373). ↑
17. () انظر: «الصحاح» (4/1623) و«مقاييس اللغة» (1/109) و«لسان العرب» (11/16) و«تاج العروس» (27/447) و«نهاية السُّول» (ص8). ↑
18. () انظر: «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص8) و«مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير» (1/38). ↑
19. () هو شَمِر بن حَمْدَوَيْه الْهَرَوِيّ أَبُو عَمْرو اللّغَوِيّ الأديب، المتوفَّى سنة (255)هـ. انظر «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (برقم: 153)، «بغية الوعاة» (برقم: 1297). ↑
20. () رواه مسلم برقم (1017). ↑
21. () هو حَمَدُ بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب أبو سليمان الخطّابي البُستي. الإمام، العلامة، الحافظ، اللغوي، صاحب التصانيف، وُلِد: سنة بضع عشرة وثلاث مائة، وتوفي بـ«بست» في شهر ربيع الآخر، سنة 388هـ. «سير أعلام النبلاء»(17/23) «شذرات الذهب» (4/471) «الأعلام» (2/273). ↑
22. () انظر: «مقاييس اللغة» (3/60) و«تهذيب اللغة» (12/210) و«لسان العرب» (13/225) و«الكليات» (ص497) و«كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (1/979). ↑
23. () الحديث أخرجه أحمد (4/126) وأبو داود (5/13) وغيرهما، وهو صحيح.وانظر: «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (1/97) و«شرح مختصر الروضة» (2/ 61-62) و«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (2/ 302) و«نهاية السُّول شرح منهاج الأصول» (ص249) و«البحر المحيط في أصول الفقه» (6/ 5) و«التحبير شرح التحرير» (3/ 1422-1424) و«تاريخ التشريع الإسلامي» (ص71-72) و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (1/ 32-35). ↑
24. () انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص 286). ↑
25. () انظر «لسان العرب» (8/ 53-54) و«الصحاح» (3/1198) و«تهذيب اللغة» (1/ 253، 256) و«تاج العروس» (20/468). ↑
26. () جاء في «إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 388): وفي «إغاثة اللهفان» (1/ 114-115): «واعلم أن الإجماعَ والحُجَّةَ والسَّوَادَ الأَعْظَمَ: هو العالمُ صاحِبُ الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض، قال عمرو بن ميمون الأوْدي: صَحِبْتُ معاذًا باليمن، فما فارَقْتُهُ حتى وارَيْتُهُ في التراب بالشام، ثم صَحِبْتُ بعده أَفْقَهَ الناس: عبدَ الله بنَ مسعود، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة، ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سَيَلِي عليكم ولاةٌ، يُؤَخِّرون الصلاةَ عن مواقيتها؛ فصَلَّوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة، وصلوا معهم؛ فإنها لكم نافلة، قال: قلت: يا أصحابَ محمد! ما أَدْرِي ما تحُدِّثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأْمُرني بالجماعة، وتَحُضُّني عليها، ثم تقول: صلِّ الصلاة وحدك، وهي الفريضة، وصلِّ مع الجماعة، وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنتُ أظنك مِنْ أَفْقَهِ أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟ قلت: لا، قال: إن جمهور الجماعة الذين فارَقُوا الجماعةَ، الجماعةُ: ما وافق الحَقَّ، وإن كُنْتَ وَحْدَكَ. رواه أحمد (5/ 231 مختصرًا) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (46/ 408) والذهبي في «السير» (4/ 158 – 159) ورواه أبو داود (432) وابن حبان في «الإحسان» (1481) والبيهقي (3/ 124 – 125) والمزي في «تهذيب الكمال» (14/ 351) واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 160) من طرق عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال: فذكره، وصحح سنده شيخنا الألباني — كما في تعليقه على «مشكاة المصابيح» (1/61)».وقال الإمام ابن القيم — أيضًا، كما في «إغاثة اللهفان» (1/ 114): «وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب «الحوادث والبدع»: «حيثُ جاء الأمرُ بلزوم الجماعة؛ فالمراد به لزومُ الحقِّ واتّباعُهُ، وإن كان المتمسِّكُ به قليلًا، والمخالفُ له كثيرًا؛ لأن الحقَّ هو الذي كانت عليه الجماعة الأُولى من عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وأصحابِهِ، ولا نَظَرَ إلى كثرة أهل الباطل بعدهم». ↑
27. () جاء في «إعلام الموقعين» (5/ 389) وفي «إغاثة اللهفان» (1/ 115): «قال نُعيم بن حماد: إذا فَسَدَتْ الجماعةُ؛ فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تَفْسَدَ، وإن كُنْتَ وَحْدك؛ فإنك أنت الجماعة حينئذٍ. ذكره البيهقي وغيره» رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (46/ 409) من طريق البيهقي، وانظر: «تهذيب الكمال» (22/ 264 – 265). ↑
28. () انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 9-10) و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1/109)و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (ص24) و«شرح السنة» للبربهاري (ص12) و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص431) و«الاعتصام» للشاطبي (2/260-265) و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (3/ 345) و«فتح الباري» لابن حجر (13/37) . ↑
29. () انظر: «غريب الحديث» للخطابي (1/ 603) و«الصحاح» (4/ 1543) و«معجم مقاييس اللغة» (4/ 502) و«لسان العرب» (10/ 308) و«القاموس المحيط» (ص918) و«تاج العروس» (26/ 302). ↑
30. () انظر «العين» (5/ 82) و«تهذيب اللغة» (8/ 315) و«لسان العرب» (10/ 308) و«تاج العروس» (26/ 302) و«تفسير القرطبي» (1/ 246). ↑
31. () الرّكيّ والرَّكية: البئر تحفر، أو بئر لم تُطْوَ –أي ذات ماء- والجمع ركايا ورُكِيّ. ا هـ «لسان العرب» (4/ 334-335). ↑
32. () انظر «المفردات» للراغب مادة (ب د ع) و«العين» للخليل (2/ 54) و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (1/ 198-199) و«لسان العرب» (8/ 6)، (9/ 351-352). ↑
33. () انظر «الاعتصام» (1/ 37). ↑
34. () انظر: «مجموع الفتاوى» (18/ 346). ↑
35. () انظر «جمهرة اللغة» (2/786) و«تهذيب اللغة» (10/112) و«الصحاح» (2/808). ↑
36. () انظر: «جمهرة اللغة» (2/786) و«تهذيب اللغة» (10/110-112) و«الصحاح» (2/807) و«المخصص» (3/424) و«مختار الصحاح» (ص127) و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (3/315) (12/335) (20/86) و«مدارج السالكين» لابن القيم (1/ 337-338). ↑
37. () انظر: «الصحاح» للجوهري و«لسان العرب» و«المصباح المنير» للفيومي، و«معجم مقاييس اللغة». ↑
38. () انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 289). ↑
39. () هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري الشافعي، المعروف بابن حجر، الحافظ الكبير الشهير، الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة، ولد بمصر في ثاني عشر في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، وتوفي في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. «البدر الطالع» (ص: 87)، «الضوء اللامع» (2/36)، «الأعلام» (1/178). ↑
40. () انظر: «فتح الباري» (13/ 278). ↑
41. () أخرجه أحمد (1/ 215) والنسائي (5/ 268) وغيرُهما، وهو صحيح. ↑
42. () أخرجه مسلم (3/ 255). ↑
43. () هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ، أبو عبد الله، شمس الدين: أحد كبار العلماء، كان لديه علوم جيدة وذهن حاضر حاذق، وأفتى ودرّس، وناظر، وحجّ مرات، وكان أعجوبة زمانه. «البداية والنهاية» (14/ 234) «الدّرر الكامنة» (2/ 290) «شذرات الذهب» (8/308) «الأعلام» (6/56). ↑
44. () انظر: «مدارج السالكين» (2/ 496) و«الفوائد» (ص 139-140). ↑
45. () انظر: «تهذيب اللغة» (11/ 140) و«الصحاح» (6/ 2303) و«مقاييس اللغة» (1/ 456) و«مجمل اللغة» (1/ 192) و«المصباح المنير» (1/ 104) و«لسان العرب» (1/ 50) (14/ 149) و«المعجم الوسيط» (1/ 128) و«معجم اللغة العربية المعاصرة» (1/ 380). ↑
46. () هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، المناوي، القاهري، الشافعي (زين الدين) عالم مشارك في أنواع من العلوم.تُوُفِّيَ بالقاهرة في 23 صفر 1031 هـمن تصانيفه الكثيرة: «غاية الارشاد في معرفة الحيوان والنبات والجماد»، و«الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم»، و«شرح التحرير في فروع الفقه الشافعي»، و«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية»، و«الاتحافات السَّنِيَّة بالأحاديث القُدْسِية».انظر: «التحرير في فروع الفقه الشافعي»، و«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية»، و«الاتحافات السَّنِيَّة بالأحاديث القُدْسِية». ↑
47. () انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص 128) و«عمدة القاري» (23/ 96). ↑
48. () أخرجه البخاري برقم (121) ومسلم برقم (65) من حديث جرير. ↑
49. () هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن الهادي بن يحيى الحسني، الصنعاني، المعروف بابن الوزير (أبو عبد الله، عز الدين) مُتَكَلِّمٌ، ناظِمٌ.ولد في رجب بِهَجَر الظهراويين من «شطب» أَحَدِ جبال اليمن، وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة، وتوفي بصنعاء في 27 المحرم، سنة 840هـمن تصانيفه الكثيرة: «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذاهب الحق»، و«الحسام المشهور في الذب عن الامام المنصور»، و«نصر الأعيان على سِرَّ العميان في الرد على المعري»، و«القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»، و«البرهان القاطع في معرفة الصانع».انظر: «معجم المؤلفين» (8/ 210). ↑
50. () (1/400) . ↑
51. () هو الشيخ الفاضل، الإمام العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي. ولد الشيخ في مدينة «عنيزة» سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وألف، في أُسْرَةٍ يُعْرَفُ عنها الدين والاستقامة.واستفاد في طلبه للعلم من عدة مشايخ، بعضهم في «عنيزة»، وبعضهم في «الرياض» منهم: الشيخ عبد الرحمن السعدي، أَخَذَ عنه، ولازَمَهُ قرابَةَ إحدى عشرة سنة، ويعتبر الشيخُ من أبرز طلابه، والشيخ عبد العزيز بن باز، قرأ عليه من «صحيح البخاري» وبعض كتب الفقه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، صاحب التفسير المشهور، وغيرهم.وله مؤلفات كثيرة جدا، منها: «فتح رب البرية بتلخيص الحموية»، و«شرح الواسطية لابن تيمية»، و«الشرح الممتع على زاد المستقنع»، و«لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»، و«القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى»، و«القول المفيد شرح كتاب التوحيد» وغيرها.كان — زاهِدًا وَرِعًا متواضعا، مشهودا له بمواقف الخير، والجهاد في سبيل الله، والدعوة إليه.تُوُفِّيَ — بجدة يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف، وصُلِّيَ عليه في الحرم المكي بعد صلاة العصر من يوم الخميس، ف تعالى رحمة واسعة، وأَجْزَلَ مثوبته، ورَفَعَ في العليين درجته، وعَوَّضَ المسلمين عنه خيرا.انظر: «موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» (10/ 434). ↑
52. () «تفسير الطبري» (9/194). ↑
53. () «منهاج السنة النبوية» (5/ 251). ↑
54. () «كتاب: الصلاة، وحكم تاركها» (ص26) ط/ دار ابن حزم. ↑
55. () «مجموع الفتاوى» (13/ 24). ↑
56. () «منهاج السنة النبوية» (3/ 463). ↑
57. () هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو بكر الخطيب، الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة، وتوفي في السابع من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربع مائة. «سير أعلام النبلاء» (18/270)، «شذرات الذهب» (1/38)، «الأعلام» (1/172). ↑
58. () أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (11/434) ترجمة عبد الله أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد، ومن طريق الخطيب أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (33/306) وفي سنده من هو مطعون فيهم، لكن الأصل في هذه القصص والحكايات إذا لم تخالف حُكما شرعيا -فضلا عن كونها موافقة للقاعدة العامة- فلا بأس بحكايتها، والانتفاع بها، فلو لم يكن لها سند أصلا؛ لجاز الاستدلال بالحجة التي فيها على المخالف، والله أعلم. ↑
59. () أخرجه البخاري رقم (3610) ومسلم برقم (1064). ↑
60. () يعني الإقدام على التكفير لمن لا يستحقه. ↑
61. () «إيثار الحق على الخلق» (1/ 403). ↑
62. () أخرجه البخاري (6104) ومسلم (60) واللفظ له. ↑
63. () أخرجها البخاري (6045) واللفظ له، ومسلم (61). ↑
64. () أخرجها البخاري (6047). ↑
65. () وهذا هو مُقْتَضَى الحُكْمِ على المخالف بالكفر، وليس هو كذلك؛ لأن حكم الكافر في الآخرة: عدمُ المغفرة له أبدا، أو تحريمُ الجنة عليه، أو الخلُود أَبَدَ الآبِدِين في جهنم، فمن ولج هذا الباب بلا ضوابط؛ تَعَرَّضَ لهذا الوعيد, ومن وَلَجَهُ بحق؛ فهو بين أَجْرٍ وأَجْرَيْنِ. ↑
66. () أخرجه أبو داود، وصححه شيخنا الألباني — كما في «صحيح سنن أبي داود» برقم (4097) والحديث بدون ذِكْر العابد والفاجر، وبدون قول أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم (2621). ↑
67. () هو جَذيمة بن عوف: قبيلة من العدنانية، سَكَنَتْ مشارِفَ مكةَ المكرمةِ، ومنهم من يقول: بين مكة والمدينة. انظر «تاريخ البلدان» (2/ 393). ↑
68. () أخرجه البخاري في ك/ المغازي، ب: بَعْث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة، برقم (4339). ↑
69. () قال أبو المظفر السمعاني في «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص: 61): «فإنهم -أي أهل الكلام- قالوا: أول ما يجب على الإنسان النَّظَرُ المُؤَدِّي إلى معرفة الباري — وهذا قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ، لم يَسْبِقْهم إليه أَحَدٌ من السلف وأئمة الدين، ولو أنك تَدَبَّرْتَ جميعَ أقوالهم وكُتبهم؛ لم تَجِدْ هذا في شيء منها منقولًا من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من أصحابه، وكذلك من التابعين بعدهم، وكيف يجوز أن يخفى عليهم أولُ الفرائض؛ وهم صَدْرُ هذه الأمة، والسفراءُ بيننا وبين رسول الله؟! هذا؛ وقد تَوَاتَرَتْ الأخبارُ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يَدْعُو الكُفار إلى الإسلام والشهادتين … ولم يُرْوَ أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال، وإنما يكون حُكْمُ الكافر في الشرع: أن يُدْعَى إلى الإسلام؛ فإنْ أَبَى، وسأل النَّظِرَةَ والإمهال؛ أن لا يُجَابَ إلى ذلك … ولا يجوز على طريقهم الإقدامُ على هذا الكافر بالقَتْل والسَّبْيِ إلا بعد أن يُذْكَر له هذا ويُمْهَل؛ لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا بِمُهْلَةٍ، وخصوصًا إذا طلبَ الكافرُ ذلك، وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة؛ فيحتاج إلى إِمْهَالِ الكفار مدةً طويلةً، تَأْتِي على سِنِين؛ لِيَتَمَكَّنوا من النظر على التمام والكمال، وهو خلاف إجماع المسلمين».وقال الغزالي في «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (ص: 134 – 202): «مِنْ أَشَدِّ الناس غُلُوًّا وإسرافًا طائفةٌ من المتكلمين؛ كَفَّرُوا عوامَّ المسلمين، وزعموا أن من لم يَعْرِفِ الكلامَ مَعْرِفَتَنَا، ولم يَعْرِف العقائدَ الشرعيةَ بأدلتها التي حَرَّرْنَاها؛ كافر؛ فهؤلاء ضَيَّقُوا رحمة الله الواسعة على عباده أولًا، وجعلوا الجنة وَقْفًا على شِرْذِمَةٍ يَسِيرَةٍ من المتكلمين، ثم جعلوا ما تواتر من السنة ثانيًا، إذْ ظَهَرَ مِنْ عَصْر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعَصْرِ الصحابة حُكْمُهم بإسلام طوائف من أَجْلافِ العرب، كانوا مشتغلين بعبادة الوثن، ولم يشتغلوا بتعليم الدليل، ولو اشتغلوا به لم يَفْهَمُوه، ومن ظن أن مَدْرَك الإيمان بالكلامِ، والأدلة المحرَّرَة، والتقسيمات المرتبة؛ فقد أَبْعَدَ … ولَيْتَ شِعْرِي متى نُقِلَ عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة إحضارُ أعرابيٍّ أَسْلَمَ، وقولُهم له: الدليل على أن العالَمَ حادِثٌ: أن لا يَخْلُوَ عن الأَعْراض، وما لا يَخْلُو عن الحوادثِ؛ فهو حادِثٌ … وعَدَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن مَنْ تَكَلَّم بكلمة التوحيد؛ أُجْرِى عليه أحكام المسلمين؛ فثبت بهذا أن مأخذ التكفير من الشرع لا من العقل؛ إذِ الحُكْمُ بإباحة الدم، والخلود في النار شَرْعِيٌّ لا عَقْلِيٌّ، خلافًا لما ظَنَّه بعضُ الناس».وقال الجيلاني في «الغنية» (1/ 2): «الذي يَجِبُ على من يريد الدخول في دين الإسلام أولًا: أن يَتَلَفَّظَ بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويتبرأَ من كل دين غير دين الإسلام، ويعتقدَ بقلبه وحدانيةَ الله تعالى». ↑
70. () انظر القصة عند البخاري برقم (4269) مختصرة, وعند مسلم برقم (96). ↑
71. () (2/ 104). ↑
72. () (7/213). ↑
73. () (2/227). ↑
74. () هو أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني ثم الدمشقي ثم الأردني، أعاد لعلم الحديث نضارته، وفقه الدليل منزلته، ولد سنة 1333هـ وتوفي سنة 1420هـ. ↑
75. () (4/286). ↑
76. () أخرجه البخاري (4019، 6865)، ومسلم (95). ↑
77. () (1382-الرسالة). ↑
78. () انظر «فتح الباري» (12/ 189). ↑
79. () القاضي عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل اليحصبي الأندلسي، ثم السبتي، المالكي، الإمام، العلامة، الحافظ الأوحد، شيخ الإسلام، ولد: في سنة 476هـ. وتوفي سنة 544هـ. «وفيات الأعيان»(3 / 483 – 485) «سير أعلام النبلاء» (20/212- 118) «تذكرة الحفاظ» (4 / 1304 – 1307). ↑
80. () أبو الحسن ابن القصّار علي بن محمد بن عمر الرّازي، الفقيه الشافعي الإمام، العلامة، شيخ الشافعية، توفي سنة (397هـ) «سير أعلام النبلاء» (17/61) «شذرات الذهب» (4/510)، «العبر» (3/64). ↑
81. () «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (1/ 368). ↑
82. () (4/542). ↑
83. () أخرجه البخاري (3007) ومسلم (2494). ↑
84. () انظر: «حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي» (6/ 360)، و«تفسير الألوسي» (9/ 302).قال شيخ الإسلام ابن تيمية – -: «وَالْآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إنْ كَانَتْ أَمْرًا وَنَهْيًا؛ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِمَدْحِ أَوْ ذَمٍّ؛ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَيْضًا.وَمَعْرِفَةُ» سَبَبِ النُّزُولِ «يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَةِ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبِّبِ». اهـ «مجموع الفتاوى» (13/ 339). ↑
85. () «كتاب الأم» (4/ 249- 250). ↑
86. () «الجامع لأحكام القرآن» (18/ 52). ↑
87. () «مجموع الفتاوى» (7/ 522- 523). ↑
88. () الشيخ العلامة، الورع الزاهد، المحقق المفسر، تذكرة السلف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سِعدي التميمي، ولد سنة 1307هـ وتُوُفِّيَ سنة 1376هـ. «علماء نجد خلال ثمانية قرون». ↑
89. () «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» سورة المائدة آية رقم (51) (ص474). ↑
90. () عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، الإمام الأوحد الرباني، والمجدد الثاني، صاحب التاريخ الحافل بالجهاد والكفاح المشرق بالدعوة والإصلاح، الذي كرس جهده وأوقف حياته في بث العلم ونشره، وجَرَّد قَلَمَهُ في الذَّبِّ عن دعوة الإسلام، وعقيدة التوحيد، ولد ثلاث وتسعين ومائة وألف، وتوفي عشية يوم السبت حادي عشر ذي القعدة سنة خمس وثمانين ومائتين وألف في بلدة الرياض. «مشاهير علماء نجد وغيرهم» (ص: 58). ↑
91. () «الدرر السنية» (1/ 235-236). ↑
92. () «الدرر السنية» (1/ 474). ↑
93. () انظر «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (18/ 165- 167) و«فتح الباري» ك/ المغازي، ب: فضل من شهد بدرًا (7/ 305- 306)، (8/ 505- 506). ↑
94. () انظر «شرح مسلم» للنووي (16/ 56). ↑
95. () (8/264). ↑
96. () (1/176-177). ↑
97. () (18/ 178). ↑
98. () أخرجه البخاري (4339). ↑
99. () ضعيف الإسناد؛ انظر «الضعيفة» (2197). ↑
100. () وقد ضعّفه شيخنا الألباني – – في «الإرواء» (7/343 برقم 2316). ↑
101. () انظر: «الدرر السنية» (8/ 217). ↑
102. () رواه مسلم برقم (153). ↑
103. () علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم، الأندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد، الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، صاحب «المحلّى»، و «جمهرة أنساب العرب»، وغيرهما من المصنفات الكثيرة النافعة. ولد بقرطبة من بلاد الأندلس في شهر رمضان سنة 384ه، وتوفي سنة 456هـ. «سير أعلام النبلاء» (18/184) «شذرات الذهب» (5/139) «الأعلام» (4/254). ↑
104. () انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 258). ↑
105. () (ص846). ↑
106. () (12/278). ↑
107. () (ص 92 ). ↑
108. () (2/ 277). ↑
109. () أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الطوسي، الشافعي، الغزالي، الشيخ، الإمام، البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين، صاحب التصانيف والذكاء المفرط، على مؤاخذاتٍ كثيرةٍ عليه، ولد سنة 450هـ، وتوفي في 520هـ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (19/ 322) «الأعلام» (1/ 214). ↑
110. () انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص 135). ↑
111. () (11/ 231). ↑
112. () (3/ 511). ↑
113. () (1/ 197 – 202). ↑
114. () (1/ 61). ↑
115. () (ص231 – 234). ↑
116. () (2/ 561 – 562). ↑
117. () (ص33). ↑
118. () (15/ 336). ↑
119. () (19/ 328 – 329). ↑
120. () (1/ 232). ↑
121. () (1/ 360 – 361). ↑
122. () «الرد على البكري» (2/ 492). ↑
123. () انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 242). ↑
124. () هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، الإمام العلامة الفقيه شيخ الإسلام، مفتي الأنام، مجدد القرن الخامس عشر، ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من عام 1330هـ، وتوفّي
     –- في صبيحة يوم الخميس السابع والعشرين من شهر المحرم سنة 1420هـ قُبَيْلَ أذانِ الفجر بدقائق، وصُلّي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة، طبّق عِلْمُهُ وذِكْرُهُ الحسنُ الآفاقَ، إمامٌ قدوةٌ في العلم والدعوة والتربية، قَلَّ أن يوجد مثله في هذه العصور المتأخرة، ف رحمة واسعة، وانظر: «الشيخ ابن باز نموذجا من الرعيل الأول» (ص 2-3) لشيخنا عبد المحسن العباد –حفظه الله-. ↑
125. () انظر: «مجلة البحوث الإسلامية» (56/ 357-359). ↑
126. () أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم (37929) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» برقم (591) بسند حسن. ↑
127. () «مجموع الفتاوى» (7/ 217- 218). ↑
128. () (1/344). ↑
129. () «متن القصيدة النونية» (42). ↑
130. () انظر «مجموع الفتاوى» (7/508)، (12/489). ↑
131. () انظر «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي (ص221). ↑
132. () انظر «منهاج السنة النبوية» (5/251). ↑
133. () (5/ 157). ↑
134. () انظر «مجموع الفتاوى» (12/455). ↑
135. () انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 43). ↑
136. () انظر: «مفتاح دار السعادة» (1/ 140). ↑
137. () انظر: «إعلام الموقعين» (1/ 9). ↑
138. () أخرجه البخاري برقم (2100) ومسلم برقم (26717). ↑
139. () أخرجه أحمد برقم (21715) وابن حبان برقم (88)، وصححه الشيخ الألباني
     –- في «صحيح الجامع» برقم (6297). ↑
140. () هو يزيدُ بن صهيب الكوفي، أبو عثمان، المعروف بالفقير، بفتح الفاء بعدها قاف، قيل له ذلك؛ لأنه كان يَشْكُو فِقَارَ ظَهْرِهِ، ثقة من الرابعة (خ م د س ق). «التقريب» (برقم: 7733). ↑
141. () هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام -بمهملة وراء- رضي الله عنهما، الأنصاري، ثم السَّلَمي بفتحتين، صحابيٌّ ابنُ صحابيٍّ، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين ع. «التقريب» (برقم: 871). ↑
142. () أخرجه مسلم برقم (320). ↑
143. () انظر: «كتاب: الصلاة، وحكم تاركها» لابن القيم (ص26) ط/ دار ابن حزم. ↑
144. () أي بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم- فإنه — ولد في (1225هـ) وتوفي في (1293هـ). ↑
145. () هذه القصيدة المشهورة بـ «نونية ابن القيم» لأن قافيتها النون، واسمها: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» كما سماها المؤلف، وهي من البحر الكامل، في نحو ستة آلاف بيت، وقد عَدّ أبياتها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد — فبلغت (5949) بيتا. انظر: «ابن قيم الجوزية حياته، آثاره، موارده» (ص 287) للشيخ بكر أبو زيد –. ↑
146. () السَّرْحُ: المال السائم في المراعي، كما في «اللسان» (2/ 478). ↑
147. () «مُخدج اليد»، قال السندي على «حاشية المسند»: بخاء معجمة ثم دال مهملة ثم جيم: اسم مفعول من أَخْدَجَ، أي: ناقِصُ اليَدِ، أي: قَصِيرُهَا، واسمه نافع ذو الثُّدَيَّة، وكان في يده مثل ثَدْي المرأة، على رأسه حَلَمة مثل حَلَمة الثَّدْي، عليه شُعَيْراتٌ مثلُ شُعيراتِ سُبالة السَّنَّور –أي الهرّ- قال أبو داود: وهو عند الناس اسمه «حرقوس». اهـ من كلام بعض الشُّراح، وفي «صحيح مسلم» برقم (1066) أن عليًّا -رضي الله عنه- سمع من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول في وصف هذه الفرقة الضالة: «وآية ذلك أن فيهم رجلًا له عَضُدٌ، وليس له ذِرَاعٌ، على رأْس عَضُدِه مثلُ حَلَمَة الثَّدْي، عليه شَعَرَاتٌ بَيْضَاءُ ..» القصة. ↑
148. () «أصول وضوابط في التكفير» (16-18). ↑
149. () انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 97). ↑
150. () انظر: «الاستقامة» (1/ 38). ↑
151. () (ص 425). ↑
152. () انظر: «منهاج السنة النبوية» (4/ 337). ↑
153. () انظر: «الجواب الصحيح» (1/ 107). ↑
154. () (ص256 – 258). ↑
155. () هو الإمام العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس، الملقب كأسلافه أبا بُطَيْن _ بضم الباء وفتح الطاء وسكون الياء _ العائذي الحنبلي النجدي، ولد لعشر بقين من ذي القعدة سنة أربع وتسعين ومائة وألف من الهجرة. توفي في السابع من جمادى الأولى سنة 1282هـ «مشاهير علماء نجد وغيرهم» (ص: 176) «السحاب الوابلة» ( 2/ 626 – 632 )، «الأعلام» (4/97). ↑
156. () انظر: «الدرر السنية» (1/ 362). ↑
157. () (2/ 124). ↑
158. () (2/ 308). ↑
159. () (5/ 6). ↑
160. () «مجموع الفتاوى» (19/ 72). ↑
161. () انظر «الدفاع عن أهل الاتباع» (1/393-557). ↑
162. () «الاستقامة» (1/ 38). ↑
163. () وهذه عبارته في «منازل السائرين» (ص 139): وَقد أَجَبْتُ فِي سالف الزَّمَان سَائِلًا سَأَلَني عَن تَوْحِيد الصُّوفِيَّة بِهَذِهِ القوافي الثَّلَاث:
     

     مَا وَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ		إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدُ
     تَوْحِيدُ مَنْ ينْطِق عَن نَعْتِهِ		عَارِيَةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ
     توحيدُهُ إِيَّاه توحيدُهُ		ونَعْتُ مَنْ يَنْعَتهُ لَاحِدُ

     ↑

164. () يعني أبا إسماعيل الهروي. ↑
165. () «مدارج السالكين» (3/520-521) . ↑
166. () انظر: «العين» (5/ 220) و«تهذيب اللغة» (9/ 245) و«الصحاح» (6/ 2219) و«لسان العرب» (13/ 457) و«المصباح المنير» (2/ 681). ↑
167. () انظر: «التعريفات» (ص 259). ↑
168. () انظر: «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» (ص 68). ↑
169. () انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 580-581). ↑
170. () انظر: «مدارج السالكين» (2/ 125). ↑
171. () انظر: «الصحاح» (6/ 2219). ↑
172. () انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/ 177). ↑
173. () انظر: «الفروق اللغوية» للعسكري (ص 81). ↑
174. () أخرجه البخاري برقم (137) ومسلم برقم (361). ↑
175. () أخرجه مسلم برقم (88). ↑
176. () أخرج محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة»: (2/ 543)، آثارًا ثلاثةً عن علي -رضي الله عنه- رواها عنه:الأول: قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ حِينَ فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمُشْرِكُونَ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا»، فَقِيلَ: مُنَافِقُونَ؟ قَالَ: «الْمُنَافِقُونَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا؛ فَقَاتَلْنَاهُمْ».وهذا سند صحيح، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وهو ثقة.وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (15/ 332).الثاني: قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: «مَنْ دَعَا إِلَى الْبَغْلَةِ الشَّهْبَاءِ يَوْمَ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا»، قَالَ: الْمُنَافِقُونَ؟ قَالَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، قَالَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا؛ فَقَاتَلْنَاهُمْ؛ فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمْ».وهذا السند رجاله ثقات، إلا عامر بن شقيق بن جمرة، الأسدى الكوفى، ضَعَّفَه ابن معين وأبو حاتم، و قال النسائى: ليس به بأس .

     و ذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات» . انظر: «تهذيب التهذيب» (5 / 69)

     وأخرجه البيهقي في «سننه» (8 / 302).

     الثالث: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالُوا لِعَلِيٍّ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ: أَمُشْرِكُونَ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا»، قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ؟ قَالَ: «الْمُنَافِقُونَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ حَارَبُونَا فَحَارَبْنَاهُمْ، وَقَاتَلُونَا فَقَاتَلْنَاهُمْ».

     وردالُ سَنَدِهِ ثقاتٌ.

     وانظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية: (5 / 242-248)، و«تفسير القرطبي» (16 / 323-324).

     وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (18656) عن معمر، عمَّن سَمِعَ الحسن قال: لما قَتَلَ عليٌّ -رضي اللهُ عنه- الحروريَّة، قالوا: منْ هؤلاء يا أميرَ المؤمنين؟ أَكُفَّارٌ هُم؟ قال: «مِنَ الكُفْرِ فرُّوا»، قيل: فمنافقين؟ قال: «إنَّ المنافقينَ لا يَذْكُرون الله إلا قليلًا، وهؤلاء يَذْكُرون اللهَ كثيرًا»، قيل: فما هم؟ قال: «قومٌ أصابَتْهم فتنةٌ؛ فَعَمُوا فِيها وصَمُّوا».

     وفيه إبهام شيخ معمر!!

     وقد جاء من وجه آخر في أهل الجَمَلِ، أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 256)، ومن طريقه البيهقي (8/ 183) عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي العنبس، عن أبي البختري قال: سُئل علي عن أهل الجَمَلِ، قال: قيل: أَمُشْرِكُون هم؟ قال: «مِنَ الشِّرْكِ فرُّوا»، قيل: أَمُنَافِقُون هم؟ قال: «إن المنافقين لا يَذْكُرون الله إلا قليلًا»، قيل: فما هم؟ قال: «إخوانُنا بَغوْا علينا» .

     وفيه إرسال أبي البختري، وضَعْفُ شريك.

     وله شاهِدٌ آخَرُ أخرجه البيهقي في «سننه» (8/ 182) من طريق أحمد بن عبد الجبار ثنا حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: سُئِلَ علي -رضي الله عنه- عن أهل الجمل، فقال: «إخواننا بَغَوْا علينا؛ فقاتَلْناهم، وقد فاءوا، وقد قَبِلْنا منهم».

     قال الحافظ ابن حجر –: عبد الملك بن سلع الهمداني صدوق من السادسة س.

     وقال ابن حبان: عبد الملك بن سلع الهمداني من أهل الكوفة يروى عن عبد خير، روى عنه مروان بن معاوية وابنه مسهر بن عبد الملك، كان ممن يخطئ. «الثقات» (7/ 104).

     وأما عبد خير، فهو من كبار أصحاب علي -رضي الله عنه-، ذكره الحافظ ابن حجر في «التقريب» وقال: عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمارة الكوفي مخضرم ثقة من الثانية، لم يَصِحَّ له صُحْبَةٌ. اهـ

     وذكره الإمام أحمد بن حنبل في الأثبات عن على، ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين . «الإصابة» (5/ 102). ↑

177. () ( 7/291). ↑
178. () (3 / 348 ). ↑
179. () أخرجه بنحوه البخاري (393). ↑
180. () أخرجه البخاري (2946) ومسلم (20). ↑
181. () أخرجه البخاري (4351) ومسلم (1064). ↑
182. () أخرجه البخاري مختصرًا برقم (4269، 6872). ↑
183. () أخرجه البخاري (4019، 6865) ومسلم (95). ↑
184. () أخرجه البخاري (2641). ↑
185. () أخرجه البخاري (3208) ومسلم (2643). ↑
186. () هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، كان إمامًا محققًا، أصوليًّا، مفسرًا، فقيهًا، محدثًا، نظارًا، ثبتاً بارعًا في العلوم له استنباطات جليلة، وفوائد لطيفة، وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع، وبالجملة فَقَدْره في العلوم فوق ما يُذْكر، وتحليته في التحقيق فوق ما يُشْهر. من تصانيفه: «الموافقات في أصول الفقه» و«الاعتصام». توفي يوم الثلاثاء من شهر شعبان سنة 790هـ. «نيل الابتهاج بهامش الديباج» (ص: 46)، «شجرة النور الزكية»(ص:231) «الأعلام» للزركلي(1/71). ↑
187. () «الموافقات» (2/ 271). ↑
188. () «درء تعارض العقل والنقل» (8/ 432). ↑
189. () «فتح الباري» (12/ 272). ↑
190. () «إعلام الموقعين» (3/ 102). ↑
191. () (1/ 70). ↑
192. () (2/ 104). ↑
193. () (ص197-203). ↑
194. () (1/ 259 -260). ↑
195. () (6/175). ↑
196. () (1/ 233). ↑
197. () (8/ 432، 433). ↑
198. () أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه شيخنا الألباني — في «غاية المرام» (ص 54) برقم (60) وانظر: «إرواء الغليل» له أيضًا تحت رقم (1529). ↑
199. () أخرجه البخاري برقم (6398) ك/ الحدود، باب/ ما يُكْره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة. ↑
200. () انظر: «مجموع الفتاوى» (3/ 230). ↑
201. () أي العالم الذي يكفّر من قال بذلك، ونبَّهت على هذا لأن السياق فيه نوع قلق!! ↑
202. () انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 619) فالجهمية قاموا ضد أهل السنة، فقتلوا من قتلوا، وعذبوا، وسجنوا، واسْتَحْكَمَتْ فتنَتُهُم على البلاد والعباد أكثر من عشرين سنة، وأقامها ثلاثة من الخلفاء: المأمون، والمعتصم، والواثق، ومع ذلك فسيرة الأئمة معهم تدل على عدم تكفيرهم بأعيانهم، مع أن مقالتهم قد كفَّر قائلَهَا أكثرُ من خمسمائة عالم، قاله ابن القيم في «نونيته»، وعدَّهم اللالكائي في «شرح اعتقاد السنة»، وقد سبقه الطبراني بذلك -رحم الله الجميع-. ↑
203. () انظر: «مجموع الفتاوى» (12/ 466، 487، 488). ↑
204. () ( 7/291). ↑
205. () ( 7/291). ↑
206. () (8/ 244). ↑
207. () انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص 525) و«اللسان» (7/ 329) و«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (1/ 309-310) و«التعريفات» (ص 125-126) و«القاموس المحيط» (ص 673) و«الكليات» (ص 529-530) و«التعريفات الفقهية» (ص 121) و«مختصر الروضة» (1/ 435) و«البحر المحيط في أصول الفقه» (4/ 437). ↑
208. () انظر: «التعريفات الفقهية» (ص 121) و«مختصر الروضة» (1/ 435) و«البحر المحيط في أصول الفقه» (4/ 437). ↑
209. () انظر: «لسان العرب» (8/ 343) و«تقريب الوصول إلى علم الأصول» (ص 173) و«شرح مختصر الروضة» (1/ 433). ↑
210. () انظر: «تقريب الوصول إلى علم الأصول» (ص 173) و«شرح مختصر الروضة» (1/433). ↑
211. () انظر: «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (79) الإصدار من رجب إلى شوال سنة 1427هـ. ↑
212. () صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه» (4401)، والترمذي في «سننه» (1423)، والنسائي في «السنن الكبرى» (7303)، و ابن ماجه في «سننه» (2042)، انظر «الإرواء» (2/ صـ 4/برقم 297). ↑
213. () انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 144) و«الصحاح» (4/ 1316) و«مجمل اللغة» لابن فارس (ص 135) و«مقاييس اللغة» (1/ 301) و«مختار الصحاح» (ص 39) و«لسان العرب» (8/ 419-420). ↑
214. () انظر: «الكافي» لابن قدامة (2/ 109- 110) و«الكليات» (ص 247) و«التعريفات الفقهية» (ص 46) و«العناية شرح الهداية» (9/ 269) و«البناية شرح الهداية» (11/ 109) و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (8/ 96) و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (6/ 153). ↑
215. () وقد أفردْتُ هذه المسألة بمصنَّف مستقِلّ، وأسميته: «المسلك السهل في العُذْر بالجهل»، تَوَسَّعْتُ في ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم، والردّ على شبهات المخالفين، وأسأل الله الإخلاص والقبول والنفع. ↑
216. () «تفسير ابن كثير» (7/ 303). ↑
217. () «تفسير ابن جرير» (12/ 46- 47). ↑
218. () «فتح القدير» (2/ 469). ↑
219. () برقم (200). ↑
220. () أخرجه البخاري (3481) ومسلم (2756). ↑
221. () انظر «مجموع الفتاوى» (11/ 409) ↑
222. () أخرجه مسلم (1579). ↑
223. () أخرجها أحمد (21900) والترمذي (2180)، وصححه شيخنا الألباني – – وانظر «ظلال الجنة» لشيخنا الألباني – – برقم (76). ↑
224. () كما عند ابن هشام في «السيرة النبوية» (4/77 /برقم: 1744). ↑
225. () وممن ذهب إلى أنهم طلبوا الشرك الأكبر ولم يكفروا لجهلهم: الشيخ محمد رشيد رضا – -، كما في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية – ط المنار» (4/ 35) التعليق (3)، والشيخ عبدالرزاق عفيفي – – كما في «مجموع رسائل وفتاوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي» (371). ↑
226. () «تفسير الطبري» (10/ 148- 149). ↑
227. () «تفسير البغوي» (2/ 99). ↑
228. () «اللباب في علوم الكتاب» (9/ 85). ↑
229. () هذا على مذهب ابن حزم — وإلا فتقليد العامي -الذي لا يفهم كيفية ثبوت الأدلة، ولا وجه الدلالات من الأدلة- للعالم المتأهِّل لازم له، وكونه إذا سأل العالم فأفتاه، وعمل بفتياه ودليله، فيُسَمِّي ذلك اتباعًا لا تقليدًا؛ فالأمر سهل في ذلك؛ لأن العبرة بالمسميات لا بمجرد الأسماء، ثم إن العامي إذا ذَكَر له العالمُ دليلًا، ولم يَفْهَم منه وَجْهَ الدلالة، أو كيفية استنباط الحكم من هذا الدليل، والقواعد الأصولية، والفقهية، والحديثية، واللغوية التي بنى عليها المفتي فتواه؛ فكيف يقال: إن العامي -حينئذٍ- عامل بالدليل في هذه الحالة؟ وأنه مُتَّبِعٌ لا مُقَلِّد؟! بل هو مُتَّبِعٌ للعالم الذي أفتاه، ومُقَلِّد له أيضًا، وقائم بما أمره الله به في قوله -جل شأنه-: [ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] {النحل:43}، والله أعلم. ↑
230. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 253- 254). ↑
231. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 258). ↑
232. () «مجموع الفتاوى» (12/ 500- 501). ↑
233. () «الرد على البكري» (2/ 492- 494). ↑
234. () «مجموع الفتاوى» (12/ 523- 524). ↑
235. () «منهاج السنة النبوية» (5/ 48- 49). ↑
236. () أي بضمِّ التاء، على المتكلم لا المخاطَب. ↑
237. () «مجموع الفتاوى» (12/ 492- 493). ↑
238. () «مجموع الفتاوى» (10/ 371). ↑
239. () «مجموع الفتاوى» (3/ 229). ↑
240. () «مجموع الفتاوى» (3/ 281) (12/ 498) (28/ 500- 501). ↑
241. () «مجموع الفتاوى» (12/ 466). ↑
242. () «مجموع الفتاوى» (23/ 349 ). ↑
243. () حيث قال شيخ الإسلام – – حاكيًا عنهم – أي عن أئمة الضلال والكفر هؤلاء – أقوالَهم: «… يُسَمَّى مَذْهَبَ أَهْلِ الْوَحْدَةِ وَأَهْلِ الْحُلُولِ وَأَهْلِ الِاتِّحَادِ …، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ صَاحِبِ الْفُصُوصِ ابْنِ عَرَبِيٍّ وَأَمْثَالِهِ: مِثْلُ ابْنِ سَبْعِينَ وَابْنِ الْفَارِضِ. والقونوي والششتري وَالتِّلْمِسَانِيّ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَقُولُ: إنَّ الْوُجُودَ وَاحِدٌ وَيَقُولُونَ: إنَّ وُجُودَ الْمَخْلُوقِ هُوَ وُجُودُ الْخَالِقِ، لَا يُثْبِتُونَ مَوْجُودَيْنِ خَلَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، بَلْ يَقُولُونَ: الْخَالِقُ هُوَ الْمَخْلُوقُ، وَالْمَخْلُوقُ هُوَ الْخَالِقُ، وَيَقُولُونَ: إنَّ وُجُودَ الْأَصْنَامِ هُوَ وُجُودُ اللَّهِ، وَإِنَّ عُبَّادَ الْأَصْنَامِ مَا عَبَدُوا شَيْئًا إلَّا اللَّهَ. وَيَقُولُونَ: إنَّ الْحَقَّ يُوصَفُ بِجَمِيعِ مَا يُوصَفُ بِهِ الْمَخْلُوقُ مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ وَالذَّمِّ، وَيَقُولُونَ: إنَّ عُبَّادَ الْعِجْلِ مَا عَبَدُوا إلَّا اللَّهَ، وَأَنَّ مُوسَى أَنْكَرَ عَلَى هَارُونَ لِكَوْنِ هَارُونَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عِبَادَةَ الْعِجْلِ، وَأَنَّ مُوسَى كَانَ بِزَعْمِهِمْ مِنْ الْعَارِفِينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْحَقَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، بَلْ يَرَوْنَهُ عَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ صَادِقًا فِي قَوْلِهِ: [ﭹ ﭺ ﭻ] {النازعات:24} بَلْ هُوَ عَيْنُ الْحَقِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ صَاحِبُ الْفُصُوصِ، وَيَقُولُ أَعْظَمُ مُحَقِّقِيهِمْ: إنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ شِرْكٌ؛ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الرَّبِّ وَالْعَبْدِ؛ وَلَيْسَ التَّوْحِيدُ إلَّا فِي كَلَامِنَا. فَقِيلَ لَهُ: فَإِذَا كَانَ الْوُجُودُ وَاحِدًا؛ فَلِمَ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حَلَالًا وَالْأُمُّ حَرَامًا؟ فَقَالَ: الْكُلُّ عِنْدَنَا وَاحِدٌ، وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ الْمَحْجُوبُونَ قَالُوا: حَرَامٌ؛ فَقُلْنَا: حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. وَكَذَلِكَ مَا فِي شِعْرِ ابْنِ الْفَارِضِ فِي قَصِيدَتِهِ الَّتِي سَمَّاهَا «نَظْمَ السُّلُوكِ» كَقَوْلِهِ:
     

     لَهَا صَلَوَاتِي بِالْمَقَامِ أُقِيمُهَا		وَأَشْهَدُ فِيهَا أَنَّهَا لِي صَلَّتِ
     كِلَانَا مُصَلٍّ وَاحِدٌ سَاجِدٌ إلَى		حَقِيقَتِهِ بِالْجَمْعِ فِي كُلِّ سَجْدَةِ
     وَمَا كَانَ لِي صَلَّى سِوَايَ وَلَمْ تَكُنْ		صَلَاتِي لِغَيْرِي فِي أَدَاءِ كُلِّ سَجْدَةِ

     وَقَوْلِهِ:

     وَمَا زِلْتُ إيَّاهَا وَإِيَّايَ لَمْ تَزَلْ

     وَلَا فَرْقَ بَلْ ذَاتِي لِذَاتِي أَحَبَّتِ

     وَقَوْلِهِ:

     إلَيَّ رَسُولًا كُنْتَ مِنِّي مُرْسَلًا

     وَذَاتِي بِآيَاتِي عَلَيَّ اسْتَدَلَّتِ

     ثم قال شيخ الإسلام – -: فَأَقْوَالُ هَؤُلَاءِ وَنَحْوِهَا: بَاطِنُهَا أَعْظَمُ كُفْرًا وَإِلْحَادًا مَنْ ظَاهِرِهَا». اهـ ↑

244. () «مجموع الفتاوى» (2/ 367). ↑
245. () «مجموع الفتاوى» (2/ 106). ↑
246. () أي ابن حبان البُسْتي، ولم أقف عليه عند ابن حبان، إنما هو عند البخاري في «الأدب المفرد» برقم (716) وقد صححه شيخنا الألباني –. ↑
247. () «الرد على الإخنائي» (1/ 61- 62). ↑
248. () «الاستغاثة في الرد على البكري» (ص252). ↑
249. () «الكبائر» للذهبي ط/ دار البيان (ص17- 18). ↑
250. () «مجموع الفتاوى» (20/165). ↑
251. () «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 284). ↑
252. () «العقيدة الأصفهانية» (1/ 183). ↑
253. () «مجموع الفتاوى» (19/ 191). ↑
254. () «مجموع الفتاوى» (10/ 371). ↑
255. () ورد النص في جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي من رواية أبي طالب العشاري، ونقله ابن أبي يعلى في «الطبقات» (1/283)، والموفق ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص124) و«إثبات صفة العلو» (ص: 181)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص165)، من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي –.وأورده الذهبي في «كتاب العرش» (5/ 77)، و«العلو» (ص121)، و«الأربعين» (ص84، برقم86)، و«السير» (10/79-80) من طريق الهَكَّاري.وهو علي بن أحمد بن يوسف الهكّاري، تُكُلِّم في روايته على زُهْدِهِ وكثرةِ عبادته.وقال الذهبي – – في «كتاب العرش» (5/ 77): «رواه شيخ الإسلام في عقيدة الشافعي، وغيره، بإسنادٍ كُلُّهم ثقات». اهـ ↑
256. () «الأسماء والصفات» للبيهقي (2/ 494). ↑
257. () تأمل قوله: «يخالف ما قد صح عنده» أي يُسلِّم بأن النص الدال على التكفير مُحْكَمٌ في كتاب الله – جل وعلا -، أو ثابتٌ في السنة عن رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأن دلالتهما على كفر من قال كذا أو فعله واضحة لا معارض لها، أما إذا كان يرى أن الآية منسوخة، وأن الحديث لا يثبت، أو أن هناك ما يعارضهما -وإن أخطأ في ذلك، وهذا يكون ممن هو مشارك في العلم- فأمر آخر؛ لأنه مُتَأَوِّل، وعنده شبهة؛ فلابد من إقامة الحجة عليه. ↑
258. () يريد — من خالف فيما لا يَخْتَلِفُ أَحَدٌ في كُفْر قائله أو فاعله، كمن أنكر الرب — ونحو ذلك، لا أنه يريد عمومَ من خالف الإجماعَ، فوقع في أَمْرٍ مُكَفِّر؛ لأن بقية كلامه السابق واللاحق يدفع هذا الإطلاق، وتأمل ما سيأتي عنه بعد قليل. ↑
259. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 248). ↑
260. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 248). ↑
261. () تأمل هذه الأمثلة، يتضح لك ما سبق من تعليق على بعض كلام ابن حزم
     –-. ↑
262. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 249- 250). ↑
263. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 140). ↑
264. () «مجموع الفتاوى» (4/ 18- 19). ↑
265. () هو إسماعيل بْن محمد بْن الفضل بْن عليّ بْن أحمد بن طاهر، الحافظ الكبير، أبو القاسم التَّيْميّ، الطَّلْحيّ، الأصبهاني، المعروف بالجوزي، الملقب بقوام السُّنة. (المتوفى: 535 هـ)من أعلام الحفاظ. كان إماما في التفسير والحديث واللغة، وهو من شيوخ السمعاني في الحديث.وأَمْلَى وصَنَّف وَتَكَلَّم فِي الرِّجَال وأحوالهم.وله مصنَّفَاتٌ عديدة، وله التفسير في ثلاث مجلدات سماه «الجامع» وله تفسير آخر في أربع مجلدات، و«الموضح» في التفسير في ثلاث مجلدات، وكتاب «المعتمد» في التفسير عشر مجلدات، وكتاب «السنة» مجلد، وكتاب «سيرة السلف» مجلد ضخم، وكتاب «دلائل النبوة» مجلد، و«المغازي» مجلد وأشياء كثيرة.انظر: «تاريخ الإسلام» ت بشار (11/ 623). ↑
266. () «الحجة في بيان المحجة» (2/ 552). ↑
267. () هو مُحَمَّدِ بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الله بْن أحمد الإمام أبو بكر ابن العربيّ، المَعَافِريّ، الأندلسيّ، الإشبيليّ، الحافظ (المتوفَّى: 543 هـ)أحد الأعلام، ولد في شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة.قاضٍ، من حُفَّاظ الحديث. ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، وصنف كُتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ، وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودُفِنَ بها. قال ابن بشكوال: خِتَامُ علماء الأندلس، وآخِرُ أئمتها وحُفَّاظها.وتصانيفه كثيرة حسنة مفيدة منها: «أحكام القرآن» وكتاب «المسالك في شرح موطّإ مالك» وكتاب «القبس» على موطأ مالك بن أنس و «عارضة الأحوذيّ على كتاب الترمذيّ» و «القواصم والعواصم» و «المحصول» في أصول الفقه و «سراج المريدين»، وكتاب «المتوسط»، وكتاب «المشكلين»، و «شرح حديث أم زرع» وكتاب «الناسخ والمنسوخ» وكتاب «القانون في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «معاني الأسماء الحسنى» وكتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» عشرين مجلدا، وكتاب «شرح حديث الإفك» وكتاب «شرح حديث جابر في الشفاعة» وكتاب «ستر العورة» وكتاب «أعيان الأعيان» وله غير ذلك من التواليف.«تاريخ الإسلام» ت بشار (11/ 834)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 468)، «الأعلام» للزركلي (6/ 230). ↑
268. () انظر «محاسن التأويل» للقاسمي (5/ 1307- 1308) ↑
269. () «المغني» (12/ 277) ↑
270. () يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشقي أبو زكريا، الإمام الحافظ، المؤرّخ الفقيه، صاحب «روضة الطالبين» و«المجموع شرح المهذب» و«شرح صحيح مسلم» و«تهذيب الأسماء واللغات» و«الأذكار» و«الأربعين»، وغير ذلك من المصنفات المفيدة النافعة. «طبقات الشافعية» للسبكي (5/165) «شذرات الذهب» (7/618) «الأعلام» (8/149). ↑
271. () «شرح مسلم» للنووي (1/ 205). ↑
272. () «مدارج السالكين» (1/ 238- 239). ↑
273. () فتأمل كيف عذرهم ابن القيم – – ولم يُؤَثِّمْهُم، ولم يُفَسِّقْهُم فضلًا عن كونه يكفرهم، فهذه البدع العظمى لا تخلو من مقالات كفرية، وليس معنى ذلك أنهم يكونون من أهل السنة، بل هم مِن عوامِّ أهل هذه البدع، لكن الذين يكونون كذلك هم الذين لا يقعون فيما وقعوا فيه تَعَصُّبًا أو عن هوى وغرض دنيوي أو غير ذلك، وأيضا يكون أحدهم حريصًا على الحقِّ باحثًا عنه، ولم يظهر له أيُّ دليلٍ على بطلان ما عليه جماعتُه، وهذا الصنف نادرٌ جدًا جدًا فيهم، والله أعلم. ↑
274. () فتأمَّلْ حُكْمَه على مَن تَمَكَّنَ مِن العلم وإزالة الجهل، لكنه لم يفعل ذلك لأمرٍ دنيويٍّ، كيف اكتفى بفسقه، ولم يحكم عليه إلا بالفسق، وردِّ شهادته، ولم يُكفره، فما هو جواب من يطعنون في مَن يعذُرُ بالجهل، ويتهمونه بأنه لا يُفَرِّقُ بين الجهل الذي يُعذر به والجهل الذي لا يُعذر به؟ وما موقفهم من الامام ابن القيم وهو يقول ما قال هنا؟ولشيخ الاسلام ابن تيمية – – كلامٌ بمعناه فيمن تمكن مِن العلم لكنه قَصَّرَ وبقي على الجهل، وعَدَّ فعلَه الكفرَ جهلًا مع تفريطه في ازالة الجهل عنه ذنبًا، وقد يكون كبيرةً، – ولم يُكَفِّرْهُ -. انظر كلامه – – في «العقيدة الأصفهانية» (1/183) و«مجموع الفتاوى» (12/180)، وسيأتي في آخر الكلام – إن شاء الله تعالى -.وفي القسم الآتي – وهو الثالث – لم يَجْزِم بتكفيره، بل جعله محل اجتهاد؟ وعندي أن تكفير من يقول مقالاتٍ كفريةً مِن هؤلاء تَعَصُّبًا وبُغضًا ومُعاداةً لأولياء الله دون تأويلٍ أنه يكون كافرًا بعد قيام الحجة عليه، والله أعلم. ↑
275. () «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص 174- 175). ↑
276. () ولابن القيم – – كلامٌ آخر «مدارج السالكين» (1/ 340 ط عطاءات العلم) يدل على أن من تمكن من العلم وقصر عنه، ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، وهذا بخلاف ما قرَّرَهُ وفَصَّلَهُ هنا، والله أعلم. ↑
277. () هو: الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبي التّركماني الشافعي، المتوفَّى بدمشق ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ودفن بالباب الصغير.وُلِدَ سنة ثلاث وسبعين وستمائة وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع بدمشق من ابن القّواس، وببعلبك وبالقاهرة من الحافظين ابن الظّاهري والدّمياطي ومن ابن دقيق العيد، وبمكة من التَّوْزَري، وبحلب من سُنْقُر الزَّيني وغيره، وبنابلس من العماد بن بَدْران، ومن طائفة.وصَحِبَ شيخَ الإسلام ابن تيمية، وكان شديدَ التعظيم له والذبِّ عنه، وأخذ عنه، وله سؤالاتٌ يُورِدُها في كتبه للشيخ، وسماعاتٌ منه منثورة في تاريخ الإسلام وغيره.وقد عُنِيَ بالحديث في سنة اثنين وتسعين وستمائة فسمع ما لا يحصى كثرة من الكتب الكبار والأجزاء على خَلْق كثير، وما زال يخدم هذا الفنّ إلى أن رسخت قدمه، وتَعِبَ الليل والنهار وما تَعِبَ لِسَانُه وقلمُه حتى ضُرِبَتْ باسمه الأمثالُ، وأقام بدمشق يُرْحَلُ إليه.وصَنَّفَ التصانيف الكثيرة المفيدة، منها «تاريخ الإسلام» في عشرين مجلدا، و«سير أعلام النبلاء» في عشرين مجلدا، و«طبقات الحفاظ» و«طبقات القراء» و«الميزان» و«المغني في أحوال الرواة» وخَرَّجَ لغير واحد من شيوخه وأقرانه، وكان مشارا اليه بالحفظ والاتقان في علوم الحديث، مع فضله في غيره.انظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (3/ 83)، و«معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص: 127)، و«ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» (1/ 53). ↑
278. () «الكبائر» للذهبي ط/ دار البيان (ص17- 18). ↑
279. () هو: الإمام العلامة صدر الدين، أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد، المعروف بابن أبي العز، الأذرعي الأصل، الدمشقي الصالحي الحنفي. ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة.نشأ في ظِلِّ أسرةٍ كان لها عُلُوُّ شأنٍ في مجال العلم والدعوة، متزعمةٍ للمذهب الحنفي في دمشق، فأبوه هو القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي، خطيب جامع الأفرم، وجده هو القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي العز، كان من مشايخ الحنفية وأئمتهم، وهو أول من خطب بجامع الأفرم، ودَرَّسَ بالمعظمية والقليجية والظاهرية، وكذا أبو جده محمد بن أبي العز، كان مدرسًا بالمرشدية، وكان فيه صلاح.أما عن مشايخه، فالمتتبع لكتاب ‘شرح العقيدة الطحاوية’ يجده كثير النقول عن الأئمة السلفيين، كالإمام ابن القيم، وشيخه ابن تيمية، وكذا ابن كثير، وقد وَصَفَ هذا الأخِيرَ بأنه شيخُه في أكثر من موضع من شرحه.له عدة مؤلفات منها: «شرحه على العقيدة الطحاوية» و«التنبيه على مشكلات الهداية» و«النور اللامع في ما يُعْمَلُ به في الجامع» و«رسالة في الاتباع» وغيرها.انظر: «إنباء الغمر» (3/ 50) و«شذرات الذهب» (6/ 326) و«هدية العارفين» (1/ 726) و«كشف الظنون» (ص.1143). ↑
280. () «شرح الطحاوية» (ص 357). ↑
281. () وهو من أَرْجَى الأحاديث لأهل الجهل أيضًا، ولعل ابن الوزير اقتصر –هنا- على أهل الخطأ في التأويل من باب قياس الأولى؛ لأن الجاهل –وهو عامي في الغالب- إذا عُذر بجهله، فلأن يُعْذر أهل الاجتهاد المعروفين بالعلم النافع والعمل الصالح والورع التام إذا اخطأوا في التأويل، مع قصدهم الحقَّ، وتحريهم له من باب أَوْلَى، والله أعلم. ↑
282. () أي بما يخرج منه، وهذا تعبير مشهور في البلاد اليمينة، وابن الوزير علامة اليمن في زمانه. ↑
283. () «إيثار الحق على الخلق» (1/ 393). ↑
284. () «موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (1/ 38). ↑
285. () «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/ 91). ↑
286. () «موسوعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب» (8/ 33) و «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (13/ 10). ↑
287. () (ص46، 47). ↑
288. () «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/ 466). ↑
289. () محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن. ولد سنة 1173هـ. وتوفي سنة 1250هـ. «البدر الطالع»(2: 214 – 225)،«نيل الوطر»(1: 3)، «الأعلام» (6/298). ↑
290. () «الروضة الندية، شرح الدرر البهية» (2/ 291). ↑
291. () «مجموع الفتاوى» (7/220). ↑
292. () يعني الخلاف الذي طار في الآفاق بين الشيخ ربيع المدخلي والشيخ سفر الحوالي والشيخ سلمان العودة وغيرهما – حفظ الله الجميع -. ↑
293. () «سلسلة الهدى والنور» الشريط رقم (734) الوجه الأول، وانظر «منهج الألباني في مسائل التبديع» (ص8 -9). ↑
294. () «سلسلة الهدى والنور» الشريط رقم (666) الوجه الأول، وانظر «منهج الألباني في مسائل التبديع» (ص9). ↑
295. () (4/282). ↑
296. () قال الغزالي ـ ـ في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: 135).: «والذي ينبغي أن يميل المُحَصِّلُ إليه: الاحترازُ مِن التكفير ما وَجَد إليه سبيلًا؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المُصَلِّين إلى القبلة، المُصَرِّحين بقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ خطأٌ، والخطأُ في تَرْكِ أَلْف كافرٍ في الحياة أَهْوَنُ مِن الخطأ في سَفْك مَحْجَمَةٍ من دم مُسلم». اهـوقال ابن الوزير ـ ـ في «إيثار الحق على الخلق» (ص: 405): «… الْخَطَأ فِي الْعَفو خيرٌ من الْخَطَأ فِي الْعقُوبَة، نَعُوذ بِاللَّه من الْخَطَأ فِي الْجَمِيع، ونسأله الإصابة والسلامة والتوفيق وَالْهِدَايَة». اهـوقال ابن نجيم الحنفي ـ ـ في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/ 134): وَفِي «الْفَتَاوَى الصُّغْرَى»: «الْكُفْرُ شَيْءٌ عَظِيمٌ، فَلَا أَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ كَافِرًا مَتَى وَجَدْتُ رِوَايَةً أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ». اهـ .وَفِي «الْخُلَاصَةِ» وَغَيْرِهَا: «إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ، وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ؛ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ؛ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ…». اهـ ↑
297. () (7/ 1/105 – 116). ↑
298. () قلت: كفر الجحود من أشد أنواع الكفر، لكن الكفر ليس محصورًا فيه، وللشيخ
     — كلام في مواضع أخرى يدلُّ على عدم حَصْره — الكفر في الجحود والتكذيب، يُراجَعُ في موضعه، والله أعلم. ↑
299. () «مجموع الفتاوى» (16/ 434). ↑
300. () (12/ 491). ↑
301. () (12/ 464 – 501). ↑
302. () «لقاء الباب المفتوح» (6/ 37). ↑
303. () (2/ 127). ↑
304. () «مجموع الفتاوى» (20/165). ↑
305. () «محاسن التأويل» للقاسمي (5/ 1307- 1308). ↑
306. () «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (1/ 71). ↑
307. () «المغني» (12/ 277). ↑
308. () «مجموع الفتاوى» (12/ 500- 501). ↑
309. () «الرد على البكري» (2/ 492- 494). ↑
310. () «منهاج الحق والاتباع» (ص: 68). ↑
311. () «سلسلة الهدى والنور» الشريط رقم (734) الوجه الأول، وانظر «منهج الألباني في مسائل التبديع» (ص8 -9). ↑
312. () «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (6/ 220- 221). ↑
313. () «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (5/ 515) و «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (13/ 368). ↑
314. () وهناك من فَرَّق في العذْر بالجهل بين المسائل الخفية والجلية:فقد قال شيخ الإسلام المُجَدِّد محمد بن عبد الوهاب — في موضع آخر من كُتبه، كما في «الدرر السنية» (8/ 244): «ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كُفْرا، فيقال: من قال بهذا القول؛ فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يُحْكَم بكُفْرِه حتى تقوم عليه الحجة التي يَكْفُر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس … وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرةِ الجليةِ، أو ما يُعْلَم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يُتَوَقَّفُ في كُفْر قائلِهِ». ا هـوقال سماحةُ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ — في «فتاواه» (1/ 74): «إن الذين توقفوا في تكفير المعين: في الأشياء التي قد يَخْفَى دليلُها، فلا يُكَفَّر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة، فإذا أُوضِحَتْ له الحجة بالبيان الكافي؛ كَفَر سواء فَهِم، أو قال: ما فَهِمْتُ، أو فَهِمَ وأَنْكَر؛ فليس كُفْرُ الكفار كلُّه عن عناد، وأما ما عُلم بالضرورة أن رسول الله جاء به وخالفه؛ فهذا يَكْفُر بمجرد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريفٍ، سواء في الأصول أو الفروع، ما لم يكن حديثَ عَهْدٍ بالإسلام». ا هـوهناك من نَفَى العذْر عن المفرِّط -بعد تمكنه- في طلب العلم المزيل للجهل، حتى وقع في مُكَفِّر، فقد قال الإمام ابن القيم — في «مدارج السالكين» (1/ 340 ط عطاءات العلم):«فإنَّ حجّةَ الله قامت على العبد بإرسال الرَّسول وإنزال الكتاب، وبلوغِ ذلك إليه، وتمكُّنِه من العلم به، سواءً علِمَ أو جهل. فكلُّ من تمكَّن من معرفة ما أُمِر به ونُهِي عنه، فقصَّر عنه ولم يعرفه، فقد قامت عليه الحجّة». ا هـقلت: العُذْرُ في المسائل الخفية موضع اتفاق، وأما المسائل الجلية أو المعلومة من الدين بالضرورة؛ فلا عذر فيها إذا تَأَكَّدْنا أن المخالف فيها خالف بعد عِلْمِهِ بها، أما إن كان لا يعرفها أصلا، أو عَرَفَها، لكن اعْتَرَضَتْهُ شُبْهَةٌ، كما حصل لقدامة بن مظعون -رضي الله عنه- ومن معه في شرب الخمر -فهؤلاء اسْتَحَلُّوا الخمر، وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة؛ وذلك لخطئهم في التأويل، وهو صُورة من صُوَر الجهل-؛ فلابد من إزالة الشبهة عنه، حتى يَتَبَيَّنَ لنا أن المعيَّن خالفَ في الأمور الظاهرة بعد عِلْمٍ أم لا؛ فلابد من التأني في تكفيره؛ إذْ لا تكفير مع الاحتمال، وقد سبق كلام أئمة السلف في إطلاق اشتراط إقامة الحجة قبل التكفير والتبديع والتفسيق دون التفات إلى هذه التفاصيل، بل مَثَّلوا على ما قرَّرُوه بالكُفر البواح
     -قولًا أو فعلًا- ومع ذلك اشترطوا قبل التكفير أو التبديع والتفسيق إقامة الحجة، بالوَصْف الذي ذكرْتُه آنفًا، والله أعلم.

     بل شيخُ الاسلام الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب – – ذَكَرَ ما يدل على عدم تكفيره من يعبد الصنمَ الذي عند عبد القادر والصنمَ الذي عند البدوي، لجهلِهِم، وعدمِ مَن يُنَبِّهُهًم، ولا شك أن هذه أعمال كفرية صريحة وظاهرة جلية، وليست بخفية، وقد سبق ذكر وجه الجمع بين كلامه هذا وكلامه في اعذاره بالجهل، فارجع اليه إن شئت.

     مع أن كلام العلماء في التفرقة بين المسائل الخفيَّة والجليَّة محتمل أن يُنزل كلامهم على البلاد التي لا يَخْفَى فيها الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لكن لو افترضنا أن رجلًا يعيش في أماكن لم تظهر فيها هذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة في غير بلاده، فما هو حكمه؟ أليس من كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم — أنه استثنى حديث العهد بالإسلام؟ فإذا كان كذلك: فما هي العلة في استثنائه إياه؟ أليس لاحتمال كونه جاهلًا لا يعلم؟ فالعذر منوط بالجهل لا لزمان أو مكان، فمن تصَوَّرنا فيه أنه جاهل غير عالم يُعْذَر في كل ما جهله حتى يُعَلَّم، والله أعلم.

     والخلاصةُ:

     إن قيل: فما حكم المُفَرِّط في طَلَب الحق، وبَقِيَ على جَهْلِهِ، ولم يَسْأل أهلَ العلم؟

     فالجواب: أن هناك من أهل العلم من في كلامه جواب على هذا السؤال، فمن ذلك:

     قال شيخ الإسلام ابن تيمية — في «العقيدة الأصفهانية» (1/ 183): «ثم قد يَحْصل فيه تفريطٌ في الواجب، أو اتباعُ الهوى؛ يكون ذَنْبًا منه، وقد يَقْوى؛ فيكون كبيرة، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله — بها رُسُلَهُ، ويعانِدُها مشاقًّا للرسول من بعد ما تَبَيَّن له الهدى، مُتَّبِعًا غير سبيل المؤمنين، فيكون مرتدا منافقا، أو مرتدا رِدَّةً ظاهِرَةً». اهـ.

     فها هو — لم يُكَفِّرْه قبل إقامة الحجة لمجرد تفريطه في طلب العلم المُزِيلِ للجهل بعد تمكُّنْه منه، ومع ذلك لم يجعله سالمًا من أوصاف الذم، بل عَدَّ ذلك ذنبًا منه، وقد يَقْوَى؛ فيكون كبيرة، فتأمل، ثم حَكَمَ بردَّته إذا عَانَدَ الحجةَ من بعد ما تَبَيَّنَ له الهُدَى، أي واسْتَمَرَّ على كُفْرِه مشاقةً للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بل احتمل أن تكون ردَّتُه عن نفاق باطني -والمنافق يُعامل في الظاهر معاملة المسلم- فظهر من كلامه — ضرورة إقامة الحجة على المُفَرِّط في التعلُّم قبل تكفيره!!

     وكلامه هذا – – يدل على أن هذا المفرط مع إمكان التَعَلُّمِ وإزالة الجهل كان في مقام مَن يفعل الكفر جهلًا مع تفريطه، ولذا حكم عليه بعد إقامة الحجة عليه بالردة، ولو كان مرتكبًا لكبيرة فقط؛ لما كفَّرَهُ وإن أقيمت الحجة عليه، فتأمل.

     وقال أيضًا — في «مجموع الفتاوى» (12/ 180): «وَأَمَّا «التَّكْفِيرُ»: فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ؛ لَمْ يُكَفَّرْ، بَلْ يُغْفَرُ لَهُ خَطَؤُهُ، وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَشَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ، وَقَصَّرَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ، وَتَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ؛ فَهُوَ عَاصٍ مُذْنِبٌ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ فَاسِقًا، وَقَدْ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ تَرْجُحُ عَلَى سَيِّئَاتِه». اهـ.

     قلت: وليس بعد هذا البيان بيانٌ، فلله دَرُّ هذا الإمامِ الهُمَام، فكيف يُطلق القولُ – بدون تفصيل – في أن مَن فَرَّطَ في إزالة الجهل، وقد تمكن من إزالته، واستمر في الوقوع في الكفر عن جهل، فهو كافر غير معذور، وشيخُ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم – رحمهما الله – يُفَصِّلَان.

     وغاية ما يُقال: المسألةُ فيها اختلاف، لكن لا يلزم من هذا تضليل وذم المخالف مطلقًا، والله أعلم.

     فإن قيل: لا عُذْرَ في المسائل الواضحة والمعلومة من الدين بالضرورة، إنما العذر في المسائل الخفية!!

     فالجواب: سبق أن أئمة السلف الذين نَقَلْتُ كلامهم لم يذكروا هذا القيد، ثم إن الوضوح والظهور يتفاوتان من شخص لآخر، ومن بلد لآخر، ومن زمن لآخر.

     كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية — في «درء تعارض العقل والنقل» (1/149): «وأما أهل العلم والإيمان: فهم على نقيض هذه الحال، يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يُعْتَمَدُ عليه، وإليه يُرَدُّ ما تنازع الناس فيه، فما وافقه؛ كان حقًّا، وما خالفه؛ كان باطلا، ومن كان قَصْدُهُ متابعَتَهُ من المؤمنين، وأَخْطَأ بعد اجتهاده الذي اسْتَفْرَغ به وُسْعَهُ؛ غَفَرَ الله له خطأه، سواءٌ كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية، أو المسائل العملية؛ فإنه ليس كُلُّ ما كان معلوما مُتَيَقَّنًا لبعض الناس؛ يَجِبُ أن يكون معلوما مُتَيَقَّنًا لغيره، وليس كُلُّ ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَعْلَمُه كل الناس ويَفْهَمُونه، بل كثيرٌ منهم لم يَسْمَعْ كثيرا منه، وكثيرٌ منهم قد يَشْتَبِهُ عليه ما أراده، وإن كان كلامه في نفسه مُحْكَما مَقْرُونًا بما يُبَيِّنُ مرادَهُ». اهـ.

     فتأمل تصريحه — بتفاوت الناس في العلم بالأمر الشرعي، وفي وضوح دلالته على الحكم المُسْتَنْبَطِ منه، وهذا ما ذَكَرْتُه قبل قليل، ولله الحمد.

     وقال — في «بغية المرتاد» (311): «وإن الأَمْكِنَةَ والأَزْمِنَةَ التي تَفْتُرُ فيها النبوةُ؛ لا يكون حُكْمُ من خَفِيَتْ عليه آثارُ النبوة -حتى أَنْكَرَ ما جاءَتْ به خَطَأً- كما يكون حُكْمُه في الأمكنة والأزمنة التي ظَهَرَتْ فيها آثارُ النبوة، وذَكَرْنا حديثَ حذيفة الذي فيه: «يأتي على الناس زمانٌ لا يعرفون فيه صلاةً، ولا زكاةً، ولا صومًا، ولا حَجًّا، إلا الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ الكبيرةُ يقولان: أَدْرَكْنَا آباءَنَا وهم يقولون: لا إله إلا الله»، فقيل لحذيفة: ما يُغْنِي عنهم قولُ لا إله إلا الله، وهم لا يَعْرِفُون صلاةً، ولا زكاةً، ولا صومًا، ولا حجًّا؟ قال: «تُنْجِيهم من النار، تُنْجِيهم من النار». اهـ. ↑

315. () أخرجه أحمد في «مسنده» (21578)، بسند صحيح. ↑
316. () (8/ 743). ↑
317. () (13/ 65). ↑
318. () (ص: 311). ↑
319. () (12/ 492). ↑
320. () «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 360). ↑
321. () «الصارم المسلول» (ص177- 178). ↑
322. () «مجموع الفتاوى» (7/273). ↑
323. () «الصارم المسلول» (ص517). ↑
324. () (ص513). ↑
325. () (2/83). ↑
326. () انظر: «مجمل اللغة» (ص 755) و«مختار الصحاح» (ص 254) و«لسان العرب» (3/ 353) و«المصباح المنير» (2/ 504). ↑
327. () انظر: «لسان العرب» (1/ 65). ↑
328. () انظر: «التعريفات» (ص 99) و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (19/ 128-129) و«فتح الباري» (5/ 160) و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص 156) و«المفردات في غريب القرآن» (ص 287) و«تهذيب اللغة» (7/ 207) و«مختار الصحاح» (92) و«لسان العرب» (1/ 65) و«المصباح المنير» (1/ 1740) و«الكليات» (ص 424) و«الكافي في شرح البزدوي» (2/ 560) و«الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني (11/ 81) و«جامع العلوم والحكم» (2/ 367). ↑
329. () انظر: «تهذيب اللغة» (13/ 55) و«الصحاح» (6/ 2508) و«مجمل اللغة» (ص 866) و«مقاييس اللغة» (5/ 421) و«مختار الصحاح» (ص 310) و«لسان العرب» (15/ 322). ↑
330. () انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 803) و«مقاييس اللغة» (5/ 422) و«التعريفات» (ص 241) و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص 324) و«الكليات» (ص 506). ↑
331. () برقم (126). ↑
332. () صحيح، انظر «الإرواء» (1/123 برقم 82). ↑
333. () أخرجه البخاري مختصرًا (6309) ومسلم (2747) مع قصة طويلة. ↑
334. () (11/ 108). ↑
335. () (3/ 63). ↑
336. () (6/523). ↑
337. () انظر «مجموع الفتاوى» (3/317). ↑
338. () انظر «جامع العلوم والحكم» (ص 352-354). ↑
339. () الجهمية: فرقة ضالة، نُسبت إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، هلك في زمن صغار التابعين، وبدعتهم قائمة على نَفْيِ الصفات وتعطيلها، بزعم الفرار من التشبيه، ومن بدعتهم: أن الإيمان المعرفة فقط، فمن أتى بها -وإن جَحَد بلسانه- فهو مؤمنٌ كامِلُ الإيمان، ويرون نفْيَ رؤية المؤمنين رَبَّهم في الجنة، وأن القرآن مخلوق، وامتحنوا بذلك أهل السنة، وفتنوهم فتنة عظيمة زمن المأمون والمعتصم والواثق، وأطفأ الله فتنتهم زمن المتوكل. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص 67-69) و «الفَرْق بَيْنَ الفِرَق» (ص 158) و«مقالات إسلامية» (ص 219). ↑
340. () الباطنية: فرقة جعلت لكل شيء ظاهرا وباطنا، وقالوا بالتأويل الباطني للنصوص، ومرادهم نَفْيُ الصانع، لكنهم عجزوا عن التصريح بهذه الحقيقة؛ فأَتَوْا بعبارات لا يُفهم مرادُهم منها، كقولهم في الله: لا قادر ولا عاجز، ولا عالم ولا جاهل .. إلخ، ويرون التحلل من الشرائع، ونكاح المحارم .. انظر: «الملل والنحل» (2/ 29-36) و«الفرق بين الفِرق» (ص 265-299). ↑
341. () الرافضة: أَصْلُ ضلالتهم: نَفْيُهم إمامةَ علي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين
     -رضي الله عنهم-، ثم إن هذه الفرقة بالغتْ في مخالفة السنة، وانقسمت إلى فرق كثيرة، وهم أشهر الطوائف مخالفة للحق، وبالغوا في مدح وادّعاء حبّ علي وآل البيت -رضي الله عنهم- حتى صرفوا بعض العبادات لهم: كالدعاء والاستغاثة، وانظر الكلام عنهم بتوسع في «الملل والنحل» (1/ 417، 159) و«منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض أقوالهم. ↑
342. () الصوفية الحلولية والاتحادية: فرقة ترى أن الله حلّ بذاته في مخلوقاته، وأن الخالق هو المخلوق، وأن الإله قد حلّ بالمخلوقات، فقالوا ما لم تقله النصارى ولا فرق الكفار والمشركين قبلهم. ↑
343. () انظر «الفتح» (12/3-4). ↑
344. () انظر «منهاج السنة النبوية» (5/239). ↑
345. () أخرجه البخاري (7352) ومسلم (1716). ↑
346. () صحيح، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم (17076) والبيهقي في «الكبرى» (8/315). ↑
347. () صحيح مسلم (1596). ↑
348. () (2/ 510، 511). ↑
349. () (ص441). ↑
350. () (ص: 147). ↑
351. () (ص: 415). ↑
352. () (ص: 207). ↑
353. () (ص: 209). ↑
354. () (ص: 209). ↑
355. () انظر: «التعريفات» (ص 19). ↑
356. () انظر: «التعريفات» (ص 173) و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص 268) و«القاموس الفقهي» (ص 296). ↑
357. () كما في «المفردات في غريب القرآن» (ص 547). ↑
358. () انظر: «العزيز شرح الوجيز» المعروف بالشرح الكبير (1/ 481). ↑
359. () «صحيح البخاري» (1245)، و«صحيح مسلم» (951). ↑
360. () هذه صيغة تمريض وتضعيف، ولم أقف على ما يصحح هذا القول عن النجاشي، فالحمد لله رب العالمين، فيمكن للمرء أن يُخْفِي صلاته، وزكاته، وصيامه، أما الحج فلا يمكن ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات أن النجاشي عاش إلى أيام وجوب الحج سنة تسع من الهجرة، ولو ثَبَتَ، فهل هو على الفورية، أم لا؟ فيه خلاف. ↑
361. () «منهاج السنة النبوية» (5/ 111- 114). ↑
362. () «المغني» (10/353). ↑
363. () «المبسوط» (24/ 51- 52). ↑
364. () (3/ 1178). ↑
365. () (3/ 1180). ↑
366. () (4/ 496). ↑
367. () (2/587) ↑
368. () (12/ 314) ↑
369. () وقال شيخ الإسلام ابن تيمية — في «الصارم المسلول» (3/ 975): «فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، عامدا لها، عالما بأنها كلمةُ كُفْرٍ؛ فإنه يَكْفُر بذلك ظاهرا وباطنا، ولا يجوز أن يقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك؛ فقد مَرَقَ من الإسلام، قال الله سبحانه: [ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] {النحل:106} , ومعلوم أنه لم يُرِدْ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأن ذلك لا يُكْرَهُ الرجل عليه، وهو قد استثنى من أُكْرِهَ، ولم يُرِدْ مَنْ قال واعتقد؛ لأنه استثنى المُكْرَهَ، وهو لا يُكْرَهُ على العَقْدِ والقول، وإنما يُكْرَهُ على القول فقط، فَعُلِمَ أنه أراد: من تكلم بكلمة الكفر؛ فعليه غضب من الله، وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أُكْرِهَ وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المُكْرَهِين؛ فإنه كافر أيضًا، فصار كلُّ مَنْ تَكَلَّمَ بالكفر كافرا إلا من أُكْرِهَ، فقال بلسانه كلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى في حق المستهزئين: [ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ] {التوبة:66} , فبين أنهم كفار بالقول، مع أنهم لم يعتقدوا صِحَّتَهُ، وهذا بابٌ واسع، والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادةَ التَّكَلُّمِ وإرادةَ فِعْلٍ فيه استهانَةٌ واسْتِخْفَافٌ، كما أنه يوجِبُ المحبة والتعظيم». ا هـوقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- في «شرح كشف الشبهات» (ص122): «فالحاصل: أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يَخْلُو من خمس حالات:الحالة الأولى: أن يكون مُعْتَقِدًا ذلك بقلبه؛ فهذا لا شَكَّ في كُفْرِه.الحالة الثانية: أن لا يكون مُعْتَقِدًا ذلك بقلبه، ولم يُكْرَهْ على ذلك، ولكن فَعَلَهُ من أَجْلِ طَمَعِ الدنيا، أو مداراةِ الناسِ وموافَقَتِهِم؛ فهذا كافر بنص الآية: [ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ] {النحل:107}.الحالة الثالثة: من فَعَلَ الكُفْر والشرك موافَقَةً لأهله، وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه، وإنما فعله شُحًّا ببلده أو ماله أو عشيرته.الحالة الرابعة: أن يَفْعَلَ ذلك مازِحًا ولاعِبًا، كما حصل من النفر المذكورين؛ وهذا يكون كافرا بنص الآية الكريمة.

     الحالة الخامسة: أن يقول ذلك مُكْرَهًا لا مختارا، وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فهذا مُرَخَّصٌ له في ذلك دَفْعًا للإكراه.

     وأما الأحوال الأربعة الماضية؛ فإن صاحبها يَكْفُر كما صرحت به الآيات.

     وفي هذا رَدٌّ على من يقول: إن الإنسان لا يُحْكَم عليه بالكفر، ولو قال كلمةَ الكفر، أو فَعَلَ أفعالَ الكُفْر حتى يُعْلَمَ ما في قلبه؛ وهذا قولٌ باطلٌ مخالفٌ للنصوص، وهو قول المرجئة الضُّلَّال». ا هـ

     وقال أيضًا — في المصدر السابق (ص: 55): «وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر، أو عَمِلَ الكفر لا يَكْفُر حتى يَعْتَقِدَ بقلبه ما يقول ويفعل، ومن يقول: إن الجاهل يُعْذَرُ مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظَهَرَتْ ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان». ا هـ

     قلت: سبق عن جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم والسعدي -رحمهم الله جميعا- أن من تمكَّن من طلب العلم ولم يفعل لإزالة البدعة عنه؛ فهو آثمٌ ضالٌّ ظالِمٌ لنفسه، لكنهم لم يكفِّروه بمجرد ذلك، والله أعلم.

     وقال الشيخ حمد بن علي بن عتيق — كما في «الدفاع عن أهل السنة والاتباع» (ص: 20): ردا على أحد المخالفين في قوله: (وأما خروجه عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم؛ فقوله: (فمن شرح بالكفر صدرا) أي فَتَحَهُ ووَسَّعَهُ، وارتد عن الدين، وطابَتْ نفسه بالكفر، فذلك الذي ندين الله بتكفيره). هذه عبارته، وصريحها أن من قال الكفر أو فَعَلَهُ، لا يكون كافرا، وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه، وهذا معارَضَةٌ لصريح المعقول وصحيح المنقول، وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين؛ فإن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله؛ كفر، ولا يُشترط في ذلك انشراحُ الصدر بالكفر، ولا يُسْتَثْنى من ذلك إلا المُكْرَه، وأما من شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه، وطابت نفسه به، ورضي؛ فهذا كافر عدو لله ولرسوله، وإن لم يتلفظ بذلك بلسانه، ولا فعله بجوارحه، هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونُبَيِّنُ ذلك بوجوه …». ا هـ ↑

370. () أخرجه البخاري (6780). ↑
371. () أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه شيخنا الألباني — بشواهده في «غاية المرام» (ص54/برقم 60)، وانظر «الإرواء» تحت رقم (1529). ↑
372. () لَعَلَّ المراد به ما جاء في «صحيح مسلم» (1695) عن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ؛ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟» فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: «أَزَنَيْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ- فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ»، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ». ↑
373. () «صحيح البخاري» (2375)، و«صحيح مسلم» (1979). ↑
374. () وهو ما جاء في «سنن الترمذي» (3026) عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا, فَدَعَانَا, وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ, فَأَخَذَتِ الخَمْرُ مِنَّا, وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ, فَقَدَّمُونِي, فَقَرَأْتُ: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] { الكافرون:1-2}، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: [ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ] {النساء:43}.وصححه شيخنا الألباني – – كما في «صحيح وضعيف سنن الترمذي» (7/ 26). ↑
375. () «إعلام الموقعين» (3/ 117-119). ↑
376. () انظر: «القاموس المحيط» ص(1158) و«الصحاح» (5/2029) و«مقاييس اللغة» (5/245) و«لسان العرب» (12/ 541). ↑
377. () «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 250). ↑
378. () أي على قول المخالف, أو: الذي يلزم من قوله الكفر، كما يشهد له السياق، لا أنه كافر بلازم قوله. ↑
379. () «الاعتصام» (2/ 197). ↑
380. () تأمل قوله –: «فقد يُضَافُ إليه» أي: وقد لا يضاف، وذلك التردُّدُ راجِعٌ إلى اختلاف الناس في تقدير ما قَيَّدَ به شيخُ الإسلام كلامَهُ بقوله: «ثم إن عُرِفَ من حاله أنه يَلْتَزِمُهُ بعد ظهوره له» لأن الناس تتفاوت تقديراتهم في حدود هذه المعرفة من حال من يراد إلزامُهُ بلازم قوله، ولذا كان الأحوط -في مقام التقعيد- أن يقال: ولازم القول ليس بقول إلا إذا عُرض على القائل والتزمه، والله أعلم. ↑
381. () «مجموع الفتاوى» (29/ 41- 42). ↑
382. () انظر: «سلسلة الهدى والنور» الشريط رقم (778) الفهرسة رقم (4). ↑
383. () هو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي المشهور بابن رشد الجد. وكان فقيها، عالما حافظًا للفقه، مُقَدَّمًا فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه، بصيرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم، نافذا في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم، والبراعة، والفهم، مع الدين والفضل، والوقار والحلم والسَّمْتِ الحسن، والهَدْىِ الصالح. تُوفي في ذي القعدة سنة 520هـ. «الصلة» لابن بشكولا (ص: 546)، «شذرات الذهب» (4/61)، «الأعلام» (5/318). ↑
384. () انظر: «البيان والتحصيل» (16/ 364). ↑
385. () (2/ 492). ↑
386. () (ص 48). ↑
387. () (1/ 334). ↑
388. () (ص 113). ↑
389. () أخرجه أبو داود (4681) وانظر «الصحيحة» برقم (380). ↑
390. () انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 673). ↑
391. () أخرجه البخاري (6016). ↑
392. () انظر: «الإيمان» (ص 16). ↑
393. () أخرجه بنحوه البخاري (3640، 3641) ومسلم (1920-1923). ↑
394. () أخرجه أبو داود (4253) وابن أبي عاصم في «السنة» (79) وهو حديث حسن، وله شواهد، انظر «السلسلة الصحيحة» لشيخنا الألباني — (3/ 319). ↑
395. () «معالم السنن» (3/ 118). ↑
396. () «شرح مسلم» للنووي (1/ 109). ↑
397. () «فتح الباري» (3/ 163). ↑
398. () قال الإمام أحمد -كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 352 – 353)-: من أتى هذه الأربعة: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنُّهْبَة التي يَرْفَع الناسُ فيها أبصارَهُم إليه، أو مِثْلَهن أو فوقَهن؛ فهو مسلم، ولا أسميه مؤمنًا، ومن أتى دون الكبائر؛ نسميه مؤمنًا ناقص الإيمان. ا هـ.وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في المصدر السابق تعليقًا على كلام الإمام أحمد السابق: «صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- الإيمان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مُكَفَّرَة بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر، فما أتى بالإيمان الواجب، ولكن خلطه بسيئات؛ كُفِّرَتْ عنه بغيرها، ونَقَصَتْ بذلك درجته عمن لم يأت بذلك». ا.هـوقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الإيمان» (ص43).: «وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك، ووجوبهما بالمعاصي؛ فإن معناها عندنا ليست تُثبت على أهلها كُفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوبُها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون» ا.هـ ↑
399. () الوعيدية أو الخوارج: وهم مَن خرجوا على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وحاربهم عليّ ومن معه، ويَرَوْنَ كُفْرَ مرتكب الكبيرة، واستحلالَ دماء من خالفهم، ويَحْكُمُون على بلاد غيرهم بأنها بلادُ كُفْر، وبلادُهم فقط هي بلادُ الإسلام، ويَرَوْن البراءة من جماعة المسلمين. انظر: «مقالات اسلامية» (1/ 167) و«الفرق» ص (72 وما بعدها) و«الملل والنحل» (1/ 106). ↑
400. () حديث: «لا يزني الزاني ..» أخرجه البخاري برقم (2475) ومسلم برقم (100). ↑
401. () وكلام الزهري انظره في: «الحلية» (3/ 369) وفيه تدليس الوليد، وله متابعات فيها نظر، وانظر: «معجم ابن الأعرابي» برقم (142، 732) والكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص 218) و«فوائد تمام» برقم (155)، وانظره مختصرا بدون الشاهد في «السنة» للخلال برقم (1000، 1001). ↑
402. () أخرجه البخاري برقم (7070) ومسلم برقم (164). ↑
403. () انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 674). ↑
404. () (2/ 930). ↑
405. () (ص81). ↑
406. () (12/ 335). ↑
407. () (3/ 975). ↑
408. () (3/ 955). ↑
409. () (7/ 556). ↑
410. () (ص45). ↑
411. () انظر «مدارج السالكين» (1/ 337- 338). ↑
412. () انظر: «المحلى» (9/ 393) و«قواعد الأحكام» (1/ 21) و«مجموع الفتاوى» (11/ 650-651) و«مدارج السالكين» (1/ 247) و«بدائع الصنائع» (6/ 268) و«لوامع الأنوار» (ص 365). ↑
413. () انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص 481) و«تهذيب اللغة» (12/ 76) و«مجمل اللغة» (ص 532) و«لسان العرب» (4/ 453) و«التعريفات» (ص 28) و«التوقيف على مهمات التعاريف» (53) و«التعريفات الفقهية» (ص 29). ↑
414. () انظر: «المغني» لابن قدامة (10/ 83) وسيأتي في المبحث الثاني عشر، و«الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 521-522) و«الفتاوى الكبرى» (6/ 42). ↑
415. () انظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة» للتوربشتي (3/ 951). ↑
416. () كما قال الجرجاني في «التعريفات» (ص14) برقم (154) ط/ دار الكتب العلمية. ↑
417. () أخرجه أبو داود برقم (267) والترمذي (2/ 273) والطبراني في «الدعاء» برقم (1797) وقد ضعّفه شيخنا الألباني –- انظر: «الضعيفة» برقم (4447). ↑
418. () وانظر: «الصحاح» (4/ 1675) و«مختار الصحاح» (ص 79) و«لسان العرب» (11/ 167) و«القاموس المحيط» (ص 986) و«القاموس الفقهي» (ص 99) و«المعجم الوسيط» (1/ 194). ↑
419. () انظر: «الاستقامة» (2/ 88-189). ↑
420. () البخاري رقم (3017). ↑
421. () (6/ 325). ↑
422. () (4/ 169). ↑
423. () (1/ 343). ↑
424. () (2/ 616 – 617). ↑
425. () (ص43). ↑
426. () (ص292). ↑
427. () (ص276). ↑
428. () (1/ 103). ↑
429. () (2/ 97). ↑
430. () (ص374). ↑
431. () (ص442). ↑
432. () (1/ 168). ↑
433. () (1/ 107). ↑
434. () (1/240). ↑
435. () (7/ 222). ↑
436. () هو: إِسْمَاعِيل بْن سعيد الشالنجي أبو إِسْحَاق، ذكره أبو بكر الخلال — فقال: عنده مسائلُ كثيرةٌ ما أَحْسَبُ أن أحدًا من أصحاب أبي عبد اللَّه روى عنه أَحْسَن مما روى هذا، ولا أَشْبَعَ، ولا أَكْثَر مسَائِلَ منه، وكان عالما بالرأْي، كبيرَ القَدْر عندهم معروفا، تُوفي سنة ثلاثين ومائتين. «طبقات الحنابلة» (1/104)، «سير أعلام النبلاء» (10/638). ↑
437. () انظر: «أحكام النساء» للإمام أحمد (ص 57) ونقله المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/ 527) وشيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الإيمان» (ص 199). ↑
438. () انظر: «مراتب الإجماع» ص (53). ↑
439. () (5/ 49). ↑
440. () هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر أبو عثمان النيسابوري، الصابوني، الإمام، العلامة، القدوة، المفسر، المذكِّر، المحدث، شيخ الإسلام، ولد: سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة، وتوفي في المحرم سنة تسع وأربعين وأربع مائة «سير أعلام النبلاء» (18/40)،«شذرات الذهب» (3/282 – 283)، «الأعلام» (1/317). ↑
441. () في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص 27). ↑
442. () هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن. ولد سنة 1173هـ. وتوفي سنة 1250هـ. «البدر الطالع» (2: 214 – 225)، «نيل الوطر»(1: 3)، «الأعلام» (6/298). ↑
443. () (1/ 46). ↑
444. () هو: الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، الإمام العلامة الأوحد، الثقة الثبت، التقي الورع، المجاهد المحتسب، ذو الهمة العالية، والشجاعة المتناهية، ولد في الدرعية سنة 1165هـ، وتُوفِّي بمصر سنة 1242 هـ. «مشاهير علماء نجد وغيرهم» (ص: 32). ↑
445. () (10/ 276، 348). ↑
446. () انظر: «المغني» لابن قدامة (10/ 83) ط/ دار الفكر، وانظر «التعريفات العقدية» لسعد آل عبداللطيف (ص28- 29). ↑
447. () انظر: تعريف الاستحلال في «الصارم المسلول» (ص 516) في الكلام على الوجه الرابع في كفر من سبّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سواء اسْتَحَلَّ ذلك أم لا. ↑
448. () «محاسن التأويل» للقاسمي (5/ 1307- 1308). ↑
449. () قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (2/ 498): «قَوْلُهُ: (يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ) مِنْ دَرَسَ الرَّسْمُ دُرُوسًا إِذَا غَفَا وَهَلَكَ، وَمِنْ دَرَسَ الثَّوْبَ دَرْسًا إِذَا صَارَ عَتِيقًا بِالْيَاءِ، وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي قَوْلُهُ: (وَشْيُ الثَّوْبِ) وَهُوَ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ نَقْشُهُ (وَلَيُسْرَى) مِنَ السَّرَايَةِ، أَيِ: الدَّرْسُ، أَوِ الدُّرُوسُ يُسْرَى لَيْلَةً». اهـ ↑
450. () هو: صلة بن زفر العبسي أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي، تابعي كبير من الثانية، ثقة جليل، مات في حدود السبعين، أخرج له الجماعة «التقريب» (برقم: 2952). ↑
451. () أخرجه ابن ماجه (4049) والحاكم (4/473، 545)، وقد صحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 254، وكذلك الحاكم، ووافقه الذهبي، وقَوَّى إسنادَهُ الحافظُ في «الفتح» (13/ 16)، وصَحَّحَهُ شيخُنا الألباني — كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1/ 171). ↑
452. () «مجموع الفتاوى» (11/ 407- 408) وانظر نحوا من ذلك في «بغية المرتاد» (ص311). ↑
453. () (2/ 8). ↑
454. () (ص: 131 – 132). ↑
455. () ( 11/ 405). ↑
456. () (ص46، 47). ↑
457. () (5/ 627). ↑
458. () الظاهر أن الشيخ — يريد أخانا الشيخ علي الحلبي -حفظه الله- فإنه يُكْنى أيضًا بـ«أبي الحسن». ↑
459. () «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (2/ 217). ↑
460. () «جامع العلوم والحكم» (ص: 68). ↑
461. () «فتح الباري» لابن حجر (12/ 202). ↑
462. () «الأشباه والنظائر» (ص: 68). ↑
463. () «منهاج السنة النبوية» (5/130-131). ↑
464. () «اقتضاء الصراط» (1/ 211- 213). ↑
465. () (2/ 216). ↑
466. () انظر: «الصارم المسلول» (1/ 516). ↑
467. () انظر: «مجلة البحوث الإسلامية» (56/ 357-359). ↑
468. () «مجموع الفتاوى» (4/ 475). ↑
469. () «الإيمان الأوسط» (ص: 59). ↑
470. () «الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» (ص: 128). ↑
471. () «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (1/ 331). ↑
472. () «مجموع الفتاوى» (7/ 312) . ↑
473. () «الصلاة وأحكام تاركها» (ص: 60). ↑
474. () (4/185). ↑
475. (¹⁾ الكلام الأخير غير واضح المعنى، لعلَّ فيه سقْطًا عند التفريغ، لكن في الجملة الكلام مفهوم. ↑
476. () انظر: «تاريخ بغداد» (1/479)، (11/434) ترجمة عبد الله أمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد. ↑