هل اشتراط وجود الضبط يُغني عن اشتراط انتفاء الشذوذ ، لأن الشذوذ خلل في الضبط

فالجواب : معلوم أن الرجل وإن كان غاية في الضبط فقد يهم ويخالف في بعض الروايات ، ولا يزحزحه ذلك عن مرتبة الضبط والإتقان في الجملة ، فاشتراط الضبط اشتراط لشرط عام ، ولا يلزم من وجود الضبط في الجملة نفي الشذوذ في هذا الحديث بعينه .

وعلى ذلك فهما شرطان : أحدهما : عام في الراوي ، وهو الضبط .

والثاني : خاص بالرواية التي يُراد الحكم عليها بالصحة ، وهو نفي الشذوذ .

فيثبت بذلك أنهما شرطان أصليّان في التعريف ، وهذا بخلاف من ذهب إلى أن المراد بشرط نفي الشذوذ مجرد البيان أو التصريح بالمنطوق (1)، والله أعلم .