ما زال الإشكال قائما حول وصف قول التابعي بالموقوف ولم لا نصفه بالمقطوع ؟
الإشكال يزول بتقييد هذا الوقف بمعنى أنه موقوف على هذا التابعي وليس الموقوف المطلق الذي يعني قول الصحابي وهنا يذكر أحد الحاضرين رواية الأثرم رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله : (السنة في اليوم المطير الجمع بين المغرب والعشاء) وذكر تعليق الشيخ رحمه الله بأنه لم يقف على إسناده وإن صح فإن له حكم الوقف عليه
