س82: يقول ابن حبان رحمه الله : وإذا صح عندي الخبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر ويوضح أبو الحسن قول ابن حبان بأنه يقول : إذا رأيت المدلس قد بين السماع في رواية أخرى فلا أبلي أن أدخل روايته عن شيخه معنعنة في الصحيح لأني قد وقفت على تصريحه بالتحديث من طريق آخر (وإن لم أذكره في الصحيح) . فالسؤال هنا هل هذا يعني أن كل عنعنات المدلسين في صحيح ابن حبان رحمه الله تكون محمولة على الاتصال لأن ابن حبان رحمه الله قد وقف على تصريح الراوي المدلس وهذا بافتراض أن ابن حبان رحمه الله قد علم أن هذا الراوي مدلس وكأنه يصنع صنيع مسلم رحمه الله بإيراد روايات الضعفاء كأحمد بن عيسى المصري وقطن بن نسير وأسباط بن نصر وسويد بن سعيد التي وافقوا فيها الثقات وذلك ليعلو بسنده فما الرأي في هذا القول ؟
ج/ يعلق الشيخ رحمه الله على ذلك بأن فيه إظهارا للسند الصحيح بمظهر السند الضعيف فالإقتصار على ذكر السند الذي ظاهره معلول دون ذكر السند الصحيح لا يساعد على نشر الرواية الصحيحة وهنا يعلق أحد الحاضرين بقوله : إن ابن حبان رحمه الله أورد بعض الروايات في صحيحه ومع ذلك أعلها بالتدليس ، وربما كان ابن حبان رحمه الله لا يراه مدلسا فأورد روايته معنعنة ونحن نراه مدلسا فنعترض على هذه العنعنة ويعلق الشيخ رحمه الله على هذا بأن بعض الأئمة يسوقون الحديث مع سنده فتبرأ عهدتهم من ذلك الحديث لأن الباحث مطالب بدراسة هذا السند إن شك في صحته . وجدير بالذكر أن ابن حبان رحمه الله أخل بهذا الشرط ولا أدل على ذلك من تعليل الحافظ ابن حجر رحمه الله لبعض أحاديث صحيح ابن حبان رحمه الله بالتدليس .
