ما الفرق بين الحديث الموصول والحديث المرفوع والحديث المسند؟
الذي ترجح ليّ بعد النظر في كلام الأئمة – تمييزاً للأنواع وفراراً من تداخلها-.
أن الموصول أو المتصل: هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، سواء وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى من دونه1
والمرفوع: هو ما رفع إلى النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، سواء اتصل سنده أم لم يتصل.
والمسند: هو ما رفعه الصحابي إلى النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حال كونه متصلاً، فهو عبارة عن موصول مرفوع.
وعبارة الحافظ في «النكت» أدق، وعليها المعتمد، حيث قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أو «المسند» عندهم: ما أضافه من سمع النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بسند ظاهره الاتصال أهـ. فيدخل فيه ما فيه عنعنة مدلس، أو مرسل خفي، كما نبه على ذلك الحافظ في موضع آخر، وقال: ومن تأمل مصنفات الأئمة في «المسانيد» لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور، وعبارته في «النزهة» (ص57)، بعد ذكر نحو هذا: لإطباق الأئمة الذي خرجوا المسانيد على ذلك أهـ. ثم قال في «النكت»: وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع، وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها، إذ الأصل عدم الترادف أهـ (1/507، 508).
ولا يشترط في جميعها ثقة الرواة؛ لأن ذلك من شروط الصحة، لا شرط الإأو الوصل أو الرفع. والله أعلم.
1 أما إذا اتصل الإسناد إلى أحد التابعين فلا يطلق عليه الاتصال، وإنما يقيد اتصاله إلى ذلك التابعين كأن يقال «متصل الإسناد إلى الزهري مثلاً».
قال العراقي في «شرحه الألفية» (1/58) وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم. كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري. أو إلى مالك ونحو ذلك قيل: والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع. فإطلاق المتصل عليها. كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. اهـ وانظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص40)، و«تدريب الراوي» (1/183)، و«توضيح الأفكار» (1/260).
