كتب للقراءة

الجواهر السليمانية

4 أسابيع مضى
20 المشاهدات
465 Min Read
Page 22 of 22
الجواهر السليمانية

المبحث الثاني : كيف يُعْرف الإدراج في الإسناد :

يُعْرف ذلك إمام، بتنصيص إمام أو بجمع الطرق : قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: ” والطريق إلى معرفة كونه مدرجًا، أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة، وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرًا على إحدى الجملتين ” اهـ من ” النكت ” [619](2) .

●المسألة الخامسة : حُكم الإدراج :

قال ابن الصلاح – رحمه الله تعالى – :” واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، وتبعه النووي، بل حكاه السيوطي إجماعًا عن أهل الحديث والفقه .

وقال السمعاني وغيره :” من تعمد الإدراج؛ فهو ساقط العدالة ، وممن يحرف الكلام عن مواضعه، وهو مُلْحَقٌ بالكذابين ، وحجتهم في ذلك لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله .

وقال السيوطي : “وعندي : أن ما أَدْرِج لتفسير غريب ؛ لايُمْنع ،ولذلك فَعَلَه الزهري وغير واحد من الأئمة ” اهـ [620](3) .

وقال السخاوي : ” وأسوؤه : ما كان من المرفوع مما لادَخْل له في الغريب المتسامح في خلْطه والاستنباط ” اهـ [621](4).

●والخلاصة: أن من أدخل ذلك قاصدًا أن يلبِّس على الناس دينهم؛ فهو كما قال العلماء، وأما من قصد الاستباط، أو الاستدلال، أو التفسير، ونحو ذلك؛ فهو مأجور بقصده، وكان الأوْلى أن يفصل كلامه من كلام غيره ، والله أعلم .

معرفة المدبَّج

قال الناظم – رحمه الله – :

27 – وما رَوَى كلُّ قرينٍ عن أَخِهْ مُدَبَّجٌ فاعرِفْهُ حقًّا وانْتَخِهْ

شرع الناظم في الكلام على المدبَّج، وقوله: ” عن أَخِهْ ” بالقصر على اللغة المشهورة في الأسماء الخمسة، أي المساوي له في الأخذ عن الشيوخ ، وقوله: ” فاعرفه ” أي : اعرف المدبج .

وقوله: ” وانتخه ” أي: افتخر بمعرفته، إذا الانتخاء معناه: الافتخار والتعظم . انظر “اللسان” [622](1) .

وتحت هذا البيت عدة مسائل :

●المسألة الأولى : ما المراد بالأقران ؟

الأقران: هم الرواة المتقاربون في السن، والإسناد، أَوْ هُم: المتقاربون في السن، والأخذ عن الشيوخ، وقد يكتفي بعض العلماء بالتقارب في الإسناد فقط، وقد يكتفي بعضهم بالتقارب في السن فقط .

قال الحاكم ” في معرفة علوم الحديث ” النوع السادس والأربعين [623](2) ” …. وإنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما ” اهـ

هذا مع أن السخاوي ذكر : أن الحاكم يكتفي بالتقارب في الإسناد ، وإن تفاوتت الأسنان [624](3) .

قال الحافظ في ” النزهة ” [625](4) :” فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: مثل السن، واللُّقي، وهو الأخذ عن المشايخ؛ فهو النوع الذي يقال له: رواية الأقران ” أهـ .

واستظهر السخاوي أن لو حصلت المقاربة بالسن دون الإسناد لكان ذلك كافيًا عند الحافظ [626](5) .

( تنبيه ) : ذكرت ما سبق لبيان المراد بالأقران عند العلماء؛ لأن الكلام في المدبَّج فرع عن معرفة من هم الأقران ، والله أعلم .

●المسألة الثانية : تعريف المدبَّج :

قال ابن الصلاح: ” المدبج : هو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر .

وقد سبق الكلام عن معنى الأقران .

فقوله:” القرينان ” أخرج رواية ما عداهما: كرواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الآباء عن الأبناء .

وقوله: ” كل واحد منهما عن الآخر ” أخرج رواية الأقران التي يروي فيها القرين عن قرينه ، ولا يشترط فيها أن يروي القرين الآخر عن القرين الأول .

إلا أن العراقي لم يرتض الاقتصار على رواية الأقران بعضهم عن بعض، فقال: ” إنما المدبَّج : أن يروي كل من الروايَيْن عن الآخر ، سواء كانا قرينين ، أم كان أحدهما أكبر من الآخر ، فيكون رواية أحدهما عن الآخر ، من رواية الأكابر عن الأصاغر ، فإن الحاكم نقل هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميهم ، والمراد به الدارقطني ، فإنه أحد شيوخه، وهو أول من سماه بذلك – فيما أعلم – وصنف كتابًا حافلاً سماه المدبَّج ، ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين ، فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله سلم – ورواية النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عن أبي بكر …. وذكر فيه رواية الصحابه عن التابعين الذين رووا عنهم … كرواية عمر عن كعب الأحبار ، ورواية كعب عن عمر . . . وذكر فيه رواية التابعين عن أتباع التابعين ، كرواية عبدالله بن عون، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، ورواية مالك عن كل منهما …” إلى أن قال:” فهذا يدل على أن المدَّبج لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل منهما عن الآخر قرينين، بل الحكم أعم من ذلك، والله اعلم اهـ من ” التقييد والإيضاح ” [627](1) .

هذا واستظهر الحافظ أن الشيخ إذا روى عن تلميذه؛ لا يسمى مدبَّجًا ، مع كون كل منهما روى عن الآخر ، وجعله من رواية الأكابر عن الأصاغر، انظر ” النزهة” [628](2)(ص 160) .

●المسألة الثالثة : فوائد معرفة هذا النوع :

قال السخاوي : ما خلاصته :

1-الأمْن مِنْ ظَنِّ الزيادة في الإسناد .

2-الأمْن مِنْ ظَنِّ إبدال الواو بـ ” عن ” إذا كان بالعنعنة .

3-الحرص على إضافة الشيء لراويه، والرغبة في التواضع في العلم أهـ من كلام السخاوي ” فتح المغيث ” [629](3) .

4-ويضاف إلى ذلك: أن في رواية القرين عن قرينه إشارة إلى ما عند الشيخ منهما من بعض وجوه الترجيح: قال العراقي: فإن الإسناد الذي يحتج فيه قرينان، أو أحدهما أكبر ، والآخر من رواية الأصاغر عن الأكابر؛ إنما يقع ذلك غالبًا فيما إذا كانا عالميْن، أو حافظيْن، أو فيهما أو في أحدهما نوع من وجوه الترجيح ، حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة أو النزول لأجل ذلك ” .اهـ ” التقييد ” [630](1) .

( تنبيه ) : يكون المدبَّج تارة مباشرة بدون واسطة – وهذا هو الأكثر – وتارة يكون بواسطة، كرواية الليث عن يزيد بن الهاد عن مالك، ورواية مالك عن يزيد عن الليث، انظر ” القلائد العنبرية ” للزبيدي [631](2).

معرفة المتفق والمفترق

قال الناظم – رحمه الله – :

28 – مؤتلف لفظًا وخطًا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق

تكلم الناظم في هذا البيت على نوع من أنواع علوم الحديث، وهو ” المتفق والمفترق ” وهو خاص بالرواة، وهو قسم واحد لا قسمان ، كما يوهمه قول الناظم: ” وضده فيما ذكرنا المفترق ” وفي البيت تقديم وتأخير، وتقديره: الحديث المتفق والمفترق هو ما اتفق لفظه وخطه ، وافترقت مُسَمَّياتُه ، وسواء كان الاتفاق في الاسم، أو في الكنية، أو في النسب، ونحو ذلك، وهو الذي يتفق لفظًا وخطًّا .

وتحت هذا البيت عدة مسائل :

●المسألة الأولى : تعريف الحديث المتفق والمفترق :

قال الحافظ ابن حجر ” ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم فصاعدًا، واختلفت أشخاصهم، فهو المتفق والمفترق ” أهـ ملخصًا من ” النزهة ” [632](1) .

وقال السخاوي: ” وهو مالفظه وخطه متفق، لكن مفترق إذا كانت مُسمياته لعدة اهـ من” فتح المغيث ” [633](2) .

فخلاصة الأمر: أن المتفق والمفترق : هو اتفاق الأسماء، أو الكنى،أو الأنساب، ونحو ذلك، مع اختلاف الأعيان، مثل الخليل بن أحمد: فهناك ستة أشخاص يُسَمَّوْن بهذا الاسم، إلا أن أشخاصهم مختلفة .

●المسألة الثانية : أقسامه :

1-أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم خاصة :

وذلك كالخليل بن أحمد، فهم ستة ، ومنهم شيخ سيبويه صاحب النحو والعروض .

2-أن تتفق أساؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم :

كأحمد بن جعفر بن حمدان وهم أربعة،وكلهم يرون عمن يُسَمَّى عبدالله، وفي عصر واحد، أحدهم: القطيعي أبو بكر، الذي يروي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل .

3- ما اتفق في الكنية والنسبة :

كأبي عمران الجوني اثنان عبدالملك التابعي وموسى بن سهل البصيري .

4-ما اتفق في الاسم واسم الأب والنسبة :

وهما اثنان متقاربان في الطبقة ، وهما من الأنصار .

فالأول القاضي أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري .

والثاني : أبو سلمة محمد بن عبدالله بن زياد الأنصاري البصري، ضعيف، وقد اشتركا في الرواية عن حميد الطويل، وسليمان التيمي، ومالك بن دينار، وقرة بن خالد .

5-أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم :

كأبي بكر عياش ثلاثة ، ومنهم أبو بكر بن عياش سالم الأسدي الكوفي راوي قراءة عاصم .

6-أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم – وهو عكس الخامس – كصالح بن أبي صالح، وهم أربعة، ومنهم : صالح بن أبي صالح المدني مولى أمه التوأمة أمية بن خلف الجمحي، يروي عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة .

وصالح بن أبي صالح ذكوان السمان يروي عن أنس .

7-أن تتفق أسماؤهم ، أو كناهم ، أن نسبتهم :

كحماد ، وهما اثنان: حماد بن زيد وحماد بن سلمة .

وعبدالله : قال سلمة بن سليمان : إذا قيل بمكة :عبدالله؛ فهو ابن الزبير، أو بالمدينة؛ فابن عمر، أو بالكوفة؛ فابن مسعود، أو بالبصرة ؛ فابن عباس، أو بخراسان ؛ فابن المبارك .

8-الاتفاق في النسب لفظًا، والافتراق فيه، أي أن ما نُسِبَ إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر :

كالحنفي ، نسبة إلى بني حنيفة ، وإلى المذهب .

ومن الأول: أبو بكر عبدالكبير بن عبدالمجيد الحنفي ، وأخوه عبيدالله ، أخرج لهما الشيخان .

9-زاد السخاوي: أن يتفق اسم أب الراوي، واسم شيخه مع مجيئهما معًا مهملين من نسبةٍ يتميز أحدهما بها عن الآخر :

كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فَيُظَنُّ أنه يروي عن أبيه، كما وقع في “الصحيح” عن عامر بن سعد عن سعد ، وهو أبوه .

وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري، وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي الشهير، وليس المذكور من أولاده اهـ ملخصًا من ” فتح المغيث ” [634](1) .

(تنبيه ):يتضح مما سبق أنه يُشْتَرط في تسمية هذا النوع أن يكون الروة المتفقة أسماؤهم في طبقة واحدة .

قال السيوطي :” وإنما يحسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الاسم لكونهما متعاصرين، واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرواة عنهما” اهـ من ” التدريب ” [635](1) .

●قال السخاوي: ” والمهم منه من يكون في مظنة الاشتباه ؛ لأجل التعاصر، أو الاشتراك في بعض الشيوخ، أو في الرواة ” اهـ وقال: ” وتتبع المتباعدين في الطبقة ليس فيه كبير طائل ” اهـ ” فتح المغيث” [636](2) .

●المسألة الثالثة : فائدة معرفة هذا النوع :

قال السخاوي – رحمه الله تعالى – :” وفائدة ضبطه:الأمْن مِنْ اللبس، فربما ظُنَّ الأشخاص شخصًا واحدًا ….. وربما يكون أحد المشتركيْن ثقة والآخر ضعيفًا، فيضعف ما هو صحيح، أو يصحح ما هو ضعيف ” فتح المغيث ” [637](3) .

ولخَطَره قال ابن الصلاح :” وَزَلَق بسببه غير واحد من الأكابر، ولم يَزَلْ الاشتراكُ مِنْ مظان الغلط في كل عِلْم “اهـ [638](4) .

( تنبيه ) : قال الحافظ ابن حجر بعد كلامه على هذا النوع :” وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛ لأنه يُخْشى منه أن يُظَن الواحد اثنين، وهذا يُخْشى منه أن يُظَن الاثنان واحدًا ” اهـ [639](5).

( تنبيه آخر ): المهمل: هو أن يتفق راويان – أو أكثر – في الاسم ولم يتميزا بما يخص كلاً منهما .

مثاله : ما وقع في صنيع البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح ، أو أحمد بن عيسى، فهذا هو المهمل ، والله أعلم [640](6) .

معرفة المؤتلف والمختلف

قال الناظم – رحمه الله – :

29 – مُؤْتَلِفٌ متفقُ الخطِّ فَقَطْ وضِدُّه مُخْتَلِفٌ فاخْشَ الغَلَطْ

شرع الناظم في تبيين نوع قريب من النوع الذي قبله ، وهو “المؤتلف والمختلف” إلا أن عبارة الناظم توهم بأنهما قسمان لا قسم واحد ، فقوله ” وضده …” يوهم بأن المؤتلف قسم ، والمختلف قسم ، والحقيقة أنهما قسم واحد ، فتنبه .

وقوله: ” فاخش الغلط ” أي احذر من الوقوع في التصحيف ، فإنه فنٌّ مهم لا يدخله القياس ، وليس قبله شيء يدل عليه ولا بعده ، حتى يُحْكَم في ذلك بالسياق .

وتحت هذا البيت عدة مسائل :

●الأولى : تعريف المؤتلف والمختلف :

وهو:” ما اتفقت في الخط صورته ، واختلفت في اللفظ صيغته” .

مثاله : سلاَّم وسلام ، عُمارة وعِمارة ، حزام وحرام ، عباس وعياش . . . الخ .

فأنت ترى كيف اتفقت هذه الأسماء في الخط ، واختلفت في النطق .

●المسألة الثانية : صُوَر المؤتلف والمختلف :

للمؤتلف والمختلف صور متعددة ، منها :

1-المؤتلف في صورة حروفه ، والمختلف في شكله أو ضبطه:

مثاله :” سَلاَّم ” و” سلام ” فاختلف الثاني عن الأول بالشكلة، وهي الشَّدة في اللام، ومثله: ” بَشير “و ” بُشَيْر ” و ” حَميد ” و”حُمْيد ” .

2-المؤتلف في صورة حروفه ، والمختلف في إعجامها :

مثل: ” خازم ” و” حازم ” و” حُضَيْن ” وحُصَيْن ” .

3-المؤتلف في صورة الخط ، والمختلف في بعض الحروف :

4-مثل: ” حبَّان ” و ” حيَّان ” اتفقا في صورة الخط ، إلا الباء الموحدة ، والمثناة التحتية .

●المسألة الثالثة : أقسامه من حيث إمكان ضبطه وعدمه :

ينقسم المؤتلف والمختلف إلى قسمين :

1-ما ينضبط لقلة استعمال أحد المشتبهيْن .

2-مالا ضابط له يُرجَعْ إليه لكثرته ، وإنما يُعْرَف ذلك بالنقل والحفظ: “كأسِيْد” و ” أُسَيد “و”حِبَّان ” وحَبَّان ” و “حيَّان ” .

فالذي له ضابط ينقسم إلى ذكرهما ابن الصلاح وغيره ، وهما :

1-ماله ضابط على العموم: بأن يقال: ليس في الاسم الفلاني،على الوجه الفلاني، إلا كذا،والباقي كذا .

مثاله: ” سلاَّم ” كله مشدد إلا خمسة وهم :

أ-والد عبدالله بن سلام .

ب-ومحمد بن سلاَم البخاري – على الصحيح – .

ج-وسلام بن محمد بن ناهض .

د-وجَدُّ محمد بن عبدالوهاب بن سلاَم المعتزلي الجُبَّائي .

هـ – وسَلام بن مشكم .

2-ماله ضابط على الخصوص “بالصحيحين” و”الموطأ”بأن يقال : ليس في الكتب الثلاثة فلان إلا كذا .

مثاله :” يَسار ” كله بالمثناة، ثم المهملة، إلا محمد بن بشار؛ فبالموحدة والمعجمة، وفيهما سيار بن سلامة وابن أبي سيار – بتقديم السين – “اهـ ” ملخصًا من كلام ابن الصلاح في ” المقدمة ” [641](1) .

●المسألة الرابعة: أهمية العلم بهذا النوع :

قال ابن الصلاح:” هذا فَنٌ جليل ، من لم يعرفْهُ من المحدثين؛ كثر عِثَاُره ، ولم يُعْدَم مخجَّلاً ، وهو منتشر لا ضابط لأكثره يُفْزَع إليه ، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلاً ” اهـ [642](2) .

قال الحافظ ابن حجر :” ومعرفته من مهمات هذا الفن ، حتى قال علي بن المديني :” أشد التصحيف ما يقع في الأسماء ” وَوَجَّهَه بعضهم بأنه شيء لا يَدْخُلُه القياس،ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده “اهـ [643](3).

( فائدة ) : أول من صَنَّفَ في ” المؤتلف والمختلف ” هو أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي في كتاب ” المؤتلف والمختلف ” في أسماء القبائل، إلا أنه عام، أما أول من أَلَّف في المؤتلف والمختلف فيما يتعلق بأسماء المحدثين: هو عبدالغني بن سعيد .

( تنبيه ) : هناك نوع يُذْكَر مع النوعين المتقدمين، هو ما يُسَمَّى بـ ” المتشابه ” وهو يتركب من النوعين اللذين قبله .

وتعريفه : هو أن تتفق الأسماء خطًّا ونطقًا وتختلف الآباء نطقًا مع ائتلافهما خطًّا كمحمد بن عقيل – بفتح العين – ومحمد بن عُقيل – بضمها – .

الأول: نيسابوري، والثاني: فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما مُتقاربة ”

أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقًا وتأتلف خطًا ، وتتفق الآباء خطًا ونطقًا ، كشريح بن النعمان ، وسريج بن النعمان، الأول: بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه والثاني: بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري .

وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة .

( تنبيه آخر ): كيف يمكن الحذر من الزلل والخطأ في هذه الأنواع ؟

يُتَّقى الغلط والزلل في هذه الأنواع بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذه الأنواع .

وبالتلقي عن الشيوخ ، والحفظ والإتقان ، والله أعلم . اهـ

معرفة المنكر

قال الناظم – رحمه الله – :

30- والمنْكَرُ الفَرْدُ به راوٍ غَدَا تعديلُه لا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا

لما انتهى الناظم من تعريف المؤتلف والمختلف ؛ عَرَّفَ المنكر – وكان الأولى به أن يجعله بعد الشاذ، بجامع المخالفة أو التفرد والله أعلم – .

وقد ظهر من هذا البيت أن الراوي إذا تفرد برواية، وكان هذا الراوي قد عُدِّل تعديلاً خفيفًا، إلا أنه لا يُحْتَمَل منه التفرد ، أو لا يُقْبَل منه التفرد، ولم يُتَابَع على ذلك ؛ فإن روايته يُطلق عليها : أنها رواية منكرة ، وسيأتي تفصيل ذلك – إن شاء الله تعالى – .

وتحت هذا البيت عدة مسائل :

●المسألة الأولى : تعريف المنكر :

تعريف المنكر لغة : هو اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده، أو لم يعرفه، يقال: أنكرته إنكارًا خلاف عَرَفْته .

تعريفه اصطلاحًا :

نظرًا لاختلاف استعمال المتقدمين للمنكر، وإطلاقهم النكارة على أمور مختلفة؛ فقد اختلفت كلمة العلماء في تعريف المنكر من الجهة الاصطلاحية ، وذلك على وجوه :

1-تعريف أبي بكر البرديجي :

من نظر فيما نقله الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – من كلام البرديجي؛ يظهر له أن البرديجي يُطْلق المنكر على ثلاثة معان :

أ-التفرد من الثقة الحافظ: وهو صحيح عنده في هذه الحالة، والدليل في ذلك قول البرديجي: ” إن المنكر: هو الذي يُحَدِّث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يُعْرَف ذلك الحديث ـ وهو متن الحديث ـ إلا من طريق الذي رواه ؛ فيكون منكرا ” اهـ .

قال ابن رجب معلقًا على كلام البرديجي هذا :” ذكَرَ هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يُعْرَف المتن من غير ذلك الطريق؛ فهو منكر اهـ [644](1) .

فهذا واضح في إطلاق النكارة على تفرد الثقة الحافظ، والدليل على تصحيح البرديجي لذلك؛ قوله: ” شعبة ، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: صحيح” اهـ [645](2) .

ب-التفرد من الشيوخ، وهم من دون الأئمة الحفاظ، وفيهم الثقة وغيره: والدليل على ذلك قول البرديجي: ” وأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ: مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي؛ يُنْظَر في الحديث: فإن كان الحديث يُحْفَظُ من غير طريقهم عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أو عن أنس بن مالك من وجه آخر؛ لم يُدْفَع، وإن كان لا يُعْرَف عن أحد عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرتُ لك ؛ كان منكرا” اهـ [646](3) .

ج- إطلاق النكارة على الوهم والمخالفة : قال ابن رجب :” وقال ـ أي البرديجي ـ في حديث رواه عَمْرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلاً قال للنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إني أصَبْتُ حدًّا، فأَقِمْه عليَّ ….” الحديث قال البرديجي: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عَمْرو بن عاصم .

قال ابن رجب : ونَقَل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد [647](4) اهـ .

فكلام أبي حاتم يدل على أن وهم عَمْرو بن عاصم كان بسبب مخالفة من روى الحديث بغير هذا الإسناد ، والله أعلم .

2-المنكر عند الإمام مسلم – رحمه الله تعالى – : راجع إلى المخالفة، وللمخالفة مراتب، ويُحْكَم على الراوي بقدر مخالفته :

قال – رحمه الله تعالى – في ” مقدمة الصحيح ” [648](5) :” وعلامة المنكر في حديث المحدِّث: إذا ما عُرِضَتْ روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى؛ خالفتْ روايتُهُ روايتَهُمْ، أو لم تكدْ توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك؛ كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله ” (5) .

قال الحافظ في “النكت” [649](6) :”فالرواة الموصوفون بهذا ـ أي من غلب على حديثهم النكارة ـ هم المتروكون” قال:” فعلى هذا رواية المتروكين عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار” وقال في ” النزهة ” [650](7):” فمن فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه؛ فحديثه منكر على رَأْيٍ ” أهـ .

وهذا عام يشمل المنكر والشاذ،” ومن نظر في “العلل” لابن أبي حاتم؛ وجد إطلاق أبي حاتم وغيره النكارة على رواية ثقة خالف من هو أوثق منه ، والله أعلم .

قال الزركشي في ” نكته ” [651](1):” ومن تأمل كلام الأقدمين من أهل الحديث؛ وَجَدَهم إنما يطلقون النكارة على الحديث الذي يخالف رواية الحفاظِ المتقنين ” اهـ . ثم ذكر كلام مسلم السابق .

3-المنكر عند ابن الصلاح :

قال – رحمه الله تعالى – المنكر ينقسم إلى قسمين :

أ-وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات . اهـ

ب-وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه التفرد أهـ وهذا ما يُسَمَّى بالضعيف ، وهذا التعريف هو الذي استعمله الناظم ، والله أعلم .

4-المنكر عند الحافظ ابن حجر :

قال الحافظ في ” النزهة ” [652](2):” فإن وقعت المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله يقال له: المنكر …. اهـ .

فظهر من هذا أن الحافظ يشترط للمنكر شرطين :

  1. ضعف راويه .
  2. مخالفته لمن هو أرجح منه .

ولا شك أن الضعيف إذا خالف المقبول؛ فهو منكر ، لكن هل يُحْصَر المنكر في ذلك ؟

والجواب : أنه لا يُحْصَر في ذلك .

بل الحافظ نفسه قد صرح بالنكارة على مجرد تفرد الضعيف، وعزا ذلك لكثير من المحدثين، وعَدَّ ذلك أحد قسمي المنكر ، فقال:” وأما إذا انفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو الضعيف في بعض مشايخه دون بعض ، بشيء لا متابع له ولا شاهد؛ فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث ” أهـ من ” النكت ” [653](3) .

ونقل الحافظ كلام ابن الصلاح، حيث قال :” وإطلاقُ الحكم على التفرد بالرد، والنكارة، والشذوذ: موجود في كثير من كلام أهل العلم ” اهـ .

ثم قال معلقًا على ذلك:” وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد، والنسائي، وغير واحد من النقاد لفظ “المنكر” على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وَزْنِ مَنْ يُحْكَم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده ” اهـ [654](1) .

فظهر من هذا أن الحافظ لا يمنع من وَصْفِ رواية الضعيف إذا تفرد بالنكارة ، نعم لقد اعتمد الحافظ في المنكر قيد المخالفة ـ فقال بعد كلامه في القسم الأول في تفرد المستور، وسيء الحفظ والضعيف:” وإن خولف؛ فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين” اهـ [655](2) .

ومما سبق يتضح أن المنكر عند الأئمة يُسْتَعمل في عدة معانٍ :

  1. تفرد المتروك، وهو من غَلَبَتْ على حديثه النكارة، وهذا مأخوذ من كلام مسلم – رحمه الله تعالى – وهذا لا يستشهد به .
  2. محالفة الضعيف لمن هو أرجح منه، كما اعتمده الحافظ، وعزاه للأكثر، ولا يستشهد بمن كان كذلك .
  3. تفرد الضعيف، وقد عزاه الحافظ لكيثر من المحدثين، وهذا يُسْتَشهد به .
  4. مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، وهو كلام ابن الصلاح ، ويشهد له بعض كلام أبي حاتم وغيره ، وهو الشاذ – على هذا الاستعمال – وهذا لا يُستشهد به .
  5. تفرد الشيوخ ـ وهم من دون الحفاظ، وفيهم الثقة ومن دونه، وهذا بعض كلام البرديجي – ويختلف حكمه – بحسب حال المتفرد فمنه المقبول بذاته ، ومنه الذي يستشهد به .
  6. تفرد الأئمة الحفاظ – وإن حُكِمَ بصحته – وهذا بعض كلام البرديجي .

( فائدة ) : بعد ذكْر ما تقدم ؛ فمن تأمل في استعمال الأئمة للفظ النكارة ؛ وجدهم يطلقونها في أمور، منها :

  1. مخالفة الرواية لما هو مشهور من قواعد الشريعة، أو لما هو مشهور عند المحدثين ، أو مخالفتها لما هو في الباب، وكل هذا لا يلزم منه اتحاد مخرج الحديث، وأما مخالفة الراوي لمن شاركه في شيخه؛ فهذا لا إشكال فيه .
  2. تطلق النكارة – أيضًا – على الأحاديث المكذوبة .
  3. تطلق النكارَة ويُراد بها المدح، ويكون المراد: أن الراوي لا نظير له، قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن ابن مهدي يُثَبِّتُ القاسم بن الفضل ؟! قال: ذاك منكر الحديث، وَجَعَل يُثْني عليه اهـ . قال أبو داود: كان صاحب حديث، قال يحيى: كان مُنْكرًا، يعني من فطنته أهـ من” تهذيب التهذيب ” ترجمة القاسم [656](1) .

( فائدة أخرى ): قال السيوطي:” ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن” اهـ ” التدريب ” [657](2) .

أي أن المتن قد يكون مشهورًا من روايات أخرى، وقد يحكم على راوٍ بأنه شذ في سند معين، أو في سياق معين، وأما أصل الحديث فمشهور، والناظر في كتب العلل يجد من ذلك الشيء الكثير، فعليه بالتأني قبل جعل الحكم الخاص عامًّا ، والله اعلم .

( فائدة أخيرة ): هناك من يُطلق القول بأن المتقدمين يطلقون النكارة على مجرد التفرد فقط، كاللكنوي، والتهانوي،وغيرهما، وهناك من الأئمة من قد يُفْهَم من كلامه أن القطان، وأحمد، والنسائي، والبرديجي، يريدون بإطلاق النكارة التفرد .

والواقع أن من نظر في كلام هؤلاء وغيرهم من المتقدمين وجدهم يطلقون ذلك على الجرح الشديد، وعلى الخطأ والوهم، ويطلقون ذلك أيضًا على التفرد ، والأصل في إطلاق الأئمة هؤلاء وغيرهم النكارة على الجرح لامجرد التفرد ، فلا بد من التأني في الأمر ، والله أعلم .

معرفة المتروك من الحديث

قال الناظم – رحمه الله – :

31 – مَتْرُوكُهُ ما واحدٌ بِهِ انفَرَدْ وأجْمعُوا لضِعْفِهِ فَهْوَ كَرَدْ

شرع الناظم في الكلام على الحديث المتروك، وهو نوع مستقل، ذكره الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – في “النخبة” وكذا السيوطي في “الألفية” وسماه الذهبي في الموقظة بـ ” المطرَّح ” ولم يذكره ابن الصلاح ، ولا النووي ، ولا العراقي في ألفيته .

وقوله: ” فَهُوَ كَرَدْ ” إما أن يقال: أي كالمردود في عدم الاستشهاد به، أو يقال: الكاف زائدة ، والله أعلم .

وتحت هذا البيت عدة مسائل :

●المسألة الأولى : تعريف الحديث المتروك :

لغة : اسم مفعول مِنْ تَرك يترك تركًا تِرْكانًا ـ بالكسر ـ .

والتَّرِيكة ـ كسفينة ـ البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ ؛ والتريك :

العنقود إذا أُكِلَ ما عليه، فهي فعلية بمعنى مفعول ، فكل هذه متروكة؛ لأنها لا فائدة فيها اهـ من ” القاموس ” مادة ” ترك ” .

اصطلاحًا :- عَرَّفه الناظم بأنه:” ما انفرد به راوٍ مُجْمَعٌ على ضَعْفِه” وكذا عَرَّفه عزالدين ابن جماعة في ” شرح منظومة ابن فرج الاشبيلي ” [658](1) .

وفي هذا نظر، ومنشأ ذلك: أنه لا يلزم من كون الراوي مجمعًا على ضعفه؛ أن يكون متروكًا ، فالمُجْتمع على ضعْفه : هو من اتفق العلماء على أنه ضعيف ، وقد يكون ضعيفًا ضعْفًا ينجبر ، وقد يكون ضعيفًا ضعفًا لا ينجبر، والله أعلم .

وعلى ذلك فانفراد الضعيف بالحديث لا يجعل حديثه متروكًا.

وعرف الذهبي الحديث المتروك أو المطّرح ، بأنه:” ما انحط عن رُتبة الضعيف” اهـ من ” الموقظة ” [659](2) وهو تعريف غير مانع ؛ فإن الموضوع كذلك أيضًا .

وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه:” الحديث الذي في إسناده راوٍ متهم بالكذب” [660](1) .

قلت: لا يُشْتَرط في راوي المتروك أن يكون متهمًا بالكذب، فقد يكون ضعيفًا جدًّا، أو فاحش الغلط، أو شديد الغفلة، أو فاسقًا، فانفراد من كان كذلك بحديث يجعله متروكًا، انظر ” النزهة ” [661](2) وزاد السيوطي في ” التدريب ” [662](3) بعد كلام الحافظ:” أو كان – أي راوي الحديث المتروك – كثير الغلط ، أو الفسق ، أو الغفلة ” وكذا ذكر العلامة أحمد شاكر – رحمه الله تعالى – في شرحه على ألفية السيوطي [663](4) وقد سبق الحافظ في ” شرح النزهة ” جعل الثلاثة هذه من قسم المنكر، انظر “النزهة” [664](5) .

وعندي: أن المتروك:” هو انفراد ضعيف ضعفًا لا ينجبر برواية؛ مالم يكن كذابًا” فيدخل في ذلك من كان مردود الرواية ، ضعيفًا جدًّا ، وكذا من كان متروكًا لفحش تخاليطه ، أو لفسقه، أو لكونه داعيًا إلى بدعة – على تفاصيل في ذلك – أو مُصِرًًّا على الخطأ، معاندًا للأئمة، أو لتهمة بالكذب ، ونحو ذلك ، هذا في الأصل؛ وإلا فقد يطلقون المتروك على المنكر ، وعلى حديث الكذاب ، والله اعلم .

●المسألة الثانية : مرتبة الحديث المتروك ، وحُكْم العمل به :

الحديث المتروك من أردأ أنواع الضعيف ، فهو يلي الموضوع في شدة الضعف ، كما رتبه الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – وعلى ذلك فهو لا يصلح في الشواهد والمتابعات، انظر ” التدريب ” [665](6) .

●المسألة الثالثة :- إطلاق المتروك على غير المعنى الاصطلاحي :-

قد يطلقون ” المتروك ” بمعنى المنسوخ، فيراد به ترك العمل ، لا ترك الرواية .

قال: ابن عبدالبر: ” خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – خبر متروك ” لا يجوز العمل به عند الجميع ” .

ويعني بقوله: ” متروك ” أي منسوخ، فقد قال قبل هذا عن هذا الحديث نفسه :” وهذا الخبر ـ وإن صح ـ فهو متروك منسوخ عند الجميع ” أهـ من ” التمهيد ” [666](7) .

معرفة الموضوع

قال الناظم – رحمه الله – :

32- والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع

تكلم الناظم – رحمه الله تعالى – في هذا البيت على الحديث الموضوع مبيِّنًا حَدَّه .

وقوله: ” المخْتَلَق المصنوع ” أي الذي ليس من كلام النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أصلاً، وإنما افتعله الكذاب مِنْ قبَلِ نفسه، وعزاه إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أو رواه كذلك مغفَّلٌ لم يعلم بحاله .

والمخْتَلَق، والموضوع، والمصنوع: ألفاظ مترادفة، معناها واحد، وجيء بهذه الألفاظ المتقاربة للتأكيد في التنفير منه .

وهذا ترتيب حسن من الناظم: حيث جعل الكلام في بداية المنظومة على أفضل الأنواع، وأشرفها، وهو الحديث الصحيح، وختمه بأردأ الأنواع، وهو الحديث الموضوع، ولعله أخره لتأخير رُتْبَتِه ومرتبة راويه ، والله أعلم .

والكلام على هذا النوع يكون في عدة مسائل :

●المسألة الأولى : تعريف الحديث الموضوع :

الموضوع لغة: للوضع عدة معانٍ – منها الافتراء ، والاختلاق، كوضع فلان هذا القصة:- أي اختلقها وافتراها قال ابن منظور: ” ووضع الشيء وضعًا اختلقه” [667](1) .

واصطلاحًا : عرفه الناظم بأنه هو الكذب المختلَق المصنوع على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وقد سبقه إلى هذا ابن الصلاح ، حيث قال: ” وهو المخْتَلَق المصنوع ” [668](2) .

فقوله: ” المخْتَلَق ” أخرج مالم يكن عن عمد ، فلا يسمى موضوعًا على ذلك .

والصواب: أن الموضوع: ” هو المكذوب على رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ” سواء تعمد ذلك راويه ، أو أخطأ في ذلك ، فإن الرجل المغفَّل فاعل قد يشتبه عليه الأمر، ويذكر أحاديث عن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ليست من كلامه، إلا أنه شُبِّه عليه ، هذا من حيث وصف الحديث بأنه موضوع، أما الراوي فلا يلزم من ذلك أن يُوصَف بأنه وضَّاع، إلا إذا كان متعمدًا لذلك ؛ فوضَّاع ولا كرامة .

وعَرّف الذهبي الموضوع في ” الموقظة ” [669](1) بقوله:” ما كان متنه مخالفًا للقواعد، وراويه كذابًا” اهـ وهذا ليس بلازم في تعريف الموضوع ، والله أعلم .

وكذلك قول من قال: ” إذا رأيتَ الحديث يباين المعقول – أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع ” [670](2) .

●المسألة الثالثة : الأسباب الحاملة على الوضع :

سبق أن سوء الحفظ قد يُوقِع صاحبه في الوضع من حيث لا يشعر، وهناك أسباب حملت أهل الوضع على تعمد وضع الأحاديث على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – منها :

1- الزندقة والطعن في الدين: ومن ذلك ما جاء عن ابن أبي العوجاء لما أُتي به إلى محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل؛ قال: والله لقد وَضَعْتُ فيكم أربعة آلاف حديث، أُحَرِّم فيها الحلال، وأُحِلُّ فيها الحرام، لقد فطَّرتكم في يوم صومكم، وصَوَّمْتُكم في يوم فطركم ” اهـ من ” الموضوعات ” لابن الجوزي [671](3) .

2- التعصب لرأي أو مذهب: كما فَعَلَت الرافضة في وضع الأحاديث في فضل علي – رضي الله عنه – وآل البيت، وعليٌّ له مناقب كثيرة وشهيرة ، فقد أغناه الله عن كذب الروافض .

3- العصبية للجنس، والقبلية، واللغة، والوطن، كما وضع الشعربيّون حديث :” إن الله أنزل الوحي بالعربية ، وإذا رضي أنزل الفارسية” وكذا مَنْ وَضَع من العرب: ” أبغض الكلام إلى الله تعالى بالفارسية، وكلام الشيطان الخوزية، وكلام أهل النار البخارية، وكلام أهل الجنة العربية” .

كما وضع ميسرة بن عبدربه أربعين حديثًا في فضل قزوين .

4- قال ابن حبان: ومنهم من استفزه الشيطان، حتى كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير، وذكر الفضائل، والزجر عن المعاصي، والعقوبات عليها؛ متوهمين أن ذلك مما يؤجرون عليه ثم ساق سنده إلى عبدالرحمن بن مهدي أنه قال لميسرة بن عبدربه – وكان ممن يضع الحديث -: من أين جِئْتَ بهذه الأحاديث :” من قرأ كذا؛ فله كذا “؟! قال: وضَعْتُها أُرَغِّب الناس فيها ” اهـ وانظر ” المجروحين لابن حبان ” [672](4) .

5- قصد التكسب وطلب المال والتزلف للحكام :

كما رُوي في قصة حفص بن غياث حين دخل على المهدي، فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادًا إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه قال :” لا سَبْقَ إلا في نَصْلٍ ، أو خُفٍ ، أو حافر ، أو جناح ” فزاد في الحديث أو ” جناح ” فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فذبح الحمام اهـ من ” الميزان ” [673](1) .

6- المصالح الشخصية: كالانتقام والانتصار للنفس، والترويح لما يبيعه من بضاعة،ومثاله: مارواه ابن حبان بإسناده عن سيف بن عمر التميمي، قال: كنا عند سعد بن طريف الإسكاف، فجاء ابنه يبكي، فقال مالَكَ ؟! قال : ضَرَبَني المعلِّم، فقال ” أما والله لأُخْزِيَنَّهُم حدثني عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ” معلِّمُوا صبيانِكم شرارُكُم، أَقَلُّهم رحمةً لليتيم، وأغلظهم على المسكين ” .

ومثال الثاني صاحب الهريسة :

7- قَصْد الاشتهار: قال ابن الجوزي [674](2): القسم السادس في قوم وضعوا أحاديث قصدًا للإغراب ليُطْلَبُوا، أو ليُسْمَع منهم .

قال أبو عبدالله الحاكم: ” منهم إبراهيم بن اليسع بن أبي حية، كان يحدث عن جعفر الصادق، وهشام بن عروه، فيركِّب حديث هذا على حديث ذلك ؛ ليستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد .

8- ومنهم من استجاز وضع الأسانيد لكل كلام حَسَنٍ في المعنى .

●المسألة الثالثة: أقسام الرواة الذين وقع في حديثهم الحديث المكذوب :

قال ابن الجوزي [675](3) – رحمه الله تعالى – :” واعلم أن الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع، والكذب ، والمقلوب ؛ انقسموا إلى خمسة أقسام :

القسم الأول: قوم غَلَبَ عليهم الزهد والتقشف، فغفلوا عن الحفظ والتمييز، ومنهم من ضاعتْ كتبه، أو احترقتْ، أو دفنها، ثم حَدَّث مِنْ حفظه فغلط.

فهؤلاء تارة يرفعون المرسل، وتارة يُسْنِدون الموقوف، وتارة يَقْلِبون الإسناد، وتارة يُدْخِلُون حديثاً في حديث .

القسم الثاني: قوم لم يعانوا علم النقل، فكثر خطؤهم وفَحُشَ، على نحو ما جرى للقسم الأول.

القسم الثالث: قوم ثقات، لكنهم اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم، فخلطوا في الرواية.

القسم الرابع: قوم غلبت عليهم البلاهة والغفلة، ثم انقسم هؤلاء: فمنهم من كان يُلَقَّن فيتلقن، ويقال له: قُلْ، فيقول، وقد كان بعض أولاد هؤلاء، أو وَرَّاقه يضع له الحديث فيرويه، ولا يعلم، ومنهم من كان يروي الحديث وإن لم يكن سماعاً له، ظنًّا منه أن ذلك جائز، وقد قيل لبعض المغفلين: هذه الصحيفة سماعك؟ فقال: لا، ولكن مات الذي رواها فرويتها مكانه.

القسم الخامس: قوم تعمدوا الكذب ، ثم انقسموا هؤلاء ثلاثة أقسام:

أ-قوم روَوْا الخطأ من غير أن يعلموا أنه خطأ، فلما عرفوا الصواب، وأيقنوا به؛ أَصَرُّوا على الخطأ، أَنَفَةً أن يُنْسَبوا إلى غلط.

ب- قوم رووا عن كذابين وضعفاء وهم يعلمون، ودلَّسوا أسماءهم، فالكذب من أولئك المجروحين، والخطأ القبيح من هؤلاء المدلسين.

ومن هذا القسم: قوم رووا عن أقوام ما رأوهم، مثل إبراهيم بن هدبة عن أنس، ويحدث عن شريك، فقيل له حين حَدَّث عن أنس: “لعلك سمعته من شريك؟ فقال: أقول لك الصِّدْق ؟ سمعت هذا من أنس بن مالك عن شريك !! وقد حدث عبدالله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب، فقيل له: مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين، وحدث محمد بن حاتم الكشي عن عبد بن حميد، فقال أبو عبد الله الحاكم: هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة.

ج- قوم تعمدوا الكذب الصريح، لا لأنهم أخطؤوا، و لا لأنهم رووا عن كذاب، وهؤلاء تارة يكذبون في الأسانيد، فيروون عمن لم يسمعوا منه، وتارة يسرقون الأحاديث التي يرويها غيرهم، وتارة يضعون أحاديث، وهؤلاء الوضاعون انقسموا ثمانية أقسام …. ثم ذكرهم بنحو ما سبق.

●المسألة الرابعة: كيف يُعْرَف الوضع في الحديث :

قال الحافظ ابن حجر :” والحكم عليه – أي على الحديث بالوضع – إنما هو بطريق الظن الغالب،لا بالقطع، إذْ قد يَصْدُق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث مَلَكَة قوِّية يُميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون إطلاعه تامًّا، وذهنه ثاقبًا، وفهمه قويًا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة اهـ من ” النزهة ” [676](1) .

قلت : والقرائن التي يُعْرَف بها الحديث الموضوع ترجع إلى أمرين :

الأمر الأول : بالنظر إلى الراوي : الثاني: النظر إلى المروي .

أما الأول – وهو نادر كما قال الحافظ – فيدرك بأمور :

1- أن يقرَّ واضعه بالوضع، قال ابن دقيق العيد:” لكن لا يُقْطَع بذلك؛ لاحتمال أن يكون كَذَبَ في ذلك الإقرار ” [677](1) .

قال الحافظ:” وفَهِمَ منه بعضهم: أنه لا يُعْمَل بذلك الإقرار أصلاً، وليس ذلك مراده؛ وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نَفْيِ القطع نَفْيُ الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك ، ولولا ذلك لما ساغ قتْل المقر بالقتل ، ولا رجم المعترف بالزنا؛ لاحتمال أن يكونا كاذبيْنِ فيما اعترفا به” اهـ ” النزهة ” [678](2) .

2-ما يُنَزَّل مَنْزِلة إقرار الوضع :

ومنه قرائن ترجع إلى حال الراوي، وقرائن ترجع إلى حال الراوي.

فما يرجع إلى حال الراوي: ما قال العراقي:” هو كأن يُحّدِّث مُحَدِّثٌ عن شيخ، ثم يذكر أن مولده في تاريخ يُعْلَم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ، ولا يُوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يَعْتَرِفْ بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يُنَزَّل مَنْزِلة إقراره بالوضع .

ومن أمثلة ذلك : ما رواه البيهقي في ” المدخل “بسند صحيح : أنهم اختلفوا في حضورأحمد بن عبدالله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة –رضي الله عنه– فروى لهم حديثًا بسنده إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –قال : ” سمع الحسن من أبي هريرة ” اهـ [679](3) .

3- أن يكون في السند كذاب، ولا يُرْوى الحديث إلا من طريقه، أو يقال: انفراد كذاب بحديث؛ يدل على أنه موضوع، لاسيما إذا انفرد به عن إمام مشهور بكثرة الحديث،والأصول، والتلاميذ .

وأما مجرد وجود كذاب في السند؛ فلا يلزم من ذلك الوضع؛ لاحتمال أنه ادعى سماع حديث غيره، والحديث مشهور عند غيره، انظر كلام العراقي في ” شرح الألفية ” [680](4) .

ثانيًا: بالنظر إلى حال المروي – وهذا هو الأغلب في معرفة الوضع، كما قال الحافظ – فهناك علامات كثيرة يُعْرَف من خلالها أن هذا ليس من قول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – منها :

1- منها ركاكة اللفظ وسماجته، قال ابن دقيق العيد: ” وأهل الحديث كثيرًا ما يَحْكُمون بذلك: باعتبار أمور ترجع إلى المروي، وألفاظ الحديث، وحاصله: أنهم لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث؛ حصلت لهم هيئة نفسانية أومَلَكَة قوية، يعرفون ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه “اهـ [681](1) .

قلت : إذا كان الحديث قد رُوِي بالمعنى ؛ فلا يظهر القول بوضعه لمجرد ركة لفظه .

أما من جزم بأنه لفظ رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فَيُحْكَم بوضعه عندئذ، لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أوتي جوامع الكلم ، واختُصِرتْ له الحكمة اختصارًا فلا يكون كلامه ركيكًا، وانظر ” النكت ” [682](2) .

2- ركاكة المعنى وفساده ، وذلك كأحاديث القصاصين، والشحاذين، قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءًا كضوء النهار ، وظُلْمَة كظلمة الليل تُنْكَر [683](4) .

3- ما يخالف العقل : ولا يقبل تأويلاً :

قال الحافظ في سياق ذِكْره العلامات التي تدل على الوضع :”منها جعل الأصوليين من دلائل الوضع: أن يخالف العقل، ولا يقبل تأويلاً؛ لأنه لا يجوز أن يَرِدَ الشرع بما ينافي مقتضَى العقل، وقد حكى الخطيب هذا في أول كتابه “الكفاية” تبعًا للقاضي أبي بكر الباقلاني، وأقره، فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام :

1- ما يُعْرَف صحته .

2- ما يُعْرَف فساده .

3- وما يُتَرَدَّدُ بينهما .

ومثَّل للثاني بما تدفع العقول صحته ، نحو الأخبار عند قِدَم الأجسام ، وما أشبه ذلك اهـ [684](5) .

قال الحافظ:” ويلتحق به ما يدفعه الحِسُّ والمشاهدة: كالخبر عن الجمع بين الضدين اهـ من”النكت”.

وقال ابن الجوزي: ” ألا ترى لو أنه اجتمع خَلْقٌ من الثقات ، وأخبروا أن الجمل قد دخل سَمَّ الخياط: لما نفعتنا ثقتهم ، ولا أَثَّرتْ في خبرهم؛ لأنهم أخبروا بمستحيل ، فكل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره ” اهـ من ” الموضوعات ” .

4- أن يكون مناقضًا لنص الكتاب ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي .

5- مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

6- أن يكون فيما يلزم المكلَّفين عِلْمُه، وقَطْعُ العذرِ فيه , فينفرد به واحد – وفيه تفصيل – .

7- قال الحافظ: ما ذكره الإمام فخر الرازي أن الخبر إذا رُوِي في زمن قد استقرت فيه الأخبار، فإذا فُتِّش عنه، فلم يوجد في بطون الكتب ، ولا في صدور الرجال ؛ عُلِمَ بطلانه .

وأما في عصر الصحابة – رضي الله عنهم – حيث لم تكن الأخبار استقرت ؛ فإنه يجوز أن يروي أحدهم مالا يوجد عند غيرهم ” .

قال : قال العلائي :” وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش عليه – الحافظ الكبير، الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه ، كالإمام أحمد ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، ومن بعدهم: كالبخاري ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة ، ومن دونهم: كالنسائي، ثم الدارقطني ، لأن المأخذ الذي يحكم به غالبًا على الحديث بأنه موضوع : إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية، بحيث يُعْرَف بذلك ما هو من حديث الرواة، مما ليس من حديثهم، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة؛ فكيف يقْضِي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع ؟! هذا ما يأباه تصرفهم، فالله أعلم اهـ ” النكت ” [685](1) .

وقال العراقي:” يُشْترط استيعاب الاستقراء، بحيث لا يبقى ديوان ولا راوٍ إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض، وهو عَسِرٌ، ومتعذر ” اهـ [686](2) .

8- ما يَتَنَزَّل مَنْزِلة الإقرار بالوضع: وذلك بقرائن في حال المروي، ومن ذلك: ما رواه البيهقي في ” المدخل ” بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبدالله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة – رضي الله عنه – فروى لهم حديثًا بسنده إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه قال : سمع الحسن من أبي هريرة – رضي الله عنه – انظر ” النكت ” [687](3) .

9- اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم، على الفعل الصغير، والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر اليسير، انظر ” التدريب ” [688](4) .

هذا، وقد ذَكَر ابن القيم أمورًا كثيرة يعرف بها الوضع، وذلك في جواب على سؤال :

هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنْظَر في سنده ؟

قال – رحمه الله – :

هذا سؤال عظيم القدْر، وإنما يَعْلَم بذلك مَنْ تضلَّع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها مَلَكَة ، وصار له اختصاص شديد في معرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وهديه فيما يأمر به، وينهى عنه ، ويخبر عنه ، ويدعو إليه ، ويحبه ، ويكرهه ، ويشرعه للأمة ، بحيث كأنه مخالط للرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كواحد من أصحابه، فمثل هذا يعرف أحوال الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وهديه، وكلامه، وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز، مالا يعرفه غيره، وهذا شأن كل مُتَّبِع مع مَتْبوعه ….” إلى أن قال – رحمه الله – : ” ونحن ننبه على أمور كلية ، يُعْرَف بها كون الحديث موضوعًا ، منها :

1- اشتماله على أمثال هذه المجازفات،التي لا يقول مثلها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- .

2- تكذيب الحِسّ له، كحديث:” الباذنجان لما أُكِل له ” .

3- سماجة الحديث، وكونه مما يُسْخَر منه، كحديث: ” لو كان الأرز رجلاً ؛ لكان حليمًا ” الحديث .

4- مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بَيِّنةً ، فكل حديث يشتمل على فسادٍ، أو ظلم ، أو عَبَث ، أو مدح باطل ، أو ذم حق، أو نحو ذلك ، فرسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – منه بريء .

قلت : وتفسير” مناقضة الأصول بما ذكره ابن القيم أولى من تفسير من فسرها بعدم وجود الحديث في دواوين الإسلام [689](1) .

5- أن يَدَّعي على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ، ولم ينقلوه …. ومثَّل ابن القيم لذلك بقول الراوفض في الوصية لعلي – رضي الله عنه – .

6- أن يكون الحديث باطلاً في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

7- أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلاً عن كلام الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- .

8- أن يكون في الحديث تاريخ كذ وكذا، مثل قوله: ” إذا كان سنة كذا وكذا؛ وقع كَيْت وكَيْت، وإذا كان شهر كذا وكذا ،وقع كَيْت وكيت، كما في حديث: ” إذا انكسف القمر في المحرم؛ كان الغلاء ، والقتال ، وشغل السلطان ، وإذا انكسف في صَفَر ؛ كان كذا وكذا ” .

9- أن يكون بوصْف الأطباء والطرقية أشبه وأليق ، كما في حديث ” أكل السمك يوهن الجسد، والهريسة تشد الظهر ” .

10- أحاديث العقل كلها كذب .

11- الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياتة : كلها كذب ، ولا يصح في حياته حديث واحد .

12- أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه .

13- مخالفة الحديث صريح القرآن ، كحديث: مقدار الدنيا،وأنها سبعة آلاف،ونحن في الألف السابعة .

14- أحاديث صلوات الأيام والليالي … إلى آخر الأسبوع .

15- أحاديث صلوات ليلة النصف من شعبان .

16- ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها ، بحيث يمجّها السمع ، ويدفعها الطبع، ويسمج معناها للفطن، كحديث: ” أربع لا تَشْبع من أربع : أنثى مِنْ ذَكَر ، وأرض مِنْ مَطَر ، وعَيْن مِنْ نَظَر ، وأُذُن مِنْ خَبر”.

17-أحاديث ذم الحبشة والسودان كذب .

18- أحاديث ذم الترك ، ، وأحاديث ذم الخصيان ، وأحاديث ذم المماليك .

19- ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل اهـ ملخصًا من ” المنار المنيف ” [690](1) .

●المسألة الخامسة : حُكْم تعمد الكذب ، ورواية الحديث الموضوع :

قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره الأسباب الحاملة على الوضع:” وكل ذلك حرام بإجماع من يُعْتَدُّ به، إلا أن بعض الكرامية، وبعض المتصوفةْ نُقِلَ عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل؛ لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من الكبائر ، وبالغ أبو محمد الجويني فكفَّر من تعمد الكذب على النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونًا ببيانه؛ لقوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ” من حَدَّث عني بحديث يُرى أنه كذِبٌ فهو أحد الكذابين ” أخرجه مسلم اهـ من” النزهة ” [691](2) .

●قال ابن الصلاح:” ولاتحل روايته لأحد عَلِمَ حاله في أي معنى كان؛ إلا مقرونًا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة، التي يُحْتَمل صِدْقُها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب ” اهـ من ” المقدمة ” [692](3) .

قال العلامة أحمد شاكر – رحمه الله تعالى – :” وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني – والد إمام الحرمين – بتكفير من وضع حديثًا على رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قاصدًا إلى ذلك، عالمًا بافترائه، وهو الحق ” اهـ من ” الباعث ” [693](1) .

قلت : وما قاله العلامة أحمد شاكر يحتاج إلى قَيْدٍ وهو: ” قاصدًا إفساد الدين ” وإلا فالعُبَّاد والزهاد الذين قصدوا بالوضع حَثَّ الناس على التمسك بالدين؛ يشملهم الحكم بالتكفير، وليسو كذلك، وكذلك فيلزمه تكفير متعصبة المذاهب الذين وضعوا أحاديث في نصرة مذهبهم، ظانين أن مذاهبهم هي الحق، وليسو كذلك، وقد قال النووي في “شرح مسلم” [694](2) : ” …. ولكن لا يُكَفَّر بهذا الكذب إلا أن يستحله ، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف …. ونقل كلام أبي محمد الجويني ، ثم قال :” وضعَّف إمام الحرمين – وهو ابن أبي محمد الجويني – هذا القول ، وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب ، وأنه هفوة عظيمة …” .

قال النووي : “والصواب ما قدمناه عن الجمهور …” اهـ وانظر ” فتح الباري ” للحافظ [695](3) .

●المسألة السادسة : ما الفرق بين السارق ، والكذاب ، والوضاع ؟

هذه الألفاظ الثلاثة بينها فروق ، وهاك بيانها :

فالوضاع : هو كذاب وزيادة، لأنه افترى ، واختلق على رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مما عملته يداه ، ولم يكن ناقلاً عن غيره ، وإنما هو الذي اختلقه ، وافترى هذه الفرية على رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

وأما الكذاب : فهو الذي يدعي سماع ما لم يسمعه، ولقاء من لم يَلْقَه ، مع أن هذه الأحاديث ، التي يرويها الكذاب قد تكون مشهورة عند أئمة الحديث ، وعند رواة الحديث ، وعلى ذلك: فكل وضاع كذاب ، ولا عكس .

وأما السارق : فإنه كذاب أيضًا، ولكن كذبه من نوع خاص: وذلك أنه يسرق الأحاديث الغريبة، والأحاديث التي ينفرد بها أحد الرواة، سواء كان ثقة أو ضعيفًا ، ورأى أن المحدثين يرحلون إليه بسببها، لأن المحدثين يرحلون إلى الراوي من أجل ما عنده من الحديث الغريب ، أو الحديث العالي ، وإن كان في هذا الحديث ضعف ، فإنهم يرحلون إليه من اجله ، وينشطون له، فيأتي السارق ويجد الرواة والمحدثين يرحلون إلى هذا الراوي ، فتغار نفسه، ويدخلها – والعياذ بالله – حظ النفس الأمارة بالسوء ، فيثب على هذا الحديث، ويدعيه لنفسه ، ويدعي أنه لقي شيخ هذا الرجل ، وأنه وهذا الشيخ الذي يروي هذا الحديث سواء في المنزلة، وفي الطبقة، بل قد يعلو في الإسناد من أجل أن يلفت أنظار الناس إليه ، انظر تفصيل ذلك في “إتحاف النبيل ” [696](1) و “شفاء العليل ” [697](2) .

وعلى هذا فالجميع كذابون : لكن الوضاع كذاب وزيادة، والسارق كذاب في أشياء دون أشياء، والله أعلم .

●المسألة السابعة :

ذهب أكثر أهل العلم على عدم قبول رواية الكذاب وإن تاب :

قال الخطيب – رحمه الله – ” فأما الكذاب على رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بوضع الحديث، وادعاء السماع ، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم: أنه يوجب رد الحديث أبدًا، وإن تاب فاعله” [698](3) اهـ .

وخلاصة أدلة من يرى هذا القول :

1- أن هذا من باب التغليظ في زجر الكذاب، وردع أمثاله، فَيُردُّ عليه صدقه ، وتوبته فيما بينه وبين ربه .

2- سد الباب أمام من يريد أن يتوصل بإظهار توبته إلى قبول باطله ، قاله ابن الوزير في “التنقيح ” وانظر ” توضيح الأفكار ” [699](4) .

3- أن الكذب على رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ليس كالكذب على غيره؛ فإن الكذب عليه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – تشريع دينٍ للناس ما أنزل الله به من سلطان .

4- عدم اطمئنان النفس إلى صحة توبته؛ لاحتمال أن يكون كاذبًا في ذلك، لاسيما إذا تعلق ذلك بمصلحة له ، وكما لا يُقْبل قوله بإقراره بوضع بعض الأحاديث – لأنه فاسق بذلك – فكذلك لا يُقْبَل قوله بتوبته ، بل منهم من قال: لا تصح توبته أصلاً – وإن أظهرها – لأن ما وضعه من الحديث سيعمل به الناس الذين لم يبلغهم تراجعه عنه ،فكيف يقال بتوبته؟ وفي بعض هذا التدليل بحث يطول والله أعلم .

هذا ملخص أدلة من ذهب إلى عدم قبول توبته الكذاب في الحديث النبوي، وهناك من ذهب إلى قبول توبته – إن صدق في ذلك – قال النووي :” المختار: القطع بصحة توبته ، وقبول روايته، كشهادته، كالكافر إذا أسلم ” اهـ من ” شرح مسلم ” [700](1) .

قلت : ثبت أن بعض الأئمة قَبِلَ بعض رواية من تاب من الوضع، كما في ترجمة علي بن أحمد بن الحسن بن نعيم النعيمي في ” تاريخ بغداد ” [701](2) و ” الميزان ” [702](3) وكذا ترجمة إسماعيل بن عبدالله بن أويس كما في ” تهذيب التهذيب ” [703](4) .

وقد توسعت في بيان ذلك في كتابي ” إتحاف النبيل ” [704](5) فارجع إليه .

والخلاصة : أن من كان كَذَّابًا:فالأصل رَدُّ حديثه كله ، إلا إذا تاب توبة صادقة ، وصرح إمام من الأئمة بقبول روايته الصحيحة أو بعضها ، فَيُعْمَل بذلك ، وإلا فلا ، والله أعلم .

الخاتمة

33- وقد أَتَتْ كالجوهرِ المكنونِ
34- فـوقَ الـثلاثينَ بأربعٍ أتَتْ 		سَمَّيْتُها منظومةَ البيقوني

أبياتُها تَمَّتْ بخيرٍ خُتِمَتْ

ختم الناظم هذه المنظومة المباركة بهذين البيتين .

قوله: ” قد أتت ” أي المنظومة حال كونها ” كالجوهر المكنون ” أي المستور في صَدَفِهِ لنفاستها وعزتها .

قوله :” البيقوني ” قال بعض الشراح: لم أقف له على اسم، ولا ترجمة، ولا ما هو منسوب .

ولما سمى الناظم منظومته بمنظومة البيقوني ” رأيت أن أسمي شرحي لها بـ ” الجواهر السليمانية على المنظومة البيقونية ”

وقوله :”وفوق الثلاثين ” خبر مقدم لقوله :” أبياتها” .

وقوله: “بأربع أتت أبياتها ” أي أنها أتت أربعة وثلاثين بيتًا ” .

وقوله:”تمت بخير ختمت ” فيه إشارة إلى حسن الختام ، وانتهائها على خير حال .

هذا وأسأل المولى أن يجزي الناظم عنا خيرًا ، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا الشرح في ميزان الحسنات، وأن يعم به النفع .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا كثيرا .

كتبه الفقير إلى عفو ربه ، الغني بجوده وفضله

أبوالحسن مصطفى بن إسماعيل السيلماني

دار الحديث بمأرب

بعد ظهر الأحد 10 / جمادى الآخرة / 1426هـ .

الحواشي

  1. (1) روى ابن عبد البر في “جامع بيان العلم وفضله” (1/123-124) عن سفيان الثوري قال: “ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية” وسنده حسن إن شاء الله تعالى، ورواه الخطيب في “شرف أًًصحاب الحديث” ص 211 رقم 264،265 بنحوه.

    وقال ابن المبارك: “لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم” ذكره الذهبي في النبلاء (8/387) وقال مهنا: “قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: “طلب العلم” قلت: لمن؟ قال: لمن صدقت نيته، قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: “ينوي يتواضع فيه، وينفي عنه الجهل” وقال بشر الحافي: “لا أعلم على وجه الأرض عملاً أفضل من طلب العلم والحديث، لمن اتقى الله، وحسنت نيته”. وقال ابن المبارك: “ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله”.ا.هـ من “الآداب الشرعية” (2/126-127) لابن مفلح، وانظر “مفتاح دار السعادة” (1/391-393) و”شرف أصحاب الحديث” للخطيب ص150 رقم 163، وقال وكيع: “ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من الحديث” رواه الخطيب في “شرف أصحاب الحديث” ص150 رقم 162، وسنده صحيح، وانظر ص48-51 بأرقام 159، 160، 161، 164. ↑

  2. (2) ويشهد لهذا ما قاله الشافعي “من تعلم القرآن؛ عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه؛ نبل مقداره، ومن كتب الحديث؛ قويت حجته” انظر “مناقب الشافعي” (1/281-282) للبيهقي، و”شرف أصحاب الحديث” ص130-131 للخطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أحفظ له من سامع” رواه أخمد (1/437) والترمذي (2657،2658) وابن ماجه (232/المقدمة) وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وسنده حسن، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (6764)، وقد جاء الحديث عن غيره من الصحابة بعدة ألفاظ، وقد جمع طرقه الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في جزء مفرد مطبوع فليراجعه من شاء المزيد، والله أعلم. ↑
  3. (1) جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، نحو العشرين، منهم: معاوية رضي الله عنه، ولفظه: “لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، ما يضرهم من كذبهم، ولا من خالفهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك” رواه البخاري برقم (3641) ومسلم برقم (1037)، ومنهم: المغيرة بن شعبة، ولفظه: “لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الحق، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون” رواه أيضاً البخاري برقم (3640) ومسلم برقم (1921)، ومنهم: ثوبان، ولفظه: “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك” رواه مسلم برقم (1920).

    وهو حديث متواتر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “الإقتضاء” (1/34) والسيوطي في “الأزهار المتناثرة” ص216، والكتاني في “نظم المتناثر” ص93، والزبيدي في “سقط اللآلي” ص(68-71) والعلامة الألباني في “صلاة العيدين” ص(39-40) وانظر “اللآليء المنثورة في أوصاف الطائفة المنصورة” و”بصائر ذوي الشرف” ص(97-98) كلاهما للشيخ سليم الهلالي. ↑

  4. (2) وقد جاء تفسيرها بأهل الحديث، وبأهل العلم عن جمع من السلف، منهم –زيادة على أحمد-: عبد الله بن المبارك، وعلي بن المديني، وأحمد بن سنان، والإمام البخاري، ويزيد بن هارون، وجمع آخرون من العلماء يبلغون حو العشرين، بل قال الإمام النووي رحمه الله في “تهذيب الأسماء واللغات” (1/17): “وجملة العلماء أو جمهورهم على أنهم حَمَلةُ العلم”.

    وانظر “السلسلة الصحيحة” تحت رقم (270) و”اللآليء المنثورة بأوصاف الطائفةالمنصورة” للشيخ سليم الهلالي، وكتابه الآخر: “الجماعات الإسلامية” ص(47).

    قلت: ومما يجدر التنبية عليه أن تفسير العلماء للطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث أو نحو ذلك لا يراد به الإقتصار على العلماء منهم فقط، بل الأمر كما قال القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم المسمى: “إكمال المعلم” (6/350) فقد قال: “وقول أحمد بأنهم أهل الحديث، أراد به: أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث”.ا.هـ. ↑

  5. (1) وقبله الإمام أحمد رحمه الله، فقد قال الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: “ما أعلمُ الناسَ اليوم في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان، قلتُ: ولم؟ قال: ظهرت بدع؛ فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها“.ا.هـ من “الآداب الشرعية” لابن مفلح رحمه الله (2/126) وانظر مقدمة “صحيح الترغيب والترهيب” (1/54) فقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله بنحو هذا. ↑
  6. (1) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص94-95، وأبو نعيم في الحلية (9/106) والخطيب في الإحتجاج بالشافعي (8/1).ا.هـ من صفة الصلاة للعلامة الألباني ص(27). ↑
  7. (2) ص (60). ↑
  8. (3) الأفنان: جمع فنن، بفتحتين، وهو الغصن، والفنون: جمع فن، وهو الضرب من الشيء، أي: النوع، ويجمع أيضاً على أفنان.ا.هـ من نكت الحافظ (1/227) وانظر نكت الزركشي (1/38-39). ↑
  9. (1) المغاني بالغين المعجمة جمع مغنى مقصور، وهو المكان الذي كان مسكوناً، ثم انتقل أهله عنه، فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل غليه الأمر، وكان قبل ذلك مسكوناًَ بأهله المستحقين له لا بغيرهم.ا.هـ من المصدر السابق (1/228) وانظر نكت الزركشي أيضاً (1/39). ↑
  10. (2). غُفْلاً بضم الغين المعجمة وسكون الفاء: وهي استعارة يقال: أرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة، فكأنه شبه الكتاب بالأرض، والتقييد بالنقط والشكل، والضبط بالعمران. المصدر السابق (1/228) ونكت الزركشي (1/40). ↑
  11. (3) في الصحاح ص440 مع مختاره “عطلت المرأة: من باب طرب، وتعطلت إذا خلا جيدها من القلائد، فهي عُطُل بضمتين، وعاطل ومعطال، وقد يستعمل العَطَل في الخلو من الشيء وإن كان أصله في الحلي يقال: عَطِل الرجل من المال والأدب فهو عُطلٌ، بضم الطاء وسكونها.ا.هـ وانظر اللسان (11/453-454) ونكت الزركشي (1/40-41). ↑
  12. (4) في كتابه نزهة النظر ص46-51 مع نكت الشيخ علي بن حسن. ↑
  13. (1) كذا نقله الحافظ عنه والذي في كتابه “التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد” ص154 “وله –أي الخطيب- مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب” وكذا في تكملة الإكمال له (1/103) وانظر النكت على نزهة النظر ص48. ↑
  14. (2) (2/1162). ↑
  15. (1) شرح كتاب النخبة نحو عشرة من العلماء ونظمه مثلهم وشرح النظم نحو الستة منهم واختصرها أربعة وشرح المختصر ثلاثة، فالأعمال عليها تبلغ نيفاً وثلاثين عملاً. انظر النكت على نزهة النظر ص15-21، و”الإمام القاري وأثره في علوم الحديث” ص170. ↑
  16. (1) وقد أثبتها من عمل الناظم الزرقاني في شرحه ص14، وكذا الشيخ ابن عثيمين في شرحه أيضاً ص11، ولم يثبتها عثمان المكي الزُّبيدي “القلائد العنبرية” كما في ص15، ولا الشيخ الجبرين في الثمرات الجنية ص17. ↑
  17. (2) رقم (1)، وتكلم عليه أيضاً شيخنا أبو الحسن السليماني –المؤلف- حفظه الله، في تحقيقه للجزء الأول من فتح الباري المسمى: “تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري”. ↑
  18. (1) انظر ” فتح المغيث ” للسخاوي ( 1 / 8 ) وكذا في ” الغاية لشرح الهداية ” للسخاوي ( 1 / 72 ) . ↑
  19. (2) قال أحمد : ” صَحَّ من الحديث سبعمائة ألف وكَسْر ، وهذا الفتى – يعني أبا زرعة – قد حفظ سبعمائة ألف ” قال البيهقي : ” أراد ما صح من الأحاديث ، وأقوال الصحابة والتابعين ” اهـ من ” التدريب ” ( 1 / 50 ) وانظر تفسير ابن الصلاح لكلام البخاري في هذا المعنيفي ” المقدمة ” مع ” التقييد والإيضاح ” ( ص 27) . ↑
  20. (3) ( ص 22 ) . ↑
  21. (1) انظر شرح الشيخ ابن عثيمين للمنظومة ( ص 23 ) . ↑
  22. (2) انظر هذا المعنى في ” النكت ” للحافظ ( 1 / 504 ) ↑
  23. (1) وانظر نحو ذلك في ” فتح المغيث ” ( 1 / 14 ) . ↑
  24. (1) ( 1 / 106 – 109 ) السؤال ( 17 ) . ↑
  25. (2) انظر ” النزهة” ( ص 53 ) . ↑
  26. (3) وهذا كثير مشهور في كلام أئمة الجرح والتعديل ، ومن ذلك قول يعقوب بن شيبة في الربيع بن صَبيح : ” رجل صالح ، صدوق ، ثقة ، ضعيف جدًّا ” اهـ من ” تهذيب التهذيب ” ( 3 / 222 ) . ↑
  27. (4) انظر أمثلة لذلك في كتابي : ” شفاء العليل ” ( ص 338 – 339 ) . ↑
  28. (5) كما عًلم عن ابن حبان والحاكم وغيرهما . ↑
  29. (1) كما في ” العلل الكبير ” للترمذي ( ص 241 ) برقم ( 437 ) باب ما قُطع من الحيِّ فهو ميت ، قال الترمذي : ” سألت محمدًا عن هذا الحديث ، فقلت له أترى هذا الحديث محفوظًا ؟ قال : نعم ، قلت : عطاء بن يسار أدرك أبا واقد ؟ قال : ينبغي أن يكون أدركه ، عطاء بن يسار قديم ” اهـ .

    فتأمل كيف أثبت الاتصال بين عطاء وأبي واقد ، ومن ثَمَّ حكم بأن الحديث محفوظ ، والله أعلم . ↑

  30. (2) ( ص 98 ) . ↑
  31. (1) انظر كتابي ” إتحاف النبيل ” ( 1 / 107 ) السؤال ( 17 ) . ↑
  32. (1) انظر ” النكت ” للزركشي ( 1 / 102 ) و ” التدريب ” (1/ 64 ) . ↑
  33. (1) انظر ” فتح المغيث ” ( 1/ 17 – 18 ) . ↑
  34. (2) انظر” المقدمة” مع ” التقييد والإيضاح ” ( ص 58 ) . ↑
  35. (1) قاله السيوطي في ” التدريب ” ( 1 / 66 ) . ↑
  36. (1) قاله الحافظ في ” النـزهة ” ( ص 83 ) . ↑
  37. (2) قاله الصنعاني ، انظر ” ثمرات النظر في علم الأثر ” ( ص 58 ) . ↑
  38. (3) قاله الشافعي ، انظر ” ثمرات النظر ” ( ص 72 – 73 ) . ↑
  39. (4) قاله ابن حبان ، انظر ” صحيح ابن حبان ” ( 1 / 250 ) . ↑
  40. (5) قاله ابن الصلاح ، انظر ” المقدمة ” و ” التقييد والإيضاح ” ( ص 136 ) . ↑
  41. (1) الحديث متفق عليه . ↑
  42. (2) انظر كلام شيخنا الألباني – رحمه الله – في تعليقه على ” الباعث الحثيث ” ( 1 / 280 ) وبنحوه كلام السخاوي في ” فتح المغيث ” ( 2 / 7 ) . ↑
  43. (1) ( ص 15 ) وما بعدها لأخينا الشيخ مشهوربن حسن – حفظه الله تعالى – . ↑
  44. (1) ” يهذيب التهذيب ” ( 3 / 269 ) . ↑
  45. (2) ” الكفاية ” ( ص 182 ) . ↑
  46. (1) “الكفاية” ص141. ↑
  47. (2) وانظر ” إتحاف النبيل ” ( 2 / 81 – 84 ) السؤال ( 207 ) . ↑
  48. (3) وانظر ” الموقظة ” ( ص 79 ) وتفصيل الرد على ذلك فيكتابي : ” شفاء العليل ” ( 1 / 366 – 367 ) . ↑
  49. (4) ( ص 379 – 380 ) . ↑
  50. (1) ( 11 / 124 ) ترجمة ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد بن أبي بكر . ↑
  51. (2) انظر ” فتح المغيث ” ( 2 / 20 – 21 ) و ” إتحاف النبيل ” ( 1 / 173 – 175 ) السؤال ( 52 ) و ” مفتاح دار السعادة” لابن القيم ( 1 / 495-496 ) ط / دار ابن عفان ، و ” توضيح الأفكار ” ( 2 / 131 ) . ↑
  52. (5) انظر ” فتح المغيث ” ( 2 / 37 ) . ↑
  53. (6) في ” قواعد في علوم الحديث ” . ↑
  54. (7) ( 1 / 285 – 286 ) السؤال ( 136 ) و ” تهذيب الكمال ” ترجمة عبدالكريم بن أبي مخارق ( 18 / 65 ) . ↑
  55. (3) انظر ” تهذيب التهذيب ” ( 5 / 231 ) ترجمة عبدالله بن صالح الجهني مولاهم كاتب الليث . ↑
  56. (1) انظر ” النـزهة ” ( ص 83 ) . ↑
  57. (2) انظر ” سؤالات ابن محرز ” ( 2 / 39 ) اهـ نقلاً عن ” الإرشادات ” ( ص 21 ) للشيخ طارق عوض الله – حفظه الله – . ↑
  58. (1) انظر ” تهذيب التهذيب ” ( 2 / 227 ) . ↑
  59. (2) انظر ” تاريخ بغداد ” ( 3 / 353 ) ترجمة أبي نعيم . ↑
  60. (1) انظر ” الجرح والتعديل ” ( 2 / 449 ) . ↑
  61. (2) انظر ” مناقب أحمد ” لابن الجوزي ( ص 85 ) . ↑
  62. (3) انظر ” النـزهة ” ( ص 83 ) . ↑
  63. (4) انظر ” هدي الساري ” ( ص 410 ) . ↑
  64. (1) انظر ” تمام المنة ” ( ص 26 ) . ↑
  65. (1) انظر ” شفاء العليل ” ( 1 / 423 – 424 ) و” الصحيحة ” برقم ( 520 ) و ” التدريب ” ( 1 / 67 ) . ↑
  66. (1) انظر ” معالم السنن ” ( 1 / 11 ) . ↑
  67. (2) انظر ” التقييد والإيضاح ” ( ص 440 ) و ” النكت ” للزركشي ( 1 / 304) و ” التدريب ” ( 1 / 153 ) . ↑
  68. (3) انظر ” الاقتراح ” ص ( 191 ) و “الموقظة ” ( ص 26 ) . ↑
  69. (1) انظر” النكت ” للزركشي ( 1 / 305 ) و ” التدريب ” ( 1 / 154 ) . ↑
  70. (2) انظر ” مختصر علوم الحديث ” لابن كثير ( 1 / 129 ) من الباعث . ↑
  71. (3) انظر ” جامع الترمذي ” ( 5 / 758 ) . ↑
  72. (1) وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – انظر ” شرح علل الترمذي ” ( 1 / 387 ) . ↑
  73. (1) ( 1 / 407 ) ↑
  74. (1) وذهب ابن رجب إلى أن كلام الترمذي ليس فيه ما يدل على إخراج المغفَّل الذي هو كثير الخطأ ، إلا أنه قد يُؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا : أن من كان مغفلاً كثير الخطأ؛ لايُحتج بحديثه ، ولايُشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين اهـ . من ” شرح العلل ” ( 1 / 387 ) قلت : طالما أننا في مقام الدفاع عن الترمذي ، وعلمنا أن كلامه قبل ذلك يدل على هذا ؛ فحمل الكلام على الاتفاق أولى من حمله على التناقض ، وعلى ذلك : فلعل في كلامه هذا إشارة إلى إخراج من اشتد ضعفهم ، والله أعلم . ↑
  75. (2) انظر ” شرح العلل ” لابن رجب ( 1 / 384 ) . ↑
  76. (1) ” علوم الحديث ” مع ” التقييد ” ( ص 46 – 47 ) . ↑
  77. (1) وانظر ” النكت ” للحافظ ( 1 / 237 ) و ” شرح النـزهة ” لملا علي القاري ( ص 244 ) . ↑
  78. (1) انظر ” علوم الحديث مع التثييد ” ( ص 50 ) . ↑
  79. (2) وانظر نحو هذا الإيراد من الحافظ على ابن جماعة في ” النكت ” ( 1 / 407 ) . ↑
  80. (3) انظر ” مختصر علوم الحديث ” للحافظ ابن كثير ( 1 / 129 ) مع ” الباعث ” . ↑
  81. (4) انظر ( ص 28 ) . ↑
  82. (5) انظر ” النـزهة ” ( ص 91 ) . ↑
  83. (1) انظر اعتراض الصنعاني بذلك في ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 155 ) وقد سبق إلى أصل هذا الاعتراض قاسم بن قطلوبغا – تلميذ الحافظ ابن حجر – في حاشيته على ” النـزهة ” ( ص 58 ) . ↑
  84. (1) ضمن كتاب ” الجواهر والدرر ” للسخاوي ( 2 / 913 – 914 ) . ↑
  85. (1) وانظر ” شرح العلل ” لابن رجب ( 1 / 344 ) ، ولعله ترك تعريف ذلك اشتغناءً بشهرته عند أهل الفن ، قاله الحافظ في ” النـزهة ” ( ص 94 – 95 ) وكذا قاله المناوي في ” اليواقيت والدرر ” ( 1 / 407 ) . ↑
  86. (2) وانظر ” النـزهة ” ( ص 94 ) وقد سبق إليه ابن سيد الناس ، انظر ” النفح الشذي في شرح سنن الترمذي ” ( 1 / 295 ) و “فتح المغيث ” ( 1 / 76 ) . ↑
  87. (3) انظر تعجيل المنفعة ” ( 1 / 750 ) ترجمة عبدالله بن عبيد الديلي ، وكلام البقاعي عند نور الدين عتر في ” الإمام الترمذي ” ( ص 171 ) و ” الضعيفة ” للألباني ( 2 / 185 / 764 ) هذا ” والرد على البوطي ” ( ص 65 – 66 ) وحمله شيخ الإسلام ابن تيمية على الغرابة النسبية ، وانظر ” مجموع الفتاوى ” ( 18 / 23 – 24 ، 39 – 40 ) وبنحوه الحافظ في أجوبته على أحاديث ” المصابيح ” الحديث التاسع . ↑
  88. (4) انظر ” الضعيفة ” ( 2 / 185 / 764 ) و “الرد على جهالات البوطي ” ( 65 – 66 ) . ↑
  89. (1) انظر ” النـزهة ” ( 93 ) . ↑
  90. (2) انظر ” مختصر علوم الحديث ” لابن كثير ، مع ” الباعث الحثيث ” ( 1 / 141 ) ↑
  91. (3) انظر ” التقييد والإيضاح ” ( ص 62 ) وعدَ هذا الفهم ابن رجب بعيدًا جدًا ، وانظر ” شرح علل الترمذي” ( 1 / 393 ) . ↑
  92. (4) انظر ” النـزهة ” ( ص 93 ) . ↑
  93. (5) انظر ” النـزهة ” ( 93 ) . ↑
  94. (1) انظر “الموقظة” ( ص 30 ) وكذا ” التدريب ” ( 1 / 162 – 164 ) بل ألزم ابن دقيق العيد القائل بهذا أن يحكم بالحُسن على الموضوع كما في ” الاقتراح ” ( ص 199 ) ورده الحافظ ردًّا شديدًا ، لأن الكلام فيما قال فيه الترمذي ” حسن صحيح ” فكيف يكون موضوعًا ، انظر ” النكت ” ( 1 / 475 ) . ↑
  95. (2) وانظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 180 ) . ↑
  96. (2) انظر ” المختصر ” لابن كثير – مع الباعث ( 1 / 140 ) . ↑
  97. (1) ( 5 / 392 ) ↑
  98. (2) وقد قال بهذا الوجه من الجمع بين كلام الترمذي الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة – رحمه الله – ونقله العلامة أحمد شاكرفي ” الباعث ” ( 1 / 140 – 141 ) وتعقبه شيخنا محدث الزمان الشيخ الألباني – رحمه الله – . ↑
  99. (1) الرسالة ص (461) برقم (1263-1270). ↑
  100. (1) (1/453-544). ↑
  101. (1) في “سؤالات ابن هاني” (2/167). ↑
  102. (2) (4/88). ↑
  103. (1) شرح الألفية المسمى ” التبصرة والتذكرة ” ( 1 / 111 ) . ↑
  104. (2) ” الاقتراح ” ( ص 201 ) . ↑
  105. (3) انظر ” البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر ” ( 3 / 1283 ) . ↑
  106. (1) ” علوم الحديث ” مع ” التقييد ” ( ص 63 ) . ↑
  107. (1) والمعتذر هو الزركشي في ” النكت ” ( 1 / 389 – 390 ) . ↑
  108. (2) انظر معنى ذلك في ” النكت ” ( 1 / 491 ) . ↑
  109. (3) انظر ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 247 ) . ↑
  110. (4) انظر ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 247 – 248 ) . ↑
  111. (5) قاله بمعناه الحافظ في ” النكت ” ( 1 / 492 ) ولعله ذهل عن شرط ابن الصلاح في عدم اجتماع صفات الحسَن أيضًا ؛ فإن مثل ذلك لايفوت الحافظ ، لاسيما وقد سبق أن نقل كلام ابن الصلاح بذلك ، وعاب عليه ترْكه الاختصار فقط ، فجَلَّ من لايسهو، والله أعلم . ↑
  112. (6) وانظر ” البحر الذي رخر ” للسيوطي ( 1 / 1286 ) . ↑
  113. (1) ” النكت ” ( 1 / 492 ) . ↑
  114. (2) في ” الموقظة ” ( ص 33 ) . ↑
  115. (1) انظر ” النكت ” ( 1 / 511 ) و ” فتح المغيث ” ( 1 / 118 ) . ↑
  116. (2) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 118 ) فقد قال السخاوي : ” وقُدِّم على ما بعده لتمحُّضيه في شريف الإضافة ” اهـ . ↑
  117. (3) انظر ” فتح الباقي على ألفية العراقي ” لزكريا الأنصاري . ↑
  118. (1) انظر ” توجيه النظر ” لطاهر الجزائري ( 1 / 37 ) . ↑
  119. (1) وقد قال الحافظ نحو ذلك ، انظر ” فتح الباري ” ( 13 / 266 ) ك / الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ، الحديث ( 7277 ) . ↑
  120. (1) انظر ” الكفاية ” ( ص 58 ) . ↑
  121. (2) انظر ” النكت ” ( 1 / 511 ) و ” فتح المغيث ” ( 1 / 118 ) و ” التدريب” ( 1 / 184 ) . ↑
  122. (1) انظر ” النـرهة ” ( ص 140 ) . ↑
  123. (2) انظر كلام ابن الصلاح بنحو ذلك في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 69 ) وقد عزا القول بذلك لأصحاب الحديث ، وأكثر أهل العلم . ↑
  124. (3) وهذا كلام أبي الحسن الكرخي من الحنفية ، انظر ” النكت ” ( 2 / 520 ) و ” النـزهة ” ( ص 146 ) . ↑
  125. (1) انظر مقدمة ” جامع الأصول ” ( 1 / 94 ) . ↑
  126. (2) انظر ” النكت ” للزركشي ( 1 / 427 ) . ↑
  127. (3) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 130 ) . ↑
  128. (4) انظر ” النـزهة” ( ص 146 ) . ↑
  129. (1) وجواب السخاوي بشقيه عن أمر القرآن فيه تأمل ونظر . ↑
  130. (2) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 131 – 132 ) وقد أخذه السخاوي من شيخه ؛ فإنه يكاد يكون هذا بلفظه في ” النكت ” ( 2 / 520 – 521 ) . ↑
  131. (3) انظر ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 270 ) . ↑
  132. (4) انظر ” النـزهة ” ( ص 147 ) وانظر أيضًا مقدمة ” جامع الأصول ” لابن الأثير ( 1 / 92 ) ، بل انظر ” الكفاية ” ( ص 591 ) . ↑
  133. (5) انظر ” التدريب ” ( 1 / 189 ) . ↑
  134. (1) وانظر نحو ذلك في ” الكفاية ” للخطيب ( ص 594 – 595 ) . ↑
  135. (2) ( 2 / 515 – 516 ) . ↑
  136. (1) وانظر الحديث في ” صحيح البخاري ” أيضًا برقم( 2285، 2343 ) . ↑
  137. (2) انظر ” الكفاية ” ( ص 595 ) . ↑
  138. (3) انظر ” النكت ” ( 2 / 517 ) . ↑
  139. (1) انظر ” النكت ” ( 2 / 525 ) . ↑
  140. (2) قال الخطيب في ” الكفاية ” ( ص 578 ) ” كل هذه الألفاظ كناية عن رفع الصحابي الحديث ، وروايته إياه عن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ولايختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار ، وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول ، والتزام العمل ” اهـ

    وقال ابن الصلاح : ” وحُكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا ” اهـ من ” المقدمة “مع ” التقييد “( ص70 ) . ↑

  141. (3) ( ص 585 ) . ↑
  142. (4) انظر ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 70 ) وصرح الزركشي بأنه ينبغي أن يكون فيه خلاف ، كقول التابعي : من السنة كذا ” انظر ” النكت ” للزركشي ( 1 /437 ) وإن كان السخاوي قال في ” فتح المغيث ” مرسل مرفوع بلا خلاف ” اهـ ( 1 / 146 ) وانظر ” إتحاف النبيل ” ( 2 / 265 ) السؤال ( 231 ). ↑
  143. (1) انظر ” النكت ” للزركشي ( 1/ 437 ) . ↑
  144. (2) انظر ” شرح النـزهة ” لملا علي القاري ( ص 559 – 560 ) . ↑
  145. (3) انظر ” النكت ” ( 2 / 538 – 539 ) و ” فتح المغيث ” ( 1 / 145 ) . ↑
  146. (4) انظر ” النكت ” ( 2 / 537 ) و ” فتح المغيث ” ( 1 / 144 – 145 ) . ↑
  147. (1) انظر ” النـزهة ” ( ص 141 ) . ↑
  148. (2) انظر مقدمة ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 8 ) ط / دار طيبه . ↑
  149. (1) ( ص 142 ) . ↑
  150. (2) ” فتح المغيث ” ( 1 / 152 – 153 ) . ↑
  151. (1) ( 2 / 529 – 530 ) . ↑
  152. (2) ” فتح المغيث ” ( 1 / 150 ) وانظر كلام الحافظ في ” الفتح ” ( 6 / 407 ) الحديث ( 3305 ) . ↑
  153. (1) وقد ذهب إلى هذا الخطيب في ” الجامع ” ( 2 / 291 – 292) والنووي في ” التقريب ” ( 1 /192 – 193 ) من ” التدريب ” و ” الإرشاد ” ( 1 / 164 – 165 ) وابن الصلاح في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 70 ) بل ذكر شيخ الإسلام في ” مجموع الفتاوى ” ( 13 / 340 ) أنه طريقة أصحاب المسانيد كلهم جَعْل هذا من قبيل المسند ، والله أعلم . ↑
  154. (2) وقد ذهب إلى ذلك الحاكم في ” المستدرك ” ( 1 /542 ) وعدَّه من صنيع الشيخين ، وكذا في ” ( 1 / 123 ) وقد ذكر العراقي في ” شرح الألفية ” ( 1 / 132 ) أن هذا مذهب الحاكم ، ونقل عنه أنه قال : ” ليعْلم طالب العلم أن تفسير الصحابي ، الذي شهد الوحي والتنـزيل عند الشيخين حديث مسند ” اهـ . وكذا ذكره ابن الملقِّن في ” المقنع ” ( 1 / 127 – 128 ) .

    وكلام الحاكم في ” المستدرك ” وإن كان عامًّا ؛ إلا أن له كلامًا آخر في ” علوم الحديث ” ( ص 20 ) يدل على أنه يذهب إلى التفرقة بين مطلق التفسير ، وذكر سبب النـزول ، فقد قال: ” فإما ما نقول في تفسير الصحابي مسند ؛ فإنما نقوله في غير هذا النوع . . . ” ثم ذكر حديث جابر السابق ، ثم قال : ” فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنـزيل ، فأخبر عن آية من القرآن ، أنها نزلت في كذا وكذا ؛ فإنه حديث مسند ” اهـ .

    وقد تنبه السيوطي لذلك ، فقال : ” فالحاكم أطلق في “المستدرك ” وخصص في ” علوم الحديث ” ، فاعتمد الناس تخصيصه . . . .” اهـ من ” التدريب ” ( 1 / 193 ) . ↑

  155. (3) انظر ” تفسر الطبري ” ( 1 / 75 ) و مقدمة ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 14 ) . ↑
  156. (1) انظر ” مجموع الفتاوى ” ( 13 / 340 ) و ” المسوّدة ” ( ص 299 ) . ↑
  157. (1) انظر كلام العراقي في” الألفية ” مع ” فتح المغيث ” للسخاوي ( 1 /118 ) فقد قال العراقي :

    ومَنْ يُقَابلهُ بذي الإرسال . . . فقدْ عَنَى بذاك ذا اتصالِ.

    وقد سبق إلى ذلك ابن الصلاح أيضًا في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 66 ) والله أعلم . ↑

  158. (1) انظر كلام العراقي في ” التقييد ” ( 317 – 318 ) و ” شرح الألفية ” ( 3 / 45 ) . ↑
  159. (2) قاله الخطيب في ” الكفاية ” ( ص 59 ) . إلا أن العراقي ذكر كلامًا للخطيب في جزء جَمَع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض ، وذكر منصور المعتمر في التابعين ، مع تصريحه بأنه لم يسمع من ابن أبي أوقى ؛ إنما له رؤية فقط ، وقال العراقي : ” ويُحمل قوله في ” الكفاية ” : ” من صَحِبَ الصحابي ” على أن المراد اللُّقِيِ ؛ جمْعًا بين كلاميْه ، والله أعلم اهـ من ” التقييد ” ( ص 319 ) . ↑
  160. (3) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 147 ) وحاشية الكمال بن أبي شريف ( ص 117 ) وفي ” التقييد ” ( ص 320 ) قال العراقي : ” وأهل الحديث وإن أطلقوا : أن التابعي : من لقي أحدًا من الصحابة ، فمرادهم مع الإسلام ” اهـ . وعندي :أنه لايلزم من ذلك وجود الإسلام حال اللقاء ، بل قد يُحمل على وجود الإسلام ولو بعد اللقاء ، بل قد يُحمل على وجود الإسلام ولو بعد اللقاء ، فإن من لم يسلم ليس تابعيًّا وإن لقي الصحابي ، والله أعلم . ↑
  161. (4) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 145 ) . ↑
  162. (1) ( ص 152 ) . ↑
  163. (2) ( 4 / 145 ) ويستفاد من كلامه أن الإطلاق قول الأكثر ، لأنه لم يذكر عن أحد أنه قيّد ذلك إلا ابن حبان . ↑
  164. (3) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 146 ) وانظر كلام ابن حبان في ” الثقات ” ( 6 / 270 ) . ↑
  165. (4) وانظر هذه الأقوال مفرَّقة في : ” المقدمة ” لابن الصلاح مع ” التقييد ” ( ص 70 ،72 ) و ” النكت ” ( 2 / 558 ) و ” فتح المغيث ” ( 1 / 178 ) . ↑
  166. (1) انظر ” النكت ” ( 2 / 514 ) و ” فتح المغيث ” ( 1 / 126 ) وعدّ ابن الصلاح المذهب الذي ذهب إليه البرديجي – وإن لم يصرح باسمه – غريبًا بعيدًا ، انظر ” المقدمة” مع ” التقييد ” (ص 81 ) .

    قلت : لقد سُبق البرديجي إلى ذلك البخاري ، فالبخاري يُطلق الانقطاع في ” التاريخ الكبير ” في عدة مواضع على قول من دون الصحابي ، انظر ” ترجمة أيوب بن أبي كثير ” ( 1 /421 ) . ↑

  167. (1) انظر ” شرح الألفية ” ( 1 / 121 ) و ” فتح المغيث ” للسحاوي ( 1 / 123 ) و ” فتح الباقي ” لزكريا الأنصاري ( 1 / 122 ) . ↑
  168. (2) وفي المطبوعة : ” ولن يجعلها . . . ” وهذا خطأ مخالف للسياق ، فتأمل . ↑
  169. (3) انظر ” الجامع ” للخطيب ( 2 / 280 ) برقم ( 1634 ) . ↑
  170. (1) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 126 ) . ↑
  171. (2) انظر ” المدخل إلى السنة الكبرى ” ( ص 35 ) و ” رسالة عبدوس ” ( ص 25 ) . ↑
  172. (3) انظر ” الجامع ” للخطيب ( 2 / 281 ) برقم ( 1636 ) . ↑
  173. (4) انظر “فتح المغيث ” ( 1 / 126 ) . ↑
  174. (5) انظر ” النكت ” للزركشي ( 1 / 421 ) . ↑
  175. (1) انظر ” النكت ” للزركشي ( 1 / 421 ) . ↑
  176. (2) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 /125 ) . ↑
  177. (3) انظر كلام النووي في ” التقريب ” مع ” التدريب ” ( 1 / 185 ) . ↑
  178. (1) انظر ” النكت ” ( 1 / 405 ) . ↑
  179. (1) انظر ” النكت ” ( 1 / 506 – 507 ) وقد سبق إلى اشتراط الاتصال والرفع الحاكم في ” معرفة علوم الحديث ” ( ص 17 ) وابن دقيق العيد في ” الاقتراح ” ( ص 211 ) والذهبي في ” الموقظة ” ( ص 42 ) . ↑
  180. (2) انظر ” التمهيد ” ( 1 / 21 – 23 ) . ↑
  181. (3) انظر ” النكت ” ( 1 / 506 ) . ↑
  182. (4) انظر ” الكفاية ” ( ص 58 ) . ↑
  183. (1) انظر ” النكت ” ( 1 / 506 ) . ↑
  184. (2) ( 1 / 120 ) . ↑
  185. (1) انظر ” النكت ” ( 1 / 507 – 508 ) . ↑
  186. (2) وقد ذكر نور الدين عتر أنه تتبع مئتي حديث في المسند ، وجد فيها ثلاثين حديثًا قد حكم العلامة أحمد شاكر بانقطاعها ، وانظر ” منهج النقد في علوم الحديث ” ( ص 249 – 350 ) وكل هذا يزعزع الثقة بما قيَّد به الحافظ – الاتصال في المسند – والله أعلم . ↑
  187. (3) انظر ” معرفة علوم الحديث ” ( ص 17 ) . ↑
  188. (4) ( 1 / 508 ) . ↑
  189. (5) ( 1 / 121 – 122 ) . ↑
  190. (6) ( 1 / 317 – 318 ) . ↑
  191. (1) انظر النكت ” للحافظ ( 1 / 510 ) . ↑
  192. (2) ( 1 / 24 ). ↑
  193. (3) في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 65 ) . ↑
  194. (4) ( 1 / 156 ) . ↑
  195. (1) كما ذهب إليه الزُّبَيْدي في ” القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية ” ( ص 43 ) . ↑
  196. (2) وقد نص الحافظ على أن المسلسل من صفات الإسناد، انظر ” النـزهة ” ( ص 167 ) . ↑
  197. (3) قاله في ” التقريب ” كما في التدريب ( 2/ 187 ) . ↑
  198. (4) ا( 2 / 414 ) . ↑
  199. (1) ” الاقتراح ” ( ص 214 ) . ↑
  200. (2) انظر ” الإرشاد ” للنووي ( 2 / 554 ) ، و” التقييد ” ( ص 276 ) . ↑
  201. (3) انظر هذه الأنواع وغيرها في ” فتح المغيث ” ( 4 / 40 ) . ↑
  202. (1) انظر هذه الصور وغيرها في ” فتح المغيث ” ( 4 / 40 – 41 ) و ” فتح المغيث ” ( 4 / 39 ) . ↑
  203. (2) انظر هذه الأقسام في ” النـزهة ” ( ص 167 ) . ↑
  204. (3) قاله السخاوي في ” فتح المغيث ” ( 4 / 41 ) . ↑
  205. (1) ( ص 76 – 77 ) وانظر بعض هذه الفوائد مفرقة من كلام ابن الصلاح في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 277 ) و ” فتح المغيث ” ( 4 / 41 ) وغير ذلك . ↑
  206. (2) ” الاقتراح ” ( ص 215 ) . ↑
  207. (3) انظر ط توضيح الأفكار ” ( 2 / 415 ) . ↑
  208. (4) كابن الصلاح في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 277 ) والنووي في ” الإرشاد ” ( 2 / 558 ) وابن كثير في ” المختصر ” مع ” الباعث ” ( 2 / 465 ) وابن الملقن في ” المقنع ” ( 2 / 448 ) وغيرهم . ↑
  209. (5) انظر ” الموقظة ” ( ص 44 ) . ↑
  210. (6) انظر بمعناه من كلام ابن الصلاح في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 277 ) . ↑
  211. (7) انظر ” معرفة علوم الحديث ” ( ص 34 ) . ↑
  212. (1) (ص 207 – 208 ) . ↑
  213. (2) حاشية ابن قطلوبغا ( ص 44 ) . ↑
  214. (3) (ص 490 ) . ↑
  215. (1) ( ص 64 ) . ↑
  216. (2) ( ص 69 ) . ↑
  217. (3) قال به ابن منده ، نقله ابن الصلاح في ” المقدمة ” انظر ( ص 268 – 269 ) مع ” التقييد . ↑
  218. (1) انظرهما باختصار في ” النـزهة ” ( ص 64 – 65 ) . ↑
  219. (2) (1/ 402) . ↑
  220. (3) (1 /110 ) . ↑
  221. (1) انظر ” النـزهة ” ( ص 62 – 63 ) و ” فتح المغيث ” ( 4 / 10 ) . ↑
  222. (1) انظر ” النـزهة ” ( ص 63 ) و ” فتح المغيث ” ( 4 / 11 ) . ↑
  223. (2) انظر ” النـزهة ” ( ص 63 – 64 ) . ↑
  224. (3) انظر هذه الأقسام في ” فتح المغيث ” ( 4 / 13 – 15 ) و “التدريب ” ( 2/ 174 – 175 ) .

    وانظر بعضها باختصار في ” المقدمة ” لابن الصلاح ( ص 265 ) مع ” التقييد ” ومن كلام ابن الملقن في ” المقنع ” ( 2 / 435 – 436 ) . ↑

  225. (1) كما يذكرون في حديث ” الأعمال بالنيات ” أنه غريب إلى أو ول إلى يحيى بن سعيد ، ثم اشتهر بعد ذلك ، وانتشرت روايته ، وقد ذكر العراقي أن الشهرة طرأت على الحديث بعد أن كان فردًا اهـ من شرح ” الألفية ” ( ص 318 ) وكذا قال الحافظ ، انظر ” فتح المغيث ” ( 4 / 8 – 9 ) ، وقد ذكر زكريا الأنصاري حديث ” نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ” فقال : ” وقد يكون الحديث عزيزًا مشهورًا ” وقد ذكر الحديث ثم قال : ” فهو عزيز عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : رواه عنه حديفة وأبوهريرة ، ومشهور عن أبي هريرة ، رواه عنه سبعة . . . ” اهـ من ” فتح الباقي ” ( ص 490 ) . ↑
  226. (1) انظره ملخصًا في ” النكت ” للحافظ ( 2 / 583 – 584 ) وقد صرح بهذه الشروط ابن عبدالبر ، بل ادعى الإجماع على ذلك ، انظر ” التمهيد ” ( 1 / 12 ) وفي كلام الحافظ في ” النكت ” ( 2 / 583 ) حمل الإجماع على القبول لا الحكم بالاتصال ، وفيه نظر ، انظر ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 330 – 331 ) ، وقد ذكر الإجماع على أن المعنعَن من غير المدلي مع اللقي والسماع محمول على الاتصال آخرون ، منهم : الحاكم في ” المعرفة ” ( ص 34 ) والخطيب في ” الكفاية ” ( ص 421 ) وأبوعمرو الداني ، نقله عن ابن الصلاح ، وانظر ” النكت ” ( 2 / 583 ) . ↑
  227. (1) انظر المذاهب في العنعنة في “شرح علل الترمذي ” لابن رجب ( 1 / 359 – 377 ) وكتابي ” إتحاف النبيل ” ( 2 / 189 – 198 ) السؤال ( 218 ) . ↑
  228. (2) ( ص 153 – 154 ) . ↑
  229. (1) ( 2 / 197 ) السؤال ( 218 ) . ↑
  230. (1) انظر ” النكت ” ( 2 / 586 – 587 ) . ↑
  231. (1) ( ص 135 ) . ↑
  232. (2) ومنهم الخطابي ، والحاكم في ” المعرفة ” ( ص 28 – 29 ) مالم يأت طريق آخر بالتصريح باسم المبهم ، وكذا البهقي ، انظر الحاشية (1) في ” إتحاف النبيل ” ( 1 / 331 ) السؤال ( 179 ) . ↑
  233. (3) انظر “فتح المغيث ” ( 1 / 176 ) بل سبق إلى ذلك العزو العراقي في ” التقييد ” ( ص 73 – 74 ) . ↑
  234. (4) انظر ” جامع التحصيل ” ( ص 108 ) فقد قال : ” والتحقيق : أن قول الراوي : ” عن رجل ” ونحوه متصل ، ولكن حكمه حكم المنقطع لعدم الاحتجاج به ” اهـ . ↑
  235. (1) انظر ” فتح الباري ” ( 6 / 634 ) . ↑
  236. (2) انظر ” شرح الألفية ” للعراقي ( 3 / 230 ) و ” النـزهة ” ( ص 134 ) . ↑
  237. (3) ( 1 / 312 ) النوع الثالث والعشرون ، الفائدة الحامسة . ↑
  238. (4) انظر ” فتح المغيث ” ( 4 / 299 ) . ↑
  239. (5) انظر ” مختصر علوم الحديث ” مع ” الباعث ” ( 2 / 652 ) . ↑
  240. (1) انظر ” مختصر علوم الحديث ” مع ” الباعث ” ( 2 / 652 ) . ↑
  241. (2) انظر هذه الفوائد في ” المستفاد م مبهمات المتن والإسناد ” لولي الدين أحمد ابن الحافظ العراقي . ↑
  242. (1) وانظر في ” الكفاية ” ( ص 531 ) كلام أبي بكر بن الطيب والخطيب . ↑
  243. (1) انظر ” النـزهة ” ( ص 135 ) . ↑
  244. (2) انظر ” التدريب ” ( 1 / 310 – 311 ) . ↑
  245. (1) انظر ” التدريب ” ( 1 / 311 ) . ↑
  246. (2) ( 2 / 233 – 234 ) السؤال ( 225 ) وانظر ” مختصر علوم الحديث ” للحافظ ابن كثير ( 1 / 293 ) مع ” الباعث ” ، فقد قال : ” فأما المبهم الذي لم يُسم ، أو من سُمِّي ولاتُعْرف عينه ؛ لايقبل روايته أحد علمناه ، ولكن إذا كان في عصر التابعين ، والقرون المشهود لهم بالخير ؛فإنه يُستَأنَس بروايته ، ويُستضاء بها في مواطن ” اهـ . ↑
  247. (3) ( 2 / 240 – 246 ) السؤال ( 227 ) . ↑
  248. (1) ( 4 / 298 ) . ↑
  249. (2) ( 4 / 299 ) . ↑
  250. (1) ( 3 / 332 ) . ↑
  251. (1) انظر ” النـزهة ” ( ص 156 ) ومقتضى كلام النووي أن الإسناد الذي فيه ضعف ؛ فلا التفات إلى ما يقع فيه من علو ، وقد صرح به السيوطي ، انظر ” التدريب ” ( 2 / 161 – 162 ) . ↑
  252. (1) ( ص 158 ) . ↑
  253. (2) ( ص 121 ) . ↑
  254. (3) انظر ط المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 260 ) . ↑
  255. (1) انظر ” التقييد ” ( ص 258 ) وعاب إطلاق ابن الصلاح أن ذلك العلو يكون لنزول من المتأخر ، وقيده بالغالب . ↑
  256. (2) انظر ” الاقتراح ” ( ص 269 ) وقال السخاوي في ” فتح المغيث ” ( 3 / 351 ) : ” وسُمِّي هذا العلو تنزيلاً : لما فيه من تنزيل راوٍ مكان آخر ، فهذا في الحقيقة علو نسبي ، بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده ” اهـ أي أن المتأخر نزل منزلة المتقدم . ↑
  257. (3) انظر ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 260 ) . ↑
  258. (4) انظر ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 261 ) . ↑
  259. (5) المصدر السابق . ↑
  260. (6) ( 2 / 168 ) . ↑
  261. (1) انظر ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص262 ) . ↑
  262. (2) انظر هذا التقسيم ملخصًا والترجيح بينهما عند ابن دقيق العيد في ” الاقتراح ” ( ص 270 ) . ↑
  263. (3) ( 2 / 172 ) وكذا كلام ابن المبارك . ↑
  264. (4) انظر ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 262 ) . ↑
  265. (1) انظر ” معرفة علوم الحديث ” ( ص 5 – 6 ) . ↑
  266. (1) ليس فيها حاشية مكتوبة ↑
  267. (2) انظر ” فتح الباري ” ( 1 / 183 ) ك / العلم ، ب/ ما جاء في العلم ، الحديث ( 63 ) وانظر ” فتح المغيث ” ( 3 / 332 ) . ↑
  268. (3) انظر ” فتح المغيث “( 3 / 333 ) . ↑
  269. (4) انظر كلام الحاكم في ” المعرفة ” ( ص 7 – 8 ) . ↑
  270. (5) فقال :وقد أجْمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذْ لو اقتصروا على سماعه بنـزول ؛ لم يرحل أحد منهم . . . ” اهـ من ” مسألة العلو والنزول في الحديث ” لابن طاهر ( ص 54 ) . ↑
  271. (1) انظر هذه الآثار في ” الجامع ” للخطيب ( 1 / 184 – 186 ) . ↑
  272. (2) ذكره ابن الصلاح في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( 257 ) . ↑
  273. (3) انظر ” الجامع ” للخطيب ( 1 / 185 ) . ↑
  274. (4) وقال أيضًا في ” الميزان ” ( 4 /522 ) ترجمة أبي الدنيا الأشج الكذاب : ” وما يُعْنَى برواية هذا الضرْب ، ويفرح بعلوها إلا الجهلة ” اهـ ↑
  275. (5) انظر ” الجامع ” للخطيب ( 1 / 87 ) . ↑
  276. (6) كلمة مسعر في ” النبلاء ” ( 7 / 167 ) وكلمة شعبة في ” مسائل ابن هاني ” لأحمد ( 2 / 193 / 2046 ) والخطيب في ” شرف أصحاب الحديث ” ( ص 194 ) برقم ( 231 ) . ↑
  277. (1) ( ص 487 ) . ↑
  278. (2) انظر ” النـزهة ” ( ص 156 – 157 ) وانظر كلام ابن الصلاح بنحوه في ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 257 ) . ↑
  279. (1) انظر هما في ” الجامع ” للخطيب ( 1 / 185 – 186 ) . ↑
  280. (2) انظر ” المقدمة ” مع ” التقييد ” ( ص 263 ) . ↑
  281. (3) ( ص 157 ) وقد سبق إلى ذلك ابن دقيق العيد في ” الاقتراح ” ( ص 267 ) . ↑
  282. (1) قال الحافظ في”النكت ” ( 1 / 512 ) : “. . . فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار؛ فحُكمه حُكْم الموقوف ” اهـ . ↑
  283. (2) انظر ” شرح الألفية ” للعراقي ( ص 344 ) . ↑
  284. (3) انظر ” شرح ألفية الحديث ” ( ص 343 ) . ↑
  285. (4) ( ص149 – 150 ) وذكر المناوي في ” اليواقيت ” ( 2 / 201 – 202 ) أن الحافظ قال في كتاب آخر : ” الذي اخترته أخيرًا : أن قول من قال : رأى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لايرد عليه الأعمى ، لأن المراد يرى بالفعل ، وإن عرض مانع من الرؤية بالقوة ، أو بالفعل ، والأعمى في قوة من يرى بالفعل ، وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل ” اهـ .

    ولاشك أن العبارة التي تحتاج إلى تأويل أولى في التعريف من غيرها ، والأمر سهل . ↑

  286. (5) انظر ” فتح المغيث ” ( 4 / 82 ) . ↑
  287. (6) وانظر الخلاف في ذلك في ” فتح المغيث ” ( 4 / 81 – 82 ) وذكر دليل من أدخله في الصحابة : أنهم أدخلوا الصغير الذي لم يميز من الصحابة ، فهذا من باب أولى ، والله أعلم ، وقال السخاوي – ليخرج من رآه ميتًا – : ” وعلى هذا فيُزاد في التعريف : قبل انتقاله من الدنيا ” ، والله أعلم . ↑
  288. (1) وانظر الكلام على اشتراط التمييز في اعتبار الصحبة ، في ” التقييد والإيضاح ” ( ص 292 ) في النوع الثلاثين ، وبنحوه مختصرًا كلام الحافظ في ” الإصابة ” ( 1 / 159 ) . ↑
  289. (2) وانظر الكلام على هذه القيود في “الإصابة ” ( 1 / 158 – 159 ) و “النزهة” ( ص 149 – 150 ) . ↑
  290. (3) ( 1 / 66 ) . ↑
  291. (1) انظر هذا التنبيه والذي قبله في ” المقدمة ” لابن الصلاح ( ص 66 ) مع ” التقييد ” ، وانظر ” التدريب ” ( 1 / 184 ) . ↑
  292. (1) من ” جامع التحصيل ” ( ص 14 – 15 ) . ↑
  293. (2) منهم ابن دقيق العيد ، كما في “الاقتراح ” ( ص 208 ) وانظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 156 ) . ↑
  294. (1) انظر ” الكفاية ” ( ص 58 ) و ” شرح مسلم ” للنووي ( 1 / 30 ) و ” جامع التحصيل” ( ص 18 ، 24 ) و ” النكت ” (2 / 543 – 544 ) و” فتح المغيث” ( 1 / 158- 159 ) . ↑
  295. (2) انظر ” النكت ” ( 2 / 543 ) . ↑
  296. (1) ” الكفاية ” ( ص 58 ) . ↑
  297. (2) ( 1 / 132 ) مع شرح النووي ، ب/ صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن . ↑
  298. (3) انظر ” المجموع ” ( 1 / 129 ) . ↑
  299. (4) ( 2 / 546 – 555 ) . ↑
  300. (1) قاله الطبراني ، انظر ” جامع التحصيل ” ( ص 70 ) . ↑
  301. (1) انظر هذا الوجه ملخصًا في ” جامع التحصيل ” ( ص 70 – 71 ) . ↑
  302. (2) ( 2 / 68 – 98 ) . ↑
  303. (1) انظر ” النزهة ” ( ص 110 ) . ↑
  304. (2) انظر “حاشية ابن قطلوبغا على النـزهة “( ص 80 ) وحاشية الكمال على ” النزهة ” ( 79 ) . ↑
  305. (3) وهو قول أبي بكر الباقلاني ، وحُكي عن الاسفرائيني ، انظر ” النكت ” ( 2 / 546 – 548 ) . ↑
  306. (4) انظر ” توضيح الأفكار ” ( 1/ 317 ) وقيد الصنعاني أخذ الصحابي عن التابعي بصغار الصحابة لا كبارهم ، فإن ذلك مستبعد جدًا ، انظر ( 1 / 318 ) وصرح الحافظ في ” هدي الساري ” ( ص 397 ) الحديث ( 89 ) من الأحاديث المنتقدة على البخاري ، بأن قبول المرسل الصحابي مذهب الأئمة قاطبة إلا من شذَّ تاخر عصره عنهم ، فلايُعتد بمخالفته ، والله أعلم .

    وجعل الخلاف في مراسيل الصحابة ليس شاملاً لمراسيل من مات رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قبل أن يُميزوا ، انظر ” الفتح ” ( 7 / 6 ) ك / فضائل الصحابة ، الحديث ( 3651 ) . ↑

  307. (1) انظر ” الإصابة ” ( 1 / 159 ) وقد سبق إلى ذلك العلائي في ” جامع التحصيل ” ترجمة عبدالله بن الحارث بن نوفل ( ص 253) وترجمة عبدالله بن أبي طلحة ( ص 259 ) ولم يعدّ هذا النوع صحابيًّا – أصلاً – وقد أفاد ذلك العراقي في ” شرح الألفية ” (3/7) . ↑
  308. (2) انظر ” النـزهة ” ( ص 111 ) . ↑
  309. (1) انظر ” جامع التحصيل ” ( ص 96 ) . ↑
  310. (2) انظر ” النكت ” ( 2 / 552 ) وفي ” التمهيد ” ( 1 / 30 ) لكنه لم يذكر الاتفاق في هذا الموضع . ↑
  311. (3) “النـزهة” ( ص 81 – 82 ) وقال الكمال في ” حاشيته ” ( ص 49 ) معلِّلاً اقتصارهم في الفعل المشتق على ” أرسله ” فقال: ” لأنهم لو قالوا : قَطَعَهُ فلان ؛ لأوهم أنه أورده مقطوعًا ، أي من كلام التابعي ، لامنقطعًا ، لأن ” انقطع ” لازم ، لايمكن الاتصال ضمير الراوي به ، فلذا اقتصروا على استعمال أرسله ” اهـ ↑
  312. (4) حيث قال : ” معرفة المنقطع من الحديث ، وهو غير المرسل ، وقلَّما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما .اهـ ( ص 27 ) . ↑
  313. (5) وانظر بمعناه في ” التمهيد ” ( 1 / 17 ) . ↑
  314. (6) المصدر السابق . ↑
  315. (1) انظر هذه الوجوه باختصار في ” النكت ” ( 2 / 555 ) ثم قال : ” وهذا كله في حق من لايرسل إلا عن ثقة وأما من كان يرسل عن كل أحد ، فربما كان الباعث له على الإرسال : ضعف من حدثه ، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما تترتب عليه م خيانة ، والله أعلم .

    قلت : هذا ليس على إطلاقه ، وإلا فكثير م المدلسين يدلسون لضعف شيوخهم ، والأئمة على قبول حديثهم إذا صرحوا فيه بالسماع ، فإذا لم يطعنوا في المدلس ، فمن باب أولى المرسِل ، لأن الإرسال أخف من التدليس من بعض الوجوه ، وأيضًا فمالك كان يسقط عكرمة من السند ؛ لأنه لايرضاه ، فهذه تسوية ، ولم يُطعن في مالك لذلك ، والله أعلم . ↑

  316. (2) ( 2 / 555 – 556 ) . ↑
  317. (3) انظر المصدر السابق ، وانظر ” شرح علل الترمذي ” ( 1 / 286 ) . ↑
  318. (4) انظر ” مقدمة مسلم ” مع ” شرح النووي ” ( 1 / 133، 136 ) . ↑
  319. (1) انظر ” الرسالة ” ( ص 461 – 470 ) برقم ( 1262 – 1305 ) . ↑
  320. (2) انظر ” جامع التحصيل ” ( ص 42 – 43 ) . ↑
  321. (1) ( 2 / 219 – 231 ) السؤال ( 224 ) . ↑
  322. (2) ( ص 38 ) . ↑
  323. (3) ( 2 / 567 ) . ↑
  324. (4) ( 2 / 228 / 635 ) ( 4 / 55 / 1540 ) . ↑
  325. (1) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 181 ) . ↑
  326. (2) ( ص 40 ) . ↑
  327. (3) ( 1 / 283 – 284 ) . ↑
  328. (1) ( 2 / 557 – 558 ) . ↑
  329. (1) قاله ابن الصلاح في ” المقدمة ” ( ص 268 ) مع ” التقييد ” . ↑
  330. (2) المصدر السابق ( ص 270 ) . ↑
  331. (1) ” النـزهة ” ( ص 70 ) . ↑
  332. (2) انظر ” المقدمة ” ( ص 270 ) مع ” التقييد ” . ↑
  333. (3) المصدرالسابق ( ص 273 ) . ↑
  334. (4) ( ص 18 ) . ↑
  335. (5) انظر ” المقدمة ” ( ص 247 ) مع ” التقييد ” . ↑
  336. (6) انظر ” التقييد ” ( ص 273 ) . ↑
  337. (1) ( ص 320 ) . ↑
  338. (2) ( ص 274 ) . ↑
  339. (3) ( ص 492 ) . ↑
  340. (4) (4/11) وسبق إلى ذلك العراقي في ” شرح الألفية ” ( ص 319 – 320 ) و ” التقييد والإيضاح ” ( ص 273 ) . ↑
  341. (5) انظره مختصرًا في ” المقدمة ” ( ص 271 ) مع ” التقييد ” وانظر ” فتح الباقي ” لزكريا الأنصاري ( ص 490 – 491 ) و ” الغاية ” للسخاوي ( 1 / 308 ) . ↑
  342. (1) انظر ” النـزهة ” ( ص 81 ) . ↑
  343. (2) انظر بعض هذه الآثار وغيرها في ” الكامل ” لابن عدي ( 1 / 53 ) و ” آداب الإملاء والإستملاء ” لابن السمعاني ( 1 / 306 – 307 / 163 ) و ” الجامع ” للخطيب ( 2 / 136 – 138 ) و ” الكفاية ” للخطيب ( ص 223 – 226 )و ” شرح علل الترمذي ” لابن رجب ( 1 / 406 – 409 ) . ↑
  344. (1) انظر ” النبلاء ” ( 9 / 159 – 160 ) وانظر القصة أيضًا في ” الكامل ” ( 1 / 54 ) و ” المعرفة والتاريخ ” للفسوي ( 1/ 175 – 176 ) . ↑
  345. (1) انظر ” فتح المغيث ” ( 4 / 24 ) . ↑
  346. (2) انظر “المقدمة ” ( ص274 – 275 ) مع ” التقييد ” . ↑
  347. (1) ” التمهيد ” ( 1 / 21 ) . ↑
  348. (2) انظر ” المقدمة ” ( ص 80 ) مع ” التقييد ” . ↑
  349. (1) انظر ” فتح الباقي ” ( 1 / 158 ) . ↑
  350. (2) انظر” المقدمة ” ( ص 80 ) مع ” التقييد ” وقد سبق إلى ذلك الخطيب في ” الكفاية ” ( ص 58 ) . ↑
  351. (3) انظر ” المعرفة ” ( ص 27 ) . ↑
  352. (4) ( 2 / 618 ) برقم ( 650 ) . ↑
  353. (1) ( ص 27 ) . ↑
  354. (3) انظر كلام ابن المديني في آخر ” العلل ” له ، وكلام البيهقي في “الكبرى ” ( 7 / 134 ) وكلام أبي منصور البغدادي في ” النكت ” للزركشي ( 2 / 6 ). ↑
  355. (4) ( 2 / 6 ) . ↑
  356. (5) ( ص 461 ) . ↑
  357. (6) انظر ” النكت ” للزركشي ( 2 / 6 ) . ↑
  358. (7) انظر ” الكفاية ” ( ص 59 ) . ↑
  359. (8) انظر ” النكت ” ( 2 / 573 ) وقد سبق إليه الزركشي في ” النكت ” ( 2 / 10 ) . ↑
  360. (1) انظر ” النكت ” للزركشي ( 2 / 12 – 13 ) . ↑
  361. (2) ( 2 / 573 ) . ↑
  362. (3) انظر ” الكفاية ” ( ص 56 ) . ↑
  363. (4) ( 1 / 93). ↑
  364. (5) ( ص 3 – 7 ) . ↑
  365. (6) ( 8 / 98 ) . ↑
  366. (7) انظر ” الكفاية ” ( ص 58 – 59 ) . ↑
  367. (1) ( ص 27 ) . ↑
  368. (2) (ص 108 ) . ↑
  369. (3) المصدر السابق . ↑
  370. (4) انظر ” الأباطيل ” ( 1 / 12 ) . ↑
  371. (1) ( ص 81 ) مع ” التقييد ” . ↑
  372. (2) ” فتح المغيث ” ( 1 / 185 ) . ↑
  373. (3) ( ص 81 ) . ↑
  374. (4) ( ص 71 ) وانظره بنحوه في “التقييد ” ( ص 81 ) وفيه : ” . . . وهذا مراد المصنِِّف ، ويوضح مرادَهُ ، المثالُ الذي مَثَّل به بعدُ ، وهو قوله : ومثاله ما يرويه تابع التابعي ، قائلاً فيه : قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – . . . الخ . ↑
  375. (1) ” النكت ” ( 2 / 579 ) وانظر ” معرفة علوم الحديث ” ( ص 36 ) . ↑
  376. (2) انظر ” التدريب ” ( 1 / 214 ) وذهب إليه المناوي في ” اليواقيت والدرر ” ( 2 / 3 ) فقد قال : ” والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد : إن كان بإثنين فصاعدًا ، أي حُذِف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر على التوالي ؛ فهو المعضل ” وظاهر عبارة الحافظ في ” النزهة ” ( ص 108 – 112 ) يشير إلى أنه يرى أن المعضل سقوط اثنين على التوالي ليس في أول السند ولا آخره ، إلا أن كلامه السابق أصرح في موضع النزاع .

    وظاهر عبارة الملا علي القاري انتقاد صاحب “الخلاصة” في تعريف المعضل ، ولم يعتبر فيه التوالي ولاعدم كونه من المبدأ ، ولا ألا يكون من المصنف ، انظر ” شرح النزهة ” ( ص 411 ) . ↑

  377. (1) انظر ” إتحاف الخيرة المهرة ” ( 1 / 148 – 149 ) . ↑
  378. (2) في ” المنهل الروي ” ( ص 47 ) . ↑
  379. (3) ( 1 / 12 ) . ↑
  380. (4) انظر ” النكت ” ( 2 / 20 ) . ↑
  381. (5) ” النكت ” ( 2 / 582 ) . ↑
  382. (1) وقد فصلت الكلام في ذلك في كتابي : ” إتحاف النبيل ” ( 2 / 235 – 237 ) السؤال ( 226 ) . ↑
  383. (1) انظر ” المقدمة ” لابن الصلاح ( ص 82 ) مع ” التقييد ” . ↑
  384. (2) ” النكت ” ( 2 / 582 ) . ↑
  385. (3) انظر ” المقدمة ” ( ص 82 – 83 ) مع ” التقييد ” . ↑
  386. (4) انظر ” النكت ” ( 2 / 575 ) . ↑
  387. (5) نقله ابن الصلاح في ” المقدمة ” ( ص 82 ) مع ” التقييد ” وهو محمول على أن مثله لا يقال بالرأي ، لكن الذي عند الحاكم في ” المعرفة ” ( ص 37 ) يغاير ما نقله عنه ابن الصلاح ؛ إذ قال الحالكم : ” والنوع الثاني من المعضل ، أن يُعْضِله الراوي من أتباع التابعين ، فلا يرويه عن أحد ، ويوقفه ، فلا يذكره عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – معضلاً ، ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – متصلاً ” اهـ . ↑
  388. (1) ( 2 / 614 ) . ↑
  389. (2) انظر ” الكفاية ” ( ص 510 – 520 ) . ↑
  390. (3) انظر ” المقدمة ” ( ص 95 – 96 ) مع ” التقييد ” . ↑
  391. (4) انظر ” التقريب ” للنووي ( ص 223 – 228 ) مع ” التدريب ” . ↑
  392. (5) انظر ” المختصر ” ( 1 / 172 – 176 ) مع ” الباعث ” . ↑
  393. (6) انظر” المقنع ” ( 1 / 154 – 155 ) . ↑
  394. (7) انظر” النكت ” ( 2 / 614 – 615 ) . ↑
  395. (1) انظر ” التقييد ” ( ص 95 ) . ↑
  396. (2) ( 1 / 15 ) وقال الذهبي بنحو هذا القول الذي حكاه ابن عبد البر عن فرقة ، فقال : في ” الموقظة ” ( ص 47 ) : ” المدلَّس : ما رواه الرجل عن آخر، ولم يسمعه منه ، أو لم يدركه ” إلا أنه عند شرحه لهذا التعريف؛ ظهر أن الذهبي يشترط في التدليس اللقاء ، وتردد في مجرد المعاصرة ، ومالم يكن كذلك عدَّه منقطعًا . ↑
  397. (3) انظر ” الكفاية ” ( ص 59 ) ب / معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل ، وقد عَرَّف الخطيب التدليس في ( ص 510 ) في باب التدليس وأحكامه ، مقتصرًا على الجزء الثاني من هذا التعريف ، ولم يذكر قيد السماع أو اللقاء ، فلزم التنبيه . ↑
  398. (4) انظر ” المقدمة ” ( ص 95 ) مع ” التقييد ” . ↑
  399. (5) في ” الإرشاد ” ( 1 / 205 ) وإن كان قد اقتصر في” التقريب ” على الجزء الثاني من التعريف ، انظر ” التدريب ” ( 1 / 223 – 224 ) . ↑
  400. (6) انظر ” المختصر ” ( 1 / 172 ) مع ” الباعث ” . ↑
  401. (7) انظر ” المقنع ” ( 1 / 154 ) . ↑
  402. (8) انظر” شرح الألفية ” ( 1 / 180 ) . ↑
  403. (1) انظر ” النكت ” ( 2 / 614 – 615 ) . ↑
  404. (2) انظر ” التمهيد ” ( 1 / 15 ) وقال : ” هذا هو التدليس عند جماعتهم ، لا اختلاف بينهم في ذلك ” اهـ .

    قلت : لا إشكال في دخول هذا القول في التدليس ، لكن الخلاف في دخول غيره من الأقوال ، والعمدة على صنيع المتقدمين في استعمال التدليس ، وإطلاقهم ذلك على الروايات ، والله اعلم . ↑

  405. (3) انظر ” النكت ” ( 2 / 614 – 615 ) . ↑
  406. (4) انظر ” النكت ” ( 2 / 614 – 615 ) ↑
  407. (5) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 208 ) وعبارته في ” الغاية ” ( 1 / 294 ) في ذلك أصرح . ↑
  408. (6) ( ص510 ) . ↑
  409. (1) انظر ” النكت ” ( 2 / 601 ) و ” النزهة ” ( ص 113 ) . ↑
  410. (2) (2 / 601 ) . ↑
  411. (3) ( ص 515 ) . ↑
  412. (4) (ص 515 ) . ↑
  413. (5) انظر ” النكت ” ( 2 / 624) و ” فتح المغيث ” ( 1 / 215 ) وانظر كلام ابن عبدالبر في” التمهيد ” ( 1 / 17 ) و ” شرح علل الترمذي ” ( 1 / 354 ) . ↑
  414. (1) انظر ” الكفاية ” ( ص 516 – 517 ) و ” التمهيد ” لابن عبدالبر ( 1 / 17 – 18 ) .

    وقال الإمام مسلم في ” مقدمة صحيحه ” في ب / الاحتجاج بالحديث المعنعن : ” وإنما تفقُّد من تفقَّد منهم سماع رواة الحديث ممن ( رواه ) عنهم : إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث ، واشْتُهِر به ، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في رواياته ، ويتفقدون ذلك منه ؛ كي تنـزاح عنه علة التدليس ” اهـ ( 1 / 137 ) مع ” شرح النووي ” قال ابن رجب بعد إشارته إلى كلام مسلم : ” وهذا يحتمل أنه يريد كثرة التدليس في حديثه ، ويحتمل أنه يريد ثبوت ذلك عنه وصحته ، فيكون كقول الشافعي ” اهـ ” شرح العلل ”

    ( 1/ 354 ) .

    قلت : الاحتمال الثاني خلاف الظاهر من كلام مسلم ، والله أعلم .

    وقد قال ابن عبدالبر:” . . . إلا أن يكون الرجل معروفًا بالتدليس ؛ فلا يُقْبل حديثه حتى يقول : ” حدثنا “أو ” سمعت “فهذا مما لا أعلم فيه – أيضًا – خلافًا ” اهـ من ” التمهيد ” ( 1 / 13 ) . ↑

  415. (2) انظر ” جامع التحصيل ” ( ص 111 – 112 ) . ↑
  416. (3) انظر ” الكفاية ” ( ص 515 – 518 ) . ↑
  417. (4) انظر ” المقدمة ” ( ص 99 ) مع ” التقييد ” . ↑
  418. (5) وهذا ظاهر عبارته في ” النزهة “( ص 113 ) لأنه قَيَّد التفصيل بمن ثبت عنه التدليس ، وهذا يقع بمرة واحدة ، إلا أن صنيعه في ” طبقات المدلسين ” يدل على أنه يُمشي عنعنة من وقع منه التدليس نادرًا ، والله أعلم . ↑
  419. (6) انظر ” فتح المغيث “( 1 / 231 ) . ↑
  420. (1) انظر ” الكفاية ” ( ص 518 ) . ↑
  421. (2) ” صحيح ابن حبان ” ( 1 / 161 ) . ↑
  422. (1) ( 2 / 224 ) . ↑
  423. (2) انظر ” التنكيل ” ( 1 / 865 ) . ↑
  424. (3) ( 1 / 330) السؤال ( 178 ) . ↑
  425. (4) انظر ” مقدمة الجرح والتعديل ” ( 1 / 160 ) في الكلام على جهود شعبة ، ب / ما ذُكر من مراجعة شعبة لِنَقَلَةِ الحديث . ↑
  426. (5) انظر ” النكت ” ( 2 / 634 – 636 ) وعمدة من ذهب إلى هذا : إما تحسين الظن بالشيخين ، وإما أنهما وقفا على التصريح بالسماع من جهة أخرى ، وإما تلقي الكتابين بالقبول، وعلى كل حال : فما لم يُنْتقد عليهما أو أحدهما ؛ فقبوله أولى،لكل ما سبق أو بعضه ، وقد قال القطب الحلبي : ” وأكثر العلماء : أن العنعنات التي في “الصحيحين ” مُنَزَّلة منْزلة السماع ” اهـ من ” فتح المغيث ” ( 1 / 218 ) ، وانظر ” إتحاف النبيل ” ( 1 / 97 – 103 ) السؤال ( 14 ) . ↑
  427. (1) ( 2/ 608 ) . ↑
  428. (2) ( 1 / 81 ) . ↑
  429. (3) ( 2 / 623 – 624 ) . ↑
  430. (4) كذا في الأصل ، ولعل المراد : ” التدليس ” لا المرسل ؛ فإن السياق في الكلام على التدليس . ↑
  431. (1) واتظر ” المقدمة ” لابن الصلاح ( ص 96 ) مع ” التقييد ” ، وانظر تنعريف تدليس الشيوخ في ” النكت” ( 2 / 615 ) . ↑
  432. (2) انظر ” المقدمة ” ( ص 100 ) مع ” التقييد ” . ↑
  433. (3) انظر ” طبقات المدلسين ” ( ص 26 ) والمراد بذلك أن يكون الشيخ ضعيفًا عند المدلِّس ، لا أنه ضعيف عن غيره ، ثقة عنده ، والله أعلم . ↑
  434. (4) ( ص 83 ) . ↑
  435. (1) انظر ” الاقتراح ” ( ص 221 – 222 ) . ↑
  436. (2) انظر ” النكت ” ( 2 / 628 ) . ↑
  437. (3) ( ص 527 ) . ↑
  438. (1) ( 2 / 626 ) . ↑
  439. (2) ( ص 110 ) . ↑
  440. (3) ( ص 95 – 96 ) وانظره مختصرًا في ” شرح الألفية ” للعراقي ( ص 84 ) . ↑
  441. (4) ( 2 / 620 – 621 ) . ↑
  442. (1) ( ص 518 ) . ↑
  443. (2) ( 2 / 154 – 155 ) برقم ( 1957 ) . ↑
  444. (3) ( ص 117 – 118 ) . ↑
  445. (1) ( 2 / 42 – 58 ) السؤال ( 203 ) . ↑
  446. (2) ( ص 118 ) . ↑
  447. (3) ( ص 97 ) . ↑
  448. (4) ( 1 / 373 ) . ↑
  449. (1) ” جامع التحصيل ” ( ص 117 ) . ↑
  450. (2) ” التقييد ” ( ص 97 ) . ↑
  451. (3) انظر ” التدريب ” ( 1 / 226 ) . ↑
  452. (4) انظر ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 375 ) . ↑
  453. (5) ( 1 / 339 ) . ↑
  454. (6) ( 1 / 375) . ↑
  455. (1) ( 1 / 357 – 358 ) . ↑
  456. (2) ( 2 / 31 – 42 ) السؤال( 202 ) . ↑
  457. (3) انظر ” التدريب ” ( 1 / 226 ) . ↑
  458. (1) ( 2 / 617 – 618 ) . ↑
  459. (2) ( 2 / 463 ) . ↑
  460. (3) ( 2 / 37 – 39 ) السؤال ( 202 ) . ↑
  461. (4) ( 1 / 208 ) وانظر ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 376 ) . ↑
  462. (5) انظر ” التدريب ” ( 1 / 228 ) . ↑
  463. (1) وانظر ” طبقات المدلسين ” ( ص 25 ) . ↑
  464. (2) انظر ” الكفاية ” ( ص 512 ) . ↑
  465. (3) ( 2 / 617 ) . ↑
  466. (4) انظر ” فتح الباقي ” ( ص 165 ) و ” فتح المغيث” ( 1 / 212 ) . ↑
  467. (5) ( ص 105 ) . ↑
  468. (6) ( 1 / 227 ) . ↑
  469. (7) ( 7 / 213 ) . ↑
  470. (1) ( 1 / 213 ) . ↑
  471. (2) ( ص 105 ) . ↑
  472. (3) وانظر ” طبقات المدلسين ” ( ص 25 ) . ↑
  473. (4) انظر ” فتح المغيث ” ( 1/ 212 ) . ↑
  474. (1) ( ص 110 ) . ↑
  475. (2) ( 17 / 461 ) ترجمة أبي نعيم . ↑
  476. (3) انظر” النبلاء ” ( 7 / 32 ) و “فتح المغيث ” ( 1 / 211 – 212 ) . ↑
  477. (4) ” النبلاء ” ( 17 / 416 ) . ↑
  478. (1) انظر ” النكت ” ( 2 / 616 – 617 ) وقد قال السيوطي في ” التدريب “( 1 / 227 ) : ” قال شيخ الإسلام : وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد ، فاللائق ما فعله ابن الصلاح من تقسيمه إلى قسمين ” اهـ .

    وقد قال الحافظ في ” طبقات المدلسين ” ( ص 25 ) : ” ويلتحق بتدليس الإسناد : تدليس القطع . . . وتدليس العطف . . . وتدليس التسوية . . . اهـ .

    (2) ( ص 95 ) . ↑

  479. (3) ” النكت ” ( 2 / 651 ) . ↑
  480. (4) ” النكت ” ( 2 / 651 ) . ↑
  481. ↑
  482. (1) انظر ” النكت ” للزركشي ( 2 / 113 ) وانظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 229 ) و ” اليواقيت والدرر ” ( 2 / 20 ) . ↑
  483. (2) ” الكفاية ” ( ص 508 – 509 ) . ↑
  484. (1) ( 1 / 296 – 297 ) . ↑
  485. (2) ” الاقتراح ” ( ص 221 ) وانظر نحوه في ” فتح المغيث” ( 1 / 224 ) . ↑
  486. (3) انظر ” الكفاية ” ( ص 511 ) و ” التمهيد ” ( 1 / 15 ) و ” جامع التحصيل ” ( ص 118 – 119 ) . ↑
  487. (4) ” الكفاية ” ( ص 518 ) وانظر ” التمهيد ” ( 1 / 15 ) و ” جامع التحصيل ” ( ص 118 – 119 ) وقد يكون للأنفة من الرواية عمن حدثه ، كما قال الخطيب في ” الكفاية ” ( ص 511 ) . ↑
  488. (1) انظر ” جامع التحصيل ” ( ص 118 ) . ↑
  489. (2) انظر ” المقدمة” ( ص 100 ) مع ” التقييد ” . ↑
  490. (3) (ص 511 ) وانظر ” الاقتراح ” ( ص 218 ) . ↑
  491. (4) ” الاقتراح ” ( ص 215 ) . ↑
  492. (5) ” الاقتراح ” ( ص 221 ) . ↑
  493. (6) ” فتح المغيث” ( 1 / 223 ) وانظر دفاع الحافظ عن الخطيب ، وقد نقله الصنعاني في ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 369 ) . ↑
  494. (7) انظر ” الاقتراح ” ( ص 219 ) وانظر ” جامع التحصيل ” ( ص 119 ) . ↑
  495. (8) انظر ” جامع التحصيل ” ( ص 119 ) وانظر ” النكت ” للزركشي ( 2 / 130 – 131 ) . ↑
  496. (1) انظر ” النكت ” للزركشي ( 2 / 132 ) وما نُسب إلى عطية لايصح سنده ، والله أعلم . ↑
  497. (2) انظره مختصرًا بنحوه في ” فتح المغيث ” ( 1 / 223 ) . ↑
  498. (3) انظر بعض ذلك من كلام ابن الوزير في ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 369 ) . ↑
  499. (4) ( ص 104 ) . ↑
  500. (5) انظر المصدر السابق . ↑
  501. (6) انظره مُفَصَّلاً في ” التقييد والإيضاح ” ( ص 154 – 155 ) . ↑
  502. (7) أنظر شيئًا من ذلك في ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 368 ) . ↑
  503. (8) “شرح الألفية ” للعراقي ( 1 / 188 ) . ↑
  504. (9) ( ص 510 – 511 ) . ↑
  505. (10) ( ص 139 ) في كلامه على وجوه الطعن في الراوي . ↑
  506. (2) ” النكت ” ( 1 / 387 ) . ↑
  507. (3) ( 1 / 327 ) السؤال ( 175 ) . ↑
  508. (1) ” الكفاية ” ( ص 518 ) . ↑
  509. (2) ( ص 107 – 108 ) . ↑
  510. (1) انظر التفرقة بين الإرسال والتدليس في ” الكفاية ” ( ص 510 ) و ” جامع التحصيل ” ( ص 111 ) فقد قال العلائي : ” فكل مدلَّس مرسَل ، ولاينعكس، إلا على القول الضعيف ” اهـ . ↑
  511. (1) ( 3 / 494 ) . ↑
  512. (2) ( 1 / 401 ) . ↑
  513. (3) انظر كلام هؤلاء مفرقًا في ” المقدمة ” لابن الصلاح ( ص 102 – 103 ) مع ” التقييد ” و ” الإرشاد ” للنووي ( ص 214 – 217 ) و ” التقييد والإيضاح ” ( ص 101 ) و ” المقنع ” ( 1 / 165 – 168 ) و ” النكت ” ( 2 / 652 ) . ↑
  514. (1) ( 1 / 461 ) قلت : كلام الخليلي موجود في ” الإرشاد ” ( 1 / 167 ) وقد مثَّل الخليلي بحديث المغفر ، وهو مما اعترضوا به عليه .

    قلت : وعبارة الخليلي في تعريف الشاذ لاتسلم من إيراد ، لأنه جعل القسمة ثنائية: إما تفرد ثقة ، أو غير ثقة ، وهذا الإطلاق يشمل الحفاظ الثقات أيضًا ، وما اعتذر به ابن رجب من جهة عُرف الأئمة في إطلاق الشيوخ؛ ليس على إطلاقه ، فإنهم يطلقون ” شيخ ” – في الغالب – على من لايحتج به ، لامن هو ثقة ، ولم يبلغ درجة الأئمة الحفاظ ، ولعل الخليلي أراد بكلمة”شيخ” أي : رجل، أو راوٍ ، والله أعلم .

    وفد قسَّم الخليلي الأفراد إلى تفرد الحافظ المشهور الثقة ، وتفرد الضعيف ، وتفرد من لم يُجرَّح ، ولم يذكر الثقة الذي لم يبلغ درجة الحفاظ المشاهير ، واحتج بتفرد الحفاظ المشاهير فقط ،فقد يقوى هذا ورود الإيراد عليه ،وأنه عنى بقوله : ” ثقة كان” في التعريف السابق كل من يحتج به ، وإن كانوا من الحفاظ .

    إلا أن أمثل ما يُجاب به عن الخليلي : أنه قسَّم الأفراد إلى ما سبق ذكره ، ثم ذكر تعريف الشاذ السابق ، فهذا التعريف يُستثنى منه تفرد الحفاظ الثقات لكلامه عنهم قبل ذلك في الأفراد ، فإذا حملنا كلامه بعضه على بعض ؛ فإنه يُفسِّر بعضه بعضا ، ويظهر لنا مذهب الخليلي، وأنه يتوقف في تفرد الثقة – الذي لم يبلغ درجة الحفاظ – ومادونه ، مالم يكن متروكًا غير ثقة ، أو وضاعًا ،فهو بين التوقف فيه ، أو رده ، وإن كان لايُسَلَّم له إطلاق التوقف في تفرد الثقة ، والله أعلم . ↑

  515. (2) ( ص 119 ) . ↑
  516. (1) ( ص 119 – 120 ) ، وبهذا يظهر أن للشاذ عند الحاكم صورتين : إحداهما : تفرد الثقة ، والثانية : الحديث الذي فيه علة لايُهتدى إليها . ↑
  517. (2) ( 2 / 91 ) ضمن ” مجموع الرسائل الكمالية ” . ↑
  518. (3) ( 2 / 670 – 671 ) . ↑
  519. (4) انظر ” معرفة علوم الحديث” للحاكم ( ص 119 ) . ↑
  520. (5) ( ص 233 ، 234 ) . ↑
  521. (1) ” النزهة ” ( ص 98 ) . ↑
  522. (2) انظر كلام ابن الصلاح في “المقدمة” ( ص 104 ) مع ” التقييد ” وانظر كلام النووي في ” الإرشاد ” ( 1 / 217 – 218 ) وبنحوه كلام ابن كثير ، والعراقي ، وابن الملقن . ↑
  523. (1) ” النزهة ” ( ص 97 ) . ↑
  524. (2) ( 1 / 719 ) . ↑
  525. (3) ( 1 / 917 ) و ” النكت” ( 2 / 785 ) . ↑
  526. (4) ( 2 / 691 – 692 ) . ↑
  527. (5) ( 1 / 253 ) . ↑
  528. (6) ( 2 / 74 – 80) السؤال ( 26 ) . ↑
  529. (1) ( 4 / 8905 / أ ) اهـ نقلاً من حاشية ” مسائل أبي داود لأحمد ” ( ص 388 ) . ↑
  530. (2) ( 1 / 255 – 256 ) . ↑
  531. (3) ( 1 / 144 ) ضمن السؤال( 18 ) . ↑
  532. (1) ( ص 71 ) . ↑
  533. (2) ( 2 / 864 ) . ↑
  534. (3) ( 1 / 318 ) . ↑
  535. (1) انظر ” شرح النزهة ” للقاري ( ص 476 ) . ↑
  536. (2) برقم ( 185 ) . ↑
  537. (3) في ” أسامي ” من روى عنهم البخاري ” ( ص 62 ) . ↑
  538. (4) ( 2 / 869 ) . ↑
  539. (1) ( 2 /869 – 870 ) وانظر ” هَدْي الساري ” ( ص 486 ) .

    وقد أخرج هذه القصة من طريق ابن عدي غير واحد ، منهم الخطيب في ” تاريخ بغداد” ( 2 / 20 – 21 ) . ↑

  540. (2) ( 2 / 240 – 246 ) السؤال ( 227) . ↑
  541. (3) ( 1 / 338 ) . ↑
  542. (4) انظر ( فتح المغيث ” ( 1 / 328 ) . ↑
  543. (5) انظر ” النزهة ” ( ص 126 ) . ↑
  544. (1) (2 / 877 ) . ↑
  545. (2) كما في منظومته ، انظر ” الغاية ” ( 1 / 343 ) . ↑
  546. (3) انظر ” النكت ” ( 2 / 878 ) ويُنظر أين هو في ” محاسن الاصطلاح ” . ↑
  547. (4) قاله السخاوي في ” الغاية ” (1 / 346 ) . ↑
  548. (1) ( 2 / 864 – 865 ) . ↑
  549. (2) (1/ 230 ) وانظر شيئًا من ذلك في” الموقظة ” ( ص 60 ) . ↑
  550. (3) (ص 127 ) . ↑
  551. (1) ( 1 / 322 ) . ↑
  552. (2) (ص 127 ) . ↑
  553. (3) انظر ” شرح النزهة” للقاري ( ص 488 ) . ↑
  554. (1) (ص 230 ) . ↑
  555. (2) ( ص 60 ) . ↑
  556. (3) ( 1 / 320 ) . ↑
  557. (4) (1 / 295 ) . ↑
  558. (1) (ص 79 ) . ↑
  559. (2) (ص 78) . ↑
  560. (1) انظر نحو ذلك في ” النزهة ” ( ص 78 ) . ↑
  561. (2) ( 2 / 703 ) . ↑
  562. (3) ( 1/ 322 ) ↑
  563. (4) ( 1 / 271 ) . ↑
  564. (1) ” انظر” الاقتراح ” ( ص 299 ) و ” النكت ” ( 2 / 708 ) و ” تهذيب التهذيب ” ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري . ↑
  565. (1) ( 1 / 352 ) في كلامه عن شروط الصحيح . ↑
  566. (1) ( ص 1338 ) . ↑
  567. (2) ( 1 / 276 ) . ↑
  568. (3) ” معرفة علوم الحديث ” ( ص112 – 113 ) . ↑
  569. (4) (2 / 27 ) . ↑
  570. (5) ( 2 / 710 ) . ↑
  571. (1) ( 1 / 271 ) . ↑
  572. (2) ( 1 / 124 ) . ↑
  573. (1) ( 1 / 350 – 351 ) . ↑
  574. (2) (1 / 123 ) . ↑
  575. (1) ( ص 123 – 124 ) . ↑
  576. (2) ( 2 / 711 ) . ↑
  577. (3) ( 1 / 289 ) . ↑
  578. (4) انظر ” الجامع ” للخطيب ( 2 / 257 ) . ↑
  579. (1) ( 1 / 288 ) . ↑
  580. (2) انظر ” المقدمة ” ( ص 116 ) مع ” التقييد ” . ↑
  581. (3) وانظر ” شرح العلل ” لابن رجب ( 2 / 467 – 468 ) . ↑
  582. (1) انظر ” المقدمة” لابن الصلاح ( ص 117 ) مع ” التقييد ” . ↑
  583. (2) ” معرفة علوم الحديث ” ( ص 113 ) . ↑
  584. (3) ” الجامع ” ( 2 / 295 ) . ↑
  585. (4) ” النكت ” ( 2 / 711 ). ↑
  586. (5) انظرها مع ” التقييد ” ( ص 122 ) . ↑
  587. (6) ( 1 / 160 – 163 ) . ↑
  588. (7) انظر ” المقدمة ” ( ص 122 ” مع ” التقييد ” . ↑
  589. (1) ( 5 / 736 ) . ↑
  590. (2) ( 1 / 324 – 325 ) قال العراقي في ” شرح الألفية ” ( ص 108 ) : فإن أراد الترمذي أنه – أي النسخ – علة في العمل بالحديث ؛ فهو كلام صحيح ، وإن أراد أنه علة في صحة نقله ؛ فلا ؛ لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة ” اهـ .

    وقال الحافظ في ” النكت ” ( 2 / 771 ) : ” مراد الترمذي: أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادًا ومتنًا طرأ عليه ما أوجب غدم العمل به ، وهو الناسخ ، ولايلزم من ذلك أن يُسَمَّى المنسوخ معلولاً اصطلاحًا ، كما قررتُه ، والله أعلم ” اهـ . ↑

  591. (1) ” فتح المغيث ” ( 1 / 274 ) . ↑
  592. (1) انظر ” الاقتراح ” لابن دقيق العيد ( ص 324 ) . ↑
  593. (2) انظر ” هدي الساري ( ص 367 ) الفصل الثامن ، ك / الطهارة ، الحديث الأول . ↑
  594. (3) ( ص 324 ) . ↑
  595. (4) ( 2 / 843 ) . ↑
  596. (5) وانظر ” اليواقيت والدرر ” ( 2 / 98 – 99 ) . ↑
  597. (1) ” فتح المغيث ” ( 1 / 274 ) . ↑
  598. (2) انظر ” النزهة ” ( ص127 ). ↑
  599. (3) ” فتح المغيث ” ( 1 / 279 ) . ↑
  600. (1) انظر هذه الصورة في” النكت ” ( 2 / 778 ) . ↑
  601. (2) انظر ” المقدمة ” لابن الصلاح ( ص 285 ) مع ” التقييد ” . ↑
  602. (3) ” فتح المغيث ” ( 4 / 66 ) . ↑
  603. (1) انظر ” النكت ” ( 2 / 777 ) . ↑
  604. (2) ( 2 / 36 – 37 ) . ↑
  605. (1) ( 1 / 281 ) . ↑
  606. (2) ( 2 / 39 – 40 ) مادة : درج . ↑
  607. (3) انظر ” فتح المغيث ” ( 1 / 287 – 288 ) . ↑
  608. (1) انظر ” حاشيته( 1) على ” شرح الألفية ” ( ص 118 ) . ↑
  609. (2) انظر ” النكت ” (2 / 852 ) و ” الفتح ” ( 8 / 717 ) ك / التفسير ، سورة ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) الحديث ( 4953 ) . ↑
  610. (3) انظر ” السنن ” ( 1 / 148 ) برقم ( 10 ) . ↑
  611. (1) انظر ” المعرفة ” للحاكم ( ص 39 ) . ↑
  612. (2) انظر ” النكت ” ( 2 / 812 ) . ↑
  613. (3) انظر ” النزهة ” ( ص 125 ) و ” الفتح ” ( 5 / 208 – 209 ) ك / الخصومات ، ب / العبد إذا أحسن عبادة ربه . . . الحديث ( 2548 ) . ↑
  614. (1) انظر ” الفصل للوصل المدرج في النقل ” للخطيب ( 1 / 218 ) . ↑
  615. (2) ( 2 / 812 – 818 ) وانظر ” الفصل للوصل ” ( 1 / 154 – 158 ) . ↑
  616. (3) ” الفصل للوصل ” ( 1 / 343 – 347 ) برقم ( 32 ) . ↑
  617. (1) ” التدريب ” ( 1 / 27 ) . ↑
  618. (1) ( 2 / 832 – 835 ) و ” النزهة ” ( ص 124 ) . ↑
  619. (2) ( 2 / 836 ) . ↑
  620. (3) ” التدريب ” ( 1 / 274 ) . ↑
  621. (4) ” فتح المغيث ” ( 1/ 292) . ↑
  622. (1) ( 15 / 313 ) . ↑
  623. (2) ( ص 577 ) ط / دار ابن حزم . ↑
  624. (3) انظر ” فتح المغيث ” ( 4 / 168 ) . ↑
  625. (4) (ص 159 ) . ↑
  626. (5) انظر ” فتح المغيث ” ( 4 / 168 ) . ↑
  627. (1) ( ص 333 – 334 ) . ↑
  628. (2) ( ص 160 ) . ↑
  629. (3) ( 4 / 168 ، 171 – 172 ) . ↑
  630. (1) ( ص 335 ) . ↑
  631. (2) ( ص 94 ) . ↑
  632. (1) ( ص 175 ) . ↑
  633. (2) ( 4 / 267 ) . ↑
  634. (1) ( 4 / 284 ) . ↑
  635. (1) ( 2 / 820 ) . ↑
  636. (2) ( 4 / 272 ) . ↑
  637. (3) ( 4 / 266 – 267 ) . ↑
  638. (4) انظر ” المقدمة ” ( ص 404 – 406 ) مع ” التقييد ” . ↑
  639. (5) انظر ” النزهة ” ( ص 176 ) . ↑
  640. (6) انظر ” النزهة ” ( ص 163 – 164 ) . ↑
  641. (1) ( ص 381 – 390 ) مع ” التقييد ” . ↑
  642. (2) ( ص 381 ) مع ” التقييد ” . ↑
  643. (3) ” النزهة ” ( ص 176 – 177 ) . ↑
  644. (1) ” شرح علل الترمذي ” ( 1 / 450 – 451 ) . ↑
  645. (2) ” شرح علل الترمذي ” ( 2 / 504 ) . ↑
  646. (3) “شرح علل الترمذي ” ( 1 / 452 ) . ↑
  647. (4) ” شرح علل الترمذي ” ( 1 / 452 ) . ↑
  648. (5) ( 1 / 7 ) . ↑
  649. (6) ( 2 / 675 ) . ↑
  650. (7) ( ص 123 ) . ↑
  651. (1) ( 2 / 156 ) . ↑
  652. (2) ( ص 98 ) . ↑
  653. (3) ( 2 / 675 ) . ↑
  654. (1) ( 2 / 674 ) . ↑
  655. (2) ( 2 / 675 ) . ↑
  656. (1) ( 8 / 329 ) . ↑
  657. (2) ( 1 / 239) . ↑
  658. (1) انظر ” خلاصة الفِكَر ، شرح المختصر ، في مصطلح أهل الأثر ” للشنشوري ( ص 104 ) . ↑
  659. (2) ( ص 34 ) . ↑
  660. (1) ” النزهة” ( ص 122 ) . ↑
  661. (2) ( ص 122 ) ↑
  662. (3) ( 1 / 241 ) . ↑
  663. (4) ( ص 23 ) . ↑
  664. (5) ( ص 122 – 123 ) . ↑
  665. (6) ( 1/ 295). ↑
  666. (7) ( 12 / 20 – 24 ) . ↑
  667. (1) ” لسان العرب “( 8 / 397 ) مادة : ” وضع ” . ↑
  668. (2) في ” المقدمة ” ( ص 130 ) مع ” التقييد ” . ↑
  669. (1) ( ص 36 ) . ↑
  670. (2) قاله ابن الجوزي ، وانظر ” التدريب ” ( 1 / 277 ) . ↑
  671. (3) ( ص 18 ) . ↑
  672. (4) ( 1 / 64 ) . ↑
  673. (1) ( 3 / 338 ) . ↑
  674. (2) ” الموضوعات ” ( 1 / 27 – 28 ) . ↑
  675. (3) ” الموضوعات ” ( 1 / 15 – 17 ) . ↑
  676. (1) ( ص 118 ) . ↑
  677. (1) ” الاقتراح ” ( ص 229 ) . ↑
  678. (2) ” ص 188 – 119 ) وانظر ” النكت ” ( 2 / 840 – 841 ) . ↑
  679. (3) انظر ” النكت ” ( 2 / 842 ) . ↑
  680. (4) ( 1 / 261 ) . ↑
  681. (1) ” الاقتراح ” ( ص 228 ) . ↑
  682. (2) ( 2 / 844 – 845 ) . ↑
  683. (4) المصدر السابق ، وانظر ” الكفاية ” ( ص 605 ) . ↑
  684. (5) ( 2 / 845 ) . ↑
  685. (1) ( 1 / 847 ) . ↑
  686. (2) انظر ” التدريب ” ( 1 / 277 ) . ↑
  687. (3) ( 2 / 842 ) . ↑
  688. (4) ( 1 / 326 ) . ↑
  689. (1) قاله ابن الجوزي ، انظر ” التدريب ” ( 1 / 277 ) . ↑
  690. (1) ( ص 50 – 105 ) . ↑
  691. (2) ( ص121 – 122 ) . ↑
  692. (3) ( ص 131 ) مع ” التقييد ” . ↑
  693. (1) ( 1 / 239 ) . ↑
  694. (2) ( 1 / 69 ) . ↑
  695. (3) ( 1 / 202 ) . ↑
  696. (1) ( 1 / 120 ) السؤال ( 21 ) . ↑
  697. (2) ( 1 / 459 – 460 ) . ↑
  698. (3) ” الكفاية ” ( ص 190 – 192 ) . ↑
  699. (4) ( 2 / 149 ) . ↑
  700. (1) ( 1 / 70 ) . ↑
  701. (2)( 11/ 332 ) ↑
  702. (3) 3 / 14 ) . ↑
  703. (4) ( 1 / 312 ) . ↑
  704. (5) ( 2 / 189 – 206 ) السؤال ( 219 ). ↑

كما يسعدنا تواصلكم معنا

وللتواصل معنا عبر الواتساب: 00967711181351 ويسعدنا التواصل معكم دائماً عبر البريد الإلكتروني dar-alhadeth@hotmail.com