مثل كتب “المستخرجات”، ذكروا أن الذي يخرج كتابًا على كتاب، أنه يجب عليه أن يلتزم بشرط صاحب الكتاب الأول، ومن هنا تكلّم الحافظ ابن حجر على فوائد “المستخرجات”، فقال: إنّ الرجال الجدد الذين يذكرهم صاحب “المستخرج” لهم حكم العدالة مالم يثبت فيهم جرح أو تعديل، لأن الرجل التزم بشرط الصحيح، فمن هنا قال: يستفاد من “المستخرجات”: توثيق الرجال الجدد الذين لم يثبت فيهم جرح ولا تعديل، وحديثهم الذي في غير “المستخرج” محمول على العدالة، لأن صاحب “المستخرج” قد ذكرهم، لكنه قال بعد ذلك: إنه لا يحكم لهم بالعدالة، قال: والسبب في ذلك: أنّ الحافظ منهم، همّه العلو، فكيف الجمع بين الكلام الأول والأخير؟
الجواب: الأخير هو المعتبر، لا بد من نظر في رجال السند من المؤلف إلى أن يلتقي مع من استخرج عليه، فالمعتبر هو الأخير.
أضف تعليق