من المعلوم أن من كذب ولو في حديث واحد سقطت عدالته ولكن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة علي بن أحمد بن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر “أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه” وهذا الكلام مذكور في سير أعلام النبلاء وميزان الإعتدال وتاريخ بغداد وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة اسماعيل بن عبد الله بن أويس : “لعل ذلك كان في شبيبته ثم تاب وصح حاله” وذلك لما تأول كلام النسائي رحمه الله لما قال : “ليس بثقة وقال : كنت أضع الحديث لأهل المدينة” وقال أحمد في العلل في حنش ( حسين بن قيس) “المتروك” : له حديث واحد حسن والسؤال هل من الممكن أن نقبل توبة من سقطت عدالته بكذب أو وضع إذا تاب وهل من الممكن الإنتقاء من حديث المتروك “الكذاب” ما علمت صحته كما قال أحمد رحمه الله في حنش ؟
إذا تاب الكافر قبلت روايته فالأولى قبول رواية من تاب من الكذب ويضيف أبو الحسن : وهذا خلاف كلام بعض الأصوليين .
أضف تعليق