ما الفرق بين سارق الحديث والوضاع ؟
سارق الحديث يأخذ حديث غيره ويركب له إسنادا_(وهذا الحديث صحيح في غالب الأحيان)_ليغرب ويرغب الناس في حديثه (كحماد بن عمرو النصيبي الكذاب الباعث الحثيث صلى الله عليه وسلم125 طبعة مكتبة الستة) ، فلا يلزم أن يكون حديثه مختلقا خلاف الوضاع فحديثه مختلق ولا شك إن تفرد به ولم يتابعه أحد متابعة مقبولة ، وحديث السارق يحكم عليه بالضعف وقد يحكم عليه بالوضع من خلال القرائن خلاف حديث الوضاع فالأصل في حديثه أنه موضوع إلا إن توبع عليه متابعة مقبولة . وهنا يذكر أحد الحاضرين حديث أبي أمامة رضي الله عنه في جنازة معاوية بن معاوية المزني رضي الله عنه حيث ذكره الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد وقال : قال ابن حبان رحمه الله : وفيه نوح بن عمر يقال أنه سرق الحديث قلت “أي الهيثمي رحمه الله ” : ليس هذا بضعف وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا . وهنا لا بد من مطالعة سند الطبراني رحمه الله لهذا الحديث وهو : (علي بن سعيد عن نوح بن عمر عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة) ويظهر من خلاله أن نوح بن عمر أدنى من بقية في السند فبقية فوقه فنوح دون العلة المعهودة في الحديث وهو “بقية بن الوليد وهو مدلس (من الطبقة الرابعة)وقد عنعن” والقاعدة عند نقاد الحديث البحث عن العلة من أعلى ابتداء وبقية هنا هو الأعلى فهو الأولى بتحمل العهدة من نوح “وهذا ما عبر عنه النقاد بقولهم : الإعلال بالأعلى أولى” ، ولا شك أن هذا الحديث باطل متنا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب إلا عن النجاشي أصحمة رحمه الله .
