ذكر الدارقطني رحمه الله : إن مالك وابن سيرين يوقفان الرواية المرفوعة احتياطا ، والسؤال لو خالف ثقة مالك ر ورفع الحديث الموقوف عند مالك رحمه الله هل يمكن الجمع بين الأمرين بأن مالك رحمه الله وقف المرفوع احتياطا وذلك لا ينافي رواية الثقة الذي رفعه ؟
يتساءل الشيخ رحمه الله هل ما ورد عن مالك في وقف المرفوع شامل لكل مرفوع عنه ؟ هذا بلا شك خلاف الواقع ولا أدل على ذلك من صنيعه في الموطأ وفيه أحاديث مرفوعة كثيرة ، فإطلاق هذه القاعدة غير مطابق للواقع ولا يعتقد أن مالك رحمه الله قد روى حديثا مرفوعا ووقفه رغم يقينه من صحته وإنما يفعل مالك رحمه الله هذا فيما لم يتيقن من حفظه له ، وفي هذه الحالة فإننا نقدم رواية الثقة والصدوق الذي رفع الحديث وخاصة أننا نجهل حال هذا الراوي الذي شك مالك رحمه الله في حديثه . ولعل الدارقطني رحمه الله تأكد له رفع الحديث وخشي أن يوهم مالكا رحمه الله بوقفه لهذا المرفوع فقال بأنه فعل ذلك تورعا منه ويستدرك الشيخ رحمه الله على هذا الرأي بأن هناك أكثر من مبرر لهذا الأمر غير هذا كحالة الشيخ (كأن ينشط في مجلس فيرفع الحديث ولا ينشط في آخر فيوقفه) ولا شك أن هذا أولى بتحمل عهدة صنيع مالك رحمه الله من الاحتمال المذكور ويؤكد الشيخ رحمه الله أنه كما أننا لا يجوز لنا أن ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فإنه لا يجوز لنا أن لا ننسب له ما قاله فليس من الممكن أن يكون الحديث عند مالك رحمه الله بإسناد صحيح مرفوع ويوقفه لأن في هذا كتمانا للعلم وإهدارا للحديث الذي ينتفع به المسلمون .
