كثير من المحققين عند ذكرهم من خرج الحديث، يقولون: أخرجه فلان وفلان وفلان، كلهم من طريق فلان عن فلان… إلخ السند دون ذكر مَنْ دُون الراوي الذي يدور عليه السند، فهل هذا التصرف صحيح، أم يلزم ذكر الأسانيد بكاملها؟

كثير من المحققين عند ذكرهم من خرج الحديث، يقولون: أخرجه فلان وفلان وفلان، كلهم من طريق فلان عن فلان… إلخ السند دون ذكر مَنْ دُون الراوي الذي يدور عليه السند، فهل هذا التصرف صحيح، أم يلزم ذكر الأسانيد بكاملها؟

لا أرى بأساً بهذا التصرف، بشرط أن يكون من حذفهم من الرواة، الذين هم دون الراوي الذي يدور عليه الإسناد: ممن يحتج بهم، أما إذا كان الإسنادان أو الأسانيد لا يحتج بها إلى من أبرز من السند، فهذا تصرف غير صحيح، ولعل في هذا الاختصار فائدة – إن كان بالشرط السابق – ومنهم من يرى أنَّ ذكر الأسانيد أولى.

وأنا عن نفسي أختصر بذاك الشرط، لكن إذا كان الكتاب غريباً، وليس متداولاً، فإني أرغب في ذكر السند كاملاً، لحفظه وتدوينه، فلعل القارئ لا يقف على الكتاب المنقول عنه، وهذه الرغبة عندما يكون مخرج الحديث عزيزاً، وليس مشهوراً، وقد عزا الاختصار بذلك الشرط شيخنا الألباني – رحمه الله – إلى المحققين، انظر (2/49) من «الصحيحة». ومن نظر في «العلل» للدارقطني وغيره، وكذا في كتب من خرج الحديث، وتكلم عليه من الحفاظ، علم صحة ما قاله شيخنا عافاه الله من كل مكروه، والله أعلم.