أيهما أفضل: السند الذي فيه مبهم، كقول ثقة: حدثني رجل قال: حدثني فلان، ويسمي ثقة آخر، أم السند الذي فيه انقطاع؟ وهل الذي فيه مبهم من جملة المتصل، أم المنقطع؟
يظهر ليّ أن السند الذي فيه مبهم، أخف ضرراً من السند الذي فيه انقطاع؛ لأن الثاني من المحتمل أن يكون معضلاً، وإن كان بين الثقتين اللذين بينهما انقطاع طبقة واحدة؛ لأن الرواة قد يروون عن أقرانهم، بل قد ينزلون ويروون عن أصغر منهم، فبذلك تتعدد الوسائط بين الثقتين الظاهرين، وإن كان هذا نادراً، لكنه منتف في القول الأول، ويظهر لي أيضاً أن السند الذي فيه مبهم من جملة المتصل، وإن سماه البعض منقطعاً. والله أعلم.1
الحواشي
1 ومن هؤلاء الإمام الخطابي – رحمه الله تعالى – فقد أعل حديث «عروة البارقي» في قصة شرائه الشاة. بعدم الاتصال. وذلك لإبهام الحي الذي يروون عنه. اهـ انظر «نصب الراية» (4/90-91) وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله. فقد أعل الحديث السابق وقال: ليس بثابت وذلك لما في إسناده من الإرسال لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه. اهـ من «السنن للبيهقي» (6/113). وقال الرافعي في «التذنيب» هو مرسل كما في «التلخيص الحبير» (3/5).
هذا وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على إطلاقهم الانقطاع أو الإرسال على إبهام الحي فقال: وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما أنه غير متصل لأن الحي لم يسم أحد فيهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما في إسناده مبهم «مرسلاً» أو منقطعاً. والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده بهم إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف والمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك فلا يقال في إسنادٍ صرح كل من فيه بالسماع من شيخه أنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف.. إلخ اهـ.
وانظر «فتح الباري» (6/634)، و«التلخيص الحبير» (3/5).
أضف تعليق