إذا نص أحد العلماء على أن الحديث الفلاني، لم يروه عن فلان إلا فلان، وكان هذا التلميذ ضعيفاً، هل أحكم على الحديث بالضعف أم لا؟
ينظر أولاً في قائل هذه المقالة، هل هو من أهل التتبع والاستقراء لطرق الحديث، أم أنه يطلق ذلك والأمر على خلافه؟ فإني قد رأيت جماعة من العلماء يطلقون ذلك، والأمر على خلافه؟ فإني قد رأيت جماعة من العلماء يطلقون ذلك، وليس الأمر على ما قالوا، مثل العقيلي في «الضعفاء الكبير» وابن عدي في «الكامل» والبزار في «مسنده» والطبراني في «الأ,سط» و«الصغير» و«أبي نعيم» في «الحلية» و«معرفة الصحابة»، فإنهم يكثرون من إطلاق تفرد الراوي عن شيخه، ويكون هناك متابع له، وقد يكون لهم مقاصد أخرى، فلا يُتنبه لها، ويحكم على الحديث بالضعف، ثم إن هذه الكلمة في ذاتها لا تدل على ضعف الحديث مطلقاً، فقد يكون الحديث ضعيفاً من كل الطرق، فقد يُضَعف الإسناد، ولا يُضعف المتن، إذا كان له طرق أخرى، وقد يكون قصد من ادعى التفرد أي بالسياق الفلاني، أو يعني أنه لم يروه من الثقات إلا فلان، وقد نبّه الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا([1])، لكن لو افترضنا عدم وجود هذه القرائن، فالنفس تطمئن إلى الحكم بضعف ما هذا سبيله، والله أعلم.
([1]) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – في «النكت» (2/708-709):
ومن مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في «المعجم الأ,سط» ثم الدارقطني في «كتاب الأفراد» وهو ينبئ على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيفه أو الاستحضار وعدمه. وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد.
وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئاً من ذلك بإطلاقهم والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه فيقول: «لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث فلان».
وأما غيره، فيعبر بقوله «لم يروه عن فلان إلا فلان» وهو إن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل فالظاهر من الإطلاق خلافه – والله أعلم. اهـ.
أضف تعليق