مامعنى قول إمام من الأئمة في كتب العلل ، أو في الحكم على حديث بعينه ، أو رواية راوٍ : ” فلان لايُتابع عليه ” أو ” لايُتابع على قوله

ولذا فليس من الدقة الردُّ على من أطلق من أهل العلم هذه العبارة بحجة أن المتفرد بذلك ثقة ، أو أن الثقة ليس من شرط قبول روايته أن يُتابع على روايته ، أو أن الثقة حجة بمفرده ، كما فعل الحافظ المزي في رده على البخاري ، كما في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري ، وكذا سلك هذا المسلك في بعض المواضع ابن القطان ، والذهبي ، أن هذه العبارة يُراد بها الإعلال الخاص لرواية ما ، فلا يُقابَلُ هذا الإعلال بالتوثيق العام ، ولابن رجب الحنبلي – رحمه الله – كلام في ” شرح علل الترمذي ” (1) يُشير إلى هذا ، والله تعالى أعلم .

ونحن إنما نقبل تفرد الثقة ، ولانشترط له متابعًا على روايته ، إذا لم يغمز إمام في تفرده بما لا يُحتمل منه وإن كان ثقة ، فالثقة مهما بلغ من الضبط والإتقان فليس معصومًا من الخطأ ، والله أعلم .

(1) ( 1 / 352 ) في كلامه عن شروط الصحيح .