الجواب : أن الأئمة وضعوا شروط الصحة صيانة للحديث النبوي من أن يدخل فيه شيء – مع الشط أو الاحتمال – ليس منه ، وهذا يقتضي التأكد من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة .
ثم إننا لو أطلقنا القول بصحة حديث الضابط مطلقًا ، باعتبار أن الغالب عليه الضبط ، مع علمنا بوجود مخالفات في الجملة عند أهل الضبط؛ فإن هذا القول فيه قبول الحديث مع الاحتمال .
فلو فرضنا أن الضابط يحفظ مائة حديث ، وقد أخطأ في سبعة منها ، ونحن لا ندري: أهذا الحديث بعينه مما أخطأ فيه أم لا ؟ فتصحيح الحديث لمجرد كون الراوي ضابطاً – مع هذا الاحتمال – دون النظر في كلام الأئمة في هذه الراوية ؛ تصحيح مع الشك أو الاحتمال .
وَوِزان ذلك مسألة الاتصال : فلو فرضنا أن راويًا سمع من شيخه مائة حديث إلا سبعة لم يسمعها منه ، إنما أخذها بواسطة ضعيفة عنه ، ثم وقفنا على رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ ، ولو ندْرِ أهذا الحديث من تلكم السبعة أم لا ؟ فهل نحكم بالاتصال لمجرد كون الراوي سمع الأكثر من شيخه ؟ أم لا بد من البحث في هذه الرواية بعينها : أهي من السبع أم لا ؟ وجوابكم على هذا ، هو جوابنا على ما تقدم ، والله أعلم .
أضف تعليق