فالجواب : معلوم أن الرجل وإن كان غاية في الضبط فقد يهم ويخالف في بعض الروايات ، ولا يزحزحه ذلك عن مرتبة الضبط والإتقان في الجملة ، فاشتراط الضبط اشتراط لشرط عام ، ولا يلزم من وجود الضبط في الجملة نفي الشذوذ في هذا الحديث بعينه .
وعلى ذلك فهما شرطان : أحدهما : عام في الراوي ، وهو الضبط .
والثاني : خاص بالرواية التي يُراد الحكم عليها بالصحة ، وهو نفي الشذوذ .
فيثبت بذلك أنهما شرطان أصليّان في التعريف ، وهذا بخلاف من ذهب إلى أن المراد بشرط نفي الشذوذ مجرد البيان أو التصريح بالمنطوق (1)، والله أعلم .
أضف إلى ذلك : أن الأحاديث منها فرد وغريب ، ومنها ماله طرق متعددة ، فما كان من النوع الثاني ؛ فبجمع الطرق يظهر الشذوذ وغيره ، فنفي الشذوذ يتنـزل على هذا النوع .
أما النوع الأول : وهو الفرد الغريب ؛ فلا يُتصور فيه نفي الشذوذ عنه ، فلو كان أحد رواة الحديث الغريب ضعيفًا ، ولم نشترط الضبط في الراوي ـ على هذا القول الوارد في هذا الإشكال ـ ووجدنا الحديث متصلاً ؛ بالعدول ـ وإن كان فيهم من هو سيء الحفظ ـ وأيضًا فلا شذوذ فيه ؛ لأن الشذوذ ليس في هذا النوع ـ كما سبق ـ وكذا ليس فيه علة خفية ، فهل يُحكم عليه بأنه قد استوفى شروط الصحة ؟! فإن قيل : نعم ؛ فهذا مردود ، وإن قيل : لا ، لأن راويه ضعيف ، قلت : اشتراط الضبط العام في الراوي هو الذي يخرج هذا السند من جملة الصحاح ، لا مجرد نفي الشذوذ ، فتأمل ، والعلم عند الله تعالى .
أضف تعليق