الباحث في الحديث إذا رأى أن متنه يعارض حديثاً آخر، هل يضعف الحديث الذي بين يديه؟
هذا الكلام غير صحيح، وهذه طريقة الجوزقاني في كتابه: «الأباطيل»، إلا أنه لا بد من الحكم على الحديث حسب قواعد هذا العلم الشريف، نعم العلماء عند الكلام على الحديث ينظرون إليه سنداً ومتناً، لكن ليس أي تعارض يلزم منه نكارة المتن التي يهتم العلماء بالبحث عنها عند الكلام على علل الأحاديث، فإذا صح السند ولم يكن هناك نكارة في المتن، فتعارض الحديث مع غيره لا يضر ولا يقدح في الصحة، لأنه من الممكن الجمع بين الحديثين على سبيل العام والخاص، أو المطلق والمقيد، أما إذا تعذر الجمع، وعلمنا تأخر التاريخ، حكمنا بالنسخ، وإلا لجأنا إلى الترجيح، ولو أخذنا بهذا القول لرددنا كثيراً من السنة، والعلماء لهم في ذلك فهم ثاقب، ونظر سديد، فتراهم يجمعون بين الأحاديث جمعاً مستقيماً، ومن هؤلاء ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان في «صحيحيهما»1 والطحاوي في «مشكل الآثار» وانظر ما كتبه شيخنا الألباني – رحمه الله – رداً على القول الذي ورد في السؤال كما في “الإرواء” (5/464) والله أعلم.
1 قال ابن حبان رحمه الله في «المجروحين» (1/93) لم أرَ على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقةً حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط.
هذا وفي «البحر المحيط» للزركشي قال ابن خزيمة «لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين ومن كان عنده فليأت به أؤلف بينهما» اهـ. وهذا دليل على فقه ومعرفته الواسعة كما وصفه بذلك تلميذه رحمهما الله جميعاً.
أضف تعليق