رجل تُرجم له، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فهل من الممكن أن أنظر في رواياته وأحكم عليه بجرح أو تعديل؟
ذكر الشيخ المعلمي – رحمه الله تعالى – أنَّ هذا ليس بوسعنا؛ لأنَّ الحفّاظ الأولين كانوا يعرفون الراوي وما روى، أي: كانوا يعرفون حديث شيوخه وزملائه وتلامذته، فيسهل عليهم أن يقارنوا حديثه بحديث زملائه، فإن توبع أفلت من العهدة، وارتفعت العهدة إلى شيخه أو من فوقه، أو إلى أحد تلامذته أو من دونه، وذكر – رحمه الله تعالى – أن الذي بوسعنا أن نرد على أحد الحفّاظ، إذا حكم على الحديث بالنكارة لتفرد أحد رواته به، وقد وقفنا نحن على متابعات له كثرت أو قلّت، فنقول: ليس منكراً؛ لأنَّ فلاناً تابعه كما في كتاب كذا، وهذا كلام قوي([1])، ثم كيف تنقرض العصور السابقة على كون هذا الرجل مجهولاً، ثم في زماننا يكون ثقة أ, ضعيفاً؟!! نعم، لنا أن نجتهد في نصوص الأئمة، ونجمع بينها حسب قواعد هذا العلم الشريف، لا أن نأتي بنصوص من عند أنفسنا، فمن وثقوه فهو ثقة، ونم جهَّلوه ولم يعرفوا عينه أو حاله فهو كذلك، ومن جرَّحوه فهو مجروح، والله المستعان.
[1])) نص كلام العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي – رحمه الله تعالى – قال في «تنكيلة» (ص:222-223): إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، فما يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم غلط؟ فإذا تدبر وأمعن النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنّه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى.
ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلاً في حديث يزعم أنّه تفرد به فيجد له بعض أهل العصر متابعات صحيحة، وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى في الترجيح، فأما من وثقه إمام من المتقدمين أو أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمه فهذا مردود لأنّه إن تهيأ له إثبات بطلان الخبر وأنّه ثابت عن ذلك الراوي ثبوتاً لا ريب فيه فلا يتهيأ له الجزم بأنه تفرد به ولا أنّ شيخه لم يروه قط ولا النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه به… إلخ.
أضف تعليق