بعض الناس إذا ذكرت له حديثاً صحيحاً، يرده قائلاً: يحتمل أنَّ فيه ضعفاً، يحتمل كذا، يحتمل كذا، فما هو الجواب على ذلك؟
لو فُتِح باب الاحتمال الذي لا ينبني على الأدلة العلمية الصحيحة، لبطلت كثير من الأمور الصحيحة، فعلى سبيل المثال ننظر إلى تعريف العلماء للحديث الصحيح: قالوا: الحديث الصحيح: «الذي يتصل إسناده» وفي مسألة الاتصال خلاف كثير: الاتصال على شرط البخاري أو شرط مسلم؟ وفلان أدرك فلاناً، لكنَّه لم يسمع منه، أو أدركه إدراكاً بيناً فيحتمل السماع منه، أو فلان يثبت السماع، ولكن فلاناً نفاه، ففي داخل شرط الاتصال خلافات كما رأيت، ثم قولهم: «بنقل العدل» من هو العدل؟ اختلفوا في تعريف العدل، وكل من طالع كتب علوم الحديث، علم الكلام في ذلك، وهل المعدِّل أو الموثق متشدد، أو متساهل أو معتدل؟ وقولهم في تعريف الصحيح: «الضابط» ما معنى الضابط؟ فمنهم من يحكم عليه لمعاصرته إياه، أو لسبر روايته، ومنهم من يتوسع في سبر روايته، ومنهم من يحكم عليه لمجرد حديث واحد أو مجلس واحد، هذه كلها مسائل احتمالية خلافية،
فلو فتح باب الاحتمال، فمن الممكن أو لا يصح حديثٌ في الدنيا، ولكن العبرة بالقواعد، ما لم يكن هناك ما يناقضها، أو يَرْجح عليها من القواعد الأخرى، فحينذاك يوضع كل أمر في موضعه، وتركك القاعدة لقاعدة أخرى، عملٌ بالقواعد، وأخذٌ بكلام أهل الحديث، المهم أن تكون موفقاً في استخدام كل قاعدة في موضعها، وأن تكون مخلصاً في عملك، لا تكن كبعض المتعصبين، فإنَّه إذا كان الأمر له، أتى بالقواعد محررة أحسن تحرير، وإذا كان الأمر عليه حاول أن يفلت، وأن يحرِّف كلمات الجرح والتعديل، وأن يطعن في الإمام منهم، إذا لم يستطع أن يحرف كلمته، فالله المستعان.
أضف تعليق