هل من الممكن أ، الراوي الثقة يروي الأحاديث المنكرة؟

([1]) نبة على ذلك المعلمي – رحمه الله – كما في «التنكيل» (ص:44) من الطليعة.

فقال: قولهم: يروي المناكير، يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى: أنَّه ليس من المبالغين في التقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أنَّ هذا ليس بجرح… إلخ اهـ.

أقول: ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في سؤالات الحاكم للدارقطني رقم (339).

قال الدارقطني وقد سئل عن سليمان بن بنت شرحبيل؟ فقال: ثقة، قال الحاكم: قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فثقة. اهـ.

وفي «فتح المغيث» (1/373) وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإمام» قولهم: روى مناكير، لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث… إلخ اهـ.

([2]) قال ابن حبان في «الثقات» (6/278-279) ترجمة داود بن أبي هند: كان داود من خيار أهل البصرة، من المتقنين في الروايات إلا أنّه كان يهم إذا حدّث من حفظه، ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير، يخطئ والوهم القليل يهم حتى يفحش ذلك منه؛ لأنَّ هذا مما لا ينفك منه البشر، ولو ما كنّا سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة؛ لأنّهم لم يكونوا معصومين من الخطأ بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه، والاحتجاج بمن كان منه ما لا ينفك منه البشر. اهـ.