إذا قالوا في الراوي: «يروي المناكير» أو «يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» هل يكون بذلك مجروحاً؟
في ذلك تفصيل:
فقد يكون ثقة مدلساً، أو ممن يروي عن كل أحد، كما سبق في الجواب على السؤال السابق.
وقد يكون سيء الحفظ، ووقع هذا منه عن وهم لا عن عمد، وقد يكون كذاباً، يقع هذا منه عن عمد للإغراب.
وقد يكون متروكاً شديد التخليط والاضطراب، وإن كان في أمانته وورعه ودينه لا يُبارَى، كما هو حال كثير من العباد والصالحين الذين فحش تخبطهم وتخليطهم.
فلا بد من النظر في سبب ذلك، لكن إذا لم يظهر لنا السبب في ذلك؛ فالقول الأول من عبارات الجرح الخفيفة التي يستشهد بأهلها، إلا إذا ظهر أنَّه ثقة، فأمر آخر، والله أعلم([1]).
([1]) أمّا عن اللفظ الثاني: وهو قولهم: فلان يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. فقد فصل فيه المؤلف – حفظه الله تعالى – كما في كتابه «الشفاء» (ص:390).
قال: الذي يكثر من استعمال هذا اللفظ هو أبو حاتم ابن حبان البستي – رحمه الله – في كتابه «المجروحين» ومعنى ذلك: أنَّ الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفاً يروي عن الثقات أحاديث لم يتابع عليها، فغيره من الثقات يروي أحاديث عنهم بخلاف روايته، ولكن هذا اللفظ إذا قيل في الثقة الذي ثبتت عدالته في الراوية فمعنى ذلك: أنّه يدلس عن المجهولين، والمتروكين، والكذّابين، فيسقطهم ويروي عن الثقات، بصيغة محتملة للسماع، كالعنعنة فتكثر المناكير في روايته عنهم وإن قيل هذا في رجل ضعيف، فإما أن يكون سيء الحفظ مغفلاً وإما أن يكون كذّاباً فإن كان سبب ذلك سوء الحفظ فينظر في هذه المناكير كمّاً وكيفاً ويحكم على الراوي بما يستحق وإن كان سبب ذلك التعمد فهو كذاب متروك ولا كرامة ففي هاتين الحالتين يكون حديث الراوي متردداً بين النكارة والبطلان، وكثيراً ما يقف الناظر في «كامل ابن عدي» – رحمه الله – على قوله: فلان يحدث عن الثقات بالمناكير.
ومع ذلك يصفه بسرقة الحديث أو بأنَّه فاحش الخطأ بيِّن الضعف كما في ترجمة مصعب بن سعيد أبي خيثمة المكفوف (6/2363)، وكما في ترجمة مصعب بن إبراهيم (6/2364). اهـ.
أضف تعليق