ما الفرق بين قولهم في الراوي: «فلان روى مناكير»، و«يروي المناكير»، و«في حديثه مناكير»، و«له أوهام أو أخطاء أو أغلاط»، و«له مناكير»، و«سيء الحفظ أو رديء الحفظ»، و«يخطئ كثيراً أو كثير الخطأ»، و«منكر الحديث»؟
قد ذكرت الفرق بين هذه الألفاظ بشيء من التفصيل في «شفاء العليل» (1/455) وخلاصة ذلك: أنَّ هذه الألفاظ حسب هذا الترتيب تتدرج في الجرح من الأخف إلى الأشد، وهي كلها ألفاظ يصلح أهلها في الشواهد والمتابعات، فالأول أخف من الثاني؛ لأنَّ صيغة المضارعة تقتضي الكثرة والاستمار، وكلاهما ليس فيه أنَّ عهدة ذلك عليه، بل تكون غالباً من غيره، وأما «في حديثه مناكير» فالغالب أنَّها منه، وأن العهدة عليه، وأما «له أوهام» فهي منه جزماً، والأوهام أخف من المناكير، وسوء الحفظ أشد من ذلك، مع كونه يدل على الغلط القليل لا الكثير، كما صرح بذلك الحافظ في «هدي الساري»([1])، و«منكر الحديث» أشد خطأ من «كثير الغلط» مع أنَّ في هذا اللفظ تفصيلاً كما سبق، وإذا نظرنا إلى هذه الفروق بين هذه الألفاظ؛ علمنا مدى دقة علمائنا – رحمهم الله – في الألفاظ، وعلمنا ورعهم وعدم مجازفتهم، فجزاهم الله عنّا خيراً.
([1]) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في «هدي الساري» (ص:384): وأمّا الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده أو عندّ غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أنَّ المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في «الصحيح» بحمد الله من ذلك شيء وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال في سيء الحفظ، أوله أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الراوية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الراوية عن أولئك… إلخ اهـ.
أضف تعليق