قد يقول قائل: إن الأدلة التي ذكرتَها من طاعة ولاة الأمور، والصبر على ظلمهم – وإن جاروا – إنما يكون ذلك في حق حكامٍ مسلمين، صحَّ لهم عقْد الإسلام – وإن خالفوا – أما ملوك، ورؤساء، وأمراء، وشيوخ زماننا فكفار ليسوا مسلمين

قد يقول قائل: إن الأدلة التي ذكرتَها من طاعة ولاة الأمور، والصبر على ظلمهم – وإن جاروا – إنما يكون ذلك في حق حكامٍ مسلمين، صحَّ لهم عقْد الإسلام – وإن خالفوا – أما ملوك، ورؤساء، وأمراء، وشيوخ زماننا فكفار ليسوا مسلمين، وعلى ذلك فلا صبر عليهم، ولا طاعة لهم، بل يجب الخروج عليهم؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بايع الصحابة على السمع والطاعة للأمراء في المنشط والمكْره، والعُسْر واليُسْر، إلا أن يروا كفرًا بواحًا،لهم فيه من الله برهان، وقد رأينا نحن في زماننا الكفر البواح، فلا سمع ولا طاعة، ولا صبر على هؤلاء الحكام، بل دماؤهم وأموالهم حلال!!

وكذلك لقد نهى الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الخروج عليهم بقوله: ((لا، ما صَلَّوْا)) وكثير من حكام زماننا لا يُصلون، ومن صلى منهم؛ كفر من باب آخر!!

والجواب – إن شاء الله تعالى – من وجوه:

الأول: أنني لست بصدد الكلام معكم على كُفر الحاكم أو إسلامه، فإن لهذا موضعًا آخر، وفيه تفاصيل أُخَر، وإن كنتُ لا أُسلِّم لكم بإطلاقكم تكفير جميع الحكام – دون تفصيل – كما لا أُسلِّم لكم بأن هذا الميدان كلأٌ مباح لكل من أراد أن يرعى فيه، فإن لكل مَلِكٍ حمى، وإن ملك هذا الحمى: هم العلماء الراسخون في العلم، لا الشباب المبتدئون، ولا الدعاة المتحمسون، الصادُّون أو المعرضون عن منهج السلف في هذا الأمر الخطير!!

الثاني: ومع هذا كله: فلو سلَّمْتُ لكم – جدلًا – بما تقولون؛ فهل يلزم من ذلك جواز قيامكم بالتفجيرات والاغتيالات – وقد سبق ذكر كثير من مفاسدها – ؟ 

ألا تُفرِّقون بين حالة القوة والضعف ؟ ألا تعلمون أن التكاليف الشرعية مقيدة بالاستطاعة، لقوله تعالى ): فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )^([1]) وقوله– عز وجل  –: ) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا( ^([2])وقوله سبحانه: ) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا ءَاتَاهَا( ^([3])وقوله سبحانه وتعالى: )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( ^([4]) وقوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:((ما أمرتكم بأمر؛ فأْتوا منه ما استطعتم ))؟

وقد قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله تعالى   – وقد ذكر عدة أدلة في السمع والطاعة في المعروف، والصبر على الجور، ثم قال: ((هذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم، إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًّا  عظيمًا، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصرة المظلوم، وتختل السُّبُل ولا تُؤَمَّن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم، وشر كبير.

إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛ فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم تكن عندهم قدرة؛ فلا يخرجون، أو كان الخروج يسبب شرًّا أكثر؛ فليس لهم الخروج؛ رعايةً للمصالح العامة، والقاعدة الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر؛ فلا يجوز بإجماع المسلمين.

فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة السلطان، الذي فعل كفرًا بواحًا، عندها قدرة على أن تزيله، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا، دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال، إلى غير هذا من الفساد العظيم؛ هذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله، وتكثير الخير، هذا هو الطريق السويُّ الذي يجب أن يُسْلَكَ، لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر، وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ    الأمن، وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية )). ^([5]).اهـ. 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان – حفظه  الله تعالى   -: ((وأما التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوة، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم، وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله، أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة، والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار، ومعه من أسلم من أصحابه، ولم ينازلوا الكفار، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يُؤْمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار، هذا هو منهج الإسلام.

فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة، ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم، ويغامرون في مجابهة الكفار، لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة، أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد؛ فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة )).^([6]) .اهـ.  

فإن سلمتم –كما يقول كل منصف– بأنكم ضعفاء غير مستطيعين؛ فلماذا تخرجون على الحكام الذين تكفرونهم – سواء أصبتم في  تكفيرهم، أم أخطأتم – وأنتم غير قادرين ؟! وإن كابرتم، وقلتم: لسنا مستضعفين؛ فلماذا نسمع أن كثيرًا منكم – إذا كنتم أهل شوكة ومنعة – في بطون السجون، وتسيرون مُسْتَخْفين، ومنكم من يحلق لحيته، ويلبس لباسًا آخر، ولا تُصلُّون في المساجد، ولا يصل إليكم من أرادكم إلا بشق الأنفس ؟ أهذا حال قادر ممكَّن؟!.

وإن سلمتُ – جدلًا– بأن عندكم قوة وشوكة؛ فهل الخروج على الحكام – وهم لهم قوة وشوكة أعظم من قوتكم،كما هو ظاهر –مشروع مطلقًا دون النظر في المصالح والمفاسد ؟ أي: فهل الخروج عليهم مشروع، وإن جلب مفاسد أكثر ؟ وإن أدى إلى ضعف قوة الدعوة والدعاة – كما هو حاصل الآن – ؟

أم أن الشريعة تقضي بأن المفسدة إذا كانت أكبر؛ فيُترك الخروج، وكذا إذا كانت مماثلة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح– حينئذٍ – ؟

وهل تسلّمون بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، أم لا تقيمون لها  وزنًا ؟! فإن سلّمتم بها؛ فهل تطبيقكم هذا لها – مع المفاسد السابقة – صحيح ؟ وإن لم تقيموا لها وزنًا، فأين أنتم من الأدلة الدالة عليها ؟ وأين أنتم من سلف الأمة الذين أطبقوا على مراعاة ذلك ؟

( إشكال وجوابه ): فإن قيل: إن النصوص الدالة على العفو والإعراض عن الكفار والمشركين في حالة الضعف نُسخت بآية السيف، فلا بد من قتالهم!! وأن العهد المكي قد نُسخ بالعهد المدني، فلا بد من العمل بنصوص القتال للكفار!!

فالجواب: أن ذلك إنما يكون عند القوة والتمكين للمسلمين، كما أنه يكون عند الأمن من وقوع مفاسد أكثر، وسيأتي– إن شاء الله تعالى – تصريح شيخ الإسلام بذلك، أما في حالة ضعف المسلمين – كما هو حاصل – فإنهم يعملون بأدلة الصبر والإعراض، وذلك من وجهين:

1- أن الله – عز وجل  – لم يكلف إلا المستطيع، وقد سبقت أدلة ذلك قريبًا، والمسلمون – بحالهم هذا – غير قادرين على مواجهة غيرهم.

2- أن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى   – قرّر ذلك ^([7]) فذكر – رحمه الله تعالى   – أن المسلم إذا كان في حال ضعف؛ فيأخذ بنصوص العفو والصفح والصبر، وإذا كان في حال قوة؛ فيأخذ بالنصوص الدالة على قتال الكفار، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا وغيره في سياق الرد على من استدل بقول الله تعالى: ) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ( ^([8]) فاستدل المعترض بذلك ونحوه على ترك قتل أهل الذمة، وإن طعنوا في كتاب الله، ودينه، ورسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-!!

فرد عليه شيخ الإسلام بردود كثيرة، ومنها قوله: ((إن الأمر بالصبر على أذاهم، وبتقوى الله؛ لا يمنع قتالهم عند المكنة، وإقامة حد الله عليهم عند القدرة...)) وذكر أن هذه الآية وما شابهها منسوخة من بعض الوجوه، ونقل أن الناسخ قوله تعالى: ) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( ^([9]) وقوله تعالى: ) قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (^([10])… إلى أن قال:    ((… وصارت تلك الآية في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا لسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصَّغار على المعاهَدين في حق كل مؤمن قوي يَقْدِر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عُمُر رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام، فمَنْ كان من المؤمنين بأرضٍ هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة: فإنما يعامِلون بآية قتال أئمة الكفر، الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب،حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون… )).اهـ.

فظهر من كلام شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى  – مراعاة القوة والضعف، وأن المسألة ليست مسألة العهد المكي أو المدني، إنما المسألة مسألة قوة وضعف، ومصلحة ومفسدة، فقد يكون في زمن القوة للمسلمين بعامة من هو يخفي إيمانه في بلده،كما قال تعالى: ) وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( ^([11]) هذا حال بعض المؤمنين في مكة، مع وجود قوة للمؤمنين الآخرين في المدينة.

فمن كان قويًا؛ عمل بنصوص خُوطِب بها أهل القوة، ومن كان ضعيفًا؛ عمل بنصوص خُوطِب بها أهل الضعف، هذا في حق فرد أو طائفة دون النظر إلى الحال العام للمسلمين، فمسألة العهدين المكي والمدني ليست مرحلتين زمانيتين انتهت إحداهما بجميع أحكامها – في هذا الباب – وبقيت الأخرى بجميع أحكامها، فالحق: أن الدين قد اكتمل، والواجب الإيمان بكل مالم يُنسخ، سواء نزل في مكة أو المدينة، وإنما المسألة منوطة بالقوة والضعف في حق كل أحد، فقد يجب عليك ما لا يجب عليّ، فالغني يجب عليه من الزكاة والحج بخلاف الفقير، وكذا القتال يجب على القوي إذا لم يأت بمفسدة أكبر، ولا يجب على من ليس كذلك، بل الرجل الواحد قد يجب عليه الحكم في وقت دون آخر.

وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى   – ^([12]) أثناء كلامه عن الجهاد: ((لا بد فيه من شرط، وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة؛ فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى القتال على المسلمين وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكوَّنوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة؛ أُمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يُشْترط فيها القدرة لقوله تعالى: ) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( ^([13]) وقوله: )لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ( ^([14]) )).اهـ.  

فتأمل تفصيل العلماء الموافق للآيات القرآنية ولحديثه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إذا أمرتكم بأمر؛فأتوا منه ما استطعتم… ((فأين هذا ممن لا يرفع بذلك رأسًا، متمسكًا بظاهرآية أو حديث، أو مُصِرًّا على رأيه، أو فراسته وظنه، أو ما تمليه عليه عاطفته، أو قيادته، معرضا عن بقية الأدلة، وعن فهم سلف الأمة ؟!

( إشكال آخر وجوابه ): فإن قيل: إذا كنتم تقولون: هذه بلاد مسلمة ؟! أو هذا مجتمع مسلم، فمن كان له دولة؛ فهو قادر على تنفيذ كلام الله ورسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فلا يجوز ترك شيء من ذلك، وهؤلاء الحكام تركوا الكثير من ذلك، فتعين أَطرْهم على الحق أَطْرًا!!

فالجواب: أنه لا يلزم من كون المجتمع أو الحاكم مسلمًا؛ أن يكون قادرًا على تنفيذ الشريعة كلها في سلطانه – فضلًا عن إقامته في بقية الدول – فالنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كانت له دولة في  المدينة، ومع ذلك لم يستطع أن يغير الأصنام التي حول الكعبة إلا في الفتح، وقد اعتمر قبل الفتح، ولم يُزِلْ ذَلكَ،كل هذا مراعاة منه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمصالح والمفاسد.

وأيضًا: فالنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو في المدينة – كان يتعامل بالصفح عمن ألْحَقَ به أذى، حتى قويت الشوكة، وظهرت  الهيبة، فلا يلزم من وجودِ دولة؛ وجودُ القوة بكاملها، أو وجودُ القدرة التامة على تغيير كل منكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله  تعالى   –^([15]) جوابًا على من استدل بصبر رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على تحية اليهود المنكرة لرسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومعلوم أن هذا كان في المدينة، وفي زمن وجود الدولة المسلمة، فقال- رحمه الله تعالى   – رادًّا عليه: ((قلنا: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن هذا كان في حال ضعف الإسلام، ألا ترى أنه قال لعائشة: ((مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله)) وهذا الجواب كما ذكرناه في الأذى الذي أمر الله بالصبر عليه، إلى أن أتى الله بأمره )).

قال: ((ذَكَرَ هذا الجواب طوائف من المالكية، والشافعية، والحنبلية، منهم: القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الوفاء بن عقيل وغيرهم…))إلى أن قال: ((نعم، قدْ قدّمنا أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وسلم كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذى كثيرًا، وكان يصبر عليه امتثالًا لقوله تعالى: ) وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ( ^([16]) لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة، ومفسدة أعظم من مفسدة الصبر على كلماتهم )).

قال: ((فلما فتح الله مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وأنزل الله ((براءة)) قال فيها: ) جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ( ^([17]) وقال تعالى: ) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ… ( ^([18]) إلى قوله تعالى: ) أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ( ^([19])… )).

إلى أن قال – رحمه الله تعالى   -: ((فهذا يفيد أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل ((براءة)) ما لم يكن يحتمل منهم بعد ذلك، كما قد كان يحتمل من أذى الكفار – وهو بمكة– ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة والنصرة )).اهـ.

فهذا يدل على أن الحاكم قد يكون له دولة ومَنَعَةٌ، لكن مع ذلك يمرّ بمراحل لا يستطيع أن يواجه أعداءه بالسيف ونحوه، بل قد يحتاج إلى تأليف بعض رعيته، خشية إثارة مفسدة أعظم، فيترك إقامة بعض الحدود عليهم، ونحو ذلك، فتأمل فقْه السلف، وبركة علومهم، نفعنا الله بذلك.

ومع هذا، فإنني لا أستدل بما سبق على أن الكثير من الحكام اليوم غير مفرِّط في كثير مما أوجبه الله عليه!! فإن ذلك ظاهر لكل ذي عينين، بين مقل ومستكثر، وأسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح، فإن في صلاحهم صلاحًا للبلاد والعباد، إنما أردُّ بذلك على من يستدل بهذا على كُفْر مَنْ كانت له دولة، ولا يُعلن الجهاد – كذا أطلق،ولم يفصِّل!! – والله أعلم.

الثالث: إذا تقرر أن الخروج على الحاكم وقتاله مُقَيَّدٌ بوجود الكفر البواح، والقدرة على عزل الحاكم دون شر أكبر؛ فهناك عدة وقائع في التاريخ تدل على مراعاة ذلك أيضًا، فمن ذلك:

1 ــ أن الحجاج بن يوسف الثقفي، قد اشتهر أمره في الظلم والفساد، حتى كفّره بعض السلف، كإبراهيم النخعي، وطاووس، وسعيد بن جبير، وخرج عليه بعض من كفّره، أو فسّقه، ولم يخرج عليه آخرون، ولم يرجع من خرج عليه إلا بشر أعظم.

وقد أنكر من أنكر من السلف الخروج على الحجاج سواء كان ممن كفّره أم لا، ولم يبلغنا أنهم عللوا ذلك الإنكار بعدم كفره، لأن من كفَّره مجتهد متأول، ولا يلزم النكير عليه في مسألة اجتهادية – إذا كان أهلًا لذلك، ولم يقع بسبب فتياه مفسدة عظيمة، لا يستطيع العقلاء دفعها – إنما أنكروا عليهم بسبب المفاسد المترتبة على ذلك، وهذا قولنا إن سلَّمنا لكم بكفر من خرجتم عليه!!

2 ــ أن الإمام أحمد قد عاصر من قال بالتعطيل، واتفق العلماء على كفر الجهمية المعطلة الذين يقولون بخلق القرآن – كما مرّ بنا – ومع ذلك فقد أنكر الإمام أحمد على من أراد الخروج على الواثق، وعلّل ذلك بالدماء والفتنة، مع أنه لا خلاف في أن الذي يدعو إليه الأمراء – آنذاك– كُفْر، وإن لم يكفِّرهم العلماء بأعيانهم، ولم يردَّ أحمد على من أراد الخروج آنذاك بقوله لهم: ما دليلكم على التكفير ؟ إنما قال: لا يجوز لكم الخروج، أي سواء كفَّرتم أم لا، فإنزال الحكم العام على المعيَّن؛ من مسائل الاجتهاد التي قد تختلف فيها وجهة نظر العلماء المجتهدين.

3 ــ في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى   – كان هناك كثير من الحكام يقولون بقول الروافض الباطنية، أو بقول غلاة الصوفية الحلولية، أو بقول متكلمة الصوفية الجهمية المعطلة، ومع ذلك لم يعلن الجهاد على أمراء البلاد المسلمة، إنما كان ينصح ويأمر وينهى بالحكمة، ويرد على شبهات علماء هذه الفرق، ولم يرفع لواءً لحرب حكام زمانه – على ما فيهم – بل لا أعلم أنه صرح بكفر هؤلاء الأمراء بأعيانهم، لأنه يعلم ما وراء ذلك من الفتن!!

وكذا كثير من دول الإسلام عبر التاريخ فيها أنواع من الكفر الأكبر، وإن لم تكن بصورة الاستهزاء بشريعة الله؛ فهي بالقول بالحلول والاتحاد، وهذا أشد من كفر اليهود والنصارى، أو بالقول بالتعطيل، أو عبادة القبور، ومع ذلك لم يُنْقَل عن علماء السنة أنهم صرخوا في الناس جميعًا بخلع أيديهم من طاعة هؤلاء الأمراء؛ لوقوع اشتباه على كثير من الأمراء في فهم هذه الأمور، وللمفاسد المترتبة على الخروج!!

فإن سلمتم بذلك؛ ففيه رد عليكم في إطلاق تكفير حكام المسلمين اليوم بدون تفصيل، والحكم على بلادهم بأنها بلاد كفر، كما فيه رد عليكم في أمر الخروج والتفجير!!

4 ــ في زمن الدولة العثمانية، حصلت أمور منكرة، من عبادة القبور، وجَلْب كثير من قوانين أوربا، وعُمل بأحكام مستوردة في ميادين كثيرة، وانظر ماذكر مؤلف ((مشكلة الغلو في الدين))^([20])، ومع ذلك فالمخالفون هنا مُسَلِّمون بأنها خلافة إسلامية، ولا يجوز الخروج عليها، وعلماء المسلمين الراسخون لم يفتوا بالخروج عليهم – فيما أعلم– إنما رأوا التعاون معهم في المعروف، وإصلاح ما يقدرون على إصلاحه من الخطأ، وهذا دأب العلماء المصلحين سلفًا وخلفًا.

وقد رد محدِّث العصر الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى   – على من أطلق تكفير حكام المسلمين، ثم قال: ((ثم كنت – ولا أزل – أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هَبُوا أن هؤلاء كفار كفر ردة، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم، واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة؛ لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحد، فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا – جدلًا – أن كل هؤلاء الحكام كفار كفر ردة ؟ ماذا يمكن أن تعملوه ؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام، ونحن هنا – مع الأسف – ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع  هؤلاء، حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار ؟

هلا تركتم هذه الناحية جانبًا، وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- التي ربى أصحابه عليها، ونشّأهم على نظامها وأساسها، وذلك ما نُعَبّر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة، بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام – ليس فقط على أرض الإسلام – بل بحقٍّ ( على ) الأرض كلها، تحقيقًا لقوله تبارك وتعالى: ) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( ^([21]).

وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستُحَقّق فيما بعد؛ فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني، هل يكون الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون كفرهم كفر   ردة ؟!

ثم مع ظنهم هذا – وهو ظن خاطئ – لا يستطيعون أن يعملوا شيئًا، ماهو المنهج ؟ ماهو الطريق ؟ لا شك أن الطريق: هو ما كان رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يدندن حوله، ويُذَكِّر أصحابه به في كل خطبة: ((وخير الهدي هدي محمد – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-)).

فعلى المسلمين كافة – وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم  الإسلامي – أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو ما نُكَنّي نحن عنه بكلمتين خفيفتين: (التصفية والتربية) ذلك لأننا – نحن – نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها– في الأصح – أولئك   ( الغلاة ) الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام، ثم لا شيء، وسيظلون يعلنون كفر الحكام، ثم لا يصدر منهم إلا ( الفتن ) والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها: بدءًا من فتنة الحرم المكي، إلى فتنة مصر، وقتل السادات، وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء، ثم أخيرًا في سوريا، ثم الآن في مصر، والجزائر – مع الأسف – كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة، وأهمها ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ( ^([22]).

إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض، هل نبدأ بقتال الحكام  – ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم – ؟ أم نبدأ بما بدأ به الرسول – عليه الصلاة والسلام – ؟ لا شك أن الجواب: ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( ⁽²⁾ بماذا بدأ رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقَبُّل الحق، ثم استجاب له من استجاب، كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم التعذيب والشِّدَّة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هناك، حتى وطَّد الله – عز وجل  – الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات، وبدأ القتال بين المسلمين والكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى، إذًا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام، كما بدأ الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لكن نحن الآن لا نقتصر على التعليم، لأنه دخل الإسلام ما ليس منه، وما لا يمِتُّ إليه بصلة، بل دخل عليه ما كان سببًا في تَهَدُّمِ الصرح الإسلامي، فلذلك كان من الواجب على الدعاة: أن يـبدؤوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه، والشيء الثاني: أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى، ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن، منذ نحو قرابة قرن من الزمان؛ لوجدنا كثيرًا منهم لم يستفيدوا شيئًا، رغم صياحهم، ورغم ضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية، وسفكوا دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة، دون أن يستفيدوا من ذلك شيئًا، فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة، والأعمال المنافية للكتاب والسنة.

وبهذه المناسبة نقول: هنالك كلمة لأحد الدعاة، كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموا بها، ويحققوها، وهي: ( أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم على أرضكم ) لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة؛ فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته، وستصلح أخلاقه وسلوكه…إلخ، لكن هذه الكلمة الطيبة – مع الأسف – لم يعمل بها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون  جدْوَى، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها      إن السفينة لا تجري على  اليبس

لعل في هذا الذي ذكرته كفاية، جوابًا على هذا السؤال ^([23]).اهـ.     

وقد أقره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى   – ^([24]) بقوله: 

((الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد:

فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى   – المنشور في   ((صحيفة المسلمون)) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن ( تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ) فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – رحمه الله تعالى   – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يُكَفّر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل، من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وعن غيره من سلف الأمة... )).اهـ. 

فتأمل فهم العلماء من السلف والخلف، وتحذيرهم من الدخول في الفتن، واشتغالهم بما ينفع، وبما هو مستطاع، وصدق من قال:

إذا لم تستطـع شيـئًا فدعْـه     وجـاوزه إلى مـا  تستطيـعُ

الرابع: أن هذا كله يوضح لنا أن حديث رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا، لكم فيه من الله برهان ((ليس معناه: أنك إذا رأيت كفرًا من الحاكم، أو في دولته، ولم يغيره؛ فاخرج عليه، وإن جرى من الفساد ما جرى!! إنما في الأمر تفصيل، راجع إلى كون الحاكم كافرًا بعينه، أم لا ؟ فإنه لا يلزم من قول الكفر أو فِعْله؛ أن يكون القائل أو الفاعل كافرًا بعينه، إلا بعد استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، وهذا أمر يُراعى في حق آحاد المسلمين، فكيف برؤسائهم وأهل الشوكة فيهم ؟!

وأيضًا: ففي الأمر تفصيل ثانٍ – بعد الحكم بالكفر على الحاكم بعينه – راجع إلى القدرة أوالشوكة وعدمها أو ضعفها.

وأيضًا: ففي الأمر تفصيل ثالث – بعد وجود أصل القدرة  والشوكة – راجع إلى كونها قدرة كافية، تجلب المصالح، وتدرأ المفاسد أم لا!! وكل هذا مستمد من الأدلة والقواعد الأخرى، لأننا لا نأخذ ديننا كله من نص واحد، ونترك النصوص الأخرى التي في الباب، كما هو دأب أهل الأهواء من قديم الزمان!!

وللأسف، فكثير من هذه التفاصيل لم تلق اهتمامًا عند المخالفين، فجرى بسبب هذا الإعراض ما يندى له الجبين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(تنبيه): ثم إن كثيرًا ممن يرون هذا الفكر يعيشون في البلاد الكافرة في الشرق والغرب، فهل هؤلاء المخالفون لم يروا هناك كفرًا بواحًا عندما نراهم ساكتين هناك وهنالك – وإن كانوا يُشْكَرون على ترك  الفتن – ؟ أم أنهم لا يرون كفرًا بواحًا إلا في البلاد الإسلامية ؟! وجوابهم على ذلك؛ هو جوابنا عليهم من باب أولى، فالله المستعان، وإليه المشتكى، وعليه التكلان.

~~~