(اجتماع كلمة أهل السنة يكون بالاعتراف بما عند الآخر من الحق)
إجتماع كلمة أهل الحق مرهون -بعد توفيق الله تعالى – باعتراف الصادقين المؤثرين من كل طائفة من طوائف أهل السنة والجماعة، المختلفين فيما بينهم، بأن كل طائفة فيها حق وباطل، وحسنة وسيئة ، ومعروف ومنكر ، وليس هناك طائفة معصومة من الزلل من هذه الطوائف.
فلو اجتمع أهل الصدق والغيرة الصحيحة على مجموع الحق الذي عند هؤلاء وأولئك، واجتنبوا مجموع الباطل الذي عندهم ، كان لهذا الأثر البالغ في صدق الدعوة إلى الإجتماع .
أما إذا كانت كل طائفة تعتقد أن كل الحق معها دون بقية الطوائف، وأن غيرها من الطوائف على الباطل المحض، ومن ثَم تتعصب كل طائفة لقولها، ومنظريها، وأتباعها ، سواء كان ذلك بلسان الحال أو المقال ، فقل لي بربك كيف السبيل إلى الإجتماع، وترك النزاع؟!!
والواقع: أن كل فتاة بأبيها معجبة، وبداية العلاج تبدأ من هذا الإعتراف، وترجمة ذلك ببرامج علمية وعملية؛ لا تخرج عن الأصول الثلاثة، والمرجعية المعتبرة : كتاب مُحْكَم ، وسنة ثابتة، وإجماع مُتَيقَّن.
وإلا فالدعوات إلى الإجتماع كالحرث في الماء ، والبذر في الهواء ، وقد يُقْصد من وراء بعضها الاصطياد للغافلين من أهل الحق ، وضمهم إلى الدعوات المخالفة ، مما يزيد الطينَ بِلَّةً ، والأمة ذِلة .
كتبه/ أبو الحسن السليماني
13 رجب 1439هـ
تسآءل أحد الإخوة عما كتبته في منشور سابق عن وجوب إعتراف الطوائف المنتسبة إلى أهل السنة بما عندهم من أخطاء إذا أرادوا إجتماع الكلمة ، فقال في تساءله: من تقصد بأهل السنة؟
فأجبته: أقصد بأهل السنة كُل من اعتقد أصول أهل السنة والجماعة ، والتزم مرجعيتهم: الكتاب المُحكم ، والسنة الثابتة ، وفهم السلف ، وأعلن البراءة من أصول اهل البدع التي كانت سببا في إنحرافهم عن أصول أهل السنة .
فالإيمان المجمل بأصول أهل السنة ، والبراءة المجملة من أصول أهل البدعة ، كل ذلك كاف في جعل الرجل من جهة الإجمال في أهل السنة .
فإن ارتكب ما يخالف ذلك قولا أو فعلاً أو اعتقادًا، نظرنا في نوع مخالفته، وخفتها وغلظها، ونُصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وبُين له حقيقة مخالفته، فإن أصر على قوله بعد زوال شبهته وانقطاع عذره، وكانت مخالفته في أصل من الأصول التي فارقت بها المبتدعة جماعة أهل السنة، أُلحق بمن قال بمقالتهم، أما إذا كانت مخالفته في ما دون الأصول التي تسببت في إخراج المبتدعة من دائرة أهل السنة فيبقى من أهل السنة في الجملة لكن يُحذر غيره من خطأه الذي أخطأ فيه، مع حفظ حرمته وحشمته، فليس كل من أخطأ أُهدرت حسناته، لأن ذلك راجع إلى تفصيل طويل في نوع الخطأ وحال المخطئ وصحة قيام الحجة عليه من عدمها، ومراعاة المصالح والمفاسد التي تترتب على إنكار منكره .
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد واعتبار المآلات .
والله أعلم .
كتبه/ أبو الحسن السليماني
14 رجب 1439هـ
