حوارات حول الخروج على الحاكم المسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد :
فإني قد كتبت منشورا في منهج أهل السنة والجماعة في عدم الخروج على ولي الأمر المسلم ، وترك الإنكار العلني عليه، لما يؤول ذلك إلى مفاسد لا تُحمد عقباها – كما تشهد له العادة في أكثر الأحيان سلفا وخلفا – فاعترض أحد الإخوة على ذلك واستدل – في نظره – بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله يظن أنه يؤيد ما يقول في المواجهة بالقوة للحاكم المطاع في شعبه إذا حصل منه ظلم في بداية الأمر قبل استفحاله الناتج عن السكوت وعدم دفع هذا الظلم ، وسأنقل كلامه إن شاء الله تعالى ، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتمامه، مُبيِّناً الفرق بين الدعوى والدليل إن شاء الله عزوجل .
قال حفظه الله :
(من أهم أسباب الفتن السياسية في نظر الإمام ابن تيمية هو الظلم السياسي، وأكبر عاصم منها هو الوقوف في وجه الظلم والأخذ على يد الظالم ابتداء قبل استفحال الأمر وخروجه من أيدي الصالحين قال تعالى(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فسر الإمام ابن تيمية الآية بما يوضح هذا المعنى فقال: *” إن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم، فيعجز عن ردها حينئذ، بخلاف ما لو مُنع الظالم ابتداء فإنه كان يزول سبب الفتنة”*. (منهاج السنة4/323) .
انتهى كلامه .
والرد على ذلك من وجوه:
الأول :
إن المنهج العلمي الرصين يقتضي إذا نقلنا عن عالم قولا في مسألة كثر فيها النزاع أن نجمع كل كلامه – ما أمكن – في هذه المسألة ، ليُعرَف قوله في هذه المسألة ، ولا يُعْزَى إليه قول بخلاف ما يلْهَج به في مصنفاته .
والناظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه ، يجد أنه يقرر بجلاء منهج أهل السنة المحضة في الصبر على ظلم الولاة ، مع نصحهم باللتي هي أحسن ، بما لا يفضي إلى شر أكبر من الظلم الذي يراد دَفْعُه ، هذا: مع عدم طاعتهم في المعصية ، دون تهييج أو إثارة عليهم ، فلو استصحبنا هذا الأصل المُطَّرِد عن شيخ الإسلام ؛ لاستطعنا أن نفهم ما كان فيه اشتباه أو احتمال – إن سلمنا بوجود ذلك في كلامه – الذي يخالف هذا في نظر الناظر من كلامه – رحمه الله – .
ثانيا:
استدل المعترض على كلامي بكلام لشيخ الإسلام ، يشهد سياقُه وسباقُه ومبناه ومعناه بأنه يتكلم في دفع ظلم الذين خرجوا على الإمام ما داموا ضعفاء قبل أن يستفحل شرهم ، لا أنه يقرر الوقوف في وجه الحكام ، ومنابذتهم بالقوة ، إذا وقع منهم ظلم ،ومعلوم أن منشوري يعالج الخطأ الشائع بين عدد من الدعاة في الأمر الثاني لا في الأمر الأول ، فظهر بذلك أنه لا تعارض بين كلامي وبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل هذا عين كلامي الذي أرد به على المخالف ، بأنه يجب نصح من خرج على الحاكم المسلم بالتي هي أحسن ، وإزالة شبهته ، والسعي في إجابة طلبه إذا كان حقا ممكنا ، وإلا تصدى له أهل الحل والعقد في الدولة المسلمة قبل استفحال شره بدفع ظلمه ، فتقع الفتن التي لا تسلم منها أجيال لاحقة فضلا عن الأبرياء الذين عاصروا الفتنة ، فكلام شيخ الإسلام ينسجم تماما مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يفرق جماعتكم ؛ فاقتلوه” ، وإذا لم يعمل بهذا الحديث فيمن خرجوا على عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد المهدي ، فمتى سيعمل بهذا الحديث ، فأين كلام شيخ الإسلام المستدَل به في الاعتراض على كلامي مما قررته في منشوري ؟!!.
ثالثا:
وإليك نصَ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ” منهاج السنة” (٣٢٣/٤) لتعلم أين كلامه رحمه الله من كلامي وكلام أخينا المعترض عليه :
قال رحمه الله: ” أما قوله:- يعني ابن المطهر الرافضي- صاحب هذه الشبهة،
“إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان فجوابه من وجوه”.
أحدها” أن يقال أولا هذا من أظهر الكذب وأبْيَنِه ، فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله ولا شاركوا في قتله ولا رضوا بقتله، أما أولا فلأن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة، بل كانوا بمكة، واليمن ، والشام ، والكوفة، والبصرة، ومصر، وخراسان، وأهل المدينة بعض المسلمين .
وأما ثانيا: فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان ، لا قَتَل ولا أَمَرَ بقتله ، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان علي رضي الله عنه يحلف دائما إني ما قتلت عثمان ، ولا مالأت على قتله، ويقول اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل ، وغاية ما يقال إنهم لم ينصروه حق النصرة ، وأنه حصل نوع من الفتور والخِذْلان حتى تمكن أولئك المفسدون، ولهم – يعني من ترك نصرة عثمان آنذاك – في ذلك تأويلات ، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة ،وحسموا مادة الفتنة ، ولهذا قال تعالى: {َاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} فإن الظالم يظلم فيُبْتَلى الناسُ بفتنة تصيب من لم يظلم ، فيُعجز عن ردها حينئذ ، بخلاف ما لو مُنِع الظالم ابتداء ، فإنه كان يزول سبب الفتنة ” .
إنتهى كلامه رحمه الله.
فأنت – رحمك الله – ترى أن كلام شيخ الإسلام في دفع ظلم الأوباش أهل الفتن المفسدين من القبائل الذين اجتمعوا على قتل أمير المؤمنين ، وأنه يذكر أن أهل الحل والعقد لو بادروهم بدفع ظلمهم لما حصل ذلك والله أعلم ، فأين هذا من الإستدلال بهذا الكلام على الاجتماع والتعاضد ، وحشد الجماهير في الميادين العامة – ولو بالقوة – ضد ظلم الحاكم المُمَكَّن ؟!!
صدق من قال:
سارتْ مُشَرِّقَةً وسِرْتَ مغرباً شتان بين مُشَرِّقٍ ومُغربِ .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أبوالحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني.
٢٢ رجب ١٤٣٩ هجرية
شيخنا الفاضل الشيخ أبو الحسن السليماني حفظكم الله
بالنسبة للخروج على ولي الأمر هذا الأصل فيه التحريم
اما الإنكار على ولي الأمر علناً حسب المصلحة
إن كانت هناك مصلحة للانكار علناً فليكن علنا وإلا فل اصل في النصيحة أنها سرا
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في
لقاء باب مفتوح شريط رقم 62
قال رحمه الله
ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها مجال، ولا بد من استعمال الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر، ويحصل به الخير ،فلننكر علناً، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير، بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين، وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سراً،
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻞ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺃﻭﻟﻬﻢ ﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺟﻬﺮﺍ ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻡ
ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ..
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﻦ ﺭﺅﻳﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﺭﺃﻯ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺭﺍﻓﻌﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺎﺭﺓ : ﻗﺒﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻘﺪ
ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺒﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( 874 )
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺍﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﻭﺧﺮﺝ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
( 4827 )
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻛﻤﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ
ﻋﻦ ﺣﺮﻣﻠﺔ ﻗﺎﻝ : ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻌﺮﻓﺎﺕ ﻓﺄﻃﺎﻝ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ : ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺫﻛﺮ
ﻓﺄﻣﻀﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻗﺎﻝ ﻓﺄﻋﺎﺩﻫﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻢ
ﻗﺎﻝ : ﻳﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﺎﺩ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ..
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺁﻣﺮ ﺇﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ؟
ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺧﺸﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻚ ﻓﻼ ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ
ﻭﺑﻴﻨﻪ .. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ..
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ
شكر الله لك أخي الكريم .
وأنا أوافقك على أن الإنكار العلني إذا كان سياتي بالمقصود دون أن يفضي ذلك إلى شر مساوٍ أو أكثر من المنكر الذي يراد دفعه فلا بأس به ، وإلا لزم الإسرار ، وتسليمي بالإنكار العلني أحيانا لا يكون إلا بعد فتوى أهل الحل والعقد ، الخبراء بالواقعة التي سيحدث فيها الإنكار ، وبالحاكم المنكَر عليه ، وبالضروف المحيطة حول واقعة الإنكار ، حالا ومآلا ، فإن لم تكن هناك فتوى في ذلك واحتسب إمام من الأئمة ونفع الله باحتسابه فلا إشكال أيضا ، كما هو مذكور في بعض الوقائع التي ذكرها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله .
أما أن يُفتح الباب لكل فرد أو جماعة أو حزب فينفرد بتقدير المصالح والمفاسد في أمر تعم به البلوى فلا.
والنجاح في بعض الوقائع ليس دليلا على جواز الإقتداء به مطلقا ، فلكل واقعة ضروفها المحيطة بها، ومن العجب أن أمور عامة المسلمين ينفرد في التقرير فيها أفراد لا يمثلون الأمة ، باسم حرية التعبير ، ونحو ذلك . أبو الحسن
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وحفظك ورعاك. نعم أغلب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي قرأتها تبين حقيقة مانقلت وماقررت ولااظنني ساجد بين كتب ابن تيمية مايخالف ذلك .
لكن لي سؤال شيخنا وهو ورد سابقا على لسان ابن حزم رحمة الله عليه قال فيما معناه :
نقول لهم (يعني القائلون بالسمع والطاعة )لو أن هذا الحاكم استعان بالكفرة وقربهم إليه وقتل المسلمين وابعدهم منه ومكن الكفار من السيطرة على أمور المسلمين فما تسمون هذا. انتهى (قرأته قديما في الملل والنحل )
السؤال شيخنا نرى الآن بعض الحكام اقترب كثيرا من وصف ابن حزم وأخذ أموال المسلمين بحجج باطلة وأعطاها لأعداء الأمة ووضع الدعاة والعلماء السجن وامتحنهم وقال من ليس معي فهو ضدي وافتتح دور الشر (السينما )وجعل مسابقات للعب الورق والقادم أعظم
كيف نصنفه.
جزاك الله خيرا واذا رأيت أن الجواب سيجر ضررا لأحد من المسلمين فدع الإجابة عليه ولك الشكر مسبقا
مرحبا بك أخي الكريم.
ويبقى الإشكال فيما إذا كان الإنكار على من وصفت يؤدي إلى تمكين أكثر للكفار ، وانتشار أوسع للفساد ، واجتثاث لوحدة المسلمين وتماسكهم ، فيطمع فيهم عدوهم المحيط بهم من الخارج ، والمتربص بهم من الداخل ، فهل أمرت الشريعة بإنكار يفضي إلى هذا ؟
هل خفي علينا أعمال المنافقين القبيحة في إفساد صفوف المهاجرين والأنصار ولم يُقم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على ابن سلول خشية أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟
هل خفيت علينا شروط قريش المجحفة في صلح الحديبية ، وكذا رد أبي جندل المسلم إلى الكفار ومع ذلك سمى الله هذا الصلح فتحاً ، وكان عمر يسميه بغير ذلك حتى قال لما نرضى الدنية في ديننا ؟
فيا أخي الكريم نشهد الله على كراهية المنكرات وإن قلَّتْ أو دقَّت ، لكن الشأن كل الشأن في كيفية الإنكار الذي يعالج المنكرات ، لا أن يجلب أضعاف أضعاف المنكرات الأولى .
وانظر إلى تاريخ من خرج على ولاة الأمور ، فالتاريخ والتراجم جند من جنود الله ، يبصر الله بها القلوب ، وينير بها العقول ، وتتوجه بها مسيرة الخلف .
ماذا جنت هذه الأعمال على الأمة ؟
وخذ مثالا يسيرا فالملك فاروق أحد ملوك مصر كان فاسدا ، ومن سلالة أقوام فاسدين ، فقامت الثورة عليه فاتجهت البلاد إلى الشيوعية الحمراء ، وكذا ثورة ليبيا في خروجها على الملك السنوسي ، أتت بالقذافي الذي تعرفون .
فيا إخوتاه العبرة بالمآلات والنهايات لا بالبدايات ، ومن لم يتعظ بما يسمى – وللأسف – الربيع العربي ، فقلي بربك متى سيتعظ ؟
ومن العجب أن المولعين بالثورات والحماس المنفلت – لا المنضبط – إذا وُوجِهوا بهذه الحقائق المرة ، استدلوا بأن الثورة الفرنسية استمرت مائتي سنة حتى نجحت وآتت أكلها….. !!
فغفر الله لكم أيها الشباب ، هل تريدون أن تعيش امتنا في هذا التيه والضلال والمدمرين قرنين آخرين ؟
وهل عندكم ضمان أن بعد القرنين سيتحقق النجاح ؟
أم بعد القرنين ستبحثون عن ثورة أخرى ما نجحت إلا بعد مدة أطول من الثورة الفرنسية ؟
وهل القدوة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في ثورات أوربا على رهبان الكنيسة وملوكهم .
والله الموفق. أبو الحسن
جزاك الله شيخنا خير الجزاء ووفقك وسدد خطاك.
ولكي يعلم الأخوة أننا حين نسأل الشيوخ لانقصد العنت والتعنت بل نسالهم لنسترشد بهم طالما وهم موجودن بيننا ونستانس بقولهم وفتواهم بل نستنيربها في ظلمة الحوادث التي نعيشها ولعل جهلنا وقصورعلمنا من يجعل أسألتنا في نظر بعض طلبة العلم تعجيزية أو عنادية لكن يشهد الله علينا أننا لسنا منهم وحاشانا أن نسيء الأدب والسؤال مع علمائنا .
جزاكم الله اصبروا علينا ولكم في رسول الله أسوة حسنة وفي صحابته فقد سمعنا أنهم كانوا يفرحون حين يأتي أعرابي يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عبدالله محب الدين المبرقي
والله ما نظن فيكم إلا كل خير ، فأنتم ساعدنا وعضدنا في نصرة الحق ، ولا نزكيكم على الله .
ولو فرضنا أن أحدا سأل السؤال تعنتا وأنا أعرف الجواب لأجبته بما يبرئ ذمتي ، ونيته على الله .
ولستُ مكلفا بالخوض في غياهب النوايا ، وسراديب القلوب ، ورب رجل يسأل السؤال تعنتا وإحراجا للمسؤول فينفع الله بذلك السائل والمسؤول ، فنحن لا ندري أين الخير .
لكن المهم ان لا تتكرر الأسئلة ولا تخرج عن موضوع البحث ، والله أعلم . أبو الحسن
شيخنا أبو الحسن السليماني حفظكم الله وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية.. أرجو الإجابة .
هل من توجيه لهذا الكلام الذي قرأتُه للدكتور محمد العبدالكريم في كتابه صحوة التوحيد ، يقول :
“إن محاربة المعبودات الحجرية والشجرية، وإغراق الجيل المسلم في كتب الرد على الفرق الكلامية، وتتبع تفاصيل أقوالها في الإيمان وإثبات الصفات …، ورد الحجة بالحجة، ليست هي جوهر العقيدة الأكبر، ومقصد التوحيد الأعظم، ولن تزيل تلك الجهود العقدية المتواصلة الطغيان البشري وسيادة الملأ ونفوذ السلاطين، بل المستبد على أتم الاستعداد ليطبع -على حسابه الشخصي- المؤلفات كلها التي أعادت صياغة مفاهيم الإيمان والعقيدة كي تتمحور حول ملاحقة البدع وإثبات الصفات، وتقسيم الفرق وتضخيم خطرهم على التوحيد … وترك الطغيان السياسي ونفوذ الملأ يستعبدان حراس العقيدة”.
“فكل سعي لإقامة التوحيد لا يسعى لإقامة القسط، فلن يثمر سعيه ما يريد.
فمن ظن أن قيام التوحيد يقوم بملاحقة البدع والخرافات وهدم القباب ومحاربة الأصنام الحجرية والشجرية…إلخ، فهو يسعى مشكوراً إلى إقامة جزء من التوحيد ، ليترك الجزء الأعظم منه الذي لأجله بعثت الرسل وأرسلت ، وهو إقامة القسط.
وهي لامعنى لها ما لم تكن في مواجهة الطغيان البشري.
فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ولا يمكن لتحقيق هذه الكلمة التي هي ركن الإسلام الأول إلا بإزالة الطغيان البشري في المقام الأول”.
أ.ھ د. محمد العبد الكريم.
كتاب (صحوة التوحيد “دراسة في أزمة الخطاب السياسي الإسلامي”)
مرحبا بك أخي الكريم ، وجزاكم الله خيرا على هذا النقل الذي يحمل في طياته جزءا من الجواب ، وذلك أنه يجب على كل وارث لعلم النبوة أن يأخذ الدين من جميع جوانبه ، وأن يشتغل بجميع أبواب التوحيد ، ويحذر من جميع أبواب الشرك ، وأن يبث السنن في جميع الأبواب ، ويحذر من البدع والمحدثات ، حيثما حطت ركابها .
ولا شك أننا مامورون أن نقوم بالدين كله على قدر الإستطاعة ، وبقدر شيوع أنواع من المنكرات في جهة من الجهات ، فأهل خراسان في الزمان الاول ابتلوا بالجهمية ، فكانت ردودهم عليهم أكثر ، واهل البصرة ابتلوا بالقدرية ، واهل الكوفة ابتلوا بالتشيع ، وأهل الشام ابتلوا بالنصب ، فكانوا علماء كل قطر يدعون إلى التوحيد دعوة. مجملة ، ويفصلون القول في الشركيات والبدع التي ابتلي بها المسلمون في أقطارهم ، وليس هذا منهم إهمالا لبقية المتكرات والشركيات ، إنما هو العمل بالدين بما أمكن من الديو بقدر الإستطاعة ، والتفصيل فيما تعم به البلوى في أقطارهم ، وهذا من الفقه في الدين ، رزقنيه الله وإياكم .
أما إظهار المشتغل بانكار الشركيات الأخرى التي في الألوهية أو الأسماء والصفات بأنه مشتغل بمعركة لا خصم فيها فهذا غير صحيح ، فلا زال في العالم الإسلامي جامعات تدرس هذه العقائد الفاسدة في باب الأولوهية والاسماء والصفات ، ولا زال لهذه الشركيات دعاة يلبسون بها على أهل السنة المحضة ، فالتصدي لهؤلاء قيام بواجب شرعي ليس اشتغالا بما هو عبث أو بما يقوم بنشره دون حرج من يحكمون بغير ما أنزل الله ، واللوم حقا إنما يكون على من يشتغل بهذه الأنواع من الشركيات وينكر على من حذر من الحكم بغير ما أنزل الله ، او موالاة أعداء الله ، إذا كان يسلك في سبيل هذا الإنكار الحكمة وطريقة السلف الصالح ، التي تراعي المآلات والنهايات ، وتحتكم إلى قانون تزاحم المصالح والمفاسد .
ولا يخفى أن تعطيل أسماء الرب عزوجل كما تقوله الجهمية ودعاء غير الله والإستغاثة به ، او القول بالحلول والإتحاد ، أو القول بالأئمة الاثنى عشرية أن هذه مقالات كفرية صريحة ، اتفق اهل العلم على أنها كفر في ذاتها ، أما الحكم بغير ما انزل الله ففيه تفصيل مشهور عند العلماء ، والإشتغال بالمختلف فيه من صور الكفر مع التهوين من ضراوة ونكاية الكفر المتفق عليه ليس من الحكمة بسبيل ، فيجب الاشتغال بالدعوة إلى كل واجب شرعي ، والتحذير من كل منكر بحسب حجم كل منهما ووزنه في الشرع ، فلا إفراط ولا تفريط .
ولو سلمنا أن بعض الحكام ، الظلمة في باب من الابواب قد يطبعون الكتب التي تحذر من صور اخرى من الشرك لا يقعون فيه فهذا أمر ليس فيه محظور ، وغاية المتشائم في هذا المقام ان يقول :” إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ” فكان ماذا ؟!
فما احسن الإعتدال في كل شيء ، وإعطاء كل أمر حقه دون وكس او شطط ، وما أقرب وصول القول الذي يلبس ثياب الانصاف إلى قلب المخالف فضلا عن الموافق .
وأما قول الكاتب أكرمه الله بان جوهر العقيدة ليس في ملاحقة صور الشرك الحجري ونحوه ، إنما هو في إقامة القسط ،- الدولة – والتصدي للطغيان البشري ، فهذا موضع تأمل ، فإن الناظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث بين أقوام يمارسون الشرك الحجري ويخضعون للطغيان البشري في الحكم بغير ما أنزل الله ، بل بتحكيم الأسلاف والأعراف ، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرص على الدعوة ، وبيان فساد الآلهة الحجرية ، وأن عبادتها ضلال مبين ، وسخف وهذيان ، إذ كيف يعبد الإنسان معبودا يحمله في متاعه إذا سافر من مكان لآخر ، ولم يكن همه الأكبر صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إقامة الدولة ، بل كان همه الأكبر ومقصوده الأعظم تعبيد القلوب لله رب العالمين ، والإنصياع لكل ما جاء به رسوله الكريم ، ولا شك ان هذا فيه حكمة ربانية ، إذ لو اشتغلت قلوب الاتباع بإقامة الدولة وتولي المناصب فيها من بداية أمرهم لأفضى ذلك إلى تنافسهم ووقوعهم في الأثرة ، وهذا هو الذي حدث بعد الخلافة التي كانت على منهام النبوة ، فحصل الملك العاض والملك الجبري…… الخ .
فلا بد اولا من إخضاع قلوب رجالات الدولة في المستقبل إلى تلقي التحليل والتحريم ، والاباحة والحظر ، والتحسين والتقبيح ، من حامل الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ، وإلا تشعبت بالناس السبل .
والذي ينظر في واقع السلف الصالح أنهم اهتموا بتصحيح العقيدة، ونشر السنن ، والتحذير من البدع أينما كانت ، او كان اهلها ، مع اكتفائهم في معالجة الفساد السياسي الموجود في حكام زمانهم بالنصح الحكيم ، والموعظة الحسنة ، فإن قُبِل منهم وإلا دعوا الناس إلى الصبر ، والدعاء للحاكم بالصلاح والهداية ، وان يهيئ الله له بطانة صالحة ، وإلا رجعوا إلى خاصة أنفسهم واعتزلوا حتى يأتي بَرٌّ ، أو يُستراح من فاجر .
فأين جوهر العقيدة الذي فهمه الكاتب – جزاه الله خيرا – عند هؤلاء السلف ، وهم يحذرون ليل نهار من الخروج على من هو في رأس الهرم السياسي ، على فساده وظلمه ، وكانوا يقولون: سلطان غشوم ، خير من فتنة تدوم .
هذا والله ولي التوفيق والسداد . أبو الحسن
شيخنا الكريم هناك سؤال يفرض نفسه وهو :
هل يستمر السمع والطاعة للحاكم في حال أتى ناقضا من نواقض الإسلام ؟
وهل مولاة الكفار ؟ وتطبيق قوانينهم المصادمة للاسلام ؟ والرضا بها عن حكم الإسلام ؟ وإعانتهم على حرب المسلمين والتضييق عليهم ؟
هل يعد ذلك من نواقض الإسلام ؟
مرحبا بك اخي الكريم .
أما الجواب عن الجواب الأول:
فالأصل استمرار السمع والطاعة للحاكم المسلم في المروف ، ما دام لم يحكم بكفره وخروجه من دائرة الإسلام ، ومن المعلوم أن الذي يتولا هذا الحكم هم علماء الامة الراسخون في العلم ، وليس المقام كلأ مباحا لكل أحد ، بل الفتوى فيما دون ذلك من أحكام عامة تهم الامة ، لا تكون إلا للعلماء ، فكيف بهذا الامر الذي سيترتب عليه اختلال في النظام القائم ، وربما ينفلت الزمام من أيدي العقلاء إلى أيدي السفهاء .
والعلماء لا يفتون بكفر أحد من المسلمين وخروجه من دائرة الإسلام إلا بعد سؤاله ، وإزالة شبهته ، وهو المعروف عندهم باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع ، وانظر – يا رعاك الله – الآثار التي جنتها الأمة من وراء تسلط وتجرء بعض الشباب والجماعات على هذا الأمر دون الرجوع إلى العلماء .
وأيضا فلو أفتى العلماء بكفره فلا يلزم من ذلك منابذته بالسيف لما يفضي هذا إلى مفاسد كبيرة أكبر من كفره الذي وقع فيه ، إذ يحتمل بعد الدماء والأشلاء والفوضى وهتك الأعراض ، أن تزيد صور الكفر الأكبر ، وأن يفتح المجال لها ولدعاتها في البلاد ، ويحارب التوحيد وأهله ، بعد أن كان مسموحا لهم أن يقوموا بدعوتهم ، وإن ضُيِّق عليهم في بعض المجالات .
وأعتبر أخي الكريم هذا بحكام أوربا فلا خلاف في أنهم غير مسلمين ، ومع ذلك فالعلماء لا يفتون المسلمين في تلك البلاد بمنابذتهم ، لما سيترتب على ذلك من استئصالهم والتنكيل بهم وبذويهم ، دون أن يغير من الواقع شيئا ، بل يزيد الطين بله .
أما الجواب عن السؤال الثاني ، ففي السؤال كلمات مجملة لا يتسع المقام لتفصيلها ، فالموالاة أقسام منها المكفر ، ومنها المفسق ، وأوائل سورة الممتحنة تدل على هذر التفصيل ، كما في قصة حاطب .
ومع هذا الإجمال لا يحسن الجواب المجمل حتى لا يوضع في غير موضعه وينزله كل انسان على ما يريد.
وأما ما جاء في السؤال عن الرضى بالقوانين الوضعية ، فما حدود هذا الرضا وكيف عرفناه ؟ إجمال لا يحسن معه اطلاق الجواب .
وفي الجملة من استحل حكما مصادم لحكم الله ورسوله ، بعد علمه بحكم الله ورسوله ، أو فضله على حكم الله ورسوله عن علم ومعرفة فإن فاعل ذلك يكون كافرا ، لكن مراعاة هذه القيود ، والحكم بوجودها في شخص معين يحتاج إلى عالم ورع يعرف ما يخرج من راسه .
ونصيحتي أن كثرة الاشتغال بهذه القضايا لمن لم ترسخ قدمه في العلم ، ويتشرَّب منهج السلف أن يشتغل بما هو أنفع له ، ويترك القوس لباريها وهم العلماء الراسخون ، والقضاة العادلون ، أما طلبة العلم – وأنا من جملتهم – فيقال لنا : ليس هذا عُشَّكِ فادْرُجي، أو يقال :
فدَعْ عنك الكتابة لستَ منها
ولو سوَّدتَ وجهَكَ بالمداد. أبو الحسن
شيخنا الكريم أبو الحسن السليماني ما أفهمه من كلامكم وكلام أهل العلم سلفا وخلفا هو أن مناط الخروج على الحاكم الظالم الفاسق أو الكافر يدور على القدرة على التغيير إلى الأفضل من عدمها ، فإذا حصلت القدرة الكافية على التغيير وأمنت العواقب الوخيمة من وراء ذلك فحينئذ يجوز الخروج ، وعليه تنزل أحاديث مثل : من جاهدهم بيده فهو مؤمن .
فهل ما فهمته صحيحا ؟
يوسف الشبيلي
تحيقق الشرطين اللذين ذكرتَهما في سؤالك حفظك الله وسددك وهو : توافر القدرة على إزالة المنكر ، وإحلال المعروف محله ، والأمن من الفتنة ، وانفلات الزمام ، ووقوع ماهو أشر وأضر، شرطان لابد منهما ، لكن من الذي يقرر هذا .
فلما رأينا أن تقرير هذا أصبح كلأً مباحا لمن يعرف ومن لا يعرف يتكلم فيه ، فترجح عند السلف المنع من ذلك بالكلية سدا للذريعة ، وتعيَّنَ صَرْفُ همم الناس وتوجيههم إلى الإشتغال بالجوانب التي ينتفعون بها ، وينفعون غيرهم ، لأن مصير الأمم ليس حقل تجارب ، يخضع للاجتهادات التي قد تصيب وقد تخطئ ، فلو فرضنا أن المجتهد في هذا الباب أخطأ ، هل يمكن تلافي خطئة بعد شيوع الفوضى ، واهتبال الأعداء في الداخل والخارج الفرصة ، وسيطرتهم على البلاد وثرواتها قلبا وقالبا ، ونشرهم لعقائد تنقض الاسلام ، ظهرا على عقب ؟ وهتكهم للأعراض ، وإبادتهم للخير وأهله . أبو الحسن
شيخنا الفاضل
في أي سياق نفهم حديث
سيد الشهداء حمزة…
نبيل محمد
أخي الكريم .
نفهمه في كما صرح الحديث : ” ورجل قام عند إمام جائر فأمره ونهاه… .” فالمناصحة تكون عنده وفي حضرته ، لا فوق المنابر ووسائل الإعلام والميادين العامة ، هذا مقتضى العندية التي صرح بها الحديث ، ويضاف إلى ذلك أيضا إذا ترجح لدى الناصح أنه اذا أصابه أذى فسيقتصر عليه وحده ولا يتعدى إلى الآخرين .
وأيضا قد يترجح عند الناصح في هذه الحالة أنه ستتحقق مصالح للأمة من وراء ذلك ، وإن كان هو كبش الفداء .
والله أعلم . أبو الحسن
شيخنا الكريم
إذا كان الحاكم عادة لا يسمح بدخول أهل الصلاح وكيف سيصلون إليه
ومكانه السجن أصلا أقصد في منطق المستبد
وهل لفظ (عند) تؤخذ على ظاهرها ؟
نبيل محمد
كلمة عند هنا مقصودة حتى لا تكون النصيحة بعيدة عن المنصوح ، ولا فائدة منها إلا ايغار الصدور ، وتهييج العامة ، مما يفضي إلى الإفتئات والخروج الجالب لشرور لا قِبَل للامة بها .
فإن لم يتمكن المرء من المواجهة بالنصيحة ، فليكثر من الدعاء بالصلاح للحاكم ، فإن صلاحه صلاح للأمة ، كما قال الفضيل بن عياض : لو كانت لي دعوة مستجابة ؛ لادخرتها للأمير ، فإن صلاحه صلاح للأمة ، أو للبلاد والعباد.
والله أعلم . أبو الحسن
ماحكم الانقلاب؟ هل يكون المنقلب على نظام موجود يكون ولي أمر؟ وماحكم نظام الانتخابات التي ينتخب فيهاالشعب برضى منه رئيساله؟
مرحبا بك أخي الكريم.
الإنقلابات على الحكام الممكنين لا تجوز ، وفي الحديث ” من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم ، او يسق عصاكم ؛ فاقتلوه… .” الحديث .
واما من انقلب على نظام موجود ، فنحن ابتداءا نحذره من ذلك ، لكن لو فرضنا أن الأمر تم له ، ودان له الناس أي خضعوا له وبايعوه ،فإنه يجب السمع والطاعة له ، حتى لا يعيش المسلمون في حالة الفوضى ، فإن ستين سنة مع إمام جائر أقل فسادا من ليلة واحدة بلا سلطان .
واعتبر -رحمك الله- بدولة بني العباس لما خرجت على بني أمية ، فلما خضع الناس لهم في أكثر البلدان بايعهم العلماء ، وعدوا أمراء للمؤمنين ، وليس هذا من باب الرضى عن المنقلب ، ولكنه من باب ارتكاب أدنى المفسدتين ، لدفع أعظمهما ، والله أعلم . أبو الحسن
كأن الشيخ كان له تفصيل أكثر من هذا حينما أيد ثورة يناير في مصر حتى أنه تكلم على الإجماع الذي نقله النووي على عدم الخروج وقال إجماع معلل.وكان هذا على قناة الرحمة في سلسلة إلى غلاة التجريح.أرجو من الشيخ حفظه الله ورعاه أن يجمع الكلام ويفصل لنا أكثر في المسألة
مرحبا بك أخي الكريم
قد اجبت ن هذا السؤال بتسجيل صوتي للاجابة على احد إخواننا ، وخلاصة ما ذكرته هناك أنني لم أوافق إبتداءا على ثورة يناير في مصر ، ولكن استجاب الرئيس الاسبق مبارك لطلبات المتظاهرين وتنازل عن الحكم ، وكان هناك من يقول لا زال الرئيس مبارك ولي أمر البلاد فذكرت أنه لم يعد ولي أمر ، ويجب التعامل مع الواقع الجديد على ضوء القواعد الشرعية ، كالإعتراف ببني العباس عندما انتزعوا الحكم من بني أمية ، وفرار حكام بني أمية من المشهد ، وفرق بين تأييد الشيء في ذاته وهذا الذي انكره ، وبين القول بالتعامل معه كسلطة الامر الواقع .
وأما القول بأن إجماع العلماء على منع الخروج ، إجماع معقول المعنى ، وله علة منضبطة ، وهي خشية حدوث مفاسد أكبر ، فلا زلت أقول بأن هذا الحكم له علة ، لكن الذي قررته في هذا المقام عندما كثر الحديث في هذه المسألة أن أكثر صور الخروج كانت مفاسدها أكبر ، وتخلف ذلك أحيانا لا يمنع من الحكم بتحريم الخروج ، فرخصة ترك الجماعة من أجل المطر هي لدفع الحرج ، وبعض الناس قد يعمل بالرخصة أثناء نزول المطر مع عدم وقوعه في الحرج ، فلا يلزم من كون الحكم معللا أنه يجوز في ذاته عند تخلف العلة في بعض الحالات .
والذي أقرره في كتبي ومجالسي أن الخروج شر ، وإن كان قد يقع في ترك الخروج مفاسد ، الا أنها إذا قورنت بمفاسد الخروج ، فمفاسد الخروج أعظم وأضر ، فلا تعارض بين هذا وما ذكرته سابقا ، الا ان البعض يفهم من قولي أن الاجماع معلل أنه إذا تخلفت العلة يتخلف الحكم ، عملا بالقاعدة الاصولية: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما .
وليس الامر على ما فهمه بعض الاخوة ، إنما هو على ما قررته في عدة مواضع ، ومنها هذا الموضع ، والله أعلم . أبو الحسن
فهمنا من كلامكم السابق حفظكم الله أنه إذا أمنت المفسدة من سفك الدماء فإنه يجوز خلع الحاكم الظالم.والقرطبي له كلام قريب من هذا .وابن العربي المالكي كذلك .فهل هذا ماتقولون به.أم ماذا؟أحبك في الله شيخنا الجليل.ووالله إني أسأل لأتعلم حتى أحكم مذهبي في مثل هذه المسائل الهامة
نعم أنا سمعت كلام الشيخ أبي الحسن في إحدى القنوات في حوار كما فهمه أبو معاذ
أحبكما الله الذي أحببتموني من أجله ، وقولي الذي أدين الله به هو ما قررته في كتبي ومجالسي ، وفي هذه الصفحة بين أيديكم الآن ، وأعذركم في فهمكم ما فهمتموه من بعض كلامي السابق ، ولعلني خانني التعبير كما يقال ، أو لم أُوفق في البيان ، فإما أن تحملوا محتمل قولي على صريحه ، وهذا أولى ، وإلا فانقلوا عني تراجعي عما فهمتموه من كلامي إن كان في كلامي ما يدل عليه ، وكل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، ورجوعي إلى الحق إن كان في كلامي على خلافه ، وإلى منهج أئمة السلف أنفع لي في الدين والدنيا ، ومعاذ الله أن ألقى ربي بخلاف هذا ، أو يكون ظهري وعنقي سُلَّما إلى فتنة . أبو الحسن
مبارك و غيره من الطغاة ليس ولاة امر شرعيين حالهم كحال الحاكم الذي عينه التتار لما احتلوا بلاد المسلميين
من هذا الذي عينه التتار ممن هو مسلم في الأصل وافتى العلماء بعدم شرعية ولا يته ، نريد تسمية هؤلاء وإحالتنا إلى المصادر ، لننظر الحق في هذا الامر ونتبعه . أبو الحسن
ليس كل مسلم يكون ولي امر شرعي فالمراة اذا تغلبت ولايتها غير شرعية بالاجماع
من الذي قال أن كل مسلم هو ولي أمر شرعي ، رجلا كان او إمرأة ، حتى يُعترض عليه بهذا الذي ذكرتم ، إنما ولي الأمر هو الرجل المسلم ، الممكَّن ببيعة أهل الحل والعقد ، واجتماع الناس عليه ، وقد يكون عدلا وقد يكون فاسدا ، والعدول من الحكام في تاريخ المسلمين أقل بكثير من غيرهم ، ومع ذلك فالعلماء على السمع والطاعة لهم ، والتحذير من الافتئات عليهم قرونا متطاوله .
والله أعلم. أبو الحسن
وماتعليقك شيخنا على كلام الألباني رحمه الله
المقطع الذي ذكره أحد اخواننا عن شيخنا الالباني رحمه الله ، مقطع فيه عدة مواضيع ، الذي يهمنا في هذا المقام منها الكلام على أن ولي الأمر الذي يجب طاعته هو الذي يحتكم الى الكتاب والسنة ، وهذا كلام صحيح من ناحية الجملة ، فإن هذا الشرط يحتمل أنه يؤمن بمرجعية التحليل والتحريم إلى الكتاب والسنة ، وهذا شرط في صحة الإسلام ، أما إذا كان المراد أن الشيخ الالباني يشترط أن الحاكم يُحكم الكتاب والسنة قولا وعملا في رعيته في جميع الجوانب ، وإلا فلا تجوز طاعته ، فنسبة هذا القول بهذا الإطلاق إلى الشيخ الألباني فيها نظر ، لان السمع والطاعة عند الشيخ الألباني وعلماء السلفية سلفا وخلفا ، لا يُشترط له أن يكون الحاكم عدلا في جميع أقواله وأفعاله ، وإلا فما هو الجواب في أمر بني امية بعد عمر بن عبدالعزيز ، وبني العباس ، والمماليك ، والعثمانيين وغيرهم ، فلا شك أن السمع والطاعة في المعروف لهؤلاء واجبة ، مع انحراف كثير منهم في امور العقيدة ، والشهوات، بما لا يخفى على من قرأ تاريخهم ، وهل الملك العاض والملك الجبري على منهاج النبوة من جميع الجهات ، أم توجد انحرافات في هذه الممالك فيمن بعد الصحابة رضي الله عنهم ، وهل هذه الآنحرافات لا تخل بالعدالة أم لا ، وأين قول أحمد في يزيد : لا نسبه ولا نحبه، مع كون ابن عمر بايعه هو وأهل بيته وخدمه ، فلا بد من جمع كلام العالم كله في الباب الواحد ، حتى يُعرف قوله الصحيح الذي يُعزى إليه ، أما أن يأخذ هذا من كلام العالم بنُتْفَة ، وذاك بنتفة أخرى مضادة لها ، فهذا مع كونه إنحرافا عن المنهج السوي ، ففيه ظلم للعالم ، وتقويل له بما لم يقله .
والله أعلم. أبو الحسن
شيخنا حفظك الله هل الحاكم الذي ينحي الشريعة ويحكم في الناس بالقوانين الوضعية في التشريع العام يعد ولي أمر شرعي أم لا؟
المسألة فيها تفصيل ، فقد يكون وليا شرعيا إذا لم يحكم العلماء المعتدلون بخروجه من الإسلام ، وبقاءه في دائرة الإسلام .
وأما من كان متعصبا لحزب ما ، أو متبعا لعاطفته ، أو متأثرا بما أصابه أو أصاب من يحب ، فلا نسلم مقاليدنا في الفتوى لهؤلاء ، وإن كنا نشهد الله على كراهية ما أصابهم أو أصاب غيرهم، في الدماء او الاموال أو الأعراض ، ونحن بين أمرين كلاهما مر ، هل نقر إثارة الفوضى التي لا تبقي ولا تذر ، أو نصبر على أذى يصيب طائفة من الناس مه بقاء هيكلة الدولة لا انهيارها ، فالموازنة تكون للنظر في ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أشدهما .
والله أعلم . أبو الحسن
هل السيسي ولي امر شرعي
لو نظرنا إلى كون المرء إذا خضع أهل الشوكة له ، وسموه أميرا أو رئيسا لهم ، فالسيسي يكون بذلك ولي أمر شرعي لملايين المصريين، تجب طاعته في المعروف ، لأن القوة بيده ، فصار أمرا واقعا ، والإفتئات عليه يزيد الطين بِله، والشريعة لا تقر تغيير منكر بأنكر منه .
والله أعلم. أبو الحسن
كل الحكام في عهد السلف الصالح كانت تنطبق عليهم الشروط التي ذكرها القرطبي في الغالب من الصديق رضي الله عنه الى الموفق العباسي
هذه الشروط كثير منها شروط كمال ، لا أصل الصحة ، والذي ينظر في واقع السلف يجد أنهم عمليا بايعوا أئمة جائرين ظالمين ، عندما خضع لهم أهل الحل والعقد ، وأهل الشوكة والقوة في دول الإسلام ، كالعلماء وأمراء الجيوش ونحوهم ، هذا من الناحية العملية ، ومن الناحية النظرية فقد نقل غير واحد من العلماء إجماع السلف بعد خلاف قديم بينهم ، على السمع والطاة لولي الأمر المسلم وإن كان جائرا أو فاسقا ، وإن لم يكن قرشيا.
وأيضا فالعلماء يعدون العثمانيين دولة إسلامية في التاريخ. الإسلامي وهم ليسوا قرشيين ، ففرق بين شروط الكمال وشروط الصحة في هذا الباب ، ولو أخذنا بالشروط هذه التي ذكرها الاخ الكريم لما حكمنا بولاية شرعية لأحد حكام المسلمين .
وما ذكره السائل في كون هذه الشروط تنطبق كاملة على الحكام الأوائل ، من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الموفق العباسي فغير مسلم له ، فقد كان في أمراء بني أمية وبني العباس من هو فاسق ماجن ، ومنهم من كان ظالما ، ومنهم من كان ناصبيا ، ومنهم من كان جهميا ، كما هو معروف من سيرة المامون والمعتصم والواثق ، وبعض بني أمية فيهم نصب ، فأين شرط العدالة والإمامة في العلم من هؤلاء .
والسائل نفست احترز في سؤاله وكأنه أدرك أن إطلاقه ليس صحيحا فقيد كلامه بالأغلبية ، ونحن نسأله ما موقف علماء السلف ممن هم خلاف الأغلب هؤلاء ، في حكم السمع والطاعة لهم ؟
وكذلك ما موقف العلماء في باب السمع والطاعة من بقية أمراء بني العباس وامراء بني عثمان وغيرهم. أبو الحسن
ما الدليل انها شروط كمال و القرطبي ينقل الاجماع على اكثر من شرط
الدليل هو الواقع العملي لأمراء الأمة وعلمائها ، فالعلماء أفتوا بالسمع والطاعة لأمراء لم تكتمل فيهم هذه الشروط ، والقرطبي نفسه ينقل كلام العلماء في السمع والطاعة بالمعروف للحاكم الفاسق .
وبالله التوفيق والسداد، والله أعلم. أبو الحسن
الحكام اليوم عبارة عن خونة و عملاء لاسيادهم فمن العيب و الخطأ ان نقول عنهم ولاة شرعيون لهم من الحقوق ما لولي الامر في الاسلام
نسأل الله لنا ولهم الصلاح والهداية .
واراك أخي الكريم تركت الاستدلال بالأدلة الشرعية الى الإحتجاج بالعيب والخطأ في قول المخالف ، وهذه مصادرة لقول مخالفك بلا حجة ولا برهان ، لكن الأمر في نظري سهل ، لأن الذي علينا أن نبين موقفنا الذي نراه موافقا للشرع ، وجحتنا من الشرع على ذلك ، ولا نلزم أحدا بما نقول ، بل نرى أن كلامنا في الأسخاص صواب يحتمل الخطأ ، وأن قول مخالفنا خطأ يحتمل الصواب ، فصدورنا متسعة للمخالف إذا كان ينطلق من مرجعية السلف الصالح ، ولا نحمل في قلوبنا غلا لأحد من الذين آمنوا ، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فمن أصاب من مخالفينا قبلنا قوله وشكرناه ، ومن أخطأ رددنا قوله وعذرناه .
فإن خرج من منهجية البحث العلمي إلى السب او الشتم او اللمز فنقول له عفا الله عنا وعنك. أبو الحسن
اراك تذكر الفسق كثيرا ، نحن لا نتكلم على الفسق ان طرا على الامام بعد البيعة و انما على الشروط الشرعية التي تجب ان تكون في الحكام لنقول عنهم ولاة امر شرعيين ، فقد تتوفر الشروط في حاكم مع جور منه و بعض فسق و ظلم كما ذكرت انت عن بعض الحكام في عهد السلف و هم قلة
لو مرأة من النساء تغلبت بجيشها هل تكون ولي أمر شرعي
هنا مربط الفرس كيف نميز بين شروط الصحة و شروط الكمال بالديل من الكتاب و السنة
الصحابة هم معيار اي عبادة و هم سلفنا الصالح لم يتعبدوا لله بطاعة حاكم لا تتوفر فيه الشروط التي ذكرها القرطبي و اقرأ سيرة الحكام حتى موت آخر صحابي مع انه لا يمنع ان يكون هناك ظلم من بعض الحكام و هم قلة لاكنهم لا زالت فيهم الشروط الشرعية
الجواب: صنيع علماء السلف وتاريخ الأمة الإسلامية في عدم نصب امرأة ولية أمر للأمة ، مع اجماعهم على بقاء ولاية من طرأ عليه فسق أو فجور ، والتعاون معه على البر والتقوى ، وعدم طاعته في المعصية .
والعلماء أقروا ولاية الوليد بن يزيد بن عبدالملك الذي تولى بعد هشام بن عبدالملك ، وكان فاسقا ولا تتوفر فيه أكثر هذه الشروط .
وكما أننا سلمنا بشروط العلماء هذه وأقررنا صنيعهم ، فلماذا لا نسلم بصنيعهم أيضا في طاعة الامير الفاسق في المعروف ، وبقاء ولايته، هذا مع ما سبق من جواب على هذا السؤال. أبو الحسن
ذكرت حفظك الله الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاكم والواضح من كلامك أنها باجتماعها شروط صحة دون أن يتخلف منها شرط واحد .
وذكرت أن عمل الصحابة يؤكد أن هذه الشروط شروط صحة .
وتنكر قولي أن بعضها من شروط الكمال .
وما ذكرته حفظك الله خطأ تاريخي فادح بدليل واقع الصحابة ، خلافا لما تنقل عنهم .
وهذا يؤكد ما ذكرته من التفصيل في هذه الشروط أن بعضها شروط صحة ، وبعضها شروط كمال .
فقد ذكرت في شروطك أنهم لم يبايعوا إلا من يصلح أن يكون قاضيا مجتهدا لا يحتاج الى غيره في الاجتهاد فبماذا تجيب على بيعة ابن عمر والصحابة كلهم الموجودين في ذلك الوقت ليزيد بن معاوية ، فهل كان يزيد بن معاوية قاضيا مجتهدا لا يحتاج الى غيره في الإجتهاد ؟
وهل كان عدلا تقيا من أفضل الأمة في العلم كما في شرطك الحادي عشر .
وماذا تقول في بيعة كثير من الصحابة لعدد من أمراء بني أمية ، لأن آخر الصحابة موتا عامر بن واثلة رضي الله عنه المتوفى سنة 102 هجرية ، وانس بن مالك المتوفى بعد سنة 90 من الهجرة ، فهل نقل التاريخ عنهم أنهم ماتوا وليس في عنقهم بيعة لأحد من أمراء بني أمية الذين عاصروهم ، ممن لا تجتمع فيهم هذه الشروط ، وإن وجد بعضها في بعضهم ؟
ثم لماذا تحصر السلف الذين أمرنا باتباع سبيلهم في قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) في الصحابة رضي الله عنهم ، أليس الله قد مدح من تبعهم بإحسان فقال : ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) الآية ، فكيف يرضي الله عنهم وعن طريقتهم ولا نرضاها نحن ؟
ثم ماذا تقول في نقل اجماع اهل السنة على طاعة من طرأ عليه فسق وفجور وعدم نزع اليد من الطاعة ، مع أننا نعرف منهم وننكر بنص الحديث ، هل إجماع العلماء لا قيمة له ؟
ثم ألست تنقل الشروط التي ذكرتها عن هؤلاء العلماء ، وتذكر اجماعهم عليها ، فكيف نجمع بين الإجماعين ، وكيف تقبل إجماعهم في جهة ولا تقبله في أخرى ؟
وماهو معيار القبول والرد عندكم في هذه الإجماعات ؟
وبارك الله فيكم . أبو الحسن
يعني نصبر على الحوثيين بحكم أنهم متغلبين في الحكم !!
الدعوة الحوثية تتبع مجوس إيران ، وكلامنا فيمن ليسوا كذلك ، كما هو واضح من كلامي ، وايضا فالحوثيون يجد مخالفوهم قدرة على مواجهتهم ، فإن تركوهم أفسدوا الدين والدنيا ، وفتاوى علماء السنة في اليمن تدل على ذلك ، والله اعلم . أبو الحسن
المشكلة في الإنكار أم في المنكر ونحن مازلنا نريد نحمل الإنكار سبب ما نعانيه ولو أننا حملنا المنكر وفاعليه مسؤولية كل هذا لاحسنا.، وانكار المنكر الصادر من الحاكم في السر أو في العلن ليس أمر ثابت من ثوابت الدين قطعي الثبوت بحيث تحرم المخالفة انما هو أمر تقيده المصلحة وفي زمن تحرر فيه الإنكار على الحكام في كل العالم وثبت أن المصلحة في إنكار المنكر في العلن يأتي من يريد لنا أن نستعبد ونستكين للظالمين مخافة بطشهم!! وهل تتحرر الامم بدون ثمن وقد طال وطال تبرير الظلم ولذلك التضحيات سوف تكون كبيرة ولا مجال للعودة للخلف والنصر قدر هذه الأمة باذن الله
المشكلة في وقوع المنكرات ، وفي كيفية انكارها بالطريقة غير الشرعية ، وكل يتحمل وزره وقسطه من ذلك ، حكاما ومحكومين ، والله هو الذي يفصل بين عباده ، في يوم تُبْلَى فيه السرائر ، والله أعلم . أبو الحسن
شيخنا ما رأي سماحتكم بولي الأمر بشار الأسد؟
هل هو كافر أم أن السمع والطاعة له واجبة.
إن كنت تراه ولي أمر لك فاسمع له وأطع ، وفرق بين كراهة الفتنة وبين كون الحاكم ولي أمر .
فعلماء السنة يحذرون من إثارة المسلمين الفتنة في دول اوربا النصرانية ، ومع ذلك لم يسموا حكامها النصارى أولياء أمور .
فلا يُخْلط بين الأمرين . أبو الحسن
أوربا إثارة الفتنة فيه سفه هي بلدان تحمي الحقوق وتمنح الحرية وهذا غاية كل الأديان.
أما خوف الفتنة فلو خافها رسول الله ماخرج معلنا رسالته
يا سبحان الله
إثارة الفتنة في دول أوربا سفه ، وأما في بلاد الإسلام فعين الحكمة عندك؟! ، وعلى قولك هذا فأوربا قد حققت غاية جميع الأديان ، فما أعظمها من تزكية ، لتقر أعين النصارى بها .
هل تعرف أخي الكريم ماغاية جميع الأديان ، هل غاية جميع الأديان حرية التعبير مهما كانت عاقبته ، ألم تسمع بقول رئيس بريطانيا عندما بطش بالمتظاهرين في وسط شوارع لندن ، وسئل عن حرية التعبير التي ينادون بها ، فقال للصحافيين : إذا كان الامر يتعلق بامن بريطانيا ، فلا تسألونني عن حرية التعبير والكلمه ؟
أما أمن واستقرار البلاد الإسلامية فلا باس أن ينهار عند البعض من أجل حرية الكلمة !!
أخي الكريم إن غاية الاديان مجتمعة في قول الله عزوجل 🙁 ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فاين هذا ممن يجعل لله الولد والزوجة ، ويرى أن الاسلام هو العدو والخطر القادم ، لا الشيوعية الحمراء ، ولا البوذية الجرداء، وتعقد المؤتمرات الدولية لوضع الخطط الجهنمية في حرب الإسلام ودوله ودعاته ، ثم يأتي من يطلق هذه التزكيات الفضفاضه ؟
أين يا أخي الكريم غاية الأديان التي تدعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له من واقع أوربا ؟
ما كنت أظن أن رجلا له صلة بالعلم يقول هذا القول ، لكن كل منا يخطئ ويصيب في الفهم والحكم ، فالله يعفوا عن الجميع .
أما كلامك عن عدم المبالات بخوف الفتنة فهو كلام يحتاج إلى معرفة أسرار الأيات القرآنية ، وفقه الأحاديث النبوية ، وسبر القواعد الأصولية ، ولست بحاجة إلى التدليل على ذلك.
والله أعلم . أبو الحسن
من جميل ماذكر الشيخ ان القضايا التي كثر فيها النقاش يستحسن ان نجمع كلامه حول الامر ، لكني لم اجد هذا الامر في نقل احاديث النبي عن الحاكم ، فينتقون الاحاديث التي يظن مستدلوها انها تخدم الحاكم و يتركون كل آيات و أحاديث النهي عن المنكر ، فيصورون الاسلام على انه دين حماية الظالم و جلد المظلوم إن تأوه!!!
لا بد من العمل بجميع الاحاديث والادلة الواردة في الجانبين ، أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأطرهم على الحق أطرا ، ووجوب نصحهم وتخويفهم من عقاب الله وعذابه ، وبيان حق رعيتهم عليهم ، فهم رعاياهم في الدنيا خصماؤهم يوم القيامة ، والصدع بكلمة الحق عند إمام جائر ، مع مراعاة العندية في الحديث ، وكذلك الاخذ بالأدلة الاخرى الدالة على الصبر عليهم ، وأداء ما هو علينا ، والصبر في ماهو لنا إذا منعونا إياه ، والتعاون معهم في ما كانوا فيه من معروف ، كل هذا يجب العمل به ، ويعمل بكل طائفة. من الأدلة في موضعها وبشروطها ، لكن الإفراط والتفريط وقع فيه هؤلاء وأولئك ، وكل طائفة تنكر على الأخرى إفراطها وتنسى جفائها ، وخير الامور أوساطها .
ولا يؤاخذ أحد بجريرة أحد فلا تزر وازرة وزر أخرى .
والله أعلم وأحكم . أبو الحسن
لماذا تؤيد حزب النور في مصر و قد شارك في الخروج على الرئيس الدكتور محمد مرسي
لقد أيدته بداية نشأته ورايت أنه أقل الأحزاب الاخرى ضررا ، ولم يصدر مني كلام بعد أن حصل في مصر ما حصل .
ومع ذلك فأنا أرى التعامل بما يقتضيه الشرع ، وعدم إثارة الفتن، مع الواقع الموجود الآن ، حتى لا تنزلق مصر في فتنة الفوضى واللادوله الموجودة في سوريا ، وليبيا ، واليمن ، وغيرها من البلدان .
وهذا في نظري أقل المفاسد ، مع كراهيتي كل ما يخالف الشرع في الدماء ، والأموال ، والأعراض ، سواءا صدرت ممن ينتسب إلى الدعوة أو فيهم .
وإن كان هذا لا يُعجب الكثيرين من الناس ، لكن رضى الناس غاية لا تُدْرَك . أبو الحسن
