ليس كل ما يُعرف يُقال
العقلاء يُدركون أنه ليس كل ما يُعْرَف يُقال ويُنْشر، وليس كل ما يُقال ويصلح للنشر قد جاء وقته، وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله.
ووضع الشيء في موضعه زمانا ومكانا وأهلا من علامات التوفيق، ) وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا).
وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذًا بما سمعه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبشّر الناس بالأجر الذي أعده الله لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة مخافة أن يتّكل الناس على ذلك ويتركوا العمل، وفي هذا جواز كتمان العلم للمصلحة كما بوب البخاري.
أما من حدّث بكل ما يعرف دون النظر إلى طبيعة من يسمعه أو يبلغه كلامه؛ فهذا مخالف للسنة والحكمة.
كتبه/ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني
14 رجب 1439هـ
تسآءل أحد الإخوة عن قولي: ليس كل ما يعرف يقال فقال : (وكيف الجمع بينه وبين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته)؟
فأجبته: الجمع ميسور ولا إشكال ولله الحمد: فإذا كان النشر يضر، والمستمع ليس أهلاً فلا حاجة إذًا للبيان، والمطلوب شرعاً عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والمراد بالبيان النفع وقضاء حاجة المستمع وغيره.
فإذا كان البيان سيضرّه فهنا ينزل حديث معاذ، وينزل ترجمة البخاري: (باب جواز كتمان العلم للمصلحة).
وقولي ليس كُل ما يعرف يقال… .. الخ، نفي لوجوب قول الكل في كل حال، وليس نفيا لوجوب قول البعض في بعص الأحوال، والله أعلم .
أبو الحسن السليماني
14 رجب 1439هـ
