[هل الرجل لا يكون قائلا برأي الخوارج مَثَلا إلا إذا كفَّر مرتكب الكبيرة فقط؟]
الجواب: من كان في الأصل سُنِّيًّا ثم قال بأصل من أصول أهل البدع، التي خالفت بها الكتاب المستبين المحكم، والسنة المستفيضة المقطوع بدلالتها، والإجماع المتيقَّن الذي دَرَج عليه أئمة السلف، ولم تكن له حجة يتذرع بها، بل قد انقطعت حجته، وزال عذره، وما بقي إلا الهوى واللجاجة؛ فإنه يُلحق بأهل هذه البدعة، وإن لم يوافقها في كل أصولها، بل يكفي في ذلك موافقتها في أصل ظاهر من أصولها، عُدَّتْ بسببه من أهل البدع والأهواء، وإن لم يقل ببقية أصول هذه الفرقة.
فمن كان يرى تكفير أهل الإسلام ومجتمعاتهم، ولا يلزم جماعتهم، بل يتبرأ منها، ويرى الخروج عليهم، ومنابذتهم بالسيف؛ فهو خارجيّ، وإن لم يكفِّر بالمعصية.
وكذا من كفَّر بالمعصية، وإن لم يرَ الخروج على الجماعة المسلمة؛ ومنابذتها بالسيف فهو خارجي، ومن سب الصحابة ولم يكفّرهم فضلاً عن بقية أقوال الرافضة فهو رافضي خبيث، ونحو ذلك من وافق المعتزلة، أو القدرية، أو الجهمية، أو المرجئة، أو المتكلمين، في أصل من أصولهم، كان سببًا في إلحاقهم بأهل البدع، ومروقهم من السنة وأهلها، فيُحْكَم عليه بعد إقامة الحجة الشرعية، وإزالة الشبهة، وانقطاع العذر بأنه من أهل الفرقة التي وافقها، فلا إفراط ولا تفريط.
أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني.
١٨ رجب ١٤٣٩هـ
جزاك الله خيرا.. هل هذا رأي أم اجتهاد أم فتوى أم نقل عن غيرك بارك الله فيك؟
الجواب: هذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعند عودتي سأحاول توثيق هذه النقوﻻت إن شاء الله. أبو الحسن
وماذا عن النووي وابن حجر وغيرهم ؟
الجواب: الأصل عندهما مذهب أهل السنة تقريرا واستدﻻﻻ، وما وقع منهما خلاف ذلك من الزﻻت، ﻻ تفضيل الأشاعرة على أهل الحديث. أبو الحسن
لكنك قلت ايها الشيخ المكرم ” ومن وافق المعتزلة و..و..الى قولك المتكلمين” في اصل من اصولهم كان سبباً في الحاقهم باهل البدع ومروقهم من السنة” ولا شك ان ابن حجر والنووي والقرطبي والواحدي وابن الجوزي وغيرهم قد وافقوا المتكلمين في اصول من اصولهم وليس اصلاً واحداً فقط ..بل كان بعضهم مغالياً في الدفاع عن العقيدة الاشعرية شديد التعصب لها ومع ذلك لم يُلحقهم احد من علماء السنة المعتبرين باهل البدع ولا رماهم بالمروق من السنة …وهذا لازم كلامك (على الاقل هكذا سيفهمه البعض وان لم تكن تقصده ولا تنسى ايها المفضال اننا في “الفيسبوك” )
الجواب: حفظك الله أخي بلال هذا اللازم ليس بلازم لي، لأني لا أحكم بالمروق من السنة على سني صغير – فضلا عن عالم أو إمام – إلا بعد إقامة الحجة، وزوال الشبهة، وانقطاع العذر، وما بقي الا الهوى، فمن لم يكن كذلك وهذا الظن بكثير من أهل السنة فضلا عن علماء السنة، فلا يحكم عليه بالمروق من السنة بمجرد موافقته بعض أهل البدعة في بدعتهم، ولولا هذا القيد ما سلم من ذكرتم ولا غيرهم، فكل بني آدم خطاء . أبو الحسن
أضف تعليق