بسم الله الرحمن الرحيم
(التعاون على البر والتقوى مع المخالف)
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فمن القضايا التي حَصَل فيها إفراط وتفريط – أيضًا -: قضية التعاون مع المخالف، فهناك مَنْ أَغْلَقَ الباب بالكلية، ومَنَع من ذلك، حتى وإن كان المخالف يتصدى لمن هو أكثر شرًّا وفسادًا في الدين والدنيا، وإن ترجَّح لصاحبه هذا الرأي ولغيره أن ترْك مناصرته في هذا الموضع؛ يُفْضي إلى ظهور من هو أشرّ وأكثر فسادا، ولا تَخْفَى عاقبة هذا الظهور، من تَسَلُّط الأشرار الكبار على الدماء والأموال والأعراض، وحجتهم في ذلك: أن هذا المخالف أو المبتدع يقول كذا، ويفعل كذا مما يخالف الشريعة المطهرة، فكيف نتعاون معه في جزئية أخرى، وإن كان مصيبا فيها، وهو لم يعلن توبته من خطئه الذي خالف فيه الحق وأهله!!
وفي المقابل: فهناك طائفة أخرى اغْتَرَّتْ بما عند المخالفين من جوانب جيدة، وأمور قد أَحْسَنُوا فيها، فَمَدُّوا اليد إليهم دون معرفة بحقيقة مخالفاتهم، واغْتَرُّوا بصلاح بعضهم، أو حُسْن سَمْته، أو قوة حِفْظه وخُطَبِهِ المؤثرة، أو عبادته وزهده، وخشوعه وحُسْن تلاوته، أو جمال أسلوبه ومَنْطِقِه، ورُقِيِّ معاملاته، ولِينِ جانبه، … الخ، فانْمَاعُوا وذابوا فيهم، ولم يستطيعوا أن يميزوا بين ما عند المخالفين من حق، وما اشتملت عليه طريقتهم من باطل ومخالفات.
والحقُّ وَسَطٌ بين هؤلاء وأولئك: فالواجب إعانة المخالفين في الجملة على ما كانوا فيه من خير، لكن مع ضرورة مراعاة شروط هذا التعاون، كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – ونُصْحُهُم فيما أخطؤوا فيه، فإن قَبِلوا النصيحة؛ وإلا حَذَّر أهل الحق من أخطائهم، مع مراعاة تفاصيل في ذلك، ترجع إلى ما يترجح من قال هذا التحذير، فإن كان سيُفضي إلى شر أكبر، فلا يجوز التحذير، وإن كان سيفضي إلى تعطيل الشر أو تقليله؛ فيجب البيان، وهذه التفاصيل قد بيّنْتُها في غير موضع من هذه السلسلة المباركة، ولله الحمد والمنَّة.
ومن الأدلة على صحة ما ذَكَرْتُه: قول الله تبارك وتعالى: âوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِá وهذا خطاب عام للمؤمنين، ومن خصّه بطائفة، أو استثنى منه طائفة؛ فعليه الدليل.
فإن الآية لم تَذْكُر شَرْطًا لهذا التعاون، إلا شرطًا واحدًا، وهو أن يكون الأمر الذي يتعاون معهم عليه أهل الإيمان من أمور البر والتقوى، لا من أمور الإثم والعدوان.
وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه: أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: “لقد شَهِدْتُّ في دار عبد الله بن جُدْعَان حِلْفا، ما أُحِبُّ أن لي به حُمْرَ النَّعَمِ، ولو أُدْعَى به في الإسلام لأجَبْتُ” انظر تخريج طرقه على حاشية “السيرة لابن هشام” (1/181-182) الأحاديث رقم (133-135) وانظر: “السلسلة الصحيحة” لشيخنا ناصر الدين الألباني -رحمه الله- برقم (1900) وفي بعض الروايات أن هذا حِلْف الـمُطَيَّبين، وفي بعضها: حِلْف الفُضُول.
وهذا الحلف كان لنصرة المظلوم، والذين تحالفوا عليه كانوا جماعة من مشركي قريش، وشَهِدَهُم في ذلك رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مع عمومته وهو صغير السِّن آنذاك، ويُسَمَّى هذا الحلف بحلف الفُضُول، وتعاهَدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم ممن دخلها من سائر الناس؛ إلا قاموا معه، وكانوا على مَنْ ظَلَمه، حتى تُردَّ عليه مظلمتُه، فَسَمَّتْ قريشٌ ذلك الحلفَ: حِلْفَ الفُضول، ومع ذلك فالرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يمدحه ويُثْنِي عليه، ولا يَنْفُضُ يده منه، أو يَنْكُثُه، ولو عُرِضَتْ عليه حُمر النعم في مقابل التملّص منه، مما يدل على أن التعاون في نصرة المظلوم أمر توجبه شريعتنا، وإن تعاون عليه معنا أهلُ البدع والشرك، طالما أن ذلك التعاون لا يُفْضِي إلى شرٍّ أكبر في الحال أو المآل.
فالتعاون مع أهل البدع – بل وغيرهم من الكفار- إذا كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة؛ فلا بأس به، للأدلة السابقة، من كتاب وسنة، ومن أقوال لبعض أهل العلم المؤتمنين على منهج أهل السنة.
فقد قال الإمام ابن القيم في “زاد المعاد”( 3/303 ) ط/ مؤسسة الرسالة والمنار: “ومنها: –أي من فوائد يوم الحديبية- أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمرًا يُعَظِّمون فيه حُرْمَةً مِنْ حُرمات الله تعالى؛ أُجِيبُوا إليه، وأُعْطُوه، وأُعِيُنوا عليه، وإن مُنِعُوا غَيْرَه، فيُعَاوَنُون على ما فيه تعظيمُ حُرمات الله، لا على كُفْرهم وبَغْيهم، ويُمْنَعُون ما سوى ذلك، فَكُلُّ مَنِ الْتَمَس المُعاونة على مَحْبوبٍ لله تعالى، مُرْضٍ له؛ أُجِيبَ إلى ذلك، كائنًا من كان؛ ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مَبْغُوضٌ لله أعظمُ منه، وهذا مِنْ أَدَقِّ المواضع، أو أَصْعَبِها، وأَشَقِّها على النفوس“. اهـ. فتأمل هذا النص الذي هو أَغْلَى وأَنْفَس من الجواهر، وقِسْ عليه حال المخالفين، واحمد الله على العافية!!!
وأيضًا: فشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – لم يتردَّد في الشفاعة في دَفْع بعض الظلم عن بعض أهل البدع- كما في “مجموع الفتاوى” (3/270 – 271 ، 277)- فقد شَفَعَ عند القاضي حسام الدين الحنفي عندما أراد حَلْقَ لحية الأذرعي، وأحْضَرَ الموسَى والحمارَ ليركبه –أي الأذرعي- ويَطُوف به([1])، وهو خَصْمٌ لشيخ الإسلام، فجاء أخو الأذرعي، وعَرَّف شيخ الإسلام بذلك، فقال – رحمه الله -: “فَقُمْتُ إليه –أي إلى القاضي- ولم أَزَلْ به حتى كَفَّ عن ذلك – أي: عن حلق لحية الأذرعي، ورَكوبه الحمار؛ ليُطَاف به – قال: “وجَرَتْ أمور، لم أَزَلْ فيها مُحْسِنًا إليهم، وهذه الأمور ليست مِنْ فِعْلِي ولا فِعْل أمثالي، نحن إنما نَدْخُل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نَجْزِي بالسيئة الحسنة، ونَعْفُو ونَغْفِر، وهذه القضية قد انتشرت، وظهر ما فُعِلَ فيها، وعَلِمَهُ الخاصُّ والعامُّ” ثم قال: “وأنا والله، من أعظم الناس مُعَاوَنَةً على إطفاء كل شر فيها – أي في هذه القضية – وفي غيرها وإقامة كل خير، وابن مَخْلُوف لو عَمِل مَهْما عَمِلَ، والله ما أَقْدِر على خير إلا وأعْمَلُه معه، ولا أُعِينُ عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نِيَّتِي وعَزْمِي…” وابن مخلوف هذا: هو علي بن مخلوف النويْري، القاضي المالكي، من المائة الثامنة، وكان عنده حَنَق شديد على شيخ الإسلام؛ لتمسكه بمذهب السلف، وكان صاحب مروءة ورُتبة سَنيّة في مصر، وترجمته، ذكرها الحافظ ابن حجر في “رَفْع الإِصْر عن قُضَاة مصر” (2/505) إلا أنه قال: “وكان لا يُعاب إلا بشراسة الخُلُق، وقُصور في العلم” اهـ.
وفي “مجموع الفتاوى” (3/277) قال – رحمه الله -: “ومما ينبغي أن يَعْرِف به الشيخ: أني أخاف أن القضية تخرُجُ عن أمره بالكلية، ويكون فيها ما فيه ضرر عليه، وعلى ابن مخلوف، ونحوهما… وأنا مُسَاعِدٌ لهما على كل بِرٍّ وتقوى“. اهـ. هذا، مع أنه قد قال في ابن مخلوف في موضع آخر: “إن ابن مخلوف رَجُلٌ كَذَّابٌ فاجِرٌ، قليلُ العِلْمِ والدين“. اهـ. من “مجموع الفتاوى”(3/235).
وهؤلاء كبار علماء زماننا قد ذكروا التعاون على البر والتقوى مع الجماعات التي عندها مخالفات شرعية في عدد من المسائل، ولم يكن ذلك خافيًا على هؤلاء العلماء، فمن ذلك:
ما جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” جَمْع الدويش (2/237) ط/ العاصمة، السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6250 ):
س1: في العالم الإسلامي اليوم عدة فِرَق وطُرُق: الصوفية مثلًا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين([2])، السنيين([3])، الشيعة، فما هي الجماعة التي تُطَبِّق كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟
ج1: “أَقْرَبُ الجماعات الإسلامية إلى الحق، وأَحْرَصُها على تطبيقه: أهلُ السنة، وهم أهلُ الحديث، وجماعةُ أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة: فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم، فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها، فيما عندها من الصواب، واجتنابِ ما وَقَعْت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى“.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأعضاء: عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، والرئيس: عبد العزيز بن باز.
قلت: الجماعات التي تنتسب إلى السنة لا شك أنها أقرب إلى الحق من الشيعة، الذين يتبرؤون من السنة وأهلها، وفي الجماعات التي تنتسب إلى السنة تفاصيل تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، ومن قائد لآخر، ومن منهج لآخر، وقد جعل الله لكل شيء قدْرا، وأما التعاون معهم وغيرهم على الخير المحض أو الراجح فله حُكْم آخر، يختلف عن الحكم على الجماعة، فلا تلازم بينهما مَدْحًا وذمًّا.
أما الشيعة، فلعل السؤال قد وُجِّه إلى هؤلاء السادة العلماء في غير الغلاة الروافض، ومعلوم أن الشيعة فِرَق متباينة، ومتفاوتة في القُرب من الحق والبُعد عنه، أما الروافض الإثنا عشرية؛ فقد جُرِّب أن من اقترب منهم لا يكاد يسْلَم أو يصْبر على ما يراه عندهم من نقْض لأصول الإسلام، واجتثاث للسنن ومكارم الأخلاق، ولهم أحوال ووسائل تفتن من جالسهم، فما أشْبه حِيَل دجاجلتهم بالدجال الأكبر، الذي حذّر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – المؤمنين من الاقتراب منه، فقال فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود -ولفظ أحمد كما في “المسند” (33/107)-: عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: “مَنْ سمع بالدجال فَلْيَنْأَ منه، مَنْ سمع بالدجال فَلْيَنْأَ منه؛ من سمع بالدجال؛ فلينأ منه؛ فإن الرجل يأتيه وهو يَحْسَب أنه مؤمن، فلا يزال به لما معه من الشُّبَه حتى يَتَّبِعَه“، ولفظ أبي داود -كما في “السنن” (4/ 116) برقم (4319)-: عن عمران بن حصين، يُحَدِّث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: “من سمع بالدجال؛ فَلْيَنْأَ عنه؛ فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يَحْسَب أنه مؤمن، فَيَتَّبِعَه، مما يَبْعَثُ به من الشبهات“، أو “لما يبعث به من الشبهات” وهو موجود عند ابن بشران في “الأمالي” برقم (1414) بسند حسن، ولو سلّمنا –جدلا- بأن التعاون مع الشيعة ليس وراءه شر أكبر من الخير الذي يُراد تحقيقه –حالاً ومآلا- فلا بأس بذلك، لكني على شِبْه إياس من ذلك، كفانا الله شرّهم!!!
وهناك فتوى أخرى لِلَّجْنة الدائمة بعد هذه الفتوى في (2/238-239) السؤال الرابع من الفتوى رقم (6280):
س4: الجماعاتُ والفِرَقُ الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، والسلفيين، ومن يسمونهم: “التكفير والهجرة”، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر، أسأل: ما موقف المسلم منها، وهل ينطبق عليها حديث حذيفة – رضي الله عنه -: “فاعْتَزِلْ تلك الفرقَ كُلَّها، ولو أن تَعَضَّ بأصْل شجرة، حتى يُدْركَكَ الموت وأنت على ذلك” رواه الإمام مسلم في “الصحيح”؟
ج4: “كلٌّ مِنْ هذه الفِرَق فيها حقٌّ وباطل، وخطأ وصواب، وبعضُها أَقْرَبُ إلى الحق والصواب، وأكثر خيرًا وأَعَمُّ نَفْعًا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، و “دع ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ“، وبالله التوفيق”.
الأعضاء: عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، والرئيس: عبد العزيز بن باز.
قلت: هكذا أطلق هؤلاء العلماء في هذا الموضع؛ لأن الكلام حول شرعية التعاون على جُزء من الخير، وهذا جائز حتى مع الكفار والمشركين، كما مَرَّ من كلام الإمام ابن القيم –رحمه الله- مع ضرورة مراعاة شروط ذلك، أما الحكم على جماعة ما؛ ففيه تفاصيل معروفة، وأما التكفير والهجرة فيقولون بقول الخوارج الذي يكفِّرون بالكبيرة، وقد ناظرتُ كثيرا منهم، فرأيتُهم يصرحون بذلك، ويستدلون عليه بعمومات أُطلقتْ في المشركين، وغير ذلك من المتشابهات التي يتتبعها أهل البدع والأهواء، ويَدَعُون المحكمات، والله المستعان.
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – كما في “مجموع فتاوى ومقالات متنوعة” ط/ مكتبة المعارف (4/166-167) سئل سماحته عن الجبهة الإسلامية السودانية التي تضم مختلف الاتجاهات الحركية والصوفية والسلفية، وذُكِرَ له أنها قامت بعمل سياسي، ومجابهة واسعة مع الشيوعيين، والتغريبيين، فأجاب – رحمه الله تعالى-: بأن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدامة، والدعوات المُضَلِّلَة، والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي؛ مِنْ أَهَمِّ الواجبات، ومِنْ أعظم الجهاد في سبيل الله، لقول الله عز وجل: âوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِá ، ونَصَحَهم سماحته بتقوى الله، وتصفية صفوفهم من كل ما يخالف الشرع المطهَّر، كما نصحهم بالتحاكمِ إلى شرع الله – عز وجل – والثبات عليه…”.اهـ. من لقاء صحيفة الراية السودانية.
هذا مع أن موقفي معروف من المجالس النيابية، ولي فيها تفصيل بعيد عن الغلو والجفاء، ومقيَّدٌ بقاعدة السعْي في تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتعطيل أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، فماذا عسى أن يقول المخالفون في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- من أجل فتواه بالتعاون مع الاتجاهات الحركية والصوفية، في مواجهة الشيوعيين، والتغريبيين والتنصيريين … الخ، وجَعْله ذلك من أهم الواجبات، وأعظم الجهاد في سبيل الله؟!!
وقد قال شيخنا الألباني – رحمة الله عليه – في شريط ضمن: “سلسلة الهدى والنور” وقد سئل عن التعاون مع الإخوان المسلمين في الانتخابات؛ فلم يرخِّص في ذلك، بحجة عدم وجود مصلحة في ذلك، مع مخالفة الشرع – وموقفه في هذا الأمر واضحٌ جليّ رحمه الله تعالى – ثم قال: “لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين: ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمانات، أما التعاون معهم على البر والتقوى؛ فهذا أمر واجبٌ… “. اهـ.
وكلام شيخنا الألباني – رحمه الله – فرْعٌ عما ترجّح عنده من أن الدخول في البرلمانات ضرره أكبر من نفعه –وهذه مسألة للعلماء فيها تفصيل- وإلا فأصل مسألة التعاون مع المخالف إذا استوفت شروطها، وكان التعاون على حق خالصٍ أو راجحٍ؛ فلا يَمْنَع – رحمه الله – من ذلك.
فتأمَّلْ هذا الكلام، وقارِن بينه وبين ما يقوله المخالفون – هدانا الله وإياهم – مع حِرْصِهم على انتحالهم هؤلاء العلماء، وحَشْر أسمائهم في جملة من يتشبعون باتباعهم في هذه المسائل، إذا تأملت هذه الفتاوى وواقع هؤلاء المخالفين؛ يَظْهَرُ لك صحةُ قَوْلِ مَنْ قال:
سَارتْ مُشَرِّقةً وسِرْتَ مغَرِّبًا ***** شَتَّانَ بين مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبِ!!!
وبمعنى هذه الفتاوى قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين – رحمة الله عليه – كما في شريط: “لقاء الشيخين ابن عثيمين وربيع ” (2/ ب) فقد ذكر – رحمه الله – : “أن الموقف الصحيح من الجماعات الدعوية: أن نتعاون معهم، وأن نكون جميعًا دعاةً إلى الحق، متآلفين؛ لأن أوْلى الناس بالتعاون والتآلف: هم دعاة الحق…” إلى أن قال: “فواجِبُنَا نحو الفئات الدعوية: أن نتعاون معهم…“، وذكر – رحمه الله – أن من التعاون معهم نصحهم ومنعهم من الظلم، ثم قال: “ولا شك أن الفئات الدعوية التي تنهج منهجًا معينًا، لا شك أن فيهم الخطأ والصواب، فالواجب بيانُ الخطأ، والتحذيرُ منه، وبيانُ الصواب، والحثُّ عليه“. اهـ .
وقال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي – رحمة الله عليه – في رسالة “هذه دعوتنا وعقيدتنا” ط/ دار الحديث بدماج، (ص 13) برقم( 12)، قال: “ونرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية“. اهـ.
فهذا كلام العلماء آخِذٌ بعضُه بِحُجَزٍ([4]) بعض، فالزم طريقهم وأصولهم تَنْجُ وتُفْلِحْ، ودعْ عنك الخَبْط والخلْط، ولا شك أن من يرى حِيل وألاعيب ومَكْرَ كثير من المخالفين؛ فإن التعاون معهم يكون شاقًّا على نفسه، كما سبق عن الإمام ابن القيم – رحمه الله – أنه قال: “… وهذا مِنْ أدقِّ المواضع وأَصْعَبها، وأشقّها على النفوس” كما في “زاد المعاد” (3/303) لكن: هل يجوز تفويت الحق الخالص أو الراجح من أجل مشقة أمر التعاون مع المخالف على النفوس؟!
ألسْنا نرى دول الكفر على اختلاف أديانها ومللها، وشدة العداوة فيما بينها يجتمعون على حرب وكيْد الإسلام وأهله؟ كم بين اليهود والنصارى من كراهية، حتى إن كل طائفة تقول في الأخرى: ليست على شيء، وقد أُلقيت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة؟ ومع ذلك نراهم يجتمعون مع الشيوعيين، واللادينيين، والبوذيين في مجلس واحد، ويعقدون أمرهم دون تهارش أو تَعْيِير، أو سباب، أو نَبْشٍ للماضي، ويقدِّمون ما اجتمعوا من أجله على كل اعتبار، ويُراعُون أولوياتهم –وإن كانت ضد إسلامنا- ثم يخرجون برأيٍ واحد، ويعرف كل منهم ما يلزمه من مهامٍّ لتنفيذ ما اجتمعوا عليه، هذا مع اختلافهم فيما بينهم، وحِرْص كل منهم على تحقيق مصالح بلاده دون الآخرين؟ لكن هناك مصالح مشتركة بين الأعداء المتشاكسين، فيغضُّون الطرف عن اختلافاتهم المزْمِنَة، من أجل التقاط مصالحهم العابرة، ثم يعود كل منهم في خنْدقه الذي حَفَره لخصمه، وتخندق فيه أسلافه من قبله!!! أليس اجتماعنا مع من نختلف معه من المسلمين أولى وآكد؟ لا سيما في وقت نشعر فيه أن عدم اتفاقنا يستغله خصومنا لتفريق كلمتنا، وإراقة دمائنا، وهتك أعراضنا، واحتلال بلادنا، وضياع أمننا واستقرارنا، ونهْب ثرواتنا، وفَقْد سيادتنا على أرضنا ومجتمعاتنا؟
هذا، وأُلْفِتُ النظر لضرورة مراعاة ضوابط التعاون مع المخالفين، وعليها يُحمل كلام من أطلق وجوب التعاون من العلماء، وبدون مراعاة هذه الضوابط؛ فالتعاون سيُفْضي إلى الإثم والعدوان، لا البر والتقوى، وخلاصة هذه الضوابط أو القيود أمور، منها:
1 – أن يكون هذا التعاون على الخير، ولتحقيق مصلحة متحققة أو راجحة، أو لدفْع مفسدة أكبر من المفسدة المتوقَّعة من هذا التعاون.
2 – أن يكون تقدير المصلحة أو المفسدة وتوصيفهما بميزان الشرع، لا بالموازين الحزبية والبدعية، فيُرجَعُ في ذلك إلى العلماء الراسخين في العلم، والفاقهين في الشريعة، وأصولها، وكلياتها، بضميمة أهل الاختصاص العدول في الأمر الذي يُراد التعاون عليه، دعويًّا كان، أو عسكريًّا، أو سياسيًّا، أو اقتصاديًّا …. الخ، ولا يُفْتَحُ الباب في هذا الأمر أمام كل مَنْ هَبَّ ودَبَّ ودَرَج، فيقرر المصلحة أو المفسدة من عند نفْسه -مع كونه متأثرا في ذلك بنظرة حزبية ضيقة، أو بدعية مارقة- دون فقه للشريعة وكلياتها وأساليبها؛ لأنه –لجهله أو ضلالته- قد يرى أن المصلحة كائنة في الابتعاد عن الدين أو أصل من أصوله، أو يرى أن التمسك بالدين مفسدة أكبر …الخ!! أو أن التمسك بالتوحيد والسنة والآثار تمسُّكٌ بالقشور، وتضيع للُّباب، فيقلب الدين رأسًا على عقِب، ويوجب العمل بالأمور المشتبهة، ويحرم التمسك بالأصول الأصيلة!!
3 – الأَمْنُ من وقوع مفسدة مساوية للمصلحة، أو غالبة عليها، في الحال أو في المآل، وذلك بالميزان الشرعي أيضًا، فتحصيل مصلحة تجرُّ إلى مفسدة مساوية لها؛ أمْرٌ لا فائدة منه، وفي هذه الحالة يُقال: دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْب المصالح، وأما إذا كان التعاون سيجُرُّ إلى مفسدة أكبر من الخير الذي يراد تحقيقه؛ فصحيح النقل وصريح العقل يمنعانِهِ.
4 – أن باب التعاون مع المخالف لا يُفتح جوازه لكل أحد، بل هذا للعلماء وطلاب العلم الذين لا يُخْشَى عليهم أن يُفْتَنُوا بما عند المخالفين من محاسن، فهم الذين يُحْسِنون تقدير المصالح والمفاسد في الجملة، كما أنهم الذين يتمكنون من تمييز الحق من الباطل حالاً ومآلاً، أما من لم يميِّز هذا من ذاك؛ فإنه يأكل التمر بنواه!!! وهم المجال الرحب لاستثمار المخالفين جهودهم لصالحهم.
5 – أن يترتَّب على ترك التعاون مع المخالف مفسدة على الإسلام وأهله، أو تَفُوتُهم مصلحة أعظم نفعًا مما يستفيده المخالفون من التعاون معهم، وحُلُول هذه المفسدة بالمسلمين بسبب خِذلان إخوانهم لهم، وترْكهم فريسة لعدو أكبر!!
6- ألا يكون هناك سبيل آخرُ أكثرُ صفاءً ونقاءً، وآمَنُ عاقبةً في تحصيل أعظم المصلحتين، أو دَفْع أعظم المفسدتين إلا بالتعاون مع المخالف.
وهذه الشروط مستفادة من مجموع الأدلة، ونصوص العلماء في هذا المقام، والله تعالى أعلم وأحكم.
والقاعدة العامة في هذا تظهر مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوى” (28/212) في سياق كلامه عن الهجر للمخالف، وأنه مشروط بتحصيل المصالح ودَفْع المفاسد، وإلا فلا، وأشار إلى أننا لو تركْنا أخْذ العلم الذي عند أهل البدع؛ لانْدَرَسَ العلم وماتت السنن، ثم قال: “فإذا تَعَذَّر إقامةُ الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة، مَضَرَّتها دون مَضَرَّة تَرْك ذلك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة الواجب مع المفسدة المرجوحة معه خيرًا من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل“. اهـ، فتأمل قوله: “فإذا تَعَذَّر إقامةُ الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك…الخ”.
ويدل على صحة ما قال – رحمه الله – ما حَوتْهُ كُتُبُ الصحاح، والسنن، والمسانيد، والمعاجم، وغيرها من أحاديث في أسانيدها رجال وُصِمُوا ببعض البدع، وهذه كُتبُ الجرح والتعديل طافحة بجواز الأخذ عن رواةٍ مُسُّوا ببدعة لمزيد ضبطهم وإتقانهم، كل ذلك من أجل الحفاظ على السنة من الاندثار، فالمصلحة من وراء ذلك متحققة، ولاشك أن من أتى إلى باب مُحْدِّثٍ، ليسأله عن الحديث، فيأخذه عنه؛ فإنه لا يأتيه بوجْه عَبُوس مُكْفهر، ومَنْكبٍ جافٍ، وغير ذلك مما يُعامَل به أهل البدع، وهذا كله للحفاظ على السنة من الاندثار من باب التعاون على البر والتقوى، مع ضرورة مراعاة الضوابط السابقة.
فإن قيل: إن أهل الأهواء هؤلاء يتعاونون مع أهل البدع والملاحدة، ولا يتعاونون مع أهل السنة.
فالجواب: هذا واقع وموجود في كثير من الحالات، لكن النـزاع ليس في هذا الباب، إنما النزاع فيما إذا طلبوا أن يتعاون معهم أهل السنة على جزء من الخير، فهل يمتنع أهل السنة من هذا التعاون- وإن غلب على الظن وجود مصلحة راجحة- بحجة هَجْر وبُغْض أهل الأهواء … وغير ذلك من تعليلات، أم لا؟ هذا موضع النـزاع، أما إذا رفض أهل الأهواء التعاون مع أهل السنة؛ فهذا أمر آخر، والله أعلم.
وكذلك إذا قيل: لو كان التعاون مع أهل البدع في الحق صوابا؛ لسبقنا إليه الأئمة، ولم يُطْلِقُوا القول بهجر المبتدعة، والتحذير منهم، فإن كتب الأئمة الذين صنَّفُوا في العقائد طافحة بإطلاق التحذير من الاقتراب من أهل الأهواء.
فالجواب: دعوى أن الأئمة لم يتعاونوا مع أهل الأهواء أبدًا دعوى غير صحيحة، فالأئمة أَفْتَوْا بأخذ العلم عن المبتدعة بشروط ذكروها لمن سألهم عن ذلك، ومن ذلك قول سفيان الثوري لما سأله بعضهم عن أخْذ الحديث عن ثَوْر بن يزيد الكلاعي وهو ثقة ثبْتٌ في الحديث، لكنه رُمِي بالقَدَر، فقال: “خُذُوا عن ثَوْرٍ، واتَّقُوا قَرْنَيْهِ” وما قاله الذهبي في أبان بن تغْلب: “شيعيٌّ جَلْد، لكنه صدوق، فَلَنَا صِدْقُه، وعليه بِدْعَتُه” ونحو ذلك، لأن مصلحة تحصيل العلم والروايات التي عندهم مع تيقظهم وإتقانهم أعظم من مفسدة القُرْب منهم، إذا رُوعيت شروط ذلك، وكذلك فقد أفتى الأئمة بالجهاد مع البر والفاجر، والفجور يكون بشهوة أو بشبهة؛ لأن مصلحة الجهاد وراء أئمة الفجور أكبر بكثير من مفسدة الجهاد معهم، أو مصلحة اعتزالهم، كما لا يخفى على من له أدنى حَظٍّ من الفقه في الشريعة، بل عدّ علماء السنة الجهاد وراء البر والفاجر من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وقِسْ على هذين المثالين غيرهما مع استحضار الشروط السابقة، وأما إطلاق العلماء التحذير أو الهجر لأهل البدع في مواضع كثيرة من كتبهم؛ فمحمول على عدم تحقق مصلحة راجحة من التعاون مع أهل الأهواء، أو القرْب منهم، وقد يكون المبتدع خامل الذِّكْر –حقيقة لا زعما أو توهُّمًا- ويكون التعاون معه مُحْييًا لبدعته، مُرَوِّجًا لذِكْره، مُنَوِّهًا لمكانته، وتكون المصلحة المرجوّة من وراء التعاون معه، كَلَحْمِ جَمَلٍ غَثٍّ، على رأْس جَبَلٍ وعِرٍ، لا هو سَهْلٌ فيُرْتَقَى، ولا سمين فيُنْتقى، والأمر كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمة – رحمه الله – قوله بعد ذكر ما سبق عنه: “ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل“، فلا تكن من الغافلين!!
وفي النهاية أقرر في هذا المقام: أن الله – عز وجل – قال: âادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُá والحكمة: وضْع الشيء في موضعه الصحيح، فَنُطْلِق القول إذا كانت المصلحة في الإطلاق، ونفصِّل إذا كان في التفصيل تحصيل المصلحة، أو دَرْءُ المفسدة، فهذا ما دلّتْ عليه شريعتنا، وقرره أئمتنا سلفًا وخلفًا، ومعلوم أن علماءنا يُفَرِّقون في الإطلاق والتفصيل بين الحكم على العموم والحكم على المعيَّن، أما التهويل من بعض الناس، والطعن فيمن لا يرى قولهم، بأنه مميّع للدين، وحِزْبي مُتَسَتِّر، وعَدُوٌّ للسلفية، …الخ، فنقول لهم: ارْبَعُوا على أنفسكم، فهذه تُرَّهات تتسترون وراءها، لتُخْفُوا باطلكم، وتُوهِمُوا أتباعكم بأنكم أهل الحق، فمن خالفكم؛ فقد خالف الحق، ومن وافقكم؛ فقد وافق الحق، فالحق أنتم، وأنتم الحق، وهذا كلام لا يشك في بطلانه صبيان المكاتب، فضلاً عمّن بصّره الله بالحق والتمييز بين المراتب.
وأما السب والشتم لمن لا يرى رأيكم؛ فلا يعجز عنه أحد، والله – عز وجل – قد أمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فكيف بأهل الإسلام؟! وإذا كنا قد أُمِرْنا بالإحسان في مجادلة أهل الذمة؛ أفلا نفعل ذلك مع أهل الملة؟!
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوى” (4/186) في رده على ابن الجوزي، الذي سَبَّ الحنابلة، ولم يذكر دليلاً على صحة قوله؛ فقال شيخ الإسلام – رحمه الله -: “إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يُخاطَبَ به أهل العلم؛ فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل؛ لا يَعْجَزُ عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظِرُ المشركين وأهلَ الكتاب؛ لكان عليه أن يَذْكُر من الحجة ما يتبينُ به الحقُّ الذي معه، والباطلُ الذي معهم؛ فقد قال الله – عز وجل – لنبيه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: âادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُá وقال تعالى: âوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُá.
قال: “فلو كان خَصْمُ مَنْ يتكلَّم بهذا الكلام… مِنْ أَشْهَرِ الطوائف بالبدع، كالرافضة ؛ لكان ينبغي أن يَذْكُر الحجة، ويَعْدِل عما لا فائدة فيه؛ إذْ كان في مقام الرد عليهم…”. اهـ.
فيا لله العجب من الحال التي وصل إليها المخالفون إفراطًا وتفريطًا.
هدانا الله وإياهم جميعًا سُبُل السلام، وكتب لنا جميعًا وللمسلمين حُسْن الختام، على الكتاب المحكم والسنة الصحيحة، ومنهج الأئمة الأعلام.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه/ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني
8/شوال/1439هـ
([1] ) وهذا من باب الإهانة له، والحطِّ من قَدْره ومكانته بين الخاصة والعامة!!
([4] ) الحُجَز: جَمْع حُجْزَة، وهي الإزار، أو موضع شَدّ الإزار، انظر “لسان العرب” (5/332).
