هل وجد من العلماء من أطلق لفظ العلة على غير المعنى الاصطلاحي ؟
1- قد تُطْلَق العلة على العلل الظاهرة، وهي الأسباب التي يُضَعَّف بها الحديث من جَرْح الراوي بالكذب، أو الغفلة، أو سوء الحفظ، أو نحو ذلك من الأسباب القادحة، فيقولون: هذا الحديث معلول بفلان ” أفاده ابن الصلاح في ” المقدمة ” (5) .
2- وقد تُطْلَق على العلة غير القادحة، قال الخليلي في ” الإرشاد ” (6).
فأما الحديث الصحيح المعلول : فالعلة تقع للأحاديث من أنحاءٍ شتى لا يمكن حصرها ، فمنها : أن يروي الثقات حديثًا مرسلاً ، وينفرد به الثقة مسندًا، فالمسند صحيح، وحجة، ولا تضره علة الإرسال” اهـ .
والشاهد تسمية ما ليس بقادح عند الخليلي علة ، وإلا فالجمهور على الإعلال والقدح في صحة الحديث بما ذكر .
3- وقد تطلق العلة على النسخ :
قال ابن الصلاح :” وسَمَّى الترمذي النَّسْخَ علة من علل الحديث (7)اهـ .
قال الترمذي في ” جامعه ” (1) : جميع ما في هذا الكتاب من الحديث: فهو معمول به ،وقد أخذ به بعض أهل الحديث، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – جَمَعَ بين الظهر والعصر بالمدينة ….” وحديث النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – :”إذا شرب الخمر فاجلدوه ” وقد بَيَّنَّا علة الحديثين جميعًا في الكتاب ” اهـ .
وقال ابن رجب (2) : قوله:” قد بَيَّنَّا علة الحديثين جميعًا في الكتاب ” فإنما بين ما قد يُسْتَدَل به للنسخ، لا أنه ضَعَّفَ إسنادها ” اهـ . والله أعلم .
(5) انظرها مع ” التقييد ” ( ص 122 ) .
(6) ( 1 / 160 – 163 ) .
(7) انظر ” المقدمة ” ( ص 122 ” مع ” التقييد ” .
(1) ( 5 / 736 ) .
(2) ( 1 / 324 – 325 ) قال العراقي في ” شرح الألفية ” ( ص 108 ) : فإن أراد الترمذي أنه – أي النسخ – علة في العمل بالحديث ؛ فهو كلام صحيح ، وإن أراد أنه علة في صحة نقله ؛ فلا ؛ لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة ” اهـ .
وقال الحافظ في ” النكت ” ( 2 / 771 ) : ” مراد الترمذي: أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادًا ومتنًا طرأ عليه ما أوجب غدم العمل به ، وهو الناسخ ، ولايلزم من ذلك أن يُسَمَّى المنسوخ معلولاً اصطلاحًا ، كما قررتُه ، والله أعلم ” اهـ .
أضف تعليق