بم تُدْرَك العلة في الأحاديث ؟

تُدْرَك العلة بنص إمام ، أو بجمْع طرق الحديث خاصة ، أو أحاديث الباب عامة .

قال ابن الصلاح :

“ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له ، مع قرائن تنضم إلى ذلك ، تُنَبِّهُ العارفَ بهذا الشأن على إرسال في الموصول ، أو وَقْفٍ في المرفوع ، أو دخول حديث في حديث ، أو وهم واهم  إلى غير ذلك ، بحيث يغلب على ظنِّه ذلك ، ” فيحكم به ، أو يتردد ؛ فيتوقف فيه ” اهـ (2).

ولا يمكن معرفة تفرد الراوي ومخالفته لغيره إلا للحافظ الفهم، العارف لطرق الحديث، والناظر في اختلاف رواته، وضبطهم، وإتقانهم ، ومراتبهم في ذلك (3).

قال ابن معين :” لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ؛ ما عَقَلْناه ” اهـ .

قال الإمام أحمد :” الحديث إذا لم تجمع طرقه؛ لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا ” اهـ .

وقال ابن المديني :” الباب إذا لم تُجْمع طرقه ؛ لم يتبيَّن خطؤه ” اهـ (1).

وقال الحاكم :” الحجة فيه عندنا الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير ” اهـ (2).

وقال الخطيب :” والسبيل إلى معرفة علة الحديث: أن يُجْمَع بين طرقه، ويُنْظَر في اختلاف رواته، ويُعْتَبر بمكانتهم في الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط ” (3) اهـ .

وقال الحافظ :” ….. ولا يقوم به – أي هذا النوع من أنواع علوم الحديث – إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهمًا غائصًا، واطلاعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة …” اهـ(4).

(2) انظر ” المقدمة ” ( ص 116 ) مع ” التقييد ” .

(3) وانظر ” شرح العلل ” لابن رجب ( 2 / 467 – 468 ) .

(1) انظر ” المقدمة” لابن الصلاح ( ص 117 ) مع ” التقييد ” .

(2) ” معرفة علوم الحديث ” ( ص 113 ) .

(3) ” الجامع ” ( 2 / 295 ) .

(4) ” النكت ” ( 2 / 711 ).