1- أن يكون المرسِل قد سمع الحديث عن جماعة،ثبتتْ عدالتهم، وصح عنده الحديث من روايتهم ، فيرسله اعتمادًا على ثقة شيوخه، كما في إبراهيم النخعي عن ابن مسعود (5).
2- أن يكون المرسِل قد نسي من حدثه به،لكنه عرف المتن، فذكره مرسلاً؛ لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة (6).
3- أن لا يقصد بروايته لهذا الحديث التحديثَ، إنما يذكر الحديث على وجه المذاكرة، أو المناظرة ، وعلى جهة الفتوى، أو الوعظ والذِّكرى، فيعتني بالمتن؛ لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند ،ولا سيما إن كان السامع عارفًا بمن طُوِي ذكره لشهرته (1).
4- قد يكون الحامل على الإرسال ضعف شيخ المرسِل ، أو ضعف أحد رجال السند الذين هم فوقه ،قاله بمعناه الحافظ في ” النكت ” (2).
5- الظروف المحيطة بالراوي، فقد تجعله لايسمي بعض الرواة في السند خشية أن يلحقه بذلك أذى، أو يُرَدَّ الحديث إذا سماه؛ لسوء ظن السامعين به، وذُكر عن الحسن البصري بسند لا يصح أنه لما كان يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سألوه: لم لا تُسْند؟ فقال : أنا في زمان بني أمية، فكل ما سمعتم حديثًا قلت فيه: قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فقد سمعته من علي ـ رضي الله عنه ـ ومع ذلك فينظر في سماع الحسن من علي (3) .
5- قد يَشُكُّ الرواي في الحديث: أهو مسند، أم مرسل – وإن كان مسندًا عنده – فيرسله، كما عرف بذلك مالك وغيره من الأئمة ، والله أعلم .
6- ما ذكره الإمام مسلم عن إرسال الأئمة: أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالاً، ولا يذْكرون من سمعوه منه، وتارة ينشطون فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوه، فيخبرون بالنـزول فيه إن نزلوا، وبالصعود إن صعدوا (4).
(5) وانظر بمعناه في ” التمهيد ” ( 1 / 17 ) .
(6) المصدر السابق .
(1) انظر هذه الوجوه باختصار في ” النكت ” ( 2 / 555 ) ثم قال : ” وهذا كله في حق من لايرسل إلا عن ثقة وأما من كان يرسل عن كل أحد ، فربما كان الباعث له على الإرسال : ضعف من حدثه ، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما تترتب عليه م خيانة ، والله أعلم .
قلت : هذا ليس على إطلاقه ، وإلا فكثير م المدلسين يدلسون لضعف شيوخهم ، والأئمة على قبول حديثهم إذا صرحوا فيه بالسماع ، فإذا لم يطعنوا في المدلس ، فمن باب أولى المرسِل ، لأن الإرسال أخف من التدليس من بعض الوجوه ، وأيضًا فمالك كان يسقط عكرمة من السند ؛ لأنه لايرضاه ، فهذه تسوية ، ولم يُطعن في مالك لذلك ، والله أعلم .
(2) ( 2 / 555 – 556 ) .
(3) انظر المصدر السابق ، وانظر ” شرح علل الترمذي ” ( 1 / 286 ) .
(4) انظر ” مقدمة مسلم ” مع ” شرح النووي ” ( 1 / 133، 136 ) .
