ما هي أصح الأقوال في رواية أبي الزبير عن جابر؟
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس سواء كان عن جابر، أو عن غيره، هو مدلس، والمدلس لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع (1)، وهناك بعض الرواة لهم في ذلك استثناءات وتفاصيل تكون في موضعها، ويجاب عليها في محلها.
وأبو الزبير إذا كانت عنعنته في داخل «الصحيحين» أو أحدهما؛ فعنعنته محمولة على السماع(2) ما لم ينتقد أحد الحفاظ المتقدمين أو أحد الأئمة هذا الإسناد من أجل عنعنة أبي الزبير.
وأما إذا كانت خارج « الصحيحين »: فإذا روى عنه الليث بن سعد فتحمل عنعنته على السماع ، وذلك لما هو معروف في ترجمته(3).
وأمّا روايته في غير «الصحيح» ومن طريق غير الليث بن سعد: فنقف في روايته سواء كانت عن جابر أو عن غيره، وهناك من الأئمة مثل شعبة من يضعِّف أبا الزبير(4)، والراجح أنّه صدوق من جهة الراوية، لكنّه مدلس، والله أعلم.
([1]) قلت: وهذا هو الرأي الذي عليه جمهور أئمة الحديث.
قال العلائي – رحمه الله تعالى -: والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث، والفقه، والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل. اهـ.
ونسب هذا القول للأكثرين العراقي – رحمه الله تعالى -، انظر «جامع التحصيل» (ص:98) و«التبصرة والتذكرة» للعراقي(1/188).
([2]) قلت: وهذا هو الحق الذي عليه جمهور العلماء.
قال النووي في «تقريبه»: وما كان في «الصحيحين»، وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى «تدريب الراوي» (1/230)، وراجع أيضاً كلام شيخنا مقبل – رحمه الله تعالى – في رسالته «المقترح» السؤالين رقم (15) و(127).
([3]) قال ابن عدي في «كامله» (6/2136): ثنا علي بن أحمد بن سليمان ثنا ابن أبي مريم: سمعت عمي – يعني: سعيد بن أبي مريم – يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: أتيت أبا الزبير المكي، فدفع لي كتابين، قال: فلمّا صرت إلى منزلي، قلت: لا أكتبهما حتى أسأله، قال: فرجعت إليه، وقلت: هذا كلّه سمعته من جابر، قال: لا، قلت: فأعلم لي على ما سمعت، قال: فأعلم لي على هذا الذي كتبته عنه، اهـ. قلت: «إسنادها حسن» وعلي بن أحمد هو علان أبو الحسن المصري وثّقه ابن يونس ووصفه بكثرة الحديث، وترجمته في «السير» (14/496) وابن أبي مريم هو أحمد بن الحكم «صدوق» كما حكم عليه الحافظ في «تقريبه» وعمه مشهور بالتوثيق – والله أعلم -.
([4]) هذا وقد قدح شعبة في أبي الزبير بما ليس بقادح حيث قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان»، والاسترجاح في الميزان لا يلزم منه القدح في عدالة فاعله، وقد دافع عن أبي الزبير ابن حبان – رحمه الله – فقال في «الثقات» (5/352): «ولم ينصف من قدح فيه لأنَّ من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله»، وانظر «تهذيب التهذيب» (9/440)، وفي «الميزان» (6/333) وقد تكلّم فيه شعبة لكونه استرجع في الميزان وجاء عن شعبة أنّه تركه لكونه يسيء صلاته، وقيل: لأنَّه رآه مرّة يخاصم ففجر، وقيل: كان يرى الشرط، والله أعلم.
