ما هي أصح الأقوال في رواية أبي الزبير عن جابر؟

([1]) قلت: وهذا هو الرأي الذي عليه جمهور أئمة الحديث.

قال العلائي – رحمه الله تعالى -: والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث، والفقه، والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل. اهـ.

ونسب هذا القول للأكثرين العراقي – رحمه الله تعالى -، انظر «جامع التحصيل» (ص:98) و«التبصرة والتذكرة» للعراقي(1/188).

([2]) قلت: وهذا هو الحق الذي عليه جمهور العلماء.

قال النووي في «تقريبه»: وما كان في «الصحيحين»، وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى «تدريب الراوي» (1/230)، وراجع أيضاً كلام شيخنا مقبل – رحمه الله تعالى – في رسالته «المقترح» السؤالين رقم (15) و(127).

([3]) قال ابن عدي في «كامله» (6/2136): ثنا علي بن أحمد بن سليمان ثنا ابن أبي مريم: سمعت عمي – يعني: سعيد بن أبي مريم – يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: أتيت أبا الزبير المكي، فدفع لي كتابين، قال: فلمّا صرت إلى منزلي، قلت: لا أكتبهما حتى أسأله، قال: فرجعت إليه، وقلت: هذا كلّه سمعته من جابر، قال: لا، قلت: فأعلم لي على ما سمعت، قال: فأعلم لي على هذا الذي كتبته عنه، اهـ. قلت: «إسنادها حسن» وعلي بن أحمد هو علان أبو الحسن المصري وثّقه ابن يونس ووصفه بكثرة الحديث، وترجمته في «السير» (14/496) وابن أبي مريم هو أحمد بن الحكم «صدوق» كما حكم عليه الحافظ في «تقريبه» وعمه مشهور بالتوثيق – والله أعلم -.

([4]) هذا وقد قدح شعبة في أبي الزبير بما ليس بقادح حيث قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان»، والاسترجاح في الميزان لا يلزم منه القدح في عدالة فاعله، وقد دافع عن أبي الزبير ابن حبان – رحمه الله – فقال في «الثقات» (5/352): «ولم ينصف من قدح فيه لأنَّ من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله»، وانظر «تهذيب التهذيب» (9/440)، وفي «الميزان» (6/333) وقد تكلّم فيه شعبة لكونه استرجع في الميزان وجاء عن شعبة أنّه تركه لكونه يسيء صلاته، وقيل: لأنَّه رآه مرّة يخاصم ففجر، وقيل: كان يرى الشرط، والله أعلم.