إذا تعارض حديثان صحيحان، أحدهما في «صحيح مسلم» وفيه عنعنة أبي الزبير، والآخر في السنن، فماذا يُقّدَّم؟ مع أن بعض أهل العلم يُقدِّم الآخر على الحديث الذي في «صحيح مسلم»؟
ننظر أولاً هل هذا الحديث مما انتقد على الإمام مسلم، أو مما سُلم للإمام مسلم بإدخاله في كتابه الموسوم بالصحّة؟ فإذا كان منتقداً فلا إشكال، وتقدم الراوية الصحيحة، سواء كانت في السنن، أو في غيرها من الكتب، أمّا إذا كان غير منتقد، فهنا يكون الإشكال، ويكون لهذا السؤال وجه، والأمر راجع إلى الترجيح، والترجيح له قرائن كثيرة مثل: حفظ الرواة، وشهرة الرجال، وشهرة المتن، وعدم مخالفته لأصول أخرى، وينظرون في كيفية إخراج صاحب «الصحيح» لهذا الحديث؟ هل انتقاه من حديث الراوي، أو أخذه من كتبه وأصوله؟ فالجواب من هذا المقام مجمل، وهو أني أدلك على القرائن التي بها يترجح الراجح، لكن بقي الإشكال في نقطة ضيقة، قد لا نحتاج إليها، وهي ما إذا انتفت كل القرائن التي نرجح بها، فما هو الذي يقدم؟ الحديث الذي في «صحيح مسلم» على ما فيه من الكلام، أو الحديث الذي في «سنن أبي داود»، أو في «مسند الإمام أحمد» مثلاً، وهو سالم من العلّة؟
لهذا وجه في الترجيح، ولذاك وجه في الترجيح، فالذي في «صحيح مسلم»، وجهه أن يقال: اتفق الحفّاظ على صحّته، والآخر لم ينل هذه المنزلة، ولم يقع عليه اتفاق كما وقع على الذي في «صحيح مسلم»، وصحة السند قد لا يلزم منها صحة المتن، وللآخر أن يقول: هذا الحديث سالم من العلة، وظاهره السلامة من العلة، وذاك فيه علة و«صحيح مسلم» مقدم على ما في «السنن» أو «المسانيد) مثلاً في الجملة، لا في كل حديث بمفرده، ففي الحقيقة الأمر اجتهادي، وأنا إلى ترجيح ما في «صحيح مسلم» أميل، وأسأل الله أن يشرح صدورنا للحق، والله أعلم.
أضف تعليق