كيف يُعلم اتفاق أهل الحديث على تضعيف حديث أو تصحيحه؟
يعلم ذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم في هذا الشأن، فنرجع إلى الكتب التي اهتمت بالتخريج مثل كتاب «نصب الراية» للزيلعي وهو كتاب عظيم، وكتاب «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر([1])، ونحن في جمعنا لطرق الحديث، لو رجعنا إلى تراجم الرواة لكان أفضل، ففي كتب التراجم كثيراً ما نجدهم قد كفونا مؤنة البحث في هذا الحديث، فنراهم يحكمون على الحديث بالنكارة، أو اتفاق الحفّاظ على ضعفه، أو أن الحفّاظ يقولون فيه كذا، فنم المهم جداً الرجوع إلى كتب التراجم والرجال، فإن فيها الخير الكثير، وفيها – بفضل الله تعالى – ما يجعل الإنسان خبيراً بهذه الأمور.
فأنصح الباحث أن لا يستقل ببحثه حتى يجول في بطون الكتب، فربّما أنّه يبحث البحث، ويكون هزيلاً قاصراً، وخلف ظهره كتاب فيه بحث شامل كامل لهذه المسألة، فيتهم بالقصور، وكلّما كان الإنسان متأنياً في بحثه، وكان طويل اليد والباع في البحوث، وتقليب صفحات الكتب، وعارفاً بمظان الحديث، أي: فإن كان الحديث يتصل بالعقائد، رجع إلى كتب العقائد، وإن كان الحديث يتصل بالفقه، رجع إلى أبواب الفقه من كتب السنن، وإن كان الحديث يتصل باللغة مثلاً، رجع إلى غريب الحديث، وغريب اللغة، فإنّه سيقف على أشياء كثيرة – بإذن الله تعالى – ويقرأ تراجم الرواة في الكتب المطولة والمختصرة، ولا يكتفي بـ «تقريب التهذيب» فإن «التقريب» هو على اسمه «تقريب»، وليس دقيقاً في كل أحكامه، فنسأل الله سبحانه أن ييسر لي إتمام تحقيقه والكلام عليه([2])، فكلما كان البحث على هذا النحو، كان أقرب للكمال والله – تعالى – أعلم.
([1]) ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في «التلخيص الحبير» (1/27) في الكلام على حديث: «أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب… إلخ»، قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، وفي (1/44) حديث حذيفة: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة…» الحديث، متّفق عليه بهذا اللفظ وزيادة: «فإنَّها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» قال ابن منده مجمع على صحتها. اهـ.
([2]) انظر السؤال رقم (8).
أضف تعليق