الأسئلة الحديثية

في بعض الأسانيد نرى بعض الرواة يقول: «حدثني فلان، وثبَّتني فيه فلان» فما حكم هذه الراوية؟

في بعض الأسانيد نرى بعض الرواة يقول: «حدثني فلان، وثبَّتني فيه فلان» فما حكم هذه الراوية؟

بعض الرواة وإن كان ثقة قد يطرأ عليه شك في الراوية، فيسأل زميله عن الحديث فيُثَبِّته فيه، فالحكم في ذلك أن ينظر في المثبِّت والمثَّبت، فإن كان كل منهما يحتج به، قُبِلَ الحديث، كما ذكر الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» في ترجمة حميد الطويل، وأنّه ما سمع من أنس إلا بعض الأحاديث، لكن البقية ثبَّته فيها ثابت، قال: فلما علمنا ثقة الواسطة قبلنا حديثه([1]) ، اهـ بمعناه، لكن إذا كان المثبِّت ضعيفاً فلا يحتَّج به، إلا إذا تذكر الراوي الرواية بعدما ثبته زميله، وجزم بالرواية، فعند ذلك يحكم عليه بما يستحق، والله أعلم.



([1]) قال العلائي رحمه الله تعالى -: حميد بن أبي حميد الطويل تقدم أنَّه كان يدلس، وقال: مؤمل بن إسماعيل عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت، يعني: البناني عنه، وقال: أبو عبيدة الحداد عن شعبة لم يسمعه حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت.

قلت: أي «العلائي» فعلى تقدير أن يكون مراسيل قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به، اهـ. «جامع التحصيل» (ص:168 رقم 144).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/593 رقم 393): «ورواية معاذ لا دليل فيها على أنَّ حميد لم يسمعه من أنس؛ لأنَّه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون لعلمه بأنّه كان السائل من ذلك فكان حقيقاً بضبطه فكان حميد تارة يحدِّث به عن أنس لأجل العلو، وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه وقد جرت عادة حميد بهذا، بقول: «حدّثني أنس، وثبتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حميد. اهـ.

للتواصل معنا