هل هناك فرق بين قولهم في تعريف الحديث الصحيح: «من غير شذوذ ولا علَّة»، وقولهم: «ولا يكون شاذاً ولا معللاً»؟
لا شك أنَّ قولهم: «ولا يكون معللاً» أدق من قولهم: «ولا علة»؛ لأنَّ العلة كلمة عامة يدخل فيها القادح وغير القادح، فعلى هذا احتاج من يقول بالقول الأول، إلى قوله: «ولا علّة قادحة»، ولم يحتج لذلك من قال بالقول الثاني، لأنَّ الحديث لا يكون معلَّلا، إلا لوجود علة قادحة فيه، ولو لم تكن قادحة لما صح تسميته بالمعلل، والله أعلم([1]).
([1]) قلت: وقد اصطلح على هذا جماعة من أهل العلم منهم ابن الصلاح – رحمه الله – في «مقدمته» حيث عرف الصحيح: بأنَّه الحديث المسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً اهـ.
واحترز بقوله: ولا معللاً عمّا فيه علة قادحة. «المقدمة له» (83) وقد تابعه على ذلك الحافظ ابن حجر في «نكته عليه» قال: فلمّا اشترط انتفاء المعلل دلَّ على أنَّ اشترط انتفاء ما فيه علّة خفيّة قادحة، فلهذا قال: «فيه احتراز عمّا فيه علة قادحة» (1/236).
