الراوي إذا وثّقه جماعة وأخرج له البخاري في المتابعات فما حاله؟
العبرة بمن وثّقه، فإن كان الذين وثّقوه أئمة نقاداً، من أهل هذا الشأن، غير متساهلين، فلا يلزم من إخراج البخاري له في المتابعات، أن لا يكون الرجل حجة عند البخاري نفسه، فضلاً عن غيره، فمثلاً حماد بن سلمة: أخرج له البخاري في غير الاحتجاج، وهو ثقة مشهور – على كلام فيه – فإخراج البخاري للرجل في المتابعات ونحوها له أسباب، فقد يخرج للرجل الثقة في المتابعات لأدنى كلام في الرجل، وإن كان هذا الكلام لا يقدح فيه، كما حدث لحماد بن سلمة، ولذا عاب ابن حبان على البخاري أنَّه أخرج له في غير الاحتجاج، وأخرج لغيره من المتكلَّم فيهم في الاحتجاج([1])، وقد يخرج البخاري حديث الثقة في الشواهد لنزوله في الإسناد، فعلى كل حال: فقد يخرج البخاري للثقة في المتابعات، وقد يخرج للضعيف في الأصول، فينبغي على طالب العلم أن يكون مدركاً للقرائن من كل ناحية، فالعبرة بحال الذين وثقوا المترجم له، فلو وثّقه واحد متثبت – فضلاً عن جماعة – كان ثقة بهذا التوثيق، ولا نقول: إنَّ البخاري حين أخرج له في المتابعات أن هذا ينزل من قدره، فالبخاري له أعذار في إخراج حديث الرجل في المتابعات كما سبق، والله أعلم
([1]) قال ابن حبان – رحمه الله – في كتابه «الثقات» (6/216-217) ترجمة حماد بن سلمة بن دينار الخزاز: «… ولم ينصف من جانب حديثه، واحتجّ بأبي بكر بن عياش في كتابه، وبابن أخي الزهري، وبعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، فإن كان تركه إيّاه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة، ودونهما وكانوا يخطئون، فإن زعم أنَّ خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن أبي عياش موجوداً وأنى يبلغ أبوبكر حماد بن سلمة، ولم يكن من أقران حماد مثله بالبصرة في الفضل والدين، والعلم، والنسك، والجمع، والكتبة، والصلابة في السنة والقمع لأهل البدعة، ولم يكن يثلبه في أيامه إلا قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة وأنى يبلغ أبوبكر بن عياش حماد بن سلمة في إتقانه، أو في جمعه، أو في علمه أم في ضبطه وأنّا نشيع الكلام في هذا الفصل في كتاب الفصل «بين النقلة» عند ذكرنا إياه – إن شاء الله تعالى -، وانظر تفاصيل عدم إخراج البخاري لحماد في السؤال الحادي عشر.
أضف تعليق