ذُكِرَ عن الترمذي في تعريفه للحديث الحسن لغيره، أنَّه قال فيه: «أ، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب… إلخ»، فكيف هذا الشرط؟([1])
اشترط ألا يكون راويه متهماً بالكذب، فيه توسع غير مقصود، وذلك أنَّ بعض الرواة لم يصلوا إلى منزلة التهمة بالكذب، ومع ذلك لا يستشهد بهم، مثل أهل المرتبة الرابعة من مراتب الجرح، كقولهم: «ليس بشيء» و«ارم به» وغير ذلك، فلا بد من التقييد في ذلك بمن ضعفهم يتجبر بالشواهد والمتابعات، والله أعلم.([2])
([1]) قال الإمام محمد بن عيسى في كتاب «العلل من جامعه» (5/758): وما ذكرنا في هذا الكتاب: «حديث حسن» فإنَّما أردنا به حسن إسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً، أو يروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.
([2]) قال السخاوي – رحمه الله تعالى – في «فتح المغيث»: ما اتّهم بكذب، فيشمل ما كان بعض رواته سيء الحفظ ممن وصف بالغلط، أو الخطأ، أو مستور لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما على الآخر أو مدلساً بالعنعنة أو مختلط بشرطه لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب (1/80).
أضف تعليق