إذا جاء الحديث موصولاً، وفيه ضعف ينجبر، وجاء مرسلاً صحيحاً، فما درجته؟
إذا كان موصولا فيه ضعف، وجاء مرسلاً صحيحاً، فالحديث يحسن بذلك، لكن لا بد من معرفة مخرج الحديثين، هل هو مخرج واحد، أم مختلف؟ فيُنظر إلى الطريق التي نعدّها متابعة للطريق الأخرى، فهل هي من نفس المخرج؟ أم أنَّها من طريقين مختلفين؟ فإن كانتا من جهتين مختلفتين: فهذه تقوي تلك([1])، أمّا إذا كان المخرج واحداً؛ فيُحكم للراجح، كما سبق ذلك، فقد يُحكم على ذلك بعلة الحديث، ولا تكون هذه الطرق نافعة بل تضر([2])، لذا فأنصح بالتنبه لذلك، فإني قد رأيت بعض المشتغلين بالتحقيق، من لا يفرق بين الطريق التي تكون متابعة ومقوية للطريق الأخرى الضعيفة، وبين الطريق التي تعلها وتزيدها ضعفاً، والله المستعان.
([1]) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – في رسالته: القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، قال – رحمه الله – معلقاً على الأحاديث: في رواية هذا الحديث من لا يعرف حاله إلا أنَّ كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة، والله أعلم اهـ. من (ص:89)، ومن كلام الحافظ – رحمه الله تعالى – يظهر أنَّ الحديث الضعيف لا يكون حسناً إلا إذا كثرت الطرق واختلفت المخارج، وليس هذا على إطلاقه، وذلك لأنَّ الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، والشاهد من نقل كلام الحافظ – رحمه الله تعالى – هو اشتراط اختلاف المخارج كما نبه على ذلك المؤلف – حفظه الله تعالى – والله أعلم.
([2]) قال ابن دقيق العبد – رحمه الله تعالى -: المعروف عندهم أن الطريق إذا كان واحداً، ورواه الثقات مرسلاً، وانفرد ضعيف برفعه؛ أن يعللوا المسند بالمرسل، ويحملوا الغلط على رواية الضعيف. فإذا كان ذلك موجباً لضعيف المسند، فكيف يكون تقوية له. اهـ من «نصب الراية» (3/8).
وفيه كذلك (1/98) قال «الزيلعي» وتقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه مشهور في الأصول. اهـ.
أضف تعليق