الأسئلة الحديثية

ما الفرق بين قولهم: «هذا إسناد رجاله ثقات» وقولهم: «هذا إسناد رجاله رجال الصحيح»؟

ما الفرق بين قولهم: «هذا إسناد رجاله ثقات» وقولهم: «هذا إسناد رجاله رجال الصحيح»؟

القول الأول أعلى وأرفع من القول الثاني؛ لأنَّ من رجال «الصحيح» من لا يصل إلى درجة من يقال فيه: «ثقة»، فمنهم من يقال فيه: «صدوق» أو «لا بأس به»، بل منهم من يقال فيه: «صدوق سيئ الحفظ»، أو «ضعيف»؛ وإنَّما أخرج له صاحب «الصحيح» بعد الانتقاء من روايته ما علم أنَّ له أصلاً، أو ما توبع عليه، أو من أصوله وكتبه، ولم يأخذ عنه من حفظه، هذا مع أنَّ كلا القولين لا يلزم منه صحة السند فضلاً عن صحة الحديث لأنَّه قد يكون أحد الثقتين لم يسمع ممن فوقه في السند، أو قد يكون في سماع أحد الثقتين من الآخر كلام، وإنَّما تقبل رواية كل منهما إذا لم يجتمعا في سند واحد، أو قد يكون في السند شذوذ، وذلك بعد جمع الطرق، الله أعلم([1]).



([1]) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت» (1/274-275): ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحاً، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علّة، وقال في موضع آخر، وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنّه لا يلزم من كون الإسناد محتجاً برواته في «الصحيح» أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحاً لما يطرأ عليه من العلل، وقد صرّح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال: «من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنّه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنّه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه». اهـ.

وممن صرّح بذلك أيضاً الحافظ الزيلعي رحمه الله كما في «نصب الراية» (1/347).

قال: وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث، حتى ينتفي منه الشذوذ والعلّة. اهـ.

بل قال ابن الجوزي رحمه الله -: وقد يكون الإسناد كله ثقات، ويكون الحديث موضوعاً أو مقلوباً أو قد جرى فيه تدليس، وهذا من أصعب الأمور، ولا يعرف ذلك إلا النقاد. اهـ من «الموضوعات» (1/99-100).

للتواصل معنا