إذا رأينا في ترجمة أنَّ البخاري يقول: «فلان منكر الحديث»، فهل نترك حديث الراوي؟
لا بد من النظر في بقية أقوال أهل العلم، والبخاري إذا قال هذه الكلمة، فمعنى ذلك أنَّ الراوي لا تحل الراوية عنه عند البخاري([1])، وليس عند كل النقاد!! وقد لاحظت كثيراً من طلبة العلم، إذا كان غير البخاري من المعتدلين قد قال: «ثقة»، وقال البخاري هذه الكلمة، وجدتهم يقولون: الرجل لا تحل الراوية عنه؛ لأنَّ البخاري قال فيه كذا، وإن كان أحمد وابن مهدي وغيرهما قد وثقوا الراوي، فمما لا شك فيه أنَّ هذا تهور وجور في الحكم، والصواب في ذلك أن نجمع بين كلامهم، وننظر كلامهم جميعاً، فإن بان لنا سبب للجرح قدمنا الجرح، وإلا مزجنا كلامهم جميعاً في الحكم، وحكمنا على الراوي بما يستحق، وقد وجدت بعض الحفاظ يجمع بين ما هذا سبيله بقوله: «ضعيف»، والله أعلم.
([1]) جاء في «ميزان الاعتدال» ترجمة أبان بن جبلة الكوفي، قال البخاري: «منكر الحديث» قال الذهبي: «ونقل ابن القطان أنَّ البخاري قال: كل من قلت فيه: «منكر الحديث» فلا تحل الراوية عنه. اهـ (1/6).
أضف تعليق