الحافظ الذهبي في «تلخيص مستدرك الحاكم»، يذكر كلام الحاكم دون اعتراض عليه غالباً، فهل هذا يعتبر موافقة منه للحاكم على تصحيح الحديث؟
يرى شيخنا الألباني – رحمه الله – أن ذلك يُعتبر موافقة من الذهبي للحاكم، وهو واضح لمن نظر في كتب شيخنا – سلمه الله – ولذلك ترى شيخنا الألباني – رحمه الله – يتعقب الحافظ الذهبي – رحمه الله -، ويقول: في السند فلان، وقد ضعفه الذهبي نفسه في «الميزان» فقال… كذا.
والذي ترجح ليّ أن الذهبي قصد تلخيص الكتاب، ولم يتصد لتحقيقه كله، بل تعرض لبعض المواضع، وسكت عن الأكثر، مع علمه بأن الكتاب يحتاج إلى عمل، كما صرح بذلك في «النبلاء» ترجمة أبي عبدالله الحاكم النيسابوري صاحب «المستدرك»، وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة لا تخفى على طالب علم – فضلاً الحافظ الذهبي – ولا يتلكم عليها، وقد قسم الحافظ الذهبي في «النبلاء» أيضاً أحاديث «المستدرك» إلى أقسام: منها الصحيح، ومنها الحسن والصالح، وذكر أن نحو الربع من الكتاب ضعيف أو منكر، وذكر أن فيه أحاديث يشهد القلب ببطلانها وعبارته في «النبلاء» (17/175-176): في «المستدرك» شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث لاكتاب، بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة، يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءاً، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد اختصرته، ويعوز عملاً وتحريراً اهـ، ولو جمعنا المواضع التي له نقد واعتراض على الحاكم فيها، ما وصلت ربع أحاديث الكتاب، مما يدل على أن الرجل قصد التلخيص لا التحقيق، وإن كان لا يصبر في بعض المواضع، ويتكلم على بعض الأحاديث، فتلك سجية أي محدث وناقد. ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث. والله أعلم.
