من هم الرواة الموصوفون بتدليس التسوية؛ من أجل أن نحذر من تدليسهم وتسويتهم؟

من هم الرواة الموصوفون بتدليس التسوية؛ من أجل أن نحذر من تدليسهم وتسويتهم؟

الجواب الدقيق الشامل على ذلك يحتاج إلى استقراء تام لكتب الجرح والتعديل، ثم بعد حَصْر أسماء من وُصف بذلك، تناقش أقوال أهل العلم والأدلة التي استدلُّوا بها على كون الراوي يدلس ويسوي – لا سيما عند اختلاف أهل العلم في ذلك -، ثم يُرجَّح الراجح – حَسْب قواعد هذا العلم الشريف –

ولما لم يتيسّر ليّ ذلك – الآن -؛ فحسبي أن أنظر فيما كتبه الدكتور مسفر بن عزم الله الدميني مؤلِّف كتاب: «التدليس في الحديث»، وكذا ما ذكره أخونا الفاضل الشيخ/ أبو عمير مجدي بن محمد بن عرفات – حفظه الله، وبارك في علمه – في رسالة له خاصة بتدليس التسوية، وقد أرسل ليّ – جزاه الله خيراً – نسخة مخطوطة منها.

فإن رأيت ما ذكراه أو أحدهما صواباً أثبته هنا، وإلا فلا، وقد أزيد عليهما بعض من لم يذكراه، ولا أذكر هنا من كان كذاباً أو مردود الرواية، وأما من كان ضعيف الحفظ؛ ورأيناه يسقط شيخ شيخه، فإن مجرد ذلك ليس كافياً في الحكم عليه بتدليس التسوية، لاحتمال أن ذلك وقع منه عن غفلة لا عن عمد، لكن لو رأيناه لا يسقط في هذه الطبقة إلا الضعفاء، وكثر ذلك منه، علمنا أنه فعّال لذلك عن عمد، والله أعلم. أرجع للجواب على السؤال، فأقول – وبالله التوفيق -:

الرواة الذين وُصفوا بتدليس التسوية هم:

· بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحْمِد:

وصفه أبو حاتم الرازي بأنَّه كان فعَّالاً لذلك، وكذا وصفه بذلك الخطيب، انظر «الكفاية» (ص: 518) وسيأتي النص عنه في ترجمة سفيان الثوري. وقد ذكر أخونا – أبو عمير – جماعة وصفوه بذلك، ولعل عمدتهم ما ذكره أبو حاتم – كما في «العلل» للرازي (2/154-155) برقم (1957) -، وقد سبق ذكر النص بتمامه في السؤال الذي قبل هذا، فأرجع إليه – إن شئت -.

·       جرير بن حازم

ذكر ابن المواق تدليس التسوية، فقال: ومثاله: حديث علي… جرير سمع من أبي إسحاق، عن الحسن بن عمارة؛ فإسقاط الحسن بن عمارة لكون ضعيفاً تسوية، اهـ، ملخصاً من «النكت» للزركشي (2/106).

وفي النفس شيء من الجزم بكون جرير ممن يسوى، بمجرد هذا النص، لما فيه من تشويش واضطراب، والله أعلم.

· حجاج بن محمد الأعور المصيصي:

جاء في «تهذيب التهذيب» (4/244): قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: رأيت سنيداً – هو ابن داود المصيصي، واسمه حسين – عند حجاج بن محمد، وهو يسمع منه كتاب «الجامع» لابن جريج: أُخبرتُ عن الزهري: أُخبرْتُ عن صفوان بن سليم، وغير ذلك، قال: فجعل سنيد يقول للحجاج: يا أبا محمد! قل: ابن جُريج عن الزهري، وابن جريج عن صفوان بن سليم، قال: فكان يقول له هكذا، قال: ولم يحمده أبي فيما رآه يصنع بحجاج، وذمَّه على ذلك، قال أبي: وبعض تلك الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج، أحاديث موضوعة، كان ابن جريح لا يبالي عمن أخذها، وحكى الخلال عن الأثرم نحو ذلك. اهـ.

فهذا النص يدل على أن سنيداً كان يلقن حجاجاً كيف يدلس تدليس التسوية، حيث أسقط شيخ شيخه، وأتى بالعنعنة بين ابن جريج ومن فوقه.

وعلى ذلك: فإذا وقفنا على روايةمنطريق سنيد، عن حجاج، عن ابن جريج؛ اشترطنا التصريح بالسماع أو نحوه بين ابن جريج وشيخه، مع أن ابن جريج مدلس بدون        رواية حجاج عنه، إنما استفدنا من هذا النص إدخال حجاج فيمن دلس تدليس التسوية، وإن كان ذلك مقيداً برواية سنيد عنه، وبروايته عن ابن جريج.

وقد دافع العلامة المعلِّمي – يرحمه الله – في «التنكيل» (ص:435-438) عن حجاج، ودفع قولمنضعفه، وقال (ص: 438): وما وقع من سنيد ليس بتلقين الكذب، وإنما غايته أن يكون تلقينا لتدليس التسوية،… وهذا تدليس قبيح، لكنه في قصة سنيد، وحجاج لا محذور فيه؛ لاشتهار ابن جريج بالتدليس…، قال: وبذلك يتبين أن حجاجاً لم يتلقن غفلة ولا خيانة، وإنّما أجاب سنيداً إلى ما التمسه، لعلمه أنَّه لا محذور فيه، قال: وكره أحمد ذلك لما تقدم – يعني: قوله: لأنّه رآه خلاف الكلمال في الأمانة -، اهـ.

· سفيان بن سعيد الثوري:

قال الخطيب في «الكفاية» (ص:518): وربما لم يُسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلاً يكون ضعيفاً في الرواية، أو صغير السن، ويُحسِّن الحديث بذلك، وكان سليمان الأعمش وسفيان الثوري وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا، اهـ، وذكر العلائي في «جامع التحصيل» (ص:103) أنَّ تدليس التسوية قد وقع فيه جماعة من الأئمة الكبار، لكن يسيراً؛ كالأعمش وسفيان الثوري، حكاه عنهما الخطيب، اهـ.

وسفيان – يرحمه الله – مقلٌّ في التدليس – أصلاً -، وقد صرح بذلك البخاري – يرحمه الله -، كما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» أن سفيان ما أقل تدليسه، اهـمن«شرح علل الترمذي» (2/751)، وقد ذكر هذا النص أيضاً ابن عبدالبر في «التمهيد» (1/35) في باب بيان التدليس…

وقد ذكر الحافظ ابنُ حجر سفيان الثوري في المرتبة الثانية من «طبقات المدلسين»، وقد قال في مقدمة كتابه:

المرتبة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في «الصحيح»؛ لإمامته، وقلّة تدليسه في جانب ما روى؛ كالثورى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، كابن عيينة، اهـ (ص:23)، وقد سبقه إلى ذلك العلائي، كما في «جامع التحصيل» (ص:113)، فهذا كله يدل على قلة تدليس الثوري في الإسناد فضلاً عن التسوية.

فالأصل أنّنا نحتج بحديث الثوري – وإن عنعن – إلا أن تظهر نكارة في الحديث؛ سنداً أو متناً، أو يُعِلًّ حديثه إمامٌ من الأئمة، والله أعلم.

· سليمان بن مهران الأعمش:

سبق أن الخطيب ذكره بذلك، كما في ترجمة سفيان، وقد جاء في «لسان الميزان» (1/12): قال عثمان بن سعير الدارمي: وسئل يحيى بن معين عن الرجل يُلْقي الرجلَ الضعيف بين ثقتين، ويصل الحديث ثقةً عن ثقة، ويقول: انقص من الإسناد، وأصل ثقة عن ثقة؟ قال: لا تفعل، لعل الحديث عن كذّاب ليس بشيء، فإذا أحسنه، إذا هو أفسده، ولكن يحدث بما روى.

قال عثمان: كان الأعمش ربما فعل هذا، قال الحافظ: قلت: ظاهر هذا تدليس التسوية، وما علمت أحداً ذكر الأعمش بذلك، اهـ.

وكلام عثمان ويحيى قد أسنده الخطيب في «الكفاية» (ص:520) في باب: ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين، وقد ذكر الخطيبُ الأعمشَ بتدليس التسوية، وكذا وصفه بذلك العلائي – وإن كان قد ذكر أن ذلك منه يسير، كما سبق -؛ فكل هذا يردُّ على إطلاق الحافظ، وقد ذكر الحافظ الأعمش في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين -، أي: الذين قلّ تدليسهم -، مع أنه قدْ عدّه في الطبقة الثالثة من المدلسين، عندما ذكرهم في «النكت على ابن الصلاح» (2/640).

وقد قال: الثالثة: مَنْ أكثروا من التدليس، وعُرِفوا به، وهم…؛ فذكرهم، وعدَّ الأعمشَ منهم، وقد عدَّه العلائي في الطبقة الثانية؛ التي احتمل الأئمة تدليسهم، انظر «جامع التحصيل» (ص:113).

وقال الذهبي في «الميزان» (2/224): قلت: وهو يدلّس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يُدرى به، فمتى قال: «حدثنا»؛ فلا كلام، ومتى قال: (عن)؛ تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان؛ فإنَّ روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، اهـ.

وأكثر ما سبق عن الأئمة في الأعمش إنما هو في تدليس الإسناد، وأما التسوية؛ فهو مقل، كما سبق عن العلائي في ترجمة سفيان.

والذي يظهر أنَّ الأعمش يُعامل معاملة سفيان في التسوية، أما في تدليسه عن شيوخه؛ فيتطرق إليه الاحتمال – كما قال الحافظ الذهبي، يرحمه الله تعالى -، والله أعلم.

· سُنيد بن داود المصيصي، واسمه حسين، أما «سُنيد»؛ فلقب:

سبق في ترجمة حجاج بن محمد ذكر حكاية الإمام أحمد، وفيها: أنَّ سنيداً كان يلقن حجاجاً تدليس التسوية، وإني لأستبعد أن سنيداً يحمل حجاجاً على تدليس التسوية، وإني لأستبعد أن سنيداً يحمل حجاجاً على تدليس التسوية، ثم يتورع هة عن فعل ذلك! ولعله لذلك صرح الحافظ ابن رجب – يرحمه الله – بأنَّه ممن يفعل ذلك، فقد قال في «شرج علل الترمذي» (2/825) – بعد تعريفه للتسوية -: وكان الوليد بن مسلم وسُنيد بن داود وغيرهما يفعلون ذلك، اهـ.

· شعيب بن أيوب بن زريق أبوبكر الصريفيني:

قال ابن حبان في «الثقات» (8/309): يخطئ ويدلس، كل ما في حديثه من المناكير مُدّلَّسة، اهـ.

وقد ذكر أخونا أبو عمير – حفظه الله – أنَّه وقف على حديث برقم (59) عند الآجِّري في «أخلاق أهل القرآن» وعزا أطراف الحديث إلى ابن ماجة وابن عبدالبر في «جامعة» (1/187) وفهم أخونا أبو عمير – سلمه الله – أنَّ هذا يُعد تدليس تسوية، والأمر عندي محتمل، وشعيب يدلس تدليس الإسناد، ويخطئ أيضاً، فمحتمل أن إسقاط واسطة ضعيفة لأوهامه، أو لأنه تحمّل الحديث بدون هذه الواسطة.

نعم، قد يقال: لماذا أسقط الواسطة المتهمة؟ لا يكون ذلك إلا عن قصد، وهذا هو تدليس التسوية، والجواب: أنَّ الأمر محتمل، والواسطة ليست في طبقة شيخ شيخ المدلس، بل هي أعلى طبقةّ، وقد سبق أن تدليس التسوية – في الأصل – في طبقة شيخ شيخ المدلس، مما يجعل النفس تميل إلى عدم القول بأن شعيباً يدلس تدليس التسوية، والعلم عند الله – تعالى -.

· صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي:

جاء في مقدمة «المجروحين» (1/94) – الجنس السادس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها؛ قال ابن حبان -: سمعت ابن جوصاء يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح ومحمد بن المصفى يسويان الحديث، اهـ.

ونقل الحافظ هذا في «تهذيب التهذيب» (4/426-427)، وقال: يعني: يدلسان تدليس التسوية، اهـ.

وأدخل الحافظُ صفوان بن صالح بن طبقات المدلسين برقم (74) (ص:87)، وقال: ونُسب إلى التسوية، اهـ.

وفي ترجمة محمد بن مصفى برقم (103) (ص:109)، قال: قال أبو حاتم ابن حبان: سمعت ابن جوصاء يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح ومحمد بن مصفى يسويان الحديث؛ كبقية بن الوليد، اهـ.

والذي وقفت عليه في مقدمة «المجروحين» ليس فيه قوله: كبقية بن الوليد – كما سبق – والله أعلم.

· عبدالرحمن بن زياد الإفريقي:

جاء في «شرح علل الترمذي» لابن رجب – يرحمه الله – (2/828)، – في معرض كلامه على من كان يُدلس، فيسقط الضعيف -:

ومنها: أحاديث يرويها عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نُسَيّ، عن عبدالرحمن بن غنم، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد قيل: إنها مأخوذة عن محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، المشهور بالكذب والوضع، وأنه أسقط اسمهمنالإسناد بين عتبة وعبادة، ومن جملتها حديث: المنديل بعد الوضوء…، اهـ.

وقد كان في النفس شيءمنقول ابن رجب: «قد قيل»؛ لأني لم أدرِ من هذا القائل؟ وما هي منزلته في هذا الفن؟ لا سيما وأنَّ الحافظ لما ذكر الإفريقي في طبقات المدلسين، لم يصفه بالتسوية.

إلا أنني لما وقفت على قول ابن حبان – كان يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم، وكان يدلس على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب، اهـ من «المجروحين» (2/50) -؛ بدا ليّ شيء آخر:

فقوله: «وكان يدلس…» إلخ، محتمل: هل هو تدليس إسناد أو تسوية، فنظرت، فلم أقف على تصريح أحد بأن المصلوب شيخ للإفريقي، مع قرب الطبقة، فالإفريقي من السابعة – كما في «التقريب» -، والمصلوب من السادسة.

وقد وقفت على التصريح بأن المصلوب ممن روى عن عبادة بن نُسَيِّ.

فإن قيل: إنَّ الذهبي عَدَّ ذلك إسرافاً من ابن حبان – كما في «الميزان» (2/562) -؛ قلت: كلام الذهبي محمول على قول ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات؛ لأن الرجل وإن كان ضعيفاً، إلا أنه لا يصل إلى هذا الحد، لا سيما لو أتممنا كلام ابن حبان. أما وصف الإفريقي بالتدليس، فلا يظهر أن الذهبي يعيب به ابن حبان، لا سيما وقد وصفه الدارقطني أيضاً بالتدليس، كما في طبقات المدلسين، برقم (143) ص(143).

ثم وقفت في «تاريخ دمشق» (53/79) على حكاية عن أحمد تشير إلى أن الإفريقي كان يسقط المصلوب، فقد ساق ابن عساكر سنده إلى علي بْنِ سعيد النسوي، قال: سئل أحمد بْنُ حنبل عن الوضوء مرة مرة، فقال: لا بأس به إذا أسبغ، فقلت له: حديث معاذ في تعيين الوضوء مرة مرة، فلم يعرفه، قال: من رواه؟ فقلت: ابن لهيعة عن عبدالرحمن بن زياد عن (عتبة) بن حميد الضبي، فجعل يتعجب، ويقول: أخاف أن يكون هذا مثل محمد بن سعيد الذي روى قصة المنديل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم… اهـ.

فهذه الحكاية تدل على أنه كان من المشهور عند أحمد أن هذه الأحاديث من طريق المصلوب، لا سيما والسند واحد، ولعل أحمد لم يصبر حتى يسمعمنالنسوي بقية الإسناد، – والذي كان من المحتمل أن يذكر فيه عبادةَ بن نسي – وتعجل فأظهر العجب من الإفريقي، وقال: أخاف أن يكون هذا مثل محمد بن سعيد… إلخ أي أخاف أن يكون الإفريقي فعل في حديث معاذ في تعيين الوضوء مرة مرة، كما فعل في حديث المنديل، فهذا كله يقوي ما ذهب إليه ابن رجب يرحمه الله، ولا يضر ذلك أن ابن رجب صدّر الكلام بصيغة التمريض، وإن كنت بالاستقراء قد وقفت على كثيرمنالمواضع، لا يتحرى فيها كثير من الأئمة هذا الاصطلاح المفرِّق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض.

وعلى ذلك فالإفريقي ممن يُحْتَرَز من تسويته، لا سيما في روايته عن عتبة عن عبادة، ولا يُستبعد أن يفعل ذلك في غير عتبة عن عبادة، فالاحتمال يتطرق إلى كل رواياته، والله أعلم.

· مالك بن أنس الإمام:

ذكر الحافظ في «النكت» (2/618-620) عدة أمثلة تدل على أن مالكاً يرحمه الله كان يسقط بعض الرواة من الأسانيد، وقد يأتي عنه بعض تلامذته بالرواية تامة، دون إسقاط، وسمى الحافظ هذا تسوية، لكن بدون تدليس، حتى قال: فلو كانت التسوية تدليساً، لَعُدَّ مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عدّه فيهم.

قال ابن القطان: ولقد ظُن بمالك – على بُعْدِه عنه – عمله، وقال الدارقطني: إن مالكاً ممن عمل به، وليس عيباً عندهم…، اهـ، وانظر «طبقات المدلسين»، (ص:43) برقم (22) و«التمهيد» (2/26 وما بعدها)، لابن عبدالبر.

ويحمل كلام الدارقطني عندما نَسب مالكاً إلى التدليس أن مالكاً عمل عَمَل المدلسين، ولم يقصد الإيهام، كما هو الحال في المدلسين، والله أعلم.

· مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري:

قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يدلس ويسوّي، اهـ، مع أنَّه لم يصفه بالتسوية في «طبقات المدلسين»، انظر رقم (93) (ص:104).

ولم أرَ أحداً صرح بأنه يسوّي غير الحافظ – يرحمه الله -، ومن تأمل ترجمة المبارك في «تهذيب التهذيب» (10/29-31) لا يجد فيها إلا أنَّ الرجل يخطئ ويدلس، وقد صرح غير واحد بأنه إذا قال: حدثنا؛ فهو ثبت، أو يتعد به، وهذا دليل على أنَّه عيب عليه تدليس الإسناد، لا تدليس التسوية.

لكن قد يستدل البعض بقول أبي داود: كان شديد التدليس فيظن أنَّ هذا يدل على أن المبارك يسوي؛ لأنَّ تدليس التسوية من أقبح أنواع التدليس، إن لم يكن أقبحها، وعندي أنَّ هذا القول من أبي داود لا يُراد به التسوية، بل يُرد به أن المبارك مكثر في التدليس، كما قال أبو داود – نفسُه -: إذا قال: «حدثنا»؛ فهو ثبت، وقد قال أبو زرعة: يدلس كثيراً، فإذا قال: «حدثنا»؛ فهو ثقة، اهـ. من «تهذيب التهذيب» (10/30).

وقد يستدل البعض بقول أحمد: كان مبارك بن فضالة يرفع حديثاً كثيراً، ويقول في غير حديث عن الحسن، قال: ثنا عمران، وقال: حدثنا ابن معقل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، يعني: أنَّه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة، اهـ. من «تهؤيب التهذيب» (10/29).

وهذا القول من أحمد لا يدل على أن مبارك بن فضالة كان يدلس أو يسوي، فالتسوية أن يسقط الواسطة، ويأتي بصيغة محتملة، وهذا قد أتى بصيغة صريحة، فإن كان ذلك عن عمد؛ فهو الكذب – غالباً -، وإن كان ذلك عن وهم؛ فهو الخطأ، وهذا هو الظاهر في المبارك، فإنَّه كان يخطئ، فيجوِّد الإسناد، أي: يرويه سالماًمنالعلة؛ عن وهم، لا عن عمد، ومن أجل ذلك مشَّى العلماء روايته، ولم يتهموه، فالذي يظهر أنَّ المبارك مدلس، فإذا صرح عن شيخه بالسماع أو نحوه، أجزأه ذلك؛ إن سلم من الضعف في حفظه، والله أعلم.

· محمد بن عجلان المدني:

جاء في «الميزان» (3/645) ترجمة محمد بن عجلان:

وقال البخاري: قال يحيى القطان: لا أعلم إلا أني سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، وعن رجل، عن أبي هريرة، فاختلط، فجعلهما عن أبي هريرة، قال الذهبي: كذا في نُسختِي لـ «الضعفاء» – للبخاري، وعندي في مكان آخر -، أن ابن عجلان كان يحدث عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعن رجل، عن أبي هريرة، فاختلط عليه، فجعلهما عن أبي هريرة…، اهـ، وذكر أن الضعف من ابن عجلان لا من سعيد، وبنحو ذلك في «تهذيب التهذيب» (9/342).

وفي «شرح الإلمام» (2/16-17)، قال ابن دقيق العيد: وأما حديث روايته – أي: رواية محمد بن عجلان – عن سعيد المقبري واختلاطها وفعله فيها؛ فهذا قد عُدَّ في النوع المسمى بالتسوية، وهو قريب من التدليس في المعنى…

ثم ذكر ما سبقمناختلاط الأحاديث على ابن عجلان، ثم قال: وكان ابن القطان لما ذكر أحاديث ابن عجلان عن المقبري، ذكر أنه قد اعترف على نفسه بأنه سواها – يعني: أنَّ ابن عجلان اعترف -، اهـ.

واعتبر ابن حبان أن هذه القصة لا توهن ابن عجلان؛ لأنَّ الصحيفة كلها في نفسها صحيحة، كما في «الثقات» (7/387)، وانظره في «تهذيب التهذيب» (9/342).

لكن لا يخفى عليك: أنَّه من جملة هذه الأحاديث رواية رجل لا نعرفه عن أبي هريرة، وهذا يقدح في دعوى ابن حبان أن الصحيفة كلَّها صحيحة.

فالذي يظهر أنَّ التسوية – إن سلمنا بذلك – فيما إذا رواه ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، أما إذا صرح سعيد بالسماع من أبي هريرة، أو بذكر الواسطة؛ فلا إشكال، وكذلك إذا روى ابن عجلان، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذلك قبل اختلاط الأحاديث عليه – كما صرح بذلك ابن حبان في «الثقات» (7/387) -، وانظره في «تهذيب التهذيب» (9/342).

والذي يظهر أن هذامنابن عجلان لا يسمى تدليساً، لأنَّه لم يقصدِ الإيهام، إنّما حمله على ذلك الاختلاطُ، والله أعلم.

· محمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيْع الأُموي:

جاء في «تهذيب التهذيب» (9/391): وقال صالح بن محمد: ثنا هشام بن عمار: ثنا محمد بن عيسى بن القاسم، عن أبن أبي ذئب، عن الزهري، حديث مقتل عثمان، قال – أي: هشام بن عمار -: فجهدت به كلّ الجهد أن يقول: «حدثنا ابن أبي ذئب» فأبى، قال صالح: قال ليّ محمود ابن بنت محمد بن عيسى: هو في كتاب جدي: عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله عن ابن أبي ذئب، قال صالح: وإسماعيل بن يحيى هذا يضع الحديث، قال (صالح): فحدثتُ بهذه القصة محمد بن يحيى الذهلي، فقال: الله المستعان، اهـ.

قال الحاكم (أبو أحمد): مستقيم الحديث، إلا أنَّه روى عن ابن أبي ذئب حديثاً منكراً، وهو حديث مقتل عثمان، أنَّه لم يسمعه من ابن أبي ذئب، فأسقطه، وإسماعيلُ ذاهب الحديث… قال الحافظ: وجزم ابن حبان بأنَّه دلس حديث ابن أبي ذئب، وفيه نظر، والظاهر أنَّه دلس عليه تدلس التسوية، كما تقدم في خبر صالح جزرة، اهـ (10/392).

فأنت ترى أنَّ أبا أحمد الحاكم صرح بأنَّ الذي أسقط إسماعيل هو محمد بن عيسى، وكذا جزم ابن حبان، والذهبي في «الميزان» (3/678)، وغير واحد.

وقد حاول بعض طلبة العلم أن يوجَّه عبارة الحافظ فقال: قول الحافظ: والظاهر أ،ه دُلِّس علين تدليس التسوية؛ أي: أنَّ هشام بن عمار هو الذي دلس عليه تدليس التسوية، وهذا كلام يأباه تصريح العلماء الذي حمّلوا محمداً عهدة النكارة في هذا الحديث.

وكذلك فإنَّ ظاهر حكاية جزرة، يدل على أنَّ الذي امتنع من قول: «حدثنا ابن أبي ذئب» هو محمد بن عيسى – تلميذ ابن أبي ذئب في الإسناد -، لا هشام بن عمار، وانظر «تاريخ الإسلام» وفيات (201-210) ص(370).

أضف إلى ذلك أنني لم أقف على أحد رمى هشام بن عمار بأي تدليس؛ فضلاً عن التسوية، حتى الحافظ نفسه، لم يرم هشاماً بتدليس.

وبناءً على هذا فمحمد بن عيسى لا يليق حشره فيمن يسوي، لكنه مدلس تدليس السماع، ولو كان يسوّي؛ لارتقى إلى الطبقة الثانية، أي بين ابن أبي ذئب والزهري، لكن يُشكل على هذا تصريح الحافظ بأنه دلس تدليس التسوية، ولا أدري ما وجهه؟ والله أعلم.

· محمد بن مُصَفَّى بن بُهلول القرشي:

سبق في ترجمة صفوان بن صالح، أنه يدلس تدليس التسوية، وانظر «تهذيب التهذيب» (9/461).

· مروان بن معاوية الفزاري:

كان مشهوراً بتدليس الشيوخ، قال ابن معين: كان مروان يحدث عن أبي بكر بن عياش، ولا يُسمّيه، يقول: حدثنا أبوبكر عن أبي صالح، ويَدَعُ الكلبي، يوهمهم أنه أبوبكر آخر، اهـ من «تاريخ الدوري» (2/556/2241).

وقد استدل الدميني في كتابه: «التدليس في الحديث» (ص:350) بكلام ابن معين – هذا – على أن مروان يدلس تدليس التسوية أيضاً.

وما قاله ابن معين غايته أنَّه تسوية بدون تدليس؛ لأنَّ أبا بكر بن عياش لم يُذكر في تلامذة أبي صالح باذام ولا السمان، ولا ذُكر أبو صالح باذام أو السمان من شيوخه – فيما علمتُ -، وأبوبكر من السابعة، كما في «التقريب»، وأبو صالح باذام والسمان كلاهما من الثالثة، فالمسافة بينه وبين أحدهما واسعة، وهذا يُسَمى تسوية بدون تدليس على المذهب الراجح، وإلا فبعضهم يطلق التدليس على الراوي الذي يحدث عمن لم يدركه، والأمر في ذلك سهل، فلا بد من التصريح بالسماع، سواء اعتبرناه تدليس تسوية، أو تسويةً بلا تدليس.

إلا أنَّ في ذهني وجهاً آخر قد يحتمله كلام ابن معين، وهو:

أنَّ قوله: «ويدع الكلبي» يحتمل أن مروان أسقط ذكر الكلبي – وهو محمد بن السائب أحد المتروكي – ما بين أبي بكر وأبي صالح السمان أو باذام، كما قال الدميني.

وقد يحتمل أن الكلبي له كنية أُخرى، وأنَّه يكنى بأبي صالح، والمشهور أنه أبو النضر، فيحتمل أنَّ مروان لم ينسب أبا صالح بالكلبي، كي لا يُعرف، وليوهم السامع أنَّ أبا بكر هو أبوبكر آخر؛ لأنَّ أبا بكر بن عياش لا يروي عن أبي صالح السمان أو باذام.

إلا أنني بحثت في ترجمة الكلبي، فلم أقف علىمنكنّاه بأبي صالح؛ فإنْ ظفر أحد بذلك، ضَعُف القول بأنَّ مروان يدلس تدليس التسوية، لا سيما والعلماء لم يصفوه بذلك، وإلا فالأصلمنخلال نص ابن معين أنه يُسوِّي فقط، والتسوية نوع من الإرسال، لكن لما كان خاصاً بإسقاط ضعيف أو صغير؛ سُمِّي تسوية، ومن كان كذلك؛ فلا يُشترط في حقه التصريح بالسماع بين شيخه وشيخ شيخه، لأن التسوية وقعت بين فاعلها وشيخه، لا فوق ذلك، والله أعلم.

· مصعب بن سعيد المصيصي:

ويظهرمنترجمته في «لسان الميزان» (6/43-44) أنَّه واهٍ، فقد قال ابن عدي: والضعف على حديثه بيّن، اهـ وهي عبارة يطلقها غالباً في المتروكين.

وذكر له الذهبي حديثاً، وقال: ما هذه إلا مناكير وبلايا، اهـ والبلايا لا تُذكر إلا في حديث المتروكين.

وقال صالح جزرة: شيخ ضرير لا يدري ما يقول، اهـ وهذا يدل على شدة ضعفه.

ولم يُلَيِّن فيه القولَ إلا ابن حبان.

وقد ذكر الدميني في كتابه (ص:443) حديثاً؛ أسقط من إسناده مصعبٌ رجلاً ليس في طبقة شيخ شيخه، بل هو أعلىمنذلك، كما أنه صحف شيخ شيخه، واعتبره مدلساً تدليس التسوية لذلك.

وعندي: أنَّ هذا قد يكون لتسويته، وقد يكون لوهائه وغفلته؛ فإنَّه لا يدري ما يقول، والرجل – على كل حال – يظهر أنَّه شديد الضعف، والله أعلم.

· هُشيم بن بشير بن القاسم السلمي أبو معاوية:

قال الحافظ في «النكت» (2/621): ومما يدل على أنَّ هذا التعريف – أي: تعريف التسوية – لا تقييد فيه بالضعيف، أنهم ذكروا في أمثلة التسوية: ما رواه هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، عن عبدالله بن الحنفية، عن أبيه، عن علي – رضي الله عنه – في تحريم لحوم الحُمُر.

قال: قالوا: ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه عن مالكعن الزهري، هكذا حدث به عبدالوهاب الثقفي، وحماد بن زيد، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد، عن مالك، فأسقط هشيم ذكر مالك منه، وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري، ويحيى؛ فقد سمع من الزهري، فلا إنكار في روايته عنه، إلا أنَّ هشيماً قد سوّى هذا الإسناد، وقد جزم بذلك ابن عبدالبر وغيره…، اهـ.

وذكر أخونا أبو عمير كلاماً لابن معين يدل على أنَّ هشيماً أسقط شيخ شيخه في حديث: «مطل الغنى ظلم»، وانظر كلام ابن معين في «الكامل»، لابن عدي (7/2595) ترجمة هشيم بن بشير السلمي، وهذا يؤكد ما قاله الحافظ في هشيم، وأنَّه ممن يدلس تدليس التسوية، والله أعلم.

· الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي:

جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدتَ حديث الأوزاعي، قال: وكيف؟ قلت: تروي عنه عن نافع، وعنه عن الزهري، وعنه عن يحيى، وغيرك يُدخل بين الأوزاعي وبين نافع: عبدَالله بنَ عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري: قرّة، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء – وهم ضعفاء – مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيَّرتها من رواية الأوزاعي عن الأثبات، ضعُف الأوزاعي؛ فلم يلتفت إلى قولي، اهـ، انظر «الميزان» (4/347) و«جامع التحصيل» (ص: 103-104).

وبنحو ذلك قال الدارقطني، انظر «النبلاء» (9/216-217) فقد قال: الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث، هي عند الأوزاعي عن ضعفاء، عن شيوخ أدركهم الأوزاعي، كنافع وعطاء، والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء؛ مثل: عبدالله بن عامر الأسلمي، وإسماعيل بن مسلم، اهـ.

وقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنَّه كثير التدليس والتسوية – كما في «التقريب» -.

وقد ذكر أخونا أبو عمير – سلمه الله – جماعة وصفوه بذلك؛ منهم: ابن الجوزي في «الموضوعات»، والذهبي في «منظومته»، والعلائي، والعراقي، وابن رجب والسخاوي، وابن الوزير، في آخرين.

· يونس بن أبي إسحاق السبيعي:

قال الحافظ في «طبقات المدلسين»، (ص:79) برقم (66): يقال: إنّه روى عن الشعبي حديثاً، وهو حديثه عن الحارث عن علي – رضي الله عنه -، حديث: «أبوبكر وعمر سيداً كهول أهل الجنة»؛ فأسقط الحارث، اهـ.

وفي «تهذيب الكمال» (32/490-491): وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: كان يونس بن أبي إسحاق، يقول: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اتقوا النار، ولو بشق تمرة»، وحدثنا سفيان، وشعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن معقل، عن عدي بن حاتم – يعني: بهذا الحديث – اهـ.

وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني: سمعت يحيى وذُكِر يونس بن أبي إسحاق، فقال: كانت فيه غفلة، وكان فيه – أو منه – سجيّة، كان يقول: حدثني أبي، قال: سمعت عدي بن حاتم: «اتقوا النار، ولو بشق تمرة»، قال يحيى: وهذا حدثنا سفيان وشعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن معقل، عن عدي بن حاتم، قال يحيى: وكانت فيه غفلة، اهـ، وانظره مختصراً في «تهذيب التهذيب» (11/433)، فهذا يدل على أن إسقاطه الحارث الذي أشار إليه الحافظ: أن ذلك منه عن غفلة، لا عن تدليس وقصد للإيهام.

واعلم أنَّ الراوي إذا كان صاحب أوهام وغفلة؛ فإنَّه يدَّعي سماع ما لم يسمع، وهذا شأن الكذابين، إلا أنَّ الأئمة لم يحطوا عليه؛ لأنهم يعلمون أنَّ ذلك صدر منه على سبيل الوهم لا العمد، فإذا كان صاحب الغفلة يعمل عمل الكذابين، فما ظنك بعمل المدلسين؟! فمن كان صاحب غفلة، وأسقط الضعفاء من السند؛ فليس هذا صريحاً في تسويته، والله أعلم.

هذا ما يسّر الله به من الكلام عمن وُصف بتدليس التسوية، ولعل مَنِ استقرأ كتب الجرح والتعديل والعلل والتخريج؛ يظفر بآخرين، والله – تعالى – أعلم.