ما هو الحكم على سند فيه راوٍ قد خالف، ولم نجد له ترجمة؟

([1]) قلت: وكذلك إذا لم يخالف فإذا انفرد الراوي الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فروايته منكرة عند بعض أهل العلم، وقد ذكر العلامة ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى – نحواً من ذلك في بحثه في حديث روي عن أنس بن مالك: أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لَما حضر شهر رمضان قال: «سبحان الله، ماذا تستقبلون؟ وماذا يستقبل بكم؟…» إلخ.

قال الشيخ: ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» والبيهقي، وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإني لا أعرف خلفاً أبا الربيع بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي دونه، قال المنذري: قد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جارحاً.

قلت: «والكلام للشيخ» فكان ماذا؟! فإنّه لم يذكر فيه توثيقاً أيضاً، فمثل هذا أقرب إلى أن يكون مجهولاً عند ابن أبي حاتم عن أن يكون ثقة عنده وإلا لما جاز له أ، يسكت عنه، ويؤيد هذا قوله في مقدمة الجزء الأول من (ص:38): «على أنّا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل إلا لعدم علمه بذلك فلا يجوز أن يتخذ سكوته عن الرجل توثيقاً منه له كما يفعل ذلك بعض أفاضل عصرنا من المحدّثين وجملة القول: أنّ هذا الحديث عندي منكر لتفرد هذين المجهولين به مع احتمال أن يكون قوله منكر هنا بمعنى أن السند مظلم اهـ «الضعيفة» (1/رقم 298 ص:312-313).