شبهات والرد عليهاقد يقول قائل: سَلَّمنا بأن الخروج على الحكام خلاف مذهب أهل السنة، إلا أننا لم نَخْرُج جميعًا على الحكام، بل بعضنا ينكر هذه التفجيرات، إلا أن بيان عيوب الحكام، وذكر مثالبهم، والتشهير بذلك لِيَحْذَرَ الناس منهم؛ ليس خروجًا!!
شبهات والرد عليهافإن قال قائل: لو سلمنا لكم بأن الحكام ليسوا بكفار؛ فنحن نرى الخروج على الحكام؛ لأن هذا أمر قد اختلف فيه السلف، وطالما أن المسألة خلافية؛ فلا يجوز لكم أن تلزمونا برأيكم، وهو عدم الخروج على هؤلاء الولاة!!
شبهات والرد عليهاقد يقول قائل: إن الأدلة التي ذكرتَها من طاعة ولاة الأمور، والصبر على ظلمهم – وإن جاروا – إنما يكون ذلك في حق حكامٍ مسلمين، صحَّ لهم عقْد الإسلام – وإن خالفوا – أما ملوك، ورؤساء، وأمراء، وشيوخ زماننا فكفار ليسوا مسلمين
شبهات والرد عليهاقالوا: وهذا أبو بكر الصديق لما كفَر مَنْ كفر مِنَ العرب بعد وفاة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وكان المسلمون أضعف ما يكونون؛ لم يراعِ أبو بكر والصحابة – رضي الله عنهم – شرط القدرة والاستطاعة،
شبهات والرد عليهافإن قال قائل: نحن نسلِّم بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، لكننا نرى عكس ما ترون، ونرى أن المصالح في التفجيرات والاغتيالات أكثر من المفاسد، وأنكم تعدون المصالح مفاسد، ولا تُلْزمونا برأيكم واجتهادكم!!
شبهات والرد عليهاوهناك من يقول: لا نأخذ الفتاوى من القاعدين، ولكن نأخذها من أهل الثغور، ويستدل على ذلك بقول الأوزاعي وابن المبارك: ((إذا اختلف الناس في شيء؛ فانظروا ما عليه أهل الثغر )).
شبهات والرد عليهاومِنْ تناقُضِ هؤلاء العلماء – أيضًا-: أنهم كانوا يَدْعُون – هم والمسلمون – على أعداء الإسلام والمسلمين، ويسألون الله أن يذل الشرك والمشركين، وأن يُهلك اليهود ومَنْ وراءهم، فلما وقع شيء من ذلك بأمريكا؛ استنكروا، وأصدروا الفتاوى التي تشجب وتستنكر هذا الف
شبهات والرد عليهالقد رأينا تناقض هؤلاء العلماء الذين تَدْعُون الناس إلى لزوم غرزهم، فوجدناهم يفتون بالجهاد في أفغانستان ضد الروس، لما أَذِنت لهم أمريكا، ولم نرهم يفتون بذلك في العراق ضد التحالف الذي اجتاح العراق، لأن أمريكا هي الخصم الآن، ومن كان كذلك؛ فلا نأخذ بفتواه!!
شبهات والرد عليهانحن لا نقبل الفتاوى من العلماء الآمنين، المطمئنين، الذين هم خارج السجون!! ولا نقبل الفتاوى من العلماء الذين يأخذون الرواتب والمعاشات من الدولة، فلا زعامة للقاعدين!! ولا تُقْبَل فتواهم في أمر الجهاد
