شبهات والرد عليهاقالوا: ولماذا تنكرون علينا الخروج على الحكام، وقد خرج أحمد بن نصر الخزاعي – أحد العلماء الثقات – على الواثق حاكم زمانه، ولما قتله الواثق؛ وصفه أحمد بن حنبل – مادحًا له – بأنه قد جاد بنفسه في سبيل الله، ووصفه ابن معين بأنه شهيد!!
شبهات والرد عليهاواستدل بعضهم على جواز قتل الكفار دون الرجوع إلى ولي الأمر بما أخرجه البخاري في قضية صلح الحديبية: أن أبا بصير قتل بعض الكفار،
شبهات والرد عليهاوممن ولعوا بالخروج على الحاكم المسلم من يقول: كثير من هؤلاء الحكام ليسوا من قريش، والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، ولذلك فلا بد من الخروج على هؤلاء الحكام، حتى يعود الأمر إلى نصابه!!
شبهات والرد عليهايقول بعضهم: إن هؤلاء الحكام لم يُجْمِع الناس على بيعتهم، فلازال هناك من يعارض ويطعن في إمارتهم، ونحن لم نبايعهم بأنفسنا، ولذا فلا حق لهم علينا في السمع والطاعة، ولا حرمة لهم، ويجب الخروج عليهم.
شبهات والرد عليهايقول بعضهم: إن الحكام الموجودين الآن قد وصل كثير منهم إلى الحكم عن طريق الثورة والانقلاب، ولم يأخذوا الولاية عن مشورة المسلمين، وعلى ذلك فولايتهم غير شرعية،
شبهات والرد عليهايقول بعضهم: إذا كنتم ترون جواز قتال العدو الذي احتل بلادنا، فهؤلاء الحكام مِنْ وَضْعِ وتنصيب هؤلاء الأعداء، ويُنَفِّذون أوامرهم في بلاد المسلمين، فلماذا تمنعوننا من قتالهم، وتعدُّون ذلك خروجًا عليهم، ومخالفة لمنهج السلف ؟!
شبهات والرد عليهافإن قيل: إن الحكم بغير ما أنزل الله هو السبب الوحيد في هذه التفجيرات، ولو أن الحكام استقاموا على شريعة الله؛ لما كان شيء من ذلك، فالبادي أظلم!!
شبهات والرد عليهافإن قال قائل: إن أمان هؤلاء الحكام للكفار لا ينعقد؛ لأنهم مُسْتَضْعفون مُكْرَهون عليه، والمكره لا يُعْتَمد على عقوده.
شبهات والرد عليهافإن قال قائل مستدلا على جواز قتل المعاهَدين والمستأمنين: نحن اختلفنا معكم في الأصل، ألا وهو: ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله؟ فنحن نراهم كفارًا – بلا استثناء – وأنتم تخالفوننا في ذلك، ونحن بناءً على مذهبنا؛ فلا نرى الأمان الذي يعطيه هؤلاء الحكام الكفرة
